تعطیلی پنجشنبهها در پیچوخم بررسیهای مجلس
با تصویب نمایندگان مجلس، بررسی لایحه کاهش ساعات کاری و تعطیلی روزهای پنجشنبه بار دیگر به کمیسیون اجتماعی مجلس واگذار شد تا ابعاد مختلف آن مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، با محوریت کاهش ساعات کاری کارمندان دولت و تعطیلی روزهای پنجشنبه، در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان، حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئترئیسه مجلس و محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با استناد به قانون، اخطارهایی مطرح کردند. آنان تأکید داشتند که اصلاحات انجامشده در این لایحه، ایرادات هیئت عالی نظارت را برطرف نکرده و موجب تحمیل بار مالی به دولت خواهد شد.
در پی این اخطارها، موضوع به رأی گذاشته شد و نمایندگان با ارجاع مجدد لایحه به کمیسیون اجتماعی بهعنوان کمیسیون تخصصی موافقت کردند.
علی باباییکارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی، در توضیح این لایحه گفت: کاهش ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت در نظر گرفته شده بود و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. وی یادآور شد که مجلس یازدهم پیشتر کاهش ساعات کاری به ۴۰ ساعت را تصویب کرده بود، اما این مصوبه به دلیل مغایرت با اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی، رد شد.
باباییکارنامی افزود: در اصلاحیه جدید، بار مالی به دولت تحمیل نمیشود و دولت نیز در جلسات کمیسیون با آن موافقت کرده است. وی همچنین اظهار داشت که کمیسیون اجتماعی روزهای کاری را از شنبه تا چهارشنبه تعیین کرده تا از بینظمیهای ناشی از تعطیلیهای ناگهانی جلوگیری شود. به گفته او، در حال حاضر نیمی از استانها بهصورت خودجوش پنجشنبهها را تعطیل کردهاند و این اصلاحات میتواند به ایجاد نظم و کاهش ساعات کاری به ۴۲.۵ ساعت کمک کند.
در ادامه جلسه، محسن زنگنه عضو کمیسیون آییننامه داخلی مجلس، در اخطاری اعلام کرد که اصلاحات پیشنهادی با سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد و موجب افزایش هزینههای دولت خواهد شد. او هشدار داد که این رفتوبرگشتها به مجمع تشخیص مصلحت نظام باعث اتلاف وقت شده و متن فعلی نیز احتمالاً مورد مخالفت مجمع قرار خواهد گرفت.
ابراهیم عزیزی نماینده تهران نیز در اخطاری دیگر، اصلاحات کمیسیون را مغایر با سیاستهای کلی نظام دانست و تأکید کرد که مجلس نمیتواند بر چنین اصلاحاتی اصرار ورزد.
مجتبی یوسفی نماینده اهواز نیز در اخطاری خاطرنشان کرد که در این اصلاحیه، وضعیت نهادهای خدماترسان مانند اورژانس، بانکها و شهرداریها بهطور مشخص تعیین نشده است.
پس از موافقت مجلس با ارجاع مجدد لایحه به کمیسیون اجتماعی، باباییکارنامی در تذکری گفت: با این تصمیم، عملاً تعطیلی پنجشنبهها برای کارمندان لغو میشود و لازم است در حوزه انتخابیهام به مردم توضیح دهم که چرا مجلس با تعطیلی مخالفت کرده است.
در پاسخ به این تذکر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اظهار داشت: مجلس باید مصالح کلی کشور را در نظر بگیرد و از تصمیمگیریهای منطقهای و بخشینگر پرهیز کند. وی افزود: در شرایط فعلی که کشور با چالش تحقق رشد ۸ درصدی مواجه است، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که به این مشکلات دامن بزند.