به گزارش صمت براساس اصل ۲۹ قانون اساسی نیز برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی و مراقبت پزشکی به صورت بیمه‌ای و... حقی همگانی در نظر گرفته شده که دولت مکلف است براساس قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و این حمایت‌های مالی را برای تک‌تک افراد کشور تامین کند.

در این میان بدیهی است پاسخ منحصر به فردی را برای نظام کارآمد تامین اجتماعی نمی‌توان یافت و به‌طور قطع با توجه به ویژگی‌ها و شرایط مختلف، کشورها راهکارهای متفاوتی را برای تامین نیازهای گروه‌های مختلف افراد جامعه ارائه می‌کنند. اما بررسی و دستیابی به اصول الگوها و ویژگی‌های مشابه و موفق در جهان می‌تواند ما را در تبیین بهتر نظام یادشده یاری کند. مطالعات نشان می‌دهد به‌طور کلی نظام تامین اجتماعی در بسیاری از کشورها دارای چارچوب دقیق در تامین منابع و مخارج است و با سیاست‌گذاری دقیق تلاش شده ضمن فراهم کردن مستمری کافی به پایداری مالی هم توجه شود.

رویکرد مناسب اصلاحات در نظام بازنشستگی

از میان انواع رایج اصطلاحات سیستماتیک، طرح‌های بازنشستگی چندلایه در کشورهای مختلف جهان با استقبال زیادی مواجه شده‌اند و از سوی مراجع مختلف جهانی مانند سازمان همکاری‌های اقتصادی، سازمان جهانی کار و بانک جهانی به‌عنوان رویکرد مناسب اصلاحات در نظام بازنشستگی معرفی شده‌اند و بسیاری از کشورها به سیستم‌هایی متشکل از برنامه‌های با اهداف متنوع مرسوم به نظام‌های چندلایه روی‌آورده‌اند که به سبب دارا بودن لایه‌های مختلف می‌توانند اهداف متنوعی را در قالب یک برنامه جامع دنبال کنند.

آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش می‌دهد؛ ساده‌ترین نوع نظام‌های مستمری چندلایه، شامل ۳ لایه حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی می‌شوند. لایه اول، بازتوزیع اجباری اغلب به منظور کاهش فقر و با تاکید بر فقر مطلق، عواید و منافع عمومی برای افراد با ویژگی خاص یا تمام افراد جامعه در نظر می‌گیرند. بیشتر کشورهای جهان، به نوعی دارای لایه اول مستمری که شامل پرداخت مستمری‌هایی از جانب دولت بدون مشارکت افراد است، هستند. عمدتا این عایدی‌ها در زمان افزایش بیکاری یا زمانی که عواید مستمری عمومی کاهش یابد، نقش مهم‌تری ایفا می‌کنند. در جوامعی که جمعیت سالمند رو به افزایش است، نقش این لایه حمایتی می‌تواند بیشتر آشکار شود.

لایه دوم مرتبط با مشارکت نیروی کار در طرح مستمری خصوصی یا دولتی اجباری یا شبه‌اجباری است و متمرکز بر جایگزینی درآمد در دوران بازنشستگی است. در این لایه صندوق‌های بیمه بازنشستگی وجود دارد که با دریافت حق بیمه از افراد، مزایایی را در دوران بازنشستگی به آنها پرداخت می‌کند.

در لایه دوم برنامه‌های گسترده‌ای چون مزایای معین، مشارکت معین، مشارکت معین فرضی و همچنین انتخاب بین رویکردهای عمومی و خصوصی ارائه می‌شود. هدف در این لایه ایجاد ساز کاری مطمئن است برای آنکه افراد بازنشسته از نرخ جایگزینی مناسب برخوردار باشند.

لایه سوم را می‌توان پس‌انداز داوطلبانه برای دوران بازنشستگی و یک لایه بیمه‌ای اختیاری و همچنین تکمیل‌کننده دو لایه اول دانست. هدف ایجاد این لایه نیز ایجاد بسترهایی برای پس‌انداز بیشتر افراد برای دوران بازنشستگی است.

در ماده ۲۷ برنامه پنجم توسعه عنوان شده که دولت مجاز است برای برقراری و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی چند‌لایه با لحاظ کردن حداقل ۳ لایه به مساعد‌ت‌های اجتماعی، بیمه اجتماعی پایه و بیمه‌های مکمل بازنشستگی و درمان، با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی میان این لایه‌ها در کشور اقدام کند. براساس بررسی‌ها، هر ۳ کشور استرالیا، هلند و کانادا دارای ۳ لایه یادشده هستند و به موجب حمایت حاکم در لایه اول این سیستم، مبالغ مشخصی به صورت هفتگی، دو هفته یکبار یا ماهانه به سالمندان و گروه‌های خاص دارای سطوح پایین درآمد پرداخت می‌شود.

نظام خدمات اجتماعی استرالیا

در این کشور ۳ لایه حمایتی مستمری سن، ضمانت مزایای اضافه و پس‌انداز بازنشستگی اختیاری وجود دارد. در لایه اول، دولت صندوقی را برای نخستین‌بار در سال ۱۹۰۹ ایجاد کرد. این صندوق یک روش غیرمشارکتی است به این معنا که از سوی شهروندان استرالیا مشارکتی برای پرداخت حق بیمه صورت نمی‌گیرد و یکی از پایه‌ای‌ترین بخش‌های سیستم رفاه استرالیا است و هدف از آن حمایت از سالمندانی است که درآمد و پس‌انداز اندکی دارند. افرادی برای عضویت این صندوق از طریق آزمون‌های تامین اجتماعی انتخاب می‌شوند. معیار استفاده از مزایای این صندوق برای مردان و زنان ۶۵ سال سن است که این معیار در سال ۲۰۲۳ به ۶۷ سال خواهد رسید.

میزان دریافتی مستمری در لایه اول به ۳ بخش تقسیم می‌شود: بخش اول با عنوان نرخ پایه است و اصلی‌ترین میزان دریافتی بازنشستگان است. در ادامه دو نرخ مکمل و پرداختی مکمل انرژی نیز به این پرداختی‌ها اضافه خواهد شد به این ترتیب که بخشی از هزینه پرداخت قبوض برای سالمندان پرداخت می‌شود و مقداری به‌عنوان مکمل درآمد به بخشی از سالمندان به مستمری آنها اضافه می‌شود.

تعداد واجدان شرایط دریافت مستمری در این صندوق در زمان‌های مختلف متفاوت بوده است. نزدیک به ۹۰ درصد افراد سالمند در سال ۱۹۷۸ به‌طور کامل مستمری سن را دریافت می‌کردند. این عده در سال ۱۹۸۲ به دلیل بازتعریف آزمون وسع برای افراد بالای ۷۰ سال به ۶۴ درصد کاهش پیدا کرد.

دولت در سال ۱۹۹۸ به علت کمبود بودجه طرح بازنشستگی سن، آزمون وسع را انجام داد و تعداد افراد واجد شرایط را کاهش داد. گفتنی است، همه ۵۰ میلیارد دلار مبالغ پرداخت شده در این لایه از طریق مالیات تامین می‌شود. این رقم معادل ۸ درصد کل بودجه دولت را تشکیل داده و بین ۱.۵ تا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی استرالیا است.

صندوق‌های بازنشستگی استرالیا که متولی لایه دوم هستند شکلی از پس‌انداز خصوصی اجباری برای بازنشستگان است که در سال ۱۹۹۲ معرفی شد. مجموع سهم مشارکت افراد در این صندوق ۹.۵ درصد از حقوق و دستمزد است که تمام آن را کارفرما می‌پردازد.

این صندوق‌ها برای همه کارگران در سنین ۱۸ تا ۷۰ سال که دریافتی بیش از ۴۵۰ دلار دارند، اجباری است. تعداد صندوق‌ها در استرالیا ۲۰۹ عدد است که البته این به غیر از صندوق‌های خویش‌فرما است.

لایه سوم به‌عنوان یک لایه مکمل برای دو لایه دیگر است و همچنین این لایه به‌عنوان یک کمک مالیاتی برای افراد ایجاد شده تا بتوانند با ذخیره پول خود در دوران بازنشستگی از آن بهره‌مند شوند. این نگهداری پول نیز می‌تواند در دو قالب کلی مشارکت‌های مزایای اضافه اختیاری یا دیگر پس‌اندازهای بلندمدت شامل سهام، اوراق مالی، سرمایه‌گذاری‌های مدیریت شده و دارایی کسب‌و‌کار باشد.

تامین اجتماعی در سرزمین «گل‌ها»

هدف سیستم تامین اجتماعی هلند تامین درآمد برای شهروندانی است که به‌ دلیل بیماری، از کارافتادگی، بیکاری یا پیری در روند کار مشارکت ندارند یا دیگر مشارکت نمی‌کنند. همچنین در شرایط خاص، در صورتی که درآمد شهروندان از محل کار یا مزایای بیمه اجتماعی، نسبت به هزینه‌های عمومی زندگی کافی نباشد یا در صورت هزینه‌های استثنایی شهروندان می‌توانند درآمد اضافه و تکمیلی را مطالبه کنند.

سیستم تامین اجتماعی در هلند از خدمات اجتماعی‌ شامل بخش‌هایی مانند قانون عایدی تکمیلی، قانون کار و مراقبت، قانون عمومی حق اولاد و بیمه‌های اجتماعی تشکیل شده است. بیمه‌های اجتماعی را می‌توان به بیمه‌های ملی و بیمه‌های کارکنان تقسیم کرد. در کنار بیمه‌های اجتماعی که با مشارکت تامین مالی شده و فعالیت می‌کنند، خدمات اجتماعی در سیستم تامین اجتماعی هلند را دولت از طریق مالیات تامین می‌کند.

در سال ۲۰۱۹ مجموع نرخ بیمه ملی و مالیات در نظر گرفته شده برای افراد بسته به پلکان‌های مالیات از ۳۶ درصد تا حداکثر ۵۱.۷۵ درصد درآمد افراد بوده است.

لایه اول بیمه‌های ملی شامل ۳ بخش قانون عمومی مستمری سالمندان، قانون عمومی بازماندگان و قانون هزینه‌های استثنایی پزشکی است. بخش شامل قانون عایدی تکمیلی و قانون عمومی حق اولاد است. قانون عایدی تکمیلی با هدف تامین عایدی‌های اضافی برای تضمین حداقل درآمد افراد وضع شده است. عایدی تکمیلی درباره بارداری، زایمان و فرزند‌خواندگی نیز قابل دریافت است. افراد همچنین می‌توانند عایدی تکمیلی را در سال دوم بیماری در صورتی که کارفرما کمتر از ۷۰ درصد از دستمزد را پرداخت کند درخواست بدهند.

جمع‌بندی

مطالعات نشان می‌دهد هسته اصلی تامین مالی پرداختی‌های لایه اول، مالیات و به‌ویژه مالیات بر درآمد است که شهروندان پرداخت می‌کنند. ابعاد هزینه‌های مربوط به این لایه به اندازه‌ای بالاست که برای نمونه، در استرالیا افزون‌بر ۵۰ میلیارد دلار را به این موضوع اختصاص داده است. نکته مهم در لایه اول این است که حتی در طرح‌هایی که به صورت عمومی پرداخت می‌شود، تمام افراد متقاضی پرداختی‌های حمایتی لایه اول مکلف هستند اظهارنامه مالیاتی خود را ظرف زمانی مشخص به سازمان مالیاتی تسلیم کنند که این مسئله سبب شفافیت کامل اطلاعات افراد نیازمند می‌شود.

لایه دوم نظام تامین اجتماعی در بیشتر کشورها دارای مکانیسمی مشابه صندوق‌های بیمه‌ای ایران است به این صورت که کارفرما یا کارکنان سهمی در مشارکت این صندوق‌ها دارند. این صندوق‌ها معمولا به‌ گونه‌ای طراحی می‌شوند که بدون نیاز به کمک از سایر درآمدها با استفاده از منابع وصولی خود اداره شوند. علاوه‌بر پارامترهای در نظر گرفته شده در این صندوق‌ها که به پایداری مالی آنها مرتبط است، شیوه وصول حق بیمه و سازمان متولی این موضوع در صندوق‌های دولتی و همچنین هیات متولی تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری منابع صندوق از اهمیت فراوانی برخوردار است.

لایه سوم نظام تامین اجتماعی نیز یک لایه بیمه تکمیلی است که افراد می‌توانند از ثروت و دارایی خود برای بازنشستگی استفاده کرده و عملا از مالیات‌های بالا به واسطه عدم استفاده از ثروت خود در دوران غیربازنشستگی اجتناب کنند. از این رو، دولت به شهروندان با ارائه راهکارهای مختلف اجازه می‌دهد در صورت پس‌انداز مبالغ خود برای دوران بازنشستگی است و با دریافت حق بیمه‌‌های بیشتر در زمان اشتغال، نسبت مزایای بازنشستگی به حق دوران اشتغال را به‌ویژه برای دهک‌های بالا افزایش می‌دهد.