خصوصی‌سازی؛ اصلاح ساختار یا بازتولید ناکارآمدی؟
امیررضا اعتمادی کارشناس اقتصاد
خصوصی‌سازی در ایران بیش از 2 دهه است که به‌عنوان نسخه‌ای برای افزایش بهره‌وری، کاهش بار مالی دولت و تقویت رقابت معرفی شده است. آمارهای رسمی سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۰ تا پایان تیر ۱۴۰۴ مجموع ارزش واگذاری‌ها به بخش خصوصی حدود ۸۴۵ همت تومان بوده است. اما پرسش اساسی این است که آیا این حجم عظیم واگذاری واقعاا به رشد اقتصادی، اشتغال و کارآیی بیشتر منجر شده یا صرفا شکل تازه‌ای از ناکارآمدی و انحصار را بازتولید کرده است؟
صنایع؛ نیمه‌موفق و نیمه‌ناکام
در حوزه صنعت، تصویر متناقضی پیش‌روی ماست. از یک‌سو خصوصی‌سازی ایران‌خودرو نشان داد تغییر ساختار مدیریتی و کاهش وابستگی به دولت می‌تواند به سوددهی و بهبود عملکرد منجر شود. از سوی دیگر، واگذاری‌های گسترده در فولاد، ذوب‌آهن و صنایع مشابه عمدتا به خریداران غیرمتخصص یا شبه‌دولتی انجام شد و نتیجه آن زیان‌های کلان و قیمت‌گذاری دستوری است که شرکت‌هایی چون توانیر و برق حرارتی را با زیان‌های ۱۰ و ۲۵ هزار میلیارد تومانی مواجه کرده است. طبق گزارش‌ها، ۱۳۴ شرکت زیان‌ده دولتی شناسایی شده‌اند که بیش از ۸۰ درصد این زیان‌ها تنها مربوط به چند بنگاه بزرگ مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست. علاوه بر این نمونه‌هایی همچون هفت‌تپه نیز نشان داد فقدان نظارت پس از واگذاری می‌تواند به تعطیلی خطوط تولید و اخراج گسترده کارگران بینجامد.
بانکداری؛ رقابت یا ناترازی؟
در نظام بانکی نیز خصوصی‌سازی دستاورد دوگانه‌ای داشته است. خدمات پرداخت و فناوری در بانک‌های خصوصی بهبود یافت و رقابت در جذب سپرده افزایش پیدا کرد، اما بازار اعتبارات همچنان با مازاد تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کند. نرخ سود سپرده و تسهیلات از حدود ۵ تا ۶ درصد به ۲۵ درصد جهش کرده و این روند عملاً به تشدید فقر و نابرابری انجامیده است. کارشناسان هشدار می‌دهند ریسک‌های بانک‌های خصوصی در نهایت به دوش کل جامعه افتاده و بدون اصلاح نهادی، خصوصی‌سازی بانکی تنها شکل ناترازی را تغییر داده است.
انرژی؛ صادرات پرمنفعت، مصرف داخلی پرمسئله
در بخش انرژی، وضعیت پیچیده‌تر است. دو شرکت بزرگ توانیر و برق حرارتی همچنان زیاندهی سنگینی دارند و خاموشی‌های مکرر صنایع ناشی از «ناکارآمدی تاریخی در مدیریت تقاضا» است، نه صرفا کمبود ظرفیت تولید. جالب آنکه همزمان با قطعی‌های برق داخلی، صادرات انرژی ایران رشد کرده است. صادرات گاز به ترکیه در سال گذشته به ۶.۱۴۲ میلیارد مترمکعب رسید (۵ درصد رشد نسبت به سال قبل) و صادرات برق نیز حدود ۵.۲ تراوات‌ساعت افزایش یافت. اختلاف شدید نرخ داخل و خارج باعث شده حتی صادرات تنها ۶ درصد گاز تولیدی درآمدی بالاتر از فروش ۲۴۰ میلیارد مترمکعب گاز در داخل ایجاد کند. این همان ناترازی ساختاری است که فشار آن مستقیما بر صنایع داخلی و معیشت مردم تحمیل می‌شود.
جمع‌بندی؛ خصوصی‌سازی مشروط به اصلاحات نهادی
مرور این شواهد نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در ایران نه شکست مطلق بوده و نه موفقیت کامل. در برخی صنایع نمونه‌هایی از افزایش بهره‌وری دیده می‌شود، اما در مقیاس کلان، ضعف نظارت، قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری‌های غیرشفاف باعث شده خروجی آن فاصله زیادی با اهداف اولیه داشته باشد. تجربه جهانی تاکید می‌کند خصوصی‌سازی تنها زمانی موفق است که با اصلاح نهادی، شفافیت مالی، رقابت واقعی و مدیریت ریسک همراه شود.
بنابراین گرچه کاهش دخالت دولت در اقتصاد یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اما نسخه خصوصی‌سازی بدون اصلاحات بنیادین نه‌تنها رشد و اشتغال ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند همان ناکارآمدی دولتی را در پوشش جدیدی بازتولید کند. اقتصاد ایران بیش از آنکه به واگذاری سریع نیاز داشته باشد، به خصوصی‌سازی واقعی، رقابتی و شفاف نیازمند است.
