عدم‌هم‌راستایی بین سیاست‌های دولت و نیازهای واقعی صنعتگران

علیرضا هاشمی، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان قم و رئیس انجمن برق و انرژی درباره پیامدهای بی‌توجهی کمیسیون اقتصاد به بسته حمایتی وزیر صمت و به‌نوعی بی‌توجهی به وضعیت کل صنعت و اقتصاد کشور به صمت اظهار کرد: بی‌توجهی کمیسیون اقتصادی دولت به ناترازی و بسته حمایتی اعلام شده توسط وزیر صمت، ممکن است ناشی از مشکلات اجرایی یا عدم‌توانایی در تأمین منابع مالی باشد. بسته حمایتی که قرار بود تسهیلاتی را برای واحدهای صنعتی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم کند، هنوز به‌طور کامل منتشرنشده و بی‌توجهی کمیسیون مربوط به آن امر نگرانی‌هایی را در میان فعالان صنعتی ایجاد کرده است. به‌طور خاص، این حمایتی شامل تسهیلاتی برای تأمین انرژی و بهینه‌سازی زیرساخت‌ها بوده است. با این حال، همان‌طور که آمارها نشان می‌دهند پرداخت تسهیلات در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و اگرچه مصوبات ستاد تسهیل به بانک‌ها ابلاغ شده، اما بانک‌ها در عمل از آن تمکین نکرده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده وجود مشکلات جدی در سیستم بانکی و عدم‌توانایی در ارائه تسهیلات موردنیاز برای حمایت از تولیدکنندگان است. علاوه بر این، با توجه به خاموشی‌های طولانی‌مدت در تابستان و پاییز، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد شده است. در این شرایط، فعالان صنعتی به‌شدت نیازمند حمایت مالی هستند تا بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند. درخواست‌های آنها عمدتا بر پرداخت تسهیلات متمرکز است و این در حالی است که بسیاری از آنها با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند.

هاشمی با تاکید بر اینکه دولت با کمبودهای مالی مواجه است و توان پرداخت تسهیلات اثربخش را ندارد، ادامه داد: نکته دیگر درباره پرداخت تسهیلات به تولیدکننده‌ها این است که صندوق توسعه اعلام کرده فقط تسهیلات ارزی ارائه می‌دهد، و این در حالی است که نوسانات نرخ ارز مانع از استفاده مؤثر از این تسهیلات شده است. به نظر می‌رسد عدم هم‌راستایی بین سیاست‌های دولت و نیازهای واقعی صنعتگران، موجب ایجاد نارضایتی و بی‌اعتمادی در میان آنها شده است.

تعلل، بحران را عمیق‌تر می‌کند

رئیس انجمن برق و انرژی افزود: واقعیت این است که اگر این بسته حمایتی به موقع و به شکل مؤثری ارائه نشود، احتمالا بحران‌های بیشتری در صنعت ایجاد خواهد شد. تأخیر در ارائه تسهیلات و عدم‌پاسخگویی مناسب به نیازهای صنعتگران می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم و مشکلات بیشتر در چرخه تولید شود. بنابراین، ضروری است که دولت هرچه سریع‌تر اقداماتی عملیاتی برای حمایت از تولیدکنندگان انجام دهد تا از تشدید بحران جلوگیری کند.

دردسرسازی عدم‌هماهنگی بین‌بخشی

هاشمی با بیان اینکه صنعت در بخش‌های گوناگون با بحران‌های متفاوتی دست به گریبان است، اظهار کرد: زیرساخت‌های اصلی برای صنعت هر کشوری شامل برق، گاز و آب است و توسعه و ادامه حیات صنعت منوط به فراهم بودن این زیرساخت‌هاست. این در حالی است که در حال‌حاضر، با مشکلات جدی در این زمینه‌ها روبه‌رو هستیم. هنگامی که زیرساخت‌ها به‌درستی توسعه نیافته باشند، سرمایه‌گذاران به سرعت سرمایه‌های خود را از این حوزه‌ها خارج کرده و به بازارهایی می‌روند که امکان بازگشت سریع‌تری دارند. جالب اینجاست که کارشناسان و فعالان حوزه صنعت که از نزدیک در جریان این مشکلات هستند و آنها را لمس کرده‌اند در این زمینه راهکارهای جالبی ارائه می‌دهند که قابل اجرا هستند و می‌توانند به بهبود شرایط کمک کنند، اما متأسفانه هنوز شاهد اقدامات عملی از سوی مسئولان نیستیم و این راهکارها بعضا جدی گرفته نمی‌شوند. یکی از راهکارهایی که از سوی فعالان حوزه صنعت ارائه شد و امکان‌اجرا هم دارد، به‌روزرسانی ماشین‌آلات تولید بود. اگر این ماشین‌آلات به‌روز شوند، مصرف انرژی بهینه‌سازی شده و راندمان تولید افزایش خواهد یافت. با وجود نیاز به بودجه برای این طرح، دولت به‌دلیل کمبود منابع مالی اعلام می‌کند که نمی‌تواند حمایت کند. در عوض، وقتی پیشنهاد می‌شود که مجوزها را صادر کند تا سرمایه‌گذاران خود وارد عمل شوند، باز هم به محدودیت‌ها اشاره می‌کند. این نشان‌دهنده عدم‌هماهنگی بین نهادهای در کشور است که آثار مخربی بر تولید دارد.

پشت درهای بسته برای تولید تصمیم نگیرید

رئیس انجمن برق و انرژی ادامه داد: داستان از جایی تلخ‌تر می‌شود که می‌دانیم دولت و وزارت صمت نیز به این مشکلات واقف است، اما در عمل اولویت‌های دیگری را دنبال می‌کنند. این عدم‌هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها باعث ایجاد بحران در صنعت می‌شود. اگر چرخه تولید متوقف شود، کل کشور دچار بحران خواهد شد. بنابراین، ضروری است که همه نهادها همسو عمل کنند. هاشمی در پایان با تاکید بر اینکه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های مربوط به صنعت و تولید پشت درهای بسته نباشد، اظهار کرد: درخواست من و سایر صنعتگران این است که در تصمیم‌گیری‌های مهم کشور، نمایندگان بخش خصوصی حضور داشته باشند. مدیران ارشد ممکن است دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به کسانی که در بطن کار هستند، داشته باشند. راهکارهای مؤثری ممکن است از سوی صنعتگران ارائه شود که به ذهن مدیران ارشد خطور نکرده باشد. بنابراین، ایجاد یک اتاق فکر که بتواند قبل از تصویب هر مصوبه دولت و نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی را بررسی کند، بسیار حیاتی است. این اقدام می‌تواند به چکش‌کاری و آماده‌سازی مصوبات کمک کند و موجب ارتقای وضعیت تولید در کشور شود.

بسته پیشنهادی وزیر صمت مصوب شود

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور نیز ضمن انتقاد از مصوب نشدن بسته پیشنهادی وزارت صمت در حمایت از صنایع گفت: انتظار و درخواست ما از وزارتخانه‌های نیرو، نفت و اقتصاد این است که تدابیری اتخاذ کنند تا بسته ارائه شده توسط وزارت صمت هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با صمت، با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر قطع برق و گاز سبب تحمیل ضرر و زیان زیادی به صنایع خودرو و قطعه کشور شده، اظهار کرد: این موضوع در کنار مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی که عامل اصلی محقق نشدن برنامه‌های تولیدی است، مزید بر علت شده تا شاهد کاهش تیراژ تولید قطعات و به‌تبع آن شمارگان تولید خودرو در کشور باشیم.

تولید درخطر است

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، ضمن اشاره به بسته پیشنهادی وزارت صمت در حمایت از صنایع در همین زمینه، تصریح کرد: وزیر صمت به تقلیل مجدد گاز و برق تحویلی به صنایع اعتراض شدید داشتند که بی‌شک باید این موضوع هر چه سریع‌تر در کمیسیون اقتصادی پیگیری شود در غیر این صورت ضربه جبران‌ناپذیری به پیشران توسعه کشور (یعنی تولید) وارد می‌کند.

نجفی‌منش هشدار داد: اگر تولید با وقفه مواجه شود، اشتغال نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. امروز تاب‌آوری صنایع به انتها رسیده است؛ بی‌شک پیامدهای سوء ناشی از مشکلات به وجود آمده، متوجه اهالی صنعت خواهد شد.

این فعال صنعت قطعه کشور ضمن تاکید بر لزوم تصویب و اجرایی شدن هرچه سریع‌تر بسته حمایت از تولید، خاطرنشان کرد: این بسته حمایتی، موجب دلگرمی تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور در شرایط سخت ناترازی انرژی شده بود. اکنون صنعتگران و تولیدکنندگان خواستار همراهی وزارتخانه‌های اقتصادی با بسته حمایتی وزارت صمت در هیات وزیران هستند. انتظار ما از وزارتخانه‌های اقتصادی دولت، حمایت از صنایع کشور و جبران بخشی از زیان‌های وارده به آنهاست.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور یادآور شد: دغدغه وزرای اقتصادی دولت نباید فقط مدیریت نرخ ارز و مقررات ارزی باشد؛ فراموش نکنیم که تضعیف صنعت کشور، تاثیرات منفی بر معیشت مردم خواهد داشت؛ بنابراین انتظار می‌رود اعضای کمیسیون اقتصادی دولت به این مسائل اساسی نیز اهتمام داشته باشند. وی متذکر شد: مسئولان دولت چگونه انتظار دارند تولیدکنندگان صنایع مختلف که به‌دلیل محدودیت‌های انرژی تحمیلی نتوانسته‌اند به‌درستی به تولید پرداخته و کسب درآمد داشته باشند، مالیات، بیمه، اقساط بانکی و قبوض برق و گاز و... را به موقع پرداخت کنند؟

نجفی‌منش در پایان مجدد تاکید کرد: انتظار و درخواست جمعی صنعتگران و کارآفرینان کشور از وزارت نیرو، نفت و اقتصاد این است که تدابیری اتخاذ کنند تا بسته ارائه شده توسط وزارت صمت هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود تا اقتصاد، صنعت و تولید کشور بیش از این متضرر نشود.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، وضعیت کنونی صنعت و تولید در کشور به‌دلیل چالش‌های جدی ناشی از قطع برق و گاز، کاهش تسهیلات بانکی و عدم‌تصویب بسته حمایتی وزارت صمت به‌شدت بحرانی است. فعالان صنعتی در بخش‌های گوناگون، با مشکلات مالی و کاهش تیراژ تولید مواجه شده‌اند که این امر می‌تواند به بیکاری و تضعیف معیشت مردم منجر شود. در این راستا کارشناسان از بی‌توجهی کمیسیون اقتصادی دولت به بسته حمایتی وزیر صمت انتقاد داردند و معتقدند که تصویب و اجرای سریع بسته حمایتی وزارت صمت می‌تواند به تقویت تولید و افزایش اعتماد صنعتگران کمک کند. این اقدام نه‌تنها به حفظ اشتغال و رونق اقتصادی کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار و توسعه صنعتی کشور باشد. در این شرایط، عدم‌حضور نمایندگان بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و عدم‌توجه به نظرات آنها، موجب می‌شود که راهکارهای مؤثری که می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند، نادیده گرفته شود. به اعتقاد کارشناسان برای حل این مشکلات، ضروری است که دولت با ایجاد یک اتاق فکر متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، نظرات و پیشنهادات صنعتگران را قبل از تصویب هر مصوبه بررسی کند. با همکاری نزدیک بین وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی، می‌توان از بحران‌های آینده جلوگیری کرده و به سمت یک اقتصاد پایدار پیش رفت. در نهایت اینکه همکاری بین‌بخشی می‌تواند بار بسیاری از چالش‌هایی که تولید با آنها درگیر است را کم کند.