افزایش حقوق به کجا رسید؟

محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در جلسه‌ای که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران برگزار شد وزیر کار اعلام کرد که ترمیم مزد در سال جاری منتفی شده و افزایش دستمزد امکان‌پذیر نیست.

منتفی شدن افزایش حقوق درحالی مطرح شده است که ماده ۴۱ قانون کار الزام دارد که افزایش حقوق باید با توجه به نرخ تورم صورت گیرد که البته دو قید مهم مانند نرخ تورم و سبد معیشتی درآن لحاظ شده است بنابراین این انتقاد به میدری وارد است که خلف وعده کرده است.

البته نمایندگان کارگری بارها اعلام کردند که وزیر کار بر اساس روند افزایشی تورم و کاهش قدرت خرید کارگران در طول سال، وعده بررسی مجدد و ترمیم دستمزد را داد و امیدواری‌هایی را در جامعه کارگری ایجاد کرد که اکنون جای آن را ناامیدی گرفته است که باید گفت که یکی از مهم‌ترین دلایل جمع کردن امضا درمجلس برای استیضاح وزیرکار، عمل نکردن او به وعده‌ها در خصوص حقوق و دستمزد است که بیش از همه عدم پایبندی به وظایف و تعهدات وزارتخانه را تلقی می‌کند.

فاصله حقوق با سبد معیشت هر روز بیشتر از دیروز

از ابتدای سال تاکنون با وجود افزایش دستمزد در ابتدای سال، نرخ تورم و گرانی کالاها و خدمات اساسی به حدی بالا رفته است که قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است؛ به طوری که حقوق فعلی با سبد معیشت منطقی فاصله زیادی دارد؛ بنابراین تعیین دستمزد صرفاً به‌صورت سالانه کافی نیست و ترمیم مزد در میان سال، یک ضرورت اقتصادی برای حفظ حداقل‌های زندگی کارگران است.

پیام میدری برای شورای عالی کار

همچنین شورای عالی کار نهادی سه‌جانبه (شامل نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران) است و تصمیم‌گیری‌ها باید با توجه به نظرات هر سه گروه صورت گیرد ؛ درحالیکه اعلام قاطع منتفی شدن ترمیم مزد از سوی میدری تنها یک پیام دارد و آن این است که توجه کافی به مطالبات و استدلال‌های نمایندگان کارگری نمی‌شود.

گذشته از آن، نمایندگان کارگری شورای عالی کار بارها اعلام کردند که در جریان مذاکرات مزدی، توافق شده بود که در صورت افزایش نرخ تورم و فشار قیمتی، موضوع دستمزد دوباره در شورای عالی کار بررسی شود ؛ درحالیکه که با اعلام قاطع وزیر مبنی بر منتفی شدن ترمیم مزد، بدون برگزاری جلسه رسمی شورای عالی کار و بررسی داده‌های جدید تورمی، نادیده گرفتن این توافق و دور زدن فرآیند قانونی را از سوی آقای وزیر نشان می‌دهد.

عقب‌ماندگی شدید دستمزد از هزینه‌های زندگی بیش از همه وظیفه قانونی شورای عالی کار و وزیر کار است که با رسیدگی مجدد و ترمیم دستمزد در طول سال تلاش کند تا حداقل‌های زندگی کارگران تأمین شود ؛ درحالیکه میدری با اولویت دادن به ملاحظات اقتصادی دولت، کارفرمایان و اعلام قطعی عدم ترمیم مزد، اصل «تأمین حداقل معیشت کارگران» را که هدف اصلی قانون کار و مذاکرات مزدی است، زیر پا گذاشته است.