حمایت‌های پیشنهادی صمت

بر اساس این تصویب‌نامه با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تایید بانک مرکزی بخشی از تسهیلات بانکی دریافتی واحدهای تولیدی تا شش‌ ماه امهال می‌شود. در بند دیگر این تصویب‌نامه، مالیات واحدهای تولیدی آسیب دیده با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۳ ماه امهال می‌شود.

هم‌چنین با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولیدی بدهکار به سازمان تامین اجتماعی ناشی از کمبود برق و گاز و به میزان پرداختی به سازمان تأمین‌اجتماعی می‌توانند از طریق بانک رفاه از اوراق سپرده خاص «سرمایه در گردش» بهره‌مند شوند.

این تصویب‌نامه کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صمت، نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور را برای برنامه‌ریزی لازم در تامین برق و گاز صنایع بزرگ در سال آینده موظف کرده است.

عمق ناترازی بیشتر شد

ناترازی انرژی در ایران به قدری عمیق شده که در تابستان شاهد قطع برق و در زمستان شاهد محدود شدن مصرف گاز در صنایع هستیم؛ اما نکته جالب‌تر که از امسال کلید خورده محدودیت مصرف و در مواردی قطع برق صنایع در فصل سرد سال نیز است. به گفته کارشناسان علاوه بر تعطیلی و قطعی برق که خود خسارات عمیقی به بخش صنعت می‌زند، «دوفاز شدن برق» نیز بسیاری از دستگاه‌های صنعتی را از کار انداخته یا دچار آسیب و خسارت جدی کرده است زیرا این موضوع می‌تواند باعث افت ولتاژ در بخش‌های مختلف و ایجاد گرمای شدید در سیم‌ها و تجهیزات برقی و همچنین نیم‌سوز شدن یا کاهش عمر مفید تجهیزات برقی شود. این وضعیت در حالیست که در سال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. از سویی دیگر نیز طبق این قانون، هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد، به طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. بر همین مبنا وزارت صمت دی ماه بسته‌ای تحت عنوان حمایت از صنایع به منظور جبران خسارات ناشی از قطعی برق و گاز به دولت ارسال کرد؛ این بسته حمایتی شامل طیف گسترده‌ای از مشوق‌ها و تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان در حوزه صنایع پیشرفته می‌شود و هدف از ارائه این بسته حمایتی، افزایش صادرات غیرنفتی، تقویت حضور ایران در بازارهای جهانی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور است. در طراحی این بسته حمایتی ابعاد مختلفی از جمله تسهیلات در پرداخت حق بیمه، مالیات سررسید شده، امهال در پرداخت اقساط وام‌ها و… پیش‌بینی شده است.

 ۱۲خسارت عمده به صنایع

طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده است، خسارات ناشی از قطعی برق را می‌توان از منظرهای مختلف دسته بندی کرد:

۱. خسارات ناشی از عدم امکان انجام تعهدات طبق قراردادهای منعقده از جمله اعمال جرایم سنگین از سمت مشتریان به دلیل عدم ایفای به موقع تعهدات؛

۲. خسارات ناشی از افزایش ضایعات تولید در اثر قطعی ناگهانی خط تولید؛

۳ افزایش ضریب خطای محصولات تولیدی و تولید کالاهای معیوب؛

۴. افزایش هزینه‌های سربار ،تولید از جمله هزینه‌های حمل و نقل؛

۵. خسارات ناشی از آسیب دیدگی ماشین آلات تابلوهای برق و.... در اثر قطعی مکرر برق؛

۶. خسارات ناشی از عدم امکان تأمین آب مورد نیاز واحدهای تولیدی در اثر قطعی برق چاه‌های آب؛

۷. هزینه‌های راه اندازی و بهره برداری مولدهای اضطراری طی دوره خاموشی؛

۸. خسارات مالی ناشی از دستمزد پرداخت شده (حقوق بیمه و…) به کارکنان طی دوره خاموشی؛

۹ هزینه‌های ناشی از بیکاری نیروی انسانی در ساعات کاری و کاهش بهره‌وری؛

۱۰. هزینه فرآوری مجدد مواد پس از وصل برق؛

۱۱. هزینه‌های تأخیر در امور اداری (مانند پرداخت بیمه، مالیات و…)

۱۲. هزینه‌های فشار بیش از حد به خط تولید جهت جبران کسری تولید (اورلود پس از قطعی برق).

زیان روزانه قطعی برق به صنایع

همچنین طبق محاسبات انجام شده زیان روزانه قطعی برق در بخش صنعت به قیمت سال ۱۴۰۲ بیش از ۵. ۸۴۳ میلیارد تومان بوده و این رقم برای سال جاری با احتساب، تورم حدود ۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در گزارش دیگری که توسط کمیسیون صنعت با استفاده از روش مشابه در دی ماه ۱۴۰۳ منتشر شد خسارت هر روز قطعی برق صنعت در سال ۱۴۰۳ برابر با ۹ .۲۱۸ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است در بین رشته‌های فعالیت صنعتی، سه صنعت اول تا سوم به لحاظ میزان خسارت عبارتند از:

- صنعت تولید فلزات، پایه با خسارت روزانه ۹۰۰ میلیارد تومان؛

- صنعت مواد شیمیایی با خسارت روزانه ۶۶۰ میلیارد تومان؛

- صنعت تولید فراورده‌های معدنی غیر فلزی با خسارت روزانه ۶۲۴ میلیارد تومان

خسارات ناشی از قطعی برق در فعالیت‌های غیرصنعتی به ترتیب سه فعالیت آسیب دیده عبارتند از:

-تولید، انتقال و توزیع برق با خسارت روزانه ۱۷هزارو ۹۷۳ میلیارد تومان؛

- حمل و نقل، انبارداری و پست با خسارت روزانه ۱۷۹۵ میلیارد تومان؛

-بخش کشاورزی با خسارت روزانه 795هزارو388 میلیارد تومان. (جزئیات بیشتر)

میزان برق تحویلی به صنایع ۴۰ درصد کاهش یافت

همچنین طبق گزارشی که اخیراً توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده میزان کسری برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ با بررسی مصرف برق در شش ماهه ابتدای سال جاری معادل ۹۴۷۵ مگاوات برآورد شده است. طبق این گزارش به طور میانگین اعمال محدودیت‌های برق در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش قابل توجهی داشته و در مردادماه ۱۴۰۳ این اعمال محدودیت‌ها به حداکثر مقدار خود رسیده است. در این گزارش چنین برآورد شده که با توجه به میانگین ۱۳۰۸ ساعت اعمال محدودیت در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۲ درصد از کل زمان مصرفی صنایع از بین رفته است در حالی که این مقدار در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴ درصد بوده است. طبق محاسباتی که صرفاً نتایج آن در گزارش مورد استناد درج شده در شش ماه ابتدای سال جاری میزان خسارت ناشی از عدم النفع تولید واحدهای صنعتی به بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ بر این اساس در سال جاری نسبت به سال قبل، میزان برق تحویلی به صنایع ۴۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که علاوه بر محدودیت‌های اعمال شده، اعمال این محدودیت‌ها در بسیاری از موارد مطابق با زمان بندی وزارت نیرو نبوده که این موضوع صنایع را با چالش‌های همچون کاهش تولید مواجه کرده است». همچنین در این گزارش راهکارهای پیشنهادی برای اجرای ماده (۲۵) در دو دسته کلی تقسیم‌بندی شده‌اند: راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم. راهکارهای مستقیم برای اجرای این ماده در دو بحث کلی مدل‌هایی برای مدیریت خاموشی و راهکارهایی برای جبران خسارات ناشی از قطعی برق پیشنهاد شده است. به عنوان مثال، راهکارهای جبران این خسارات، عبارت‌اند از: پذیرش خسارت به‌عنوان یکی از تضامین، جبران خسارت با استفاده از روش فاکتورینگ و ارائه تسهیلاتی در ازای خسارات ناشی از قطعی برق. عملیاتی شدن هر یک از راهکارهای پیشنهادی، مستلزم پیش‌نیازهایی از جمله اراده جدی مجریان، همکاری قوای حکومتی و وضع قوانین و مقررات مربوط است.

سخن پایانی

آنچه امسال بر تولید گذشت، باعث شد وزیر صمت در نشست استانداران سراسر کشور اذعان کندکه «امسال سخت‌ترین محدودیت را برای تأمین انرژی برق و گاز واحدهای تولیدی اعمال کردیم و واحدها از این بابت صدمه زیادی دیدند.»‌ به گفته اتابک به همین جهت با حمایت رئیس جمهور و وزیر کشور، بسته حمایتی صنعت در دولت مصوب شد و ابلاغ شده است.در این بسته تعویق اقساط تسهیلات، تعویق مالیات، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و… دیده شده که ارائه دهندگان این طرح امیدوارند بخشی از مشکلات را برطرف کند.