توسعه‌نیافتگی زیرساختی، مانع جذب سرمایه
توسعه هر اقتصادی از مسیر توسعه سرمایه‌گذاری می‌گذرد و بدون رشد این شاخص نمی‌توان امیدوار به شکل‌گیری کشوری مترقی بود. بر همین اساس است که کشورهای امروز در رقابت با یکدیگر با اعطای امتیازاتی سعی در جلب سرمایه از سرزمین‌های دیگر دارند، با این حال آن‌طور که شاخص‌‌ها نشان می‌دهد و حتی از شواهد بر می‌آید وضعیت ایران در زمینه جذب سرمایه چندان مطلوب نیست؛ به‌گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری سال جاری با محور قرار دادن اصل سرمایه‌گذاری خواستار تمرکز تمام نهادهای حاکمیتی و مجری بر این مسئله شدند. اما دلیل عدم توسعه سرمایه‌گذاری در کشور چیست؟ این پرسشی است که عموم کارشناسان در پاسخ به آن ضمن تاکید بر تاثیرگذاری مسئله تحریم و انزوای اقتصادی ناشی از آن، مسائلی چون توسعه‌نیافتگی زیرساختی کشور در بخش‌هایی چون بازارهای مالی و قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری و... را مورد اشاره قرار می‌دهند و بر این باورند تا زمانی که با انجام اصلاحاتی زیرساخت‌های اقتصادی‌مان را ارتقا ندهیم هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نخواهد بود حتی با پیش‌فرض کسب سود بالا، با پذیرش ریسک وارد کشور ما شود.
صمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با کارشناسان حوزه اقتصاد موانع جذب سرمایه به کشور را بررسی کرد.
بستر سرمایه‌گذاری فراهم نیست
یک استاد اقتصاد دانشگاه درباره موانع توسعه سرمایه‌گذاری در کشور گفت: مهم‌ترین مسئله در جذب سرمایه به کشور وجود فضای اطمینان‌بخش به سرمایه‌گذار به لحاظ سیاسی و اقتصادی است که متاسفانه ما اکنون در هر دو بخش دچار مشکل هستیم.
کامران ندری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در تشریح عوامل عدم رغبت سرمایه‌گذار به تزریق سرمایه‌اش در بخش مولد اقتصاد ایران اظهار کرد: بزرگ‌ترین مشکل ما در جذب سرمایه مربوط به مسائل سیاسی است. توضیح اینکه نوع تعامل ما با دنیا سبب شده میزان ریسک سیاسی در کشورمان بالا برود، به همین دلیل شاهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چندانی در اقتصادمان نیستیم. علاوه بر این بستر یا ساختار سرمایه‌گذاری مالی هم در کشور ما وجود ندارد؛ یعنی اگر ما به منابع ارزی نیاز داشته باشیم، نمی‌توانیم اوراق منتشر کنیم تا سرمایه‌گذاران خارجی بیایند و این اوراق را خریداری کنند.
وی در توضیح دلیل عدم امکان انتشار اوراق چه ازسوی بخش خصوصی و چه از سوی دولت گفت: در ارتباط با بخش خصوصی مسئله این است که امکان ارزیابی شاخص ریسک این شرکت‌ها وجود ندارد؛ اما در مجموع مانع اصلی بهره‌گیری از ابزار انتشار اوراق، تحریم است. به‌بیان شفاف‌تر تحریم‌ها امکان دسترسی ما به بازارهای بین‌المللی را از بین برده و ورود سرمایه به کشور ما را بسیار محدود کرده است.
مانعی به‌نام عقب‌ماندگی زیرساختی
این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد دارد؛ با این حال اقتصاد ایران متاسفانه از آن محروم است و هیچ یک از اشکال سرمایه‌گذاری خارجی فعلا به‌شکل قابل‌ملاحظه‌ای وجود ندارد. البته هستند شرکت‌های خارجی که در حوزه نفتی و انرژی ما سرمایه‌گذاری کرده و در حال فعالیت هستند، اما واقعیت این است که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است که همان‌گونه که اشاره شد دلیل اصلی آن انزوای اقتصادی ناشی از تحریم است.
ندری توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های اقتصادی را دیگر مانع جذب سرمایه به کشور دانست و در این باره گفت: بسترهای نرم‌افزاری و در عبارتی کلان‌تر ساختار اقتصادی ما به‌گونه‌ای نیست که سرمایه‌گذار بدون دغدغه وارد کشور شود. تنها در یک مورد «بازار مالی» ما دچار عقب‌ماندگی زیادی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای اطراف است.
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه چشم‌انداز مثبتی از اقتصاد وجود ندارد، تصریح کرد: انتظارات تورمی در جامعه ما بسیار بالا است که همین مسئله نیز به عاملی بازدارنده در توسعه سرمایه‌گذاری بدل شده است. سرمایه‌گذار با برآورد هزینه، درآمد و سود اقدام به ورود به فعالیتی اقتصادی و تزریق سرمایه برای شکل‌گیری آن می‌کند، اما وقتی فضای اقتصادی به‌گونه‌ای است که تورم روزافزون امکان برآورد مالی درست را از بین ببرد و به‌اصطلاح ریسک اقتصادی را افزایش دهد، حتی سرمایه‌گذار داخلی نیز رغبتی به سرمایه‌گذاری از خود نشان نمی‌دهد.
وی معضلات موجود در تامین زیرساخت‌های تولید را نیز به‌عنوان دیگر مانع جذب سرمایه به بخش مولد اقتصاد معرفی و اظهار کرد: درک وضعیت نامناسب تولید اصلا کار سختی نیست؛ کافی است ناترازی‌های موجود در بخش انرژی، تامین سرمایه در گردش و روند اخذ تسهیلات بانکی برای این منظور، قوانین زائد و... را در نظر بگیریم تا به وضعیت تولید پی ببریم. آیا در چنین فضایی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد؟
توسعه سرمایه‌گذاری برپایه نفت
ندری در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه باتوجه به وضعیت نامناسب تولید، برقراری فعالیت بنگاه‌هایی که پیش از این شکل گرفته‌اند را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ گفت: وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد؛ به‌گونه‌ای که در سال‌های فزونی درآمد نفتی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد بالاتر بوده و هر زمانی که درآمد نفتی کاهش پیدا کرده، میزان سرمایه‌گذاری هم در اقتصاد افت پیدا کرده است؛ بر این مبنا می‌توان گفت شکل‌گیری و فعالیت بخش عمده‌ای از بنگاه‌های موجود مرهون درآمدهای نفتی است.
این اقتصاددان در پایان در بیان راهکارهایی به‌منظور رشد سرمایه‌گذاری تصریح کرد: تا زمانی که بی‌ثباتی‌های موجود در اقتصاد برطرف نشود و تصویر روشنی از شرایط سیاسی شکل نگیرد، نمی‌توانیم امیدوار به ورود سرمایه به کشور باشیم که خود همین موارد نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق در نظام رویکردی و سیاست‌گذاری است.
راهی جز تغییر رویکرد نیست
درباره سرمایه‌گذاری و موانع جذب آن به کشور یک کارشناس دیگر اقتصاد هم تا حدودی نظری مشابه ندری دارد و بر این باور است که عوامل گوناگونی مانع ورود سرمایه‌گذار به ایران شده که در صدر آنها تحریم قرار دارد.
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه درباره وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: ما در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در حدود یکی دو سال اخیر وضعیت مطلوبی نداشتیم و حتی گزارش آنکتاد نیز با اعلام رقم کمتر از ۲ میلیارد تومان برای این شاخص، بر این مسئله صحه می‌گذارد.
این استاد اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در مقایسه‌ای کوتاه بین ایران و کشورهای منطقه در حوزه جذب سرمایه خارجی اظهار کرد: در حالی که میانگین جذب سرمایه کشور ما در سال‌های اخیر کمتر از ۲ میلیارد تومان است، در همسایگی ما، امارات متحده عربی در این شاخص رقم حدود ۲۰ میلیارد دلار را ثبت کرده و حتی در سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه وارد این کشور شده است.
وی در ادامه با تاکید بر ظرفیت‌های فراوان کشور برای جذب سرمایه‌گذاری تصریح کرد: باوجود ظرفیت‌های فراوان در کشور، ما جزو کشورهای بسیار ضعیف در جذب سرمایه خارجی هستیم که این مسئله از عوامل گوناگونی که در صدر آنها تحریم قرار دارد، ناشی می‌شود؛ گرچه پیش از تحریم هم در شاخص سرمایه‌گذاری وضعیت چشمگیری نداشتیم. تحریم تنها یک دلیل عدم ورود سرمایه‌گذار به کشور ما است؛ کما اینکه در دهه ۸۰ که شدت تحریم‌ها به اندازه سال‌های اخیر نبوده هم سالانه کمتر از ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور می‌شد؛ رقمی که با ظرفیت‌های سرمایه‌پذیری کشور همخوانی ندارد.
بروکراسی، مانعی فراگیر
این استاد دانشگاه در اشاره به دیگر عوامل عدم‌تمایل سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به ایران تصریح کرد: بروکراسی‌‌های پیچیده و عدم شفافیت قوانین هم جزو موانع ورود سرمایه به کشور به‌شمار می‌روند؛ به‌گونه‌ای که دیده شده سرمایه‌گذار ورود کرده، اما در آغاز کار چنان درگیر روند اداری شده که در نهایت عطای کار را به لقایش بخشید و دست از کار کشید. ضمن اینکه نااطمینانی‌های ناشی از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی هم ایران را از شمار کشورهای پراقبال در جذب سرمایه‌های بین‌المللی خارج کرده است.
شقاقی ثابت نبودن قوانین و تغییر مقررات با تغییر دولت‌ها را دیگر مانع جذب سرمایه عنوان و تاکید کرد: در کنار موانع یادشده، فساد و ساختارهای رانتی موجود نیز نقش تاثیرگذاری در ناکامی ایران در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی دارند، زیرا سرمایه‌گذار زمانی ورود می‌کند که برداشت‌اش از فضای سرمایه‌گذاری امنیت اقتصادی، ثبات قوانین و رویه‌‌ها، شفافیت و از همه مهم‌تر دوری از رانت و فساد باشد. آیا در ایران چنین شرایطی حاکم است؟
این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: البته آنچه گفته شد به‌معنای آن نیست که سرمایه‌گذار تمایلی به ورود به کشور ما ندارد. معمولا باتوجه به ظرفیت‌های بالقوه کشور درخواست‌ها و تمایلاتی مطرح می‌شود، یعنی سرمایه جلب می‌شود، اما جذب نمی‌شود که برای گذر از مرحله جلب به جذب باید موانعی که به آنها اشاره شد برداشته شود.
شقاقی در پایان تصریح کرد: مشکلات و موانعی که از آنها یاد شد، فقط سرمایه‌گذار خارجی را درگیر نمی‌کند و سرمایه‌گذار داخلی نیز روندی آسان‌تر و فرآیند ساده‌تری را نسبت به سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور طی نمی‌کند؛ به‌گونه‌ای که بارها دیده شده سرمایه‌گذار چند سال زمان صرف کرده تا بستر قانونی راه‌اندازی کسب‌وکار مدنظرش را فراهم کند، اما زمانی که برای دریافت مجوزهای قانونی و شروع کسب‌وکار مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود قواعد و ضوابط تغییر کرده و باید متناسب با قوانین و قواعد جدید عمل کند؛ حالا این تغییر و تحول می‌تواند ناشی از تغییر دولت‌ها باشد یا تغییر قوانین ازسوی قوه مقننه.
سخن پایانی...
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران موضوعی چندوجهی است؛ از یک طرف به‌دلیل کاهش ارزش ریال جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور بالا رفته و مثلا با یک میلیون دلار می‌توان یک کسب‌وکار بزرگ راه انداخت و از طرف دیگر چالش بزرگی چون تحریم سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به کشور ما برحذر می‌دارد. اما کارشناسان و فعالان حوزه تولید در تشریح موانع توسعه سرمایه‌گذاری به مسائلی چون قوانین ناکارآمد سرمایه‌گذاری، عدم امکان دسترسی آسان به مواد اولیه و فناوری روز، ناترازی انرژی و... نیز اشاره دارند؛ معضلاتی که تنها با تغییر جزئی در رویکردهای حاکمیتی و سیاست‌گذاری قابل‌حل است. به‌نظر می‌رسد اکنون که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید دارند اقتصاد باید در اولویت نخست ما قرار گیرد باید برای این تغییر رویکرد اقدام کرد؛ در غیر این صورت اقتصاد ما محکوم به نابودی و فروپاشی خواهد بود، زیرا اگر روند همین‌گونه ادامه داشته باشد، ما شاهد تصاعد استهلاک سرمایه خواهیم بود و به‌مرور زمان فناوری‌ها و خطوط تولید در دسترس کارآیی خود را از دست خواهند داد. خلاصه کلام اینکه گرچه ظرفیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد، اما موانع و چالش‌ها نیز کم نیستند و اگر خواهان تحقق اهداف در زمینه سرمایه‌گذاری هستیم، باید این چالش‌ها را برطرف کنیم، وگرنه در دنیایی که فرصت‌های بهره‌وری سرمایه کم نیست، بستر امن سرمایه‌گذاری قطعا جای بستر ناامن –حتی با بازدهی بالا- را می‌گیرد؛ تا جایی که سرمایه‌ها حتی از خاستگاه‌شان به سرزمینی هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر می‌گریزند.
