صنعت خودرو ایران اگرچه دهه‌هاست با وعده خودکفایی و تولید داخل پیش می‌رود، اما همچنان بین توسعه برند داخلی و مونتاژ خودروهای خارجی در نوسان است و مدام در این سال‌ها تحت‌تاثیر سیاست‌های دولتی تغییر مسیر می‌دهد.

به‌طوری که با گذشت بیش از نیم قرن از عمر صنعت خودرو ایران و صرف هزینه‌های کلان، نه‌تنها کشور به‌معنای واقعی صاحب این صنعت نشده است، بلکه در این سال‌ها با چشم‌پوشی از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و فرصت‌سوزی‌ها و نگاه جزیره‌ای، امکان سرمایه‌گذاری و شراکت جدید و حتی رسیدن به اهداف تولید و صادراتی هم از این صنعت گرفته شده است.

طبق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، قرار بود ایران به قطب اول خودروسازی منطقه و سوم آسیا تبدیل شود و سالی ۳ میلیون دستگاه تولید خودرو داشته باشد.

 ۲ میلیون دستگاه برای بازار داخلی و یک میلیون هم صادر شود. اما در این سال‌ها برخلاف چشم‌انداز ترسیمی و شعار خودکفایی که سال‌هاست گوش‌ها را پر کرده است، امروز واقعیت خطوط تولید، چیزی جز مونتاژ قطعات چینی و وابستگی به پلتفرم‌های خارجی را نشان نمی‌دهد.

در حالی که یکی از بزرگ‌ترین ادعاهای خودروسازان داخلی، کاهش وابستگی به واردات و تولید قطعات در داخل بود اما هم‌اکنون فاصله زیادی با این ادعا دارد و نتیجه آن، حضور پررنگ برندهای گوناگون چینی در خطوط تولید شرکت‌های خودروسازی است که نتیجه سیاست‌گذاری‌های نادرست و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های داخلی است.

حالا پس از نیم قرن تلاش در این صنعت، به جای توسعه فناوری و تولید قطعات داخلی، واردات و مونتاژکاری به‌عنوان راه‌حلی سریع و کم‌هزینه انتخاب‌شده که نه تنها مانع پیشرفت صنعت خودروسازی شده، بلکه وابستگی ایران به واردات را به شدت افزایش داده است.

با عملی شدن واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی و آغاز عصر جدیدی در خودروسازی کشور، این دغدغه وجود دارد که مدیریت خصوصی خودروسازان (فعلا ایران‌خودرو و بعدها نیز سایپا) بیش از پیش به سمت توسعه مونتاژ بروند.

تداوم سیاست‌های دستوری بلای جان صنعت خودرو

به‌گفته یک کارشناس صنعت خودرو، تداوم سیاست‌های دستوری در صنعت خودرو و عدم‌اصلاح سیاست‌های کلان می‌تواند خودروسازان بزرگی که همچنان بیش از ۷۰ درصد تولیدات داخل را در اختیار دارند را به‌تدریج به مونتاژکار خودروهای چینی تبدیل کند.

به گفته سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، وضع تولید خودرو در سال جاری در کنار اهمیت اصلاح سیاست‌ها به ریسک‌های سیاسی و اقتصادی نیز بستگی دارد. به‌عنوان مثال اگر تنش‌های سیاسی و بین‌المللی کم شود و مذاکرات منتج به توافق شده و لغو تحریم شکل گیرد و از آن سو، چالش‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری حل شود، سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه عطف خودروسازی کشور در تولید و توسعه برندهای داخلی باشد.

سرنوشت احتمالی خودروسازان در فضای نامساعد تولید

این کارشناس ارشد خودروسازی کشور در گفت‌وگو با پرشین خودرو اصلی‌ترین دلیل حرکت احتمالی خودروسازان بزرگ کشور (با مدیریت خصوصی) به سمت مونتاژ را سخت شدن تولید و فضای نامساعد و نامناسب کسب‌وکار مطرح می‌کند و در عین حال معتقد است، آثار اتفاقاتی مانند حاکم شدن مدیریت خصوصی در شرکت‌های خودروسازی، زمان می‌برد تا خود را نشان دهد بنابراین شاید در شرایط کنونی نتوان پیش‌بینی دقیقی ارائه کرد، اما در حالت کلی، پیش‌بینی می‌شود خودروسازان در درجه نخست تلاش ‌کنند سرپا بمانند.

مدنی با توجه به مصوبه افزایش سرمایه خودروسازان برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت در سال ۱۴۰۳، تاکید می‌کند در صورتی که امسال نیز همین شرایط برقرار باشد ممکن است خودروسازان برای افزایش تولید و در امان ماندن از زیان، به سمت مونتاژکاری بیشتر بروند.

وی در ادامه اصلاح قیمت و مسئله تامین ارز را دو موضوع مهم در سرنوشت تولید و آینده خودروسازی کشور عنوان کرد و معتقد است اصلاح قیمت می‌تواند کمک بزرگی به روند تولید خودروسازان در سال جاری کند به شرط اینکه قیمت‌گذاری را کنار بگذاریم. وقتی قیمت مواد اولیه و دلار افزایشی شده، بنابراین قیمت خودرو هم باید اصلاح شود تا خودروساز با جذب نقدینگی لازم و کافی، توانایی رشد تولید داشته باشد.

لغو تحریم و اصلاح سیاست‌های کلان

این مقام اسبق خودروسازی کشور تصریح کرد: البته اگر ارز هم به میزان کافی به تولید داده نشود، نه‌تنها خودروسازان بزرگ، بلکه مونتاژکاران بخش‌خصوصی هم با کاهش توان تولید مواجه خواهند شد.

بنابراین اگر سیاست‌گذار می‌خواهد مونتاژ جای تولید را در دو خودروساز بزرگ کشور (با مدیریت خصوصی) نگیرد، باید فضای کسب‌وکار را بهبود دهد و با رفع موانع ارزی، دست از سیاست‌های دستوری به‌ویژه قیمت‌گذاری بردارد.

سخن پایانی

در هر حال آنچه ملموس است، در حال حاضر کشور در تحریمی سخت قرار دارد و خودروسازان ‌جز تعدادی از شرکت‌های چینی، امکان همکاری و مشارکت با دیگر خودروسازان دنیا را تقریبا ندارند. ضمن آنکه تحریم با اثرگذاری مستقیم بر درآمد ارزی کشور، ضربه محکمی به تولید زده و می‌زند؛ بنابراین لغو تحریم‌ها در کنار اصلاح سیاست‌های کلان صنعت خودرو و رفع موانع داخلی اتفاق بسیار مهمی است که می‌تواند خودروسازان را از شیفت کردن به مونتاژ باز داشته و به سمت تولید بیشتر و جذب بازارهای صادراتی سوق دهد.

در نهایت، اصلاح قیمت و تامین ارز از جمله مسائل کلیدی هستند که می‌توانند بر آینده صنعت خودرو تاثیر بگذارند. اگر قیمت خودروها به‌طور منطقی اصلاح شود و شرایط اقتصادی بهبود یابد، امکان رشد تولید و کاهش زیان برای خودروسازان فراهم خواهد شد. لغو تحریم‌ها و اصلاح سیاست‌های کلان نیز از جمله عوامل حیاتی در شکل‌گیری عصر جدید خودروسازی کشور هستند.