مجازات سنگین در انتظار متخلفان کشت غیرقانونی خشخاش
مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر با رد شایعات مربوط به قانونی شدن کشت خشخاش تأکید کرد: برداشتهایی که اخیراً مطرح شدهاند، بههیچوجه به معنای مجاز بودن کشت این گیاه نیست. وی تصریح کرد که با موارد کشت غیرقانونی خشخاش برخوردی قاطع و بدون اغماض صورت میگیرد. بر اساس قوانین موجود، در مرتبه نخست، متخلفان با جریمه نقدی مواجه میشوند؛ در صورت تکرار، علاوه بر جریمه نقدی، مجازات زندان نیز اعمال خواهد شد؛ و در مرحله سوم، علاوه بر جریمه نقدی و حبس، زمین محل کشت نیز مصادره خواهد شد.

ترحمی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، در پاسخ به پرسشی درباره صدور مجوز برای کشت قانونی خشخاش، توضیح داد: هدف از این اقدام، تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع دارویی کشور است. بسیاری از داروهای حیاتی مانند مورفین برای اعمال جراحی، تبائین برای تولید داروهای پایه، نوسکاپین و پاپاورین، از آلکالوئیدهای موجود در تریاک استخراج میشوند که نقش مهمی در تأمین نیازهای مراکز درمانی دارند.
وی افزود: از سال ۱۳۴۷ و بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی ۱۹۶۱ و ۱۹۷۱، ایران مجاز به کشت تریاک برای بازار جهانی بود. اما پس از انقلاب اسلامی، کشور بهصورت داوطلبانه این مجوز را کنار گذاشت و ممنوعیت کشت خشخاش را اعمال کرد. از آن زمان، نیازهای دارویی از طریق کشفیات مواد مخدر، مجوزهای نهادهای شبهقضایی بینالمللی ناظر بر این تجارت، و همچنین واردات این مواد تأمین میشد.
ترحمی با تأکید بر اینکه کاهش کشت خشخاش در افغانستان، باعث کاهش شدید کشفیات هم شده است گفت: معنای این زمزمههایی که الان شنیده میشود، کشت قانونی خشخاش نیست، در لایحهای که در حال ارسال است، اتفاقاً با کشت غیرقانونی خشخاش به شدت و تلخی برخورد خواهد شد. بار اول جزای نقدی، بار دوم جزای نقدی و زندان، مراتب سوم به بعد هم جزای نقدی زندان و مصادره زمینهایی کشاورزی پیشبینی شده است. در عرصه منابع طبیعی و محلهای این چنینی حداکثر مجازات در نظر گرفته میشود. اگر مالک زمینی اطلاع داشته یا حتی نداشته باشد که در زمین زراعی او، کشت مخدر انجام میشود، قیمت زمین برآورد میشود و به عنوان مجازات تعیین میشود. دقیقاً در ماده 2 قانون مبارزه مواد مخدر، تشدید مجازات را برای کشت غیرمجاز در نظر گرفتهایم.
مدیرکل حقوقی و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: آن چیزی که به نام الزام به کشت برای قسمتی از نیاز کشور برای تولید دارو در نظر گرفته شده، کشت شقایق الیفرا است که امکان تیغ زدن و استحصال شیره تریاک از آن وجود ندارد بلکه باید از طریق زراعی برداشت شده، به کارخانه منتقل شود و آنجا استحصال محصول صورت گیرد. مورفین این نوع شقایق بیشتر از شقایق کوکناریست که عوام به عنوان خشخاش میشناسند و تقریباً یک شقایق صنعتی برای تولید داروهاست. در کنار آن شقایق ایرانی هم هست که مورفین ندارد و فقط تبائین دارد که ماده اولیه بسیاری از داروهاست. اینها بر اساس ماده 41 حتی قانون فعلی ما که اجرایی هست هم اکنون برای مصارف پزشکی صنعتی و تحقیقاتی ممنوعیت ندارند ولی بر اساس مواد 23 و 24 کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 که ایران هم به آن ملحق شده، تولید اینها باید شرایط خاصی داشته باشد.
ترحمی در تشریح شرایط کشت این محصولات گفت: شرط اول این است که زمینها باید محصور و دارای مجوز دار باشد و دوم اینکه خرید صرفاً دولتی از زارع انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: کشت شقایق الیفرا با درخواست وزارت بهداشت، با مجوز وزارت جهاد کشاورزی و و نظارت ستاد مبارزه مواد مخدر بلامانع است؛ لذا داریم این کارها را انجام میدهیم تا در زمینهای محصور این نوع شقایق و نه خشخاش تریاکدار، برداشت شود. استحصال آن هم فقط در کارخانه انجام میشود و امکان نشت یا استفاده غیرمجاز اون هم وجود ندارد.
نیاز دارویی کشور به مخدر، 2برابر آمار اعلامی نماینده لرستان است
مدیرکل حقوقی و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: تا امسال ما از کشفیات مواد مخدر و واردات، نیاز دارویی کشور را تأمین میکردیم اما با توجه به اینکه افغانستان کاهش تولید داشت و مجوز 50 تن واردات ماده مخدر صادر شده است. آماری که نماینده محترم استان لرستان گفتند که نیاز سالانه حدود 600 تن است، صحیح نیست و ما در سال حدود هزار و دویست تن برای صنایع داروسازی نیاز داریم. لذا برای اولین بار پس از انقلاب، اقدامات مربوط به صدور مجوز کشت را انجام دادهایم هرچند برخی شباهتها و غلطاندازیها باعث سوءبرداشتهایی در این زمینه شده است. ممنوعیتی تا امروز در قانون مبارزه با مواد مخدر برای این نوع گیاه مثل شاهدانه نیست و برای شاهدانه هم ممنوعیتی نداریم مگر اینکه همین گیاهانی که ممنوعیتی ندارند، موجب تولید مواد مخدر یا روانگردان شوند که آن زمان کشت آنها هم جرم خواهد بود.