ممنوعیت خروج از کشور برای متهمان پرونده اقتصادی دبش
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: لازم است از طرح و انتشار موضوعاتی که میتواند موجب نگرانی عمومی و التهاب در بازار شود، خودداری گردد. وی افزود: مسئولیت‌پذیری در بیان مطالب، به‌ویژه در حوزه‌های حساس اقتصادی و اجتماعی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با هیات دولت گفت: مطالب مهم و کلیدی را معظم له تاکید فرمودند و به موضوعاتی مانند پرداختن به معیشت مردم و انضباط بازار و … پرداختند.
وی افزود: همانطور که رهبری فرمودند نباید منتظر این باشیم که مشکلاتمان با تحولات بیرونی گره بخورد. هر کسی وظیفه‌ای دارد و براساس وظیفه خودش باید عمل کند. دولت به عنوان راهبری بخش اقتصادی کشور باید به وظیفه خودش به درستی عمل کند.
جهانگیر ادامه داد: در بیانات رهبری چند نکته را می توان تاکید کرد. اولین نکته این است که امروز کشور در مسیر همدلی قوا قرار گرفته است و پشتوانه این انسجام میتواند مسیر مقدسی برای کمک به مردم باشد تا از تهدیدات دشمن با قدرت انقلاب و جمهوری اسلامی عبور کند؛ لذا همه وظیفه داریم در ارتقای این اتحاد ایفا کنیم. یکی از سهم‌ها هم سهم رسانه‌هاست و باید مراقبت شود موضوعات بدرستی تبیین شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: باید مراقب باشیم طرح موضوعاتی که ممکن است مردم را نگران و بازار را ملتهب کند از سوی هیچ کسی بیان نشود.
وی با اشاره به موضوع اجماع‌سازی ملی گفت: رهبر انقلاب این مقطع را یک فرصت تاریخی دانسته‌اند؛ فرصتی که در آن مردم با وجود اختلاف سلیقه‌ها، حول پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی برای وحدت، پیشرفت و اعتلای کشور هم‌دل شده‌اند. این سرمایه اجتماعی باید از سوی همه بخش‌ها، به‌ویژه مجلس و قوه قضائیه، مغتنم شمرده شود.
نقاط قوت ایران در موضوعات مختلف به درستی تبیین و روایت شود
وی افزود: باید مراقبت شود که نقاط قوت ایران در موضوعات مختلف به درستی تبیین و روایت شود، چرا که دشمن می‌خواهد حتی این نقاط قوت را به نقاط ضعف تبدیل کند و موجب ناامیدی و دلسردی مردم شود. رسانه‌ها می‌توانند در این جنگ رسانه‌ای که دشمن علیه ملت ایجاد کرده است، با روایت درست، از انسجام و سرمایه اجتماعی کشور حفاظت کنند.
جهانگیر با اشاره به مساله معیشت مردم و ضرورت انضباط بازار گفت: دستگاه‌های زیرمجموعه دولت از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی، سهم اصلی را در تنظیم، هدایت و کنترل بازار دارند. قوه قضاییه نیز در کنار دولت، مسئولیت ویژه‌ای دارد و هرجا دولت نیاز به کمک داشته باشد، ورود می‌کند تا اجازه ندهد سودجویان و فرصت‌طلبان از شرایط موجود در بازار سوءاستفاده کنند.
وی گفت: مردم در مسائل راهبردی هیچ شوخی با کسی ندارند و اجازه نمی‌دهند خدای نکرده کسی به خاک مقدس کشور نگاه منفی داشته باشد. بنابراین انتظار می‌رود همه گروه‌ها، تشکل‌ها و اصحاب رسانه سهم خود را در اجماع‌سازی و تولید قدرت برای کشور ایفا کنند.
جهانگیر افزود: قوه قضاییه آمادگی دارد در این مسیر کمک کند و با حضور پررنگ در صحنه‌های مختلف و تلاش شبانه، شرایطی ایجاد کند که سریع‌تر انضباط واقعی به بازار بازگردد. همانطور که مقام معظم رهبری تأکید کردند، مردم نباید هر روز شاهد تغییر قیمت‌ها به ویژه در اقلام اساسی باشند. این موضوع از طریق جلسات مربوطه و با تقسیم مسئولیت‌ها به‌صورت راهبردی قابل پیگیری است تا همه بخش‌ها به درستی عمل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه سهم خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی دنبال خواهد کرد. در این راستا، بخش‌هایی از قوه قضاییه که با بازار و تولید و اقتصاد در ارتباط هستند، فعالیت می‌کنند. یکی از این بخش‌ها معاونت قضایی است که اداره کل ورشکستگی زیرمجموعه آن، با هدایت لازم، شرکت‌هایی را که در معرض ورشکستگی قرار دارند، حمایت می‌کند تا حداقل ضرر به تولید و اقتصاد وارد شود و در صورت امکان، این شرکت‌ها بتوانند از بحران خارج شوند.
وی افزود: ستادهای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه به صورت مستمر و منظم تشکیل میشود و مهمترین موضوعات حوزه کار، تولید و موانع پیش روی کارآفرینان در آن مطرح، تصمیم‌گیری و ابلاغ میشود. همچنین با کسانی که در مسیر تولید ایجاد مانع می‌کنند، برخورد قانونی صورت میگیرد. این جلسات و مصوبات در دادگستری استان‌ها پیگیری و اجرا میشود.
جهانگیر ادامه داد: سازمان‌های ویژه قوه قضاییه به صورت منظم پیگیری می‌کنند که انحرافی در جریان تولید رخ ندهد و هر مانعی که در مسیر تولید ایجاد شود، شناسایی و رفع شود. همچنین دادستان‌های سراسر کشور، تحت مجموعه دادستانی کل، در حوزه نظارت بر تولید، حمایت از کار و رفع موانع تولید همکاری می‌کنند و با کارآفرینان در راستای حفظ حقوق عامه تلاش گسترده‌ای دارند.
وی تصریح کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز با برنامه‌ریزی‌های متعدد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، سهم خود را در پیشگیری و همچنین کمک به اقتصاد و بازار ایفا می‌کند. البته می‌دانیم که در شرایط تحریمی قرار داریم و دشمن با تمام امکانات خود تلاش می‌کند مانع پیشرفت اقتصادی کشور شود. اما با همدلی، همراهی و همبستگی عمومی، حمایت دستگاه‌ها و کمک مردم به خودشان، امنیت روانی جامعه حفظ شده و ان‌شاءالله امنیت اقتصادی نیز در جای خود تضمین خواهد شد.
وی درباره عفو معیاری اخیر و تفاوتش با دیگر عفوها گفت: اساسا به موجب قانون اساسی عفو از اختیارات رهبری است.
وی افزود: دونوع عفو داریم. یکی عفو مصداقی است که پرونده تک تک واجدین شرایط در کمیسیون واحد استانی و مرکز بررسی می شود. در صورت تایید پرونده واجدین شرایط در واحد استانی، پرونده فرد به کمیسیون‌های مرکزی ارسال می شود و در صورت موافقت اکثریت اعضای کمیسیون مرکزی، پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکوم طی نامه ای به ریاست قوه قضاییه منعکس می شود و در آنجا پس از بررسی و اعلام موافقت رییس قوه قضاییه لیستی تهیه و به رهبری ارسال می شود و در صورت تایید ایشان، عفو انجام و اطلاع رسانی می شود.
وی افزود: در عفو معیاری به جای بررسی تک تک پرونده ها در مورد افراد واجد شرایط که زمان بر است، معیارها و شاخص هایی را با رعایت مصالح عمومی کشور برای کمک به خانواده زندانیان و نیز زندانیان برای محکومین در نظر گرفته می شود و این معیارها ضوابطی است که از عفو مصداقی گسترده تر است. برای اینکه افراد بیشتری مشمول عفو قرار گیرند بعد از اینکه شاخص ها تقدیم رهبری شد و موافقت رهبر ی دریافت شد، براساس معیارهای واصله هم دادگستری و … ماموریت می یابند که پرونده افراد واجد شرایط را بررسی و مصادیق را اعلام‌کنند.
وی گفت: مهمترین تفاوت عفو معیاری و مصداقی این است که در عفو معیاری پس از موافقت رهبری پرونده واجدین شرایط بررسی میشود ولی در عفو مصداقی قبل از اعلام به رهبری، پرونده‌ها بررسی می شود.
جهانگیر گفت: در خصوص تعداد مشمولین عفو باید بگویم در عفو مصداقی مشخص است که چه تعداد مشمول عفو می شوند ولی در عفو معیاری تعداد مشخص نیست بلکه افراد واجد شرایط براساس شاخص ها لیستشان مشخص و اعلام می شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به مناسبت سالگرد میلاد حضرت محمد(ص)، مقام معظم رهبری عفو ویژه‌ای را مورد موافقت قرار دادند. این اقدام نشان‌دهنده نگاه پدرانه رهبری و نمادی از قاطعیت نظام اسلامی است. بزرگان و نویسندگان کشور می‌توانند در این خصوص یادداشت‌ها و مقالاتی بنویسند تا ابعاد تاریخی و اهمیت این عفو در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند سرمایه‌های ملی را کاهش دهد، روشن شود. امیدواریم این اقدام زمینه‌ساز تلاش بیشتر مردم برای حفظ وحدت، انسجام و نشاط ملی باشد.
وی در خصوص تعداد عفوشدگان اخیر گفت: در خصوص تعداد عفو شدگان چون معیارها و شاخص‌ها باید لحاظ شود و زمان بر است، پس از بررسی در ستاد استانی اعلام می شود. با این حال برآورد این است ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات در عفو معیاری خواهند شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت سند تحول قوه قضاییه گفت: میزان پیشرفت سند تحول، مجموعا حدود ۴۰ درصد است که آمار خوبی است و نشان می دهد از برنامه ها عقب نیستیم.
وی درپاسخ به سوالی درباره تحقیق و تفحص از شستا گفت: این پرونده پس از وصول از مجلس در شعبه ۷ بازپرسی کارکنان دولت مشخص شده است. گزارش اولیه کلی بود و مستندات لازم را نداشته است و مشخص نبوده سال وقوع جرم‌چه بوده است. با پیگیری‌ها در ۱۷ خرداد سال جاری رییس اداره پیگیری قضایی امور نظارتی مجلس در شعبه حاضر شده و گفته به دلیل اینکه واحد جدیدی در امور نظارتی مجلس ایجاد شده و وظیفه بررسی پرونده دارد، ابلاغیه ها به واحد مربوطه نرسیده است لذا تقاضا داشتند فرصت بدهند و این فرصت هم داده شد و مجددا اخطاریه های متعددی به مجلس ارسال شده ولی همچنان مجلس در این خصوص مستنداتی ارایه نداده و شعبه منتظر تکمیل پرونده برای پیگیری است لذا تقاضاداریم مجلس محترم پیگیری کنند و مستندات مربوطه را به شعبه مربوطه ارایه کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: حسب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب محکوم علیهم در دادنامه مذکور تعداد ۹ نفرشان به زندان معرفی شدند و در حال حبس اند و محکومینی که در حبس نبودند ابلاغیه صادر شده و حاضر نشدند و حکم‌جلب آنها صادر شده و با توجه به عدم دستگیری آنها حکم جلبشان صادر شده و به ضابطین وزارت اطلاعات اعلام شده که نسبت به دستگیری افرادی که متواری‌اند اقدام کنند و در دستور کار است.
وی درباره دو وزیر اسبق در چای دبش گفت: در خصوص آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین با توجه به اینکه وکلای آنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را داشتند پرونده‌هایشان در حال بررسی است و به محض اینکه بررسی تمام شود و ادعایشان رد شود به زندان معرفی می شوند و با توجه به اینکه اعمال یا رد ماده ۴۷۷ در حال بررسی است به زندان معرفی نشدند.
وی گفت: تمامی محکومین علیهم در پرونده ممنوع الخروج هستند.
وی گفت: با استعلام از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مشخص شد حدود ۲.۳ همت حاصل از فروش اموال متعلق به گروه دبش در حساب‌های آن نهاد وجود دارد. در خصوص انتقال وجه حاصل از اموال غیرقاچاق دستور صادر شده است.
جهانگیر گفت: با توجه به باقی‌ماندن ابهامات و علیرغم مشکلاتی که دادسرا در مرحله اجرایی داشته، با تعیین کارشناسان رسمی دادگستری در راستای کارشناسی اموال رهنی ، اقدامات آغاز شده و رسیدگی‌ها در حال انجام است. همچنین اموالی که در رهن بانک‌ها از جمله بانک اقتصاد نوین، بانک ملی و بانک سامان بوده، با دستورات قانونی به این بانک‌ها منتقل شده است. اموال رهنی مربوط به بانک ملی نیز در حال تکمیل فرایند انتقال است.
وی درباره اینکه آیا محکومان امنیتی شامل عفو معیاری می شوند؟ گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته عفو معیاری این است که محکومین جرایم امنیتی شامل این عفو شدند. در دو جا شما می‌توانید این مشمولین را ببینید؛ یکی در بند الف نامه‌ای که ریاست قوه قضاییه خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردند و مورد موافقت قرار گرفت، در آنجا بیان می‌کند که محکومیت محکومان به حبس تا پنج سال در جرایم امنیتی که از زمان قطعیت حکم آنها بیش از ۵ سال گذشته و به عللی تاکنون اجرا نشده باشد مشروط بر اینکه از زمان قطعیت دادنامه تاکنون فاقد هرگونه موضع گیری مخالف مصالح کشور و یا اقدام ضد امنیتی باشند و یا در جنگ تحمیلی اخیر با وجود سکونت در خارج یا داخل کشور اقدامی در جهت مقابله با دشمن بر نداشته باشند و همسو با انسجام داخلی حرکت کرده باشند یا فعالیت معارضه آمیز نداشته باشند، مشمول این عفو و رأفت اسلامی قرار می‌گیرند.
وی افزود: دسته دوم محکومین جرایم امنیتی علیه امنیت داخلی و خارجی هستند که در این عفو معیاری از درجه سه و بالاتر استثنا شده از عفو یعنی آنها مشمول عفو نمی‌شوند، اما محکومین جرایم عدم امنیت داخلی و خارجی که از درجه ۴ و پایین‌تر یعنی چهار و پنج و شش و اینها باشند اینها با رعایت استثنایی که در تبصره پیش بینی شده که موضوع جاسوسی و اینها نباشد این افراد می‌توانند از عفو برخوردار شوند.
عفو میتواند فضای سیاسی کشور را تلطیف کند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اثرات سیاسی و اجتماعی عفو گفت: این عفو میتواند فضای سیاسی کشور را تلطیف کند و به ارتقای سرمایه اجتماعی، امنیت عمومی و امنیت روانی جامعه کمک کند. دامنه این عفو تنها شامل افرادی که در حال تحمل حبس هستند نمی‌شود، این عفو افراد در حال تحمل حبس، محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح، تعزیرات حکومتی را در بر میگیرد و هم شامل محکومینی است که ممکن است به دلایل مختلف، محکومیت جزای نقدی، بدل از جزای نقدی، یا آماده برای حبس بوده راشامل میشود، پس در عفو معیاری دامنه عفو شامل محبوسین نبوده، بلکه محکومین جزای نقدی و محکومین به شلاق تعزیری را هم در بر داشته است.
وی گفت: موضوع این عفو از چند ماه قبل در قوه قضاییه با دستور رئیس قوه قضاییه مطرح شده است. در این فرآیند، با کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های علوم اجتماعی، علوم سیاسی، جرم‌شناسی و حقوق مشورت شده است تا ملاحظات مختلف در نظر گرفته شود و مصالح عالی نظام رعایت گردد. هدف این است که چتر رحمت و عطوفت اسلامی شامل افراد بیشتری از محکومین شود. در شرایط کنونی، جامعه اسلامی با وحدتی دشمن شکن نمایشی از اقتدار و عزت و اعتبار ملی را در پشتیبانی از دین، کشور و نظام به نمایش می‌گذارد این عفو میتواند فضای سیاسی کشور را منسجم‌تر کند. همچنین، این فرصت را برای محکومینی که به دلایل مختلف مرتکب جرم شده‌اند و اکنون تمایل به جبران و مشارکت در ساختن کشور دارند، فراهم می‌آورد. این امر میتواند نقش مهمی در انسجام ملی، کمک به خانواده‌ها و نقش‌آفرینی مثبت در جامعه ایفا کند و در نهایت به نفع کشور و نظام اسلامی باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تأثیر عفو معیاری بر کاهش جرایم گفت: هر محکومی که موفق شود از امکانات حمایتی و ارفاقی بهره‌مند شود و به زندگی شرافتمندانه بازگردد، میتواند به خود و جامعه کمک کند. انتظار داریم این امر در کاهش جرایم مؤثر باشد. تجربه گذشته نیز نشان داده است که بهره‌مندی از این فرصت میتواند تأثیر مثبت در کاهش وقوع جرم داشته باشد. با این حال، همه افراد مشمول ممکن است خطا کنند، بنابراین همانطور که ریاست قوه قضائیه در جلسات اخیر تأکید کرده‌اند، ضروری است کسانی که مشمول عفو می‌شوند، از این فرصت تاریخی به درستی استفاده کنند، مراقب خود و خانواده‌شان باشند و از ارتکاب جرم جدید پرهیز کنند. این اقدام نه تنها از مجازات‌های سنگین‌تر جلوگیری می‌کند، بلکه مسیر بازتوانی و بازگشت اجتماعی آنها را هموار می‌کند و میتواند به انسجام و ثبات جامعه اسلامی کمک کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه افرادی و به چه علتی از عفو معیاری مستثنا شدند، گفت: در هر عفوی که صورت میگیرد، ملاحظات امنیتی و ملاحظات مسائل عالیه نظام صورت میگیرد. اگر کسانی مخل نظم و امنیت کشور باشند، حتما در مجموعه عفو شدگان قرار نمی‌گیرند. مجرمینی که به سرقت‌های مسلحانه محکوم شدند که مقرون به آزار بوده است، سارقینی که سابقه محکومیت کیفری دارند، اگر محکومی آزاد شده و دوباره دست به سرقت زده باشد، این فرد به عنوان مجرم خطرناک و سابقه‌دار شناخته میشود لذا مشمول عفو نمی‌شود. جرایم مرتبط با موادمخدر و روانگردان‌ها، با نصاب‌هایی که عنوان شده، از شمول عفو خارج هستند. یا کسانیکه جرم آنها خرید و فروش و قاچاق سلاح گرم و جنگی است با توجه به اینکه اینها امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند، مشمول عفو نمی‌شوند. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی درجه ۳ و بالاتر، بحث جاسوسی، همکاری با دول متخاصم و عضویت در گروه‌های تروریستی مشمول عفو نمی‌شود.
وی افزود: کسانی که مرتکب آدم‌ربایی شدند در صورتی که نتوانسته باشند گذشت شاکی خود را جلب کنند، اینها از عفو استثنا هستند و کسانیکه جرم اسید پاشی انجام دادند که جرم بسیار خطرناکی است و امنیت روانی مردم را به نوعی به مخاطره می‌اندازد و کسانیکه مرتکب جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی و مباشرت و معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی شدند، کسانیکه در قاچاق مشروبات الکلی دست داشتند و کسانیکه جرایم حدی داشتند، اینها مشمول عفو نمی‌شوند. خود مستثنیات عفوی که اعلام شده، تخصیص هم خورده و به صورت کلی نیست. مثلا در آدم‌ربایی اگر طرف شاکی گذشت کند، اینها هم تحت شرایطی می‌توانند از عفو برخوردار باشند. در تطبیق معیارهای اعلامی با پرونده اشخاص ممکن است به دلیل کار شبانه روزی که در هیئت‌های استانی صورت میگیرد، اشتباهی در تشخیص صورت بگیرد و بعدا کسانی احساس و یا ادعا کنند که این عفو شامل حالشان می‌شده، نتوانستند از آن بهره‌مند شوند لذا با دستور رئیس دستگاه قضا سازوکاری در نظر گرفته شده است که امکان رسیدگی مجدد به پرونده‌هایی که رسیدگی میشود در هیئت‌های عفو استانی فراهم شود تا دقت لازم صورت بگیرد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درخصوص انتشار کلیپ‌هایی از برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان و اقدامات قوه قضاییه در این خصوص گفت: قوه قضاییه هرگونه سوء استفاده از جایگاه را پیگیری و برخورد قانونی خواهد کرد. بلافاصله پس از انتشار فیلم مربوط به برخورد با دستفروشان در قزوین، دستگاه قضایی وارد عمل شد و دستور پیگیری پرونده صادر شد. بر اساس گزارش‌ها، شهرداری قزوین جهت ساماندهی وضعیت دستفروشان و رفع سد معبر، این اقدام را به پیمانکاران واگذار کرده بود. در روز وقوع حادثه، پیمانکاران برای انتقال دستفروشان به محل‌های تعیین‌شده اقدام کردند که با مقاومت برخی از دستفروشان مواجه شدند. این مقاومت اولیه باعث تهدید نیروهای شهرداری شد و در ادامه منجر به درگیری و اقدام متقابل شد. در این خصوص برای هر دو طرف درگیری پرونده تشکیل شد. همچنین در این حادثه چند نفر به بیمارستان منتقل شدند. دو نفر از نیروهای پیمانکار شهرداری با اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم و آسایش عمومی با قرار تأمین روانه زندان شدند. همچنین پرونده‌ای برای دستفروش مصدوم تشکیل و بررسی پزشکی قانونی در دست انجام است. رسیدگی قضایی به این پرونده با دقت و در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت.
وی درخصوص ضرورت اصلاح قانون مطبوعات، گفت: ابتدا باید توضیح دهم که رئیس قوه قضاییه فراخوان رسمی صادر نکردند؛ بلکه در روز خبرنگار جلسه‌ای با حضور تعدادی از مسئولان رسانه‌ها برگزار شد که بنده نیز در آن حضور داشتم. در این جلسه، رئیس قوه قضاییه از اصحاب رسانه پرسیدند آیا قانون مطبوعات نیاز به اصلاح دارد و در صورت لزوم، کدام بخش‌ها باید تغییر کند تا فعالیت رسانه‌ها روان‌تر انجام شود و از آنها خواستند نظرات خود را به دفترشان ارسال کنند.
وی افزود: پس از پیگیری، نظرات دریافتی را می‌توان در چهار دسته اصلی تقسیم‌بندی کرد که یک گروهی معتقد بودند در شرایط فعلی کشور، اصلاح قانون مطبوعات به مصلحت نیست و اولویت‌ها و مسائل مهم‌تری در کشور وجود دارد. دسته‌ای دیگر پیشنهاد دادند که اصلاح قانون باید به نحوی انجام شود که قوه قضاییه به‌عنوان قوه قهریه نقش کمتری داشته باشد و دستگاه‌هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه دخیل شوند. گروه سوم تأکید کردند که مشکل اصلی، اصلاح قانون نیست بلکه اجرای آن است؛ زیرا در بسیاری موارد، قوانین به دلیل تأخیر یا وقفه در اجرا، نتوانسته‌اند جایگاه واقعی خود را پیدا کنند. در نهایت، گروه چهارم پیشنهادات مشخص اصلاحی ارائه کردند؛ از جمله قوانینی که مانع از تعطیلی رسانه‌ها و کاهش خطر زندانی شدن اصحاب رسانه و حفظ آزادی بیان با حداقل محدودیت را داشته باشد. در حال حاضر، قوه قضاییه در حال جمع‌بندی نظرات است و پس از آن، موضوع را با دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بحث خواهد گذاشت و نتایج نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براین که منظور رئیس قوه قضاییه از تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگ ۱۲ روزه تنها آمریکا و رژیم صهیونیستی است یا شامل دیگر افراد و گروه‌هایی مانند جاسوسان و کسانی که در داخل با رژیم صهیونیستی همکاری داشتند میشود؟ گفت: قوه قضاییه در خصوص همه کسانی که در مورد حمله و اقدامات مباشرتا یا سببا مرتبط با این جنایات اخیر باشند، حق رسیدگی دارد و پیگیری خواهد کرد. این موضوع هم از خواسته‌های مردم و هم از مطالبات رهبر معظم انقلاب است و تا آخرین مرحله پیگیری میشود. نسبت به طرح دعوی در حوزه بین‌المللی، اقدامات خاصی علیه رژیم آمریکا و رژیم صهیونی از سوی وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل و ستاد حقوق بشر دنبال میشود دبیر ستاد حقوق بشر ایران اکنون در اجلاس ژنو که در همین رابطه است، حضور یافته و در حال پیگیری موضوع است. امیدواریم با پیگیری همه بخش‌ها و همه کشورهای منطقه که دیده و می‌بینند رژیم صهیونیستی به هیچکدام از قواعد بین‌المللی پایبند نیست همه کشورهای آزادی خواه اقدامات قانونی را انجام دهند.
وی افزود: همچنین، در مورد کسانی که در داخل کشور با رژیم صهیونیستی همکاری داشتند یا در اقدامات تروریستی دخیل بودند، قوه قضاییه بر وظایف خود عمل می‌کند و جاسوسانی که فعالیت‌های جاسوسی انجام داده‌اند، حتماً به سزای اعمالشان خواهند رسید. نتایج این پیگیری‌ها به زودی و به صورت شفاف به ملت اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین اقدامات انجام شده برای آزادی مهدیه اسفندیاری گفت: به صورت خاص این موضوع را از آقای سراج پیگیری کردم و با توجه به اینکه در سفر هستند، اطلاعی ندارم نتیجه چیست ولی اطلاع دارم که هم وزارت خارجه و هم ستاد حقوق بشر پیگیری های لازم را انجام می دهد که خانم اسفندیاری آزاد شود.
وی درباره سقط جنین و برخورد با فروش غیرمجاز داروهای مرتبط با آن گفت: موضوع کاهش نرخ ازدواج و کاهش جمعیت در سال‌های آینده باعث شده قوه قضاییه با همکاری سایر نهادها، اقدامات قانونی برای پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی را در دستور کار قرار دهد.
جهانگیر افزود: یکی از اقدامات مهم، ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ بود که کمیسیون‌های پزشکی قانونی با حضور پزشکان متعهد و قضات آموزش‌دیده تشکیل میشود. بر اساس این دستورالعمل، سقط جنین تنها در مواردی که جان مادر در خطر باشد یا جنین دچار نابهنجاری شدید باشد، مجاز است. خوشبختانه، با اجرای این دستورالعمل، کاهش سقط جنین پس از چهار ماهگی ثبت شده است.
وی ادامه داد: در راستای ماده ۵۷ قانون جوانی جمعیت، قوه قضاییه با همکاری وزارت بهداشت و سایر نهادها، ۳۴ برنامه پیشگیرانه تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. همچنین، از سال ۱۴۰۲ ارائه مشاوره و آموزش پیشگیرانه در استان‌ها آغاز شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اکثر موارد سقط خارج از مراکز درمانی و به‌صورت غیرقانونی انجام میشود. بنابراین، نیاز است دستگاه‌های مختلف از جمله فراجا، وزارت اطلاعات، صداوسیما و سایر نهادهای حمایتی به وزارت بهداشت کمک کنند تا وظایف قانونی به درستی اجرا شود.
وی با اشاره به عملکرد معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: از اسفند سال گذشته کارگروهی با حضور نخبگان، اساتید دانشگاه و مسئولین راه‌اندازی شد و تاکنون ۱۸۸ جلسه در سراسر کشور برگزار شده است. تا کنون ۳۶۴ پرونده مرتبط با سقط جنین غیرقانونی تشکیل شده و پیگیری میشود. سالانه کمتر از ۵ هزار فقره پرونده مرتبط با سقط جنین در کشور ثبت میشود. هدف ما ارتقای آگاه‌سازی عمومی است، زیرا بسیاری از سقط‌ها به صورت خودخواسته و خارج از مراکز درمانی و با داروهای عرضه‌شده در بازار سیاه انجام میشود.
جهانگیر درباره فروش داروهای سقط جنین تصریح کرد: طبق ماده ۵۸ قانون جوانی جمعیت، خرید، فروش و توزیع این داروها خارج از سامانه‌های رسمی و بدون نسخه پزشکی مجازات دارد. حتی فعالیت در فضای مجازی مشمول پیگرد قانونی است. از مردم تقاضا داریم در صورت اطلاع از عرضه غیرقانونی این داروها، مراتب را به مراجع ذیربط اطلاع دهند.
وی درباره ورود قوه قضاییه به ترک فعل صورت گرفته در احیای دریاچه ارومیه گفت: ما الان در شرایطی نظیر اقلیمی به سر میبریم که با مشکل خشکسالی در سال‌های گذشته روبرو هستیم و این خشکسالی نه تنها در ایران و منطقه بلکه در دنیا به عنوان یک پدیده رو به افزایش است؛ لذا اگر بخواهیم بحث خشکی دریاچه ارومیه را به یک عامل انتصاب بدهیم یا به مدیریت ان، نیاز به این دارد که بررسی صورت بگیرد و واقعاً کار کارشناسی صورت بگیرد که در انجا مشخص شود که چه بخشی از خشک شدن دریاچه به عوامل طبیعی برمی‌گردد و چه بخشی به عوامل انسانی برمی‌گردد و چه بخشی به تصمیم‌گیری‌های مدیریتی برمی‌گردد و مسائل متعدد را باید در این خصوص لحاظ کرد.
وی افزود: در عین حال تا الان در این خصوص پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل نشده و کسی به عنوان ترک فعل معرفی نشده که قوه قضاییه پیگیری کند. در صورتی که کار کارشناسی صورت بگیرد توسط نهادهای ذیربط و گزارش داده شود نه فقط در این موضوع بلکه در هر جایی که بحث حقوق عامه و محیط زیست است که در اثر ترک فعل افراد جرمی اتفاق افتاده، حتما دستگاه قضایی به وظیفه خودش عمل خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره متهمانی که از مراکز نظامی عکس و فیلم تهیه می‌کردند و در ایجاد انفجار عمدی در شهرهای تهران و ارومیه و شاهرود نقش داشتند و در ارومیه بازداشت شدند؟ گفت: در استان های مرزی ما به ویژه استان آذربایجان غربی که از استان های خاص است و مرز مشترک هزار کیلومتری با سه کشور دارد و با توجه به بافت قومیتی و ویژگی های خاص امنیتی که دارد و تروریست‌ها تلاش می کنند که بتوانند مناطق مرزی ما را ناامن کنند؛ از همین رو در این خصوص با پیگیری‌های دادگستری استان و همکاری و همراهی ضابطین عزیز با دستگیری تعداد قابل توجهی از متهمانی که درصدد تایید و تقویت رژیم صهیونیستی یا جاسوسی بودند و یا همکاری داشتند اقدامات موثری صورت گرفته است.
وی افزود: در این خصوص موضوعی که اطلاع رسانی شد پنج نفر به اتهام جاسوسی و همکاری و شناسایی مکان‌های خاص تحت تعقیب قرار گرفتند و آنها نسبت به شناسایی اماکن و استقامات نظامی و ارسال فیلم به رژیم صهیونیستی اقدام کرده بودند و تعداد قابل توجهی سیم کارت و گوشی های خاص تهیه کرده بودند و فیلم و عکس از اماکن خاص دارای امنیت اطلاعاتی و نظامی را در تهران و اصفهان و شاهرود و ارومیه تهیه می کردند و در قبال آن مبالغی هم برای هر ماموریت دریافت کرده بودند. بعد از شناسایی و دستگیری، پرونده شان تکمیل شده و کیفرخواست صادر شده و اکنون پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارسال شده است؛ البته ما پرونده‌های مشابه هم در بعضی از استان‌های دیگر داریم از جمله پرونده مشابه در استان البرز که یک نفر متهم دارد و در حال تکمیل تحقیقات است و ان‌شاءالله بعد از تکمیل شدن تحقیقات عوامل مرتبط با رژیم صهیونیستی اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با نظر قوه قضاییه نسبت به قانون پیش فروش ساختمان، گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ به منظور کاهش اختلافات حقوقی ناشی از قراردادهای پیش‌فروش واحدهای مسکونی تصویب شده است. آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۹۳ تصویب شد.
وی افزود: بر اساس ماده یک این قانون، هر قراردادی که مالک رسمی ضمنی را به مشارکت در ساخت یا تحویل واحد ساختمانی ملزم کند یا حقوق و تعهدات ناشی از این قراردادها را منتقل نماید، پیش‌فروش ساختمان محسوب میشود. اجرای دقیق این قانون نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات حقوقی و کیفری دارد ولی متاسفانه به دلایل مختلف، اجرای قانون با چالش‌هایی روبرو بوده است و حتی ترک فعل در اجرای تکالیف قانونی جرم‌انگاری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، گفت: بر اساس آن، افرادی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش یا تبلیغات غیرمجاز کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جریمه نقدی تا چهار برابر وجوه دریافتی محکوم خواهند شد. همچنین ثبت قراردادهای پیش‌فروش در دفاتر اسناد رسمی منوط به ارائه مدارکی مانند پروانه ساخت کل ساختمان و شناسه فنی مستقل برای هر واحد است که متأسفانه به دلیل عدم صدور شناسه فنی مستقل از سوی شهرداری‌ها، امکان ثبت رسمی فراهم نمی‌شود. دفاتر اسناد رسمی نیز به همین دلیل از ثبت قراردادهایی که فاقد شناسه فنی باشند، خودداری می‌کنند و این موضوع باعث تعلیق اجرای کامل قانون شده است.
جهانگیر ادامه داد: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد غیررسمی، این نقص قانونی تا حد زیادی رفع شده است. بر اساس این قانون، تمامی پیش‌فروش‌های ساختمان باید در سامانه به ثبت برسد و قراردادهای ثبت‌نشده در مراجع قضایی فاقد اعتبار خواهند بود.
وی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اقدام به بارگذاری استانداردهای قرارداد پیش‌فروش در سامانه ثبت الکترونیک اسناد کرده و همکاری‌هایی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده است تا از بروز معاملات معارض و کلاهبرداری جلوگیری شود. همچنین با اتاق اصناف در خصوص اعلام لزوم دریافت مجوز برای انتشار آگهی‌های پیش‌فروش مکاتبه شده است و گشت‌های مشترکی با حضور نمایندگان اداره کل تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی و معاونت اجتماعی دادگستری در استان‌ها تشکیل شده تا واحدهای مشاوره املاک فاقد مجوز شناسایی و برخورد قانونی انجام شود. پیام‌های حقوقی درباره الزامات قانونی قراردادهای پیش‌فروش نیز از طریق سامانه‌های پیشگیری به مشترکین تلفن همراه ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پذیرش درخواست اعسار در زندان گفت: برای پذیرش اعسار اینکه فرد معسر است یا دارایی دارد، نیاز به این است که توسط قاضی مربوطه احراز شود، لذا اگر قبل از ورود به زندان این موضوع احراز شود میتواند اعسارش را بپذیرد و یا اینکه در داخل زندان بیایند. آن کسانی که با تشخیص قاضی مربوطه در زندان آمده و متناسب با بدهی خود زمانی گذشته و امکان پرداخت نداشته را اگر اعسارش پذیرفته شد، معمولا اینگونه است که یک مبلغی را برای پرداخت بدهی در نظر میگیرد و بر اساس آن تقسیط بدهی پذیرفته میشود و فرد آزاد میشود و کسی هم به عنوان ضامن تقسیط در نظر می‌گیرند و اگر اقساط پرداخت نشود بلافاصله بحث اعسار آنها لغو و به زندان برمی گردند.
وی درباره تراکنش مالی و خرید و فروش مواد مخدر در زندان‌ها گفت: اینکه به چه صورتی تراکنش به دست این افراد آمده جای سوال دارد؛ چرا که زندان تراکنش‌های زیادی دارد و الان در راستای اقدامات حقوق بشری در زندان فعالیت‌های اقتصادی مهمی صورت میگیرد و فروشگاه‌های مختلفی داریم که اجناس به زندانیان میفروشند. تولیدات خود زندانیان هست که برایشان ایجاد درآمد می‌کند و حقوق دریافت می‌کنند. همچنین در آنجا کارگاه هایی مثل کارگاه های بیرون داریم که افراد در حال تلاش هستند و به صورت روزانه مشغول به کارند؛ لذا اگر زندانیان دارای تراکنش هستند یک بخشی از این تراکنش به خاطر مشاغلی است که در زندان‌هاست و کارگاه‌هایی که در زندان است و فعالیت می‌کنند که هم به خودشان پرداخت می شود و بخشی از درآمدشان ذخیره میشود تا در موقع آزادی به خانواده‌هایشان تعلق گیرد.
وی افزود: کسانی که بی اطلاع از فعالیت‌های داخل زندان هستند ادعاهایی این چنین مطرح می‌کنند و قطعا این ادعا رد شده و سازمان زندان ها این ادعا را شدیداً تکذیب کرده است. علیه کسی که این ادعا را مطرح کرده ، طرح شکایت کرده اند و باید در مراجع قضایی پاسخگوی رفتارشان باشند.
وی ادامه داد: اما این به معنا نیست که اصولا هیچ تخلفی در زندان صورت نگیرد و زندان‌ها در حقیقت کلونی مجرمین است و در همه دنیا می‌بینید که مجرمین خطرناکشان در زندان‌ها هستند و اینها انواع مجرمین با انواع جرایم هستند که ممکن است بخشی از جرایم را در داخل زندان انجام بدهند و این امر طبیعی است.
وی افزود: علیرغم تمام تلاشی که همکاران ما انجام می دهند و اینکه فکر کنیم ما یک زندان عاری از جرم داریم در هیچ کجای عالم اتفاق نمی افتد. حال ممکن است مواد مخدر در زندان یافت شود اما باید ببینیم به چه صورتی مواد وارد زندان شده است.
وی گفت: ما زندان‌هایی داریم که در کنار خانه های مردم هستند و بعضا ممکن است به روش هایی مثل پرتابی وارد شود و یا افراد زندانی با خودشان موادی را وارد زندان کنند و با توجه به کمبود دستگاه های فنی مثل ایکس ری و موارد این چنینی که امکان بازرسی‌های بدنی برای کشف این مواد را کاهش می دهد، در زندان هم ممکن است مواد یافت شود اما اینکه اینچنین گردشی در زندان ایجاد شده باشد به هیچ عنوان امکان پذیر نیست؛ ضمن اینکه بخشی از زندانیان هم که وارد زندان می‌شوند با توجه به اینکه در ابتدا برای آنها پرونده شخصیت تشکیل میشود و در انجا مشخص میشود که بخشی از اینها معتاد هستند، برای درمانشان قرنطینه می شوند و به واحد بهداری ارجاع و تحت درمان‌های مختلف از جمله متادون درمانی و غیره قرار می‌گیرند.
وی در پایان گفت: این موارد نشان می‌دهد افرادی که وارد زندان می شوند بخشی از همین اجتماعی است که ما در بیرون داریم. مجموعه زندان‌ها تلاش می‌کند کسانی که وارد زندان می شوند ، حداقل تخلفات و حداقل جرایم را بتوانند در داخل زندان داشته باشند ولی این خرید و فروشی که مطرح شده به هیچ عنوان صحت ندارد و قاطعانه رد میشود.
