تحریم چگونه آینده روسیه را تغییر داده است؟
طی سه سال گذشته، روسیه عمدا اقتصاد خود را بازسازی کرده و اولویت‌ها را از رفاه غیر نظامی به تولید نظامی تغییر داده است. حتی اگر خصومت‌ها نیز فورا متوقف شوند بعید به نظر می‌رسد تغییرات اقتصادی روسیه معکوس شود. کرملین ظرفیت‌های صنعتی گسترده‌ای را به سمت تولید دفاعی هدایت کرده و اساسا چشم‌انداز اقتصادی خود را تغییر داده است. این تغییر، طبقه جدیدی از ذینفعان اقتصادی، صنایع و افرادی که از جنگ سود می‌برند را به وجود آورده که درحال‌حاضر منافعی در حفظ اقتصاد جنگی پوتین دارند. به گزارش اقتصادآنلاین، «فیلیپ لاک» مقام سابق وزارت امور خارجه امریکا، مدیر برنامه اقتصاد و صاحب کرسی تجارت بین‌الملل در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن دی سی در مقاله‌ای منتشر شده در سایت آن مرکز تحقیقاتی همزمان با پایان سومین سالگرد حمله روسیه علیه اوکراین، به ارزیابی این موضوع پرداخته که چگونه این جنگ و تحریم‌های گسترده اعمال شده ناشی از آن از سوی امریکا و متحدانش، اساسا چشم‌انداز ژئوپولیتیک و اقتصادی را تغییر داده است.
تاثیرات تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه
این مقام سابق وزارت خارجه امریکا درباره تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه می‌نویسد: طی سه سال گذشته، تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده و ائتلافی از متحدان همفکر آن کشور صدمات اقتصادی قابل توجهی به روسیه وارد کرده است، باعث ظهور شبکه‌های تجاری غیرقانونی پیچیده‌ای شده تا از تاثیر آن تحریم‌ها کاسته شود و مسکو را وادار کرده است تا اقتصاد خود را بر اساس تولید نظامی بازسازی کند. تشخیص تأثیر عمیق این تحریم‌ها نه تنها به عنوان شواهدی از اثربخشی آن بلکه به عنوان یادآوری آشکار این موضوع که اقتصاد روسیه در سه سال اخیر تغییر کرده، امری حیاتی محسوب
می‌شود. علیرغم آن که اقدامات اقتصادی به تنهایی برای تأمین صلحی عادلانه و پایدار کافی نیستند، اما بدون آن نیز نمی‌توان به صلح دست یافت. تحریم‌های اعمال‌شده توسط کشور‌های متحد امریکا به وضوح به توانایی‌های اقتصادی روسیه آسیب رسانده و ظرفیت آن کشور را برای حفظ کارزار نظامی خود در اوکراین محدود ساخته است.
تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ میلادی کاهش ۲.۱ درصدی را تجربه کرد. علیرغم آن که روسیه توانست با طولانی شدن جنگ، رشد خود را دوباره به‌دست آورد، این رشد نتیجه تغییر اقتصاد جنگی بر پایه تولید به دنبال تخریب سلاح‌های جنگی بود. وسعت و عمق این تحریم‌ها بی‌سابقه بوده است.
از ژانویه ۲۰۲۴، بیش از ۱۶۰۰۰ تحریم علیه افراد و نهاد‌های روسی اعمال شده که روسیه را به تحت تحریم‌ترین کشور جهان تبدیل کرده است. تقریباً ۷۰ درصد از دارایی‌های نظام بانکی روسیه درحال‌حاضر تحت تحریم می‌باشد و بخش مالی آن کشور را فلج کرده است.
چهره‌های کلیدی در دولت روسیه، مقام‌های نظامی و الیگارش‌های روس با مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر مواجه شده‌اند که قدرت ماتور اقتصادی روسیه را بیش از پیش محدود کرده است. مسدود شدن دارایی‌ها و تأثیر سقف نرخ نفت، روسیه را از دسترسی به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلاری که می‌توانست برای کارزار جنگی خود صرف کند، محروم ساخته است. علاوه بر این، تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی دسترسی روسیه به قطعات حیاتی مورد نیاز خود را کاهش داده و آن کشور را مجبور کرده تا ۱۰ برابر نرخ جهانی برای نهاده‌های صنعتی کلیدی هزینه کند. در نتیجه این اقدامات، تورم و نرخ بهره در روسیه افزایش یافته است.
بانک مرکزی روسیه برای مقابله با تورم که قدرت خرید شهروندان آن کشور را کاهش داده و تقاضای داخلی را تضعیف کرده، نرخ بهره را از فوریه ۲۰۲۵ به ۲۱ درصد افزایش داده است. علاوه بر این، کمبود نیروی کار به دلیل فرار کارگران ماهر از کشور، جذب در بخش تولید نظامی، یا شرکت فعال در جنگ پدیدار شده است. مرکز تحلیل سیاست اروپا تخمین می‌زند که «بین 10هزار تا 30هزار کارگر هر ماه به ارتش روسیه ملحق می‌شوند که حدود ۰.۵ درصد از کل عرضه را شامل می‌شود».
اگر روسیه به اوکراین حمله نمی‌کرد، اقتصاد این کشور چه میزان رشد اقتصادی را تجربه می‌کرد؟
این تحلیلگر در ادامه با اشاره به این که اولویت قائل شدن روسیه برای تولید نظامی و ثبات مالی به نرخ هزینه برای رشد بلند مدت اقتصادی آن کشور و بهره‌وری تمام شده است، می‌نویسد: برآورد‌ها حاکی از آن است که اگر روسیه اقدامات تهاجمی خود را علیه اوکراین در سال ۲۰۱۴ آغاز نمی‌کرد، اقتصاد این کشور امروز تقریباً ۲۰ درصد بزرگتر بود.این رشد از دست رفته تقریبا به سه چهارم تریلیون دلار درآمد از دست رفته می‌رسد. با ادامه فشار بر روسیه و اولویت بندی مداوم کرملین برای بازسازی ارتش خود، انتظار می‌رود رشد اقتصادی روسیه کماکان کُند باشد. برآورد‌ها حاکی از آن است که اقتصاد روسیه در آینده تنها حدود ۱ درصد در سال رشد خواهد کرد. با این وجود، علیرغم این تاثیرات عمیق سه سال جنگ فرصتی را برای روسیه به منظور سازگار کردن خود، ایجاد شبکه‌های مالی جایگزین و ایجاد مشارکت‌های اقتصادی عمیق‌تر با کشور‌هایی که مایل به سرپیچی از تحریم‌های تحت رهبری امریکا هستند، فراهم کرده است.
سازماندهی مجدد بی‌سابقه اقتصاد جهانی
«لوک» با اشاره به این که تحریم‌ها سازماندهی مجدد قابل توجهی را در نظم اقتصادی جهانی تسریع کرده و باعث شده روسیه به طور فزاینده‌ای برای کاهش تاثیرات ناشی از منزوی شدن از غرب به سمت چین حرکت کند، می‌افزاید: «این روابط رو به رشد باعث شده که تجارت دوجانبه بین دو کشور به سطوح بی‌سابقه‌ای برسد. مبادلات تجاری بین روسیه و چین در سال ۲۰۲۳ میلادی به رکورد ۲۳۷ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده افزایش بیش از ۷۰ درصدی تجارت میان دو کشور از سال ۲۰۲۱ به این سو بوده است. باوجود آن که بخش عمده این تجارت مربوط به کالا‌های تولید شده توسط چین بوده است، جمهوری خلق چین به بزرگترین انتقال‌دهنده محصولات خارجی به روسیه نیز تبدیل شده و نقشی حیاتی به عنوان شریک اصلی روسیه برای دور زدن تحریم‌ها ایفا می‌کند. چین از زمان شروع جنگ اوکراین بیش از ۹۰ درصد واردات نیمه هادی روسیه را تامین کرده که بیش از نیمی از آن برند یا تولید کشور‌های غربی بوده‌اند. هم چنین، روسیه راه‌حل‌هایی برای ادامه صادرات نفت خام پیدا کرده است، از جمله از طریق تقویت ناوگان سایه متشکل از کشتی‌هایی که خارج از رژیم‌های تحریم غرب فعالیت می‌کنند. با بیش از ۵۰۰ کشتی آن ناوگان که تقریباً یک چهارم ناوگان جهانی نفت خام را تشکیل می‌دهند، این ناوگان سایه به روسیه، ایران، سوریه و ونزوئلا اجازه می‌دهد تا برای حمایت از اهداف خود درآمد‌های مهمی به‌دست آورند.
جمهوری خلق چین با واردات بیش از ۹۷ میلیون تن در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، مقصد اصلی نفت غیرقانونی بوده که تقریباً ۱۵ درصد از کل صادرات نفت تحریم شده را شامل می‌شود. این شبکه‌های دور زدن تحریم که طی سه سال گذشته توسعه یافته‌اند، نیاز به اجرای مستمر و اقدامات متقابل تطبیقی را برای جلوگیری از فروپاشی مجموعه نظامی -صنعتی روسیه باوجود محدودیت‌های اقتصادی، برجسته می‌سازند».
تحول پایدار اقتصاد روسیه
لوک در ادامه به موفقیت‌های روسیه در حوزه اقتصادی نیز باوجود مشکلات ناشی از تحریم‌ها اشاره کرده و می‌نویسد: «باوجود فشار شدید ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد روسیه انعطاف‌پذیری قابل توجهی از خود نشان داده است که عمدتاً به دلیل منابع طبیعی گسترده و حمایت متحدان کلیدی آن کشور از جمله چین بوده است. توانایی این کشور برای تولید کالا‌های اساسی، مانند غذا و انرژی، به آن اجازه داده تا در برابر فشار‌های اقتصادی طولانی مدت، همانند سایر کشور‌های تحت تحریم، مقاومت کند. با این وجود، این استقامت تصادفی نبوده است. طی سه سال گذشته، روسیه عمدا اقتصاد خود را بازسازی کرده و اولویت‌ها را از رفاه غیر نظامی به تولید نظامی تغییر داده است. حتی اگر خصومت‌ها نیز فورا متوقف شوند بعید به نظر می‌رسد تغییرات اقتصادی روسیه معکوس شود. کرملین ظرفیت‌های صنعتی گسترده‌ای را به سمت تولید دفاعی هدایت کرده و اساسا چشم‌انداز اقتصادی خود را تغییر داده است.
این تغییر، طبقه جدیدی از ذینفعان اقتصادی، صنایع و افرادی که از جنگ سود می‌برند را به وجود آورده که درحال‌حاضر منافعی در حفظ اقتصاد جنگی پوتین دارند. سرمایه‌گذاری قابل توجه در زیرساخت‌های نظامی و اولویت‌بندی صنایع دفاعی نشان می‌دهد که روسیه برای مواجهه با تنش‌های ژئوپولیتیک طولانی‌مدت آماده می‌شود و این کار را با اقتصادی که به طور فزاینده‌ای بر توانمندی‌های نظامی متمرکز است انجام می‌دهد. معکوس کردن این مسیر نه تنها به اراده سیاسی نیاز دارد بلکه نیازمند اصلاحات اقتصادی گسترده است که تحقق هر دوی آن موارد در آینده نزدیک غیرمحتمل خواهند بود.
با توجه به این واقعیت، جامعه بین‌الملل با تصمیمی حیاتی در مورد نحوه تعامل با اقتصاد نظامی روسیه در دوران پس از جنگ مواجه است. لغو تحریم‌ها بدون ایجاد تغییرات محسوس در سیاست خارجی و موضع نظامی روسیه می‌تواند به طور ناخواسته احیای مجدد قدرت نظامی روسیه را سرعت بخشد. یک چارچوب استراتژیک که لغو تحریم‌ها را نه تنها به توقف خصومت‌ها، بلکه هم چنین به اصلاحات قابل راستی‌آزمایی مشروط سازد، برای جلوگیری از تجاوزات آینده از سوی روسیه و تضمین ثبات پایدار ضروری می‌سازد».
سخن پایانی
مدیر برنامه اقتصاد مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در جمع بندی مقاله خود با ارائه توصیه‌ها و راهکار‌هایی برای دولت امریکا در قبال روسیه می‌نویسد: سه سال گذشته یک نکته را مشخص ساخته است: باوجود آن که تحریم‌ها ابزار قدرتمندی برای فشار اقتصادی هستند، اما راه‌حلی مستقل برای درگیری‌های ژئوپلیتیکی نیستند. فعل و انفعالات پیچیده بین محدودیت‌های اقتصادی، تغییرات تجارت جهانی و استراتژی نظامی نیازمند یک رویکرد جامع و پایدار است. برای مقابله موثر با چالش‌های ناشی از اقدامات روسیه در اوکراین، جامعه بین‌المللی باید تحریم را تقویت و اجرا کند. تقویت تحریم‌های موجود و بستن منافذ، فشار اقتصادی بر روسیه را افزایش می‌دهد و ظرفیت آن کشور برای تامین مالی را محدود خواهد ساخت. تکامل مسیر‌های تجارت غیرقانونی، به ویژه از طریق جمهوری خلق چین، مستلزم هوشیاری مداوم، اجرای هماهنگ و فشار دیپلماتیک از سوی امریکا و متحدانش به منظور جلوگیری از دسترسی مداوم روسیه به کالا‌های محدود شده است. هم چنین، باید حمایت پایدار از اوکراین ادامه یابد. کمک‌های اقتصادی و نظامی طولانی مدت برای کسب اطمینان از انعطاف‌پذیری و پیروزی نهایی اوکراین امری حیاتی است. هم چنین، امریکا باید طرحی برای مهار روسیه پس از پایان جنگ داشته اوکراین باشد و سیاست‌های سخت‌گیرانه را برای جلوگیری از بازسازی توانایی‌های نظامی روسیه در دستور کار قرار دهد. تا زمانی که روسیه دستخوش تحولی اساسی در جامعه و رویکرد روابط بین‌الملل خود نشود، جامعه جهانی باید در اتخاذ راهبرد‌های اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی خود به منظور مقابله با تجاوزات روسیه و جلوگیری از احیای مجدد ظرفیت جنگ آفرینی آن کشور مصمم باقی بماند. مخاطرات بسیار فراتر از اوکراین است. تمامیت نظم بین‌المللی در خطر است. تنها از طریق عزم تزلزل ناپذیر و انزوای اقتصادی پایدار روسیه است که جهان می‌تواند از اقدامات آتی تسخیر سرزمینی توسط آن کشور جلوگیری و از اصول حاکمیت و ثبات حمایت کند.
