وی افزود: اما در مورد آژانس انرژی اتمی، همکاری کشورها ذیل معاهدات الزام‌آور بین‌المللی همچون NPT صورت می‌گیرد و عدم پایبندی می‌تواند پرونده را به شورای حکام سپس شورای امنیت بکشاند که امکان صدور قطعنامه‌های سنگین و حتی استفاده از ابزارهای قهری و در شرایط بحرانی، گزینه نظامی وجود دارد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، از این رو، اگرچه یک کشور می‌تواند با FATF همکاری نکند و هزینه‌های اقتصادی آن را بپردازد اما در قبال آژانس چنین آزادی عملی ندارد و قیاس این دو نهاد از اساس مع‌الفارق است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی این نگاه که عدم تحقق انتظارات کشور در معاهده NPT را بهانه برای ترک میز مذاکره و مدیریت سایر چالش‌های بین‌المللی قرار دهیم، سطحی‌نگری و همراهی با خواست کشورهای متخاصم عنوان کرد و هشدار داد: تجربه ثابت کرده است که تعلل و تأخیر در سازماندهی زیرساخت‌های حقوقی و مقرراتی مورد نیاز مدیریت پرونده کشور با گروه ویژه اقدام مالی، عملاً جز افزایش هزینه‌ها و انزوای بیشتر در تعاملات پولی و ملی کشور، خروجی دیگری نداشته است و امروز با مشکل بی‌اعتمادی عمیق سایر کشورها حتی در تیمسازی‌های مورد نیازمان در مدیریت این پرونده روبرو هستیم.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۷۴، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹، ۲۲۲۴ و ۲۲۳۱ مرتبط با موضوعات هسته‌ای و سلاح‌های کشتارجمعی به‌ویژه در دو قطعنامه ۱۸۰۳ (سال ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (سال ۲۰۱۰) در کنار اسم ایران به‌صراحت به ظرفیت تکمیلی FATF برای تحریم‌ها اشاره شده است، عنوان کرد: آیا واقعاً مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF عادی‌سازی روابط‌مان با این نهاد را تهدید می‌دانند یا تداوم حضور در لیست کشورهای پرخطر و به‌تبع آن انزوای پولی و مالی و اقدامات تقابلی تمام کشورها علیه کشورمان؟!

رئیس مرکز اطلاعات مالی ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد و افزود: نمی‌دانیم چرا برخی رسانه‌های مخالف، خروج کشور از لیست کشورهای پرخطر و بدنام همچنان اصرار بر این ادعای کذب دارند یا اصرار می‌کنند که باید به FATF اطلاعات بدهیم.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: آنچه مسلم است مرکز اطلاعات مالی بدون تأثیرپذیری از فشارها در چارچوب تصمیمات ابلاغی ارکان تصمیم‌گیر کشور عمل می‌کند و مستند به استانداردهای موجود پاسخ خواهد داد؛ لیکن انتظار داریم برخی‌ها این ذهنیت را نداشته باشند که مرکز اطلاعات مالی علاوه بر ۳۹ کشور و سازمان عضو FATF با عضو فرضی دیگر این سازمان در داخل مواجه است که مستندات را مطالعه نکرده‌اند و توقعاتی فراتر از استانداردها و توصیه‌های این نهاد دارند و تلاش می‌کنند تفسیرهای شخصی خود را القا نمایند.

وی تأکید کرد: افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم با مسئولیت خودشان بدهند؛ چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه کند و نه قرار است مرکز اطلاعات مالی این اطلاعات را بدهد.