سرمایه‌ها به بازارهای جدید کوچ می‌کنند؟
روز یکشنبه هفته جاری قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی ازسوی رئیس‌جمهوری به نهادهای دخیل ابلاغ شد تا پس از تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن، بازارهای دارایی و منتفعان آن در دایره مالیات‌پردازان جای بگیرند و این امر انگیزه‌ای را در صاحبان سرمایه برای خارج‌سازی سرمایه‌های‌شان از بازارهایی چون مسکن، ارز، طلا، خودرو و رمزارزها و تزریق آن به بخش تولید ایجاد کند و در نتیجه این امر شاهد کاهش تورم ناشی از کاهش تقاضا در بازارهای یادشده از یک طرف و کاهش تورم عمومی به‌واسطه رشد عرضه متاثر از رونق تولید از طرف دیگر باشیم.
اما آیا به‌واقع با اجرای قانون مالیات بر سوداگری چنین هدفی محقق می‌شود؟ این پرسشی است که برخی از کارشناسان در پاسخ به آن می‌گویند بعید به‌نظر می‌رسد با اجرای قانون مالیات بر سوداگری شاهد تحولی مثبت در بازارها و کاهش تورم باشیم، زیرا باتوجه به فضای نامناسب تولید، اجرای این قانون انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید ایجاد نخواهد کرد و تنها کوچ سرمایه از بازارهای مشمول قانون جدید به بازارهای دیگر و شکل‌گیری تورم در آن بازارها را شاهد خواهیم بود.
صمت در گزارش پیش رو کم‌وکیف قانون مالیات بر سوداگری و دستاوردهای احتمالی آن را بررسی کرد.
قانون مالیات بر سوداگری چه می‌گوید؟
دامنه شمول قانون مالیات بر سوداگری بازارهای دارایی است و بر معاملات زیر اعمال می‌شود:
املاک و مستغلات
خودرو
انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین
ارز (اعم از ریالی و خارجی)
رمزارزها
نکته: اموالی که به‌صورت ارث یا هبه منتقل می‌شوند از شمول این قانون خارج هستند.
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)
نرخ‌ها این پایه مالیاتی براساس مدت زمان نگهداری دارایی به شرح زیر تعیین می‌شود:
نگهداری کمتر از یک سال: بالاترین نرخ، تا ۴۰ درصد
نگهداری بیش از 2 سال: نرخ کمتر یا در مواردی معافیت
استثنائات و معافیت‌ها
نخستین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، معاف از مالیات بر سوداگری است.
املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند نیز از پرداخت این مالیات معاف هستند
نقل‌وانتقالات درون خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی، از شمول این قانون خارج هستند.
نقش سامانه ملی رهگیری معاملات
وزارت اقتصاد مکلف است سامانه‌ای هوشمند برای رهگیری معاملات طراحی کند تا با اتصال به سامانه ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، امکان شناسایی معاملات مشمول این قانون فراهم شود.
الزام گواهی مالیاتی قبل از انتقال سند
هیچ معامله‌ای بدون دریافت گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی ثبت نخواهد شد. دفاتر اسناد رسمی، سامانه املاک و حتی پلتفرم‌های رمزارز موظفند فقط پس از تایید مالیاتی، عملیات انتقال را انجام دهند.
درآمد حاصل از فروش مشمول نیست، بلکه سود مشمول است
مبنای اخذ مالیات، سود ناشی از فروش دارایی است (تفاوت نرخ خرید و فروش)، نه خود مبلغ فروش.
مجازات فرار مالیاتی
برای فرار از شمول قانون، مجازات‌هایی به شرح زیر تعیین شده است:
- جریمه ۲ برابر مالیات متعلقه
- محرومیت از فعالیت تجاری تا 2 سال
- جلوگیری از انتقال سند
مالیات بر سوداگری گرچه مثبت، اما در اولویت نبود
یک اقتصاددان درباره مالیات بر سوداگری و تاثیر‌گذاری آن بر اقتصاد گفت: قانون مالیات بر سوداگری حتی اگر طرحی مثبت باشد، در عمل به سرنوشت برنامه‌هایی چون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که در دولت سیزدهم اجرا شد و نتیجه‌ای نامطلوب داشت دچار خواهد شد.
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت درباره تاثیر اجرای مالیات بر سوداگری در کاهش تورم اظهار کرد: به‌نظر نمی‌رسد اجرای قانون مالیات بر سوداگری تاثیر چشمگیری بر شاخص تورم و مشخصا کاهش نرخ آن داشته باشد، زیرا منشأ تورم در کشور ما ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی است.
این اقتصاددان در ادامه با انتقاد از روند سیاست‌گذاری در کشور تصریح کرد: متاسفانه عده‌ای در کشور ما تحت القاب کارشناس اقتصاد و... که توانسته‌اند در نهادهای موثر نیز نفوذ پیدا کنند، با بیان دلایل نه‌چندان پذیرفتنی برای مشکلات موجود، راهکارهایی ارائه می‌دهند که نه‌تنها کارساز نیست که حتی ممکن است مشکلاتی تازه به‌دنبال داشته باشد. به‌طور مثال می‌گویند افزایش نرخ ارز سبب رشد تورم می‌شود؛ در حالی که این توجیه گرچه عامه‌پسند است، اما دلیل اساسی نبوده و با واقعیت همخوانی ندارد. در موضوع سوداگری نیز همین نگاه حاکم است و برخی‌ها با نسبت دادن بار عمده تورم به پدیده سوداگری، طرح‌هایی چون اخذ مالیات از سوداگری را با هدف کاهش تورم پیشنهاد داده‌اند.
ابزار تنظیمی مطلوب
سعدوندی در ادامه با تاکید بر اینکه البته می‌توان مالیات بر سوداگری را به‌عنوان یک ابزار تنظیمی به‌کار گرفت، توضیح داد: گرچه اجرای چنین قانونی بد هم نیست و می‌توان در جای خود از آن استفاده کرد، اما نمی‌توان آن را راهکاری برای کاهش تورم دانست. برای کاهش تورم باید به منشأ آن یعنی ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی پرداخته شود. در زمینه ناترازی نیز اگر دقت کرده باشید سیاست‌گذاران با پرداختن تنها به یک بانک، نقص عملکرد دولت در این بخش را نادیده می‌گیرند و به‌نوعی کتمان می‌کنند و در مقابل با تمرکز بر مسائلی چون سوداگری، نقش مردم را در رشد تورم، پررنگ‌تر جلوه می‌دهند.
این اقتصاددان در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا پیرو اجرای قانون مالیات بر سوداگری، کاهش تقاضا در بازارهای هدف زمینه‌ساز کاهش تورم نخواهد شد؟ گفت: اجرای این قانون فقط تقاضا را از بازارهای هدف به بازارهای دیگری منتقل خواهد کرد و در واقع رشد قیمت‌ها در بازارهای جدید را به‌دنبال خواهد داشت، زیرا مسئله محرز آن است که باتوجه به وضعیت تولید، این سرمایه‌ها به این بخش هدایت نخواهد شد. در این مورد یک مثال روشن وجود دارد؛ در دولت گذشته سیاست‌گذاران بازار ارز را به‌شدت امنیتی کردند و اجازه ورود سرمایه‌های مردم به بازار ارز را ندادند که همین امر باعث کوچ سرمایه به بازار طلا و ملک و رشد حباب و نرخ در آنها شد و در ادامه شاهد بروز پیامدهای آن در قالب کاهش شدید رفاه و معیشت خانوارهای ضعیف و آسیب‌پذیر بوده‌ایم.
نیازمند موشکافی در جزئیات
وی عدم دانش کافی سیاست‌گذاران را عامل تعریف طرح‌هایی مشابه مالیات بر سوداگری برای رفع مشکل تورم دانست و تصریح کرد: متاسفانه برخی‌ها با دانش اندک اقتصادی در اندیشکده‌‌ها صاحب‌نظر شده‌اند و برنامه ارائه می‌دهند که نتیجه عملکرد آنها وضعیتی است که اکنون شاهد هستیم.
سعدوندی در پایان در نگاهی کلی به طرح مالیات بر سوداگری گفت: به‌اعتقاد من گرچه مالیات بر سوداگری می‌تواند در جای خودش مفید باشد، اما قطعا اجرای آن در اولویت نیست و باید به جزییات آن بیشتر پرداخته شود. بر همین مبنا من معتقدم در اجرای این طرح مشکلات زیادی بروز و ظهور خواهد یافت، زیرا حقیقتا در زمینه صلاحیت علمی طراحان آن تردید وجود دارد. ما در طرح‌‌های بسیار آسان‌تر از این، به‌طور مثال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد بدترین شکل اجرا و به‌تبع آن نتیجه‌ای بد بوده‌ایم؛ چه برسد به طرح مالیات بر سوداگری که جزئیات بسیاری دارد و نیازمند زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بسیاری است.
اخذ مالیات بر اثر تورم!
ابلاغ قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» توسط رئیس‌جمهوری، از منظر اهداف اقتصادی و عدالت اجتماعی قابل‌بحث جدی است. این قانون با وعده مقابله با سفته‌بازی در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز، در ظاهر قصد دارد از سود سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت مالیات اخذ کند، اما بررسی دقیق مفاد آن نشان می‌دهد بیش از آنکه به کاهش سوداگری کمک کند، بار مالی غیرقابل توجه و گاه سنگینی را به شهروندان تحمیل خواهد کرد.
یکی از نکات نگران‌کننده، «اخذ مالیات تورم» است. براساس اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی، قانون جدید به‌گونه‌ای طراحی شده که از افزایش نرخ دارایی‌ها در نتیجه تورم نیز مالیات گرفته شود؛ به‌عبارتی، شهروندانی که دارایی خود را در طول ۲ تا ۵ سال نگه داشته‌اند، باید از ۵۰ درصد رشد قیمتی ناشی از تورم مالیات بپردازند و برای دارایی‌های بیش از ۵ سال، حتی تمام اثر تورمی لحاظ می‌شود. این رویکرد، خلاف ادعای کاهش فشار بر مردم، عملا موجب ۲ بار مالیات‌دهی بر دارایی‌های مردم خواهد شد؛ یک‌بار به‌خاطر سود واقعی سرمایه‌گذاری و بار دیگر به‌خاطر تورم.
به‌نظر می‌رسد هدف اعلام‌شده، یعنی مقابله با سوداگری و کنترل بازار دارایی‌ها، تا حدی منطقی است، اما طراحی و مکانیسم اجرایی آن مشکل‌ساز است. مهم‌ترین نگرانی دو نکته است؛ اخذ مالیات بر اثر تورم که مردم را برای چیزی که کنترلی بر آن ندارند جریمه می‌کند و پیچیدگی اجرایی سامانه هوشمند که احتمال فرار مالیاتی و فشار اداری را بالا می‌برد. در نهایت، این قانون بیشتر می‌تواند به نفع دولت و علیه مردم عمل کند تا کاهش واقعی سوداگری.
همچنین، سامانه هوشمند پیش‌بینی‌شده برای شناسایی معاملات مشمول مالیات، هرچند از منظر فنی پیشرفت محسوب می‌شود، اما می‌تواند باعث ایجاد پیچیدگی، کاهش شفافیت و افزایش دخالت دولت در امور خصوصی مردم شود. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده تلاش دولت برای اخذ مالیات بر دارایی‌ها همواره با چالش اجرایی و افزایش فرار مالیاتی مواجه بوده است.
در بخش دیگر، جرایم سنگین قانونی، شامل جلوگیری از انتقال سند و محرومیت از فعالیت تجاری، نگرانی مضاعفی ایجاد می‌کند. چنین مجازات‌هایی، اگر بدون رعایت دقیق عدالت و شفافیت اعمال شوند، می‌توانند باعث فشار غیرضروری و حتی ریسک اقتصادی برای شهروندان و فعالان اقتصادی شوند.
در مجموع، قانون تازه ابلاغ‌شده در نگاه اول به‌عنوان ابزاری ضدسوداگری معرفی می‌شود، اما در عمل می‌تواند به مالیات‌ستانی از اثرات تورم و فشار بر طبقه متوسط منجر شود. اگر هدف واقعی دولت، مهار سوداگری و ثبات اقتصادی است، لازم است پیش از اجرای کامل قانون، اصلاحاتی برای جلوگیری از مالیات مضاعف و شفاف‌سازی نحوه محاسبه و اعمال آن انجام شود.
سخن پایانی
براساس گزارش‌ها قانون‌گذار ۲ سال تنفس را برای تدوین آیین‌نامه‌ها و زیرساخت‌های اجرای قانون مالیات بر سوداگری در نظر گرفته و درباره جامعه هدف و مشمولان آن نیز تاکید دارد این قانون عمدتا برای دارایی‌های چندگانه و معاملات کوتاه‌مدت طراحی شده و کمتر از ۵ درصد از مردم جامعه مشمول آن هستند.
طراحان این قانون در تشریح اهداف تدوین و اجرای آن می‌گویند قانون مالیات بر سوداگری با هدف مقابله با معاملات غیرمولد در حوزه‌هایی چون مسکن، خودرو، طلا و ارز تدوین شده و تلاش می‌کند با مالیات‌ستانی از معاملات مکرر و کوتاه‌مدت، جریان نقدینگی را به‌سوی تولید هدایت کند و در نهایت زمینه‌ساز کاهش تورم از جهات عرضه شود، اما کارشناسان با توجیهاتی چون بستر نامساعد تولید و به‌تبع آن کاهش انگیزه برای ورود به این عرصه بر این باورند که نمی‌توان دست‌کم در شرایط فعلی انتظار تحقق هدف یادشده را داشت.
در بهترین حالت قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تنظیم‌گری در بازار دارایی‌ها دانست، اما موفقیت آن مشروط به اجرای دقیق، تدوین آیین‌نامه‌های شفاف و مشارکت نهادهای مختلف اجرایی خواهد بود؛ در غیر این صورت، این قانون نیز ممکن است به سرنوشت سایر قوانین نیمه‌کاره گرفتار شود.
