با وجود تصویب و ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات خودرو دست دوم در هفته‌های پایانی عمر دولت سیزدهم، طرح فوق همزمان با شروع به کار دولت چهاردهم با اظهارات متفاوت سخنگوی دولت چهاردهم درباره مسئله نبود همخوانی این قانون با شأن مردم و پس‌ازآن موضع محمد اتابک وزیر صمت مواجه شد.

 پیچ‌وخم‌های یک بخشنامه

به گزارش پرشین خودرو، سخنگوی دولت سیزدهم دقیقا ۲۷ تیرماه بود که خبر از تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده بعد از تقریبا ۱۰ ماه داد. وی در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرده بود که «با ابلاغ آیین‌نامه، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد و اشخاص حقیقی داخل و خارج کشور می‌توانند خودرو وارد کنند.» اما درست ۲ ماه بعد از تصویب آیین‌نامه، وزیر صمت دولت چهاردهم تاکید کرد که «در بحث خودروهای کارکرده بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آنها را حل کنیم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است، زیرا با این بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به‌دنبال یک بخشنامه درست هستیم.»

بااین‌حال مخالفت دولت چهاردهم با آیین‌نامه زمان زیادی طول نکشید و با پیگیری و فشار نمایندگان ملت برای اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو به‌ویژه واردات خودروهای کارکرده در نهایت اوایل آذرماه آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده به دولت ابلاغ شد و حالا پس از گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ آن به دولت، سرانجام آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به گمرکات کشور ابلاغ شده و رسما واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال به کشور آغاز خواهد شد و به‌زودی عملیات ترخیص این دست از خودروها در گمرک صورت خواهد گرفت.

واردات خودروهای کارکرده از چه زمانی کلید خورد؟

رئیس‌جمهور دولت سیزدهم تقریبا اوایل اردیبهشت ۱۴۰۲، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، مواردی به‌عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد. اما تیر۱۴۰۲ سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. بااین‌حال چند روز بعد رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد. رئیس‌جمهور سابق نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مرداد، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را در راستای اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر ۵ سال به وزارت صمت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد. با این وجود به جهت برخی ملاحظات از جمله تبصره ۲ ماده ۱۱ که عنوان می‌کند: «آیین‌نامه اجرایی این قانون به موجب این ماده باید ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیات‌وزیران برسد.» پس از مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد، این وزارتخانه شهریورماه آیین‌نامه پیشنهادی درباره واردات خودروهای کارکرده را به هیأت وزیران ارسال کرد. اما همچنان مسائلی در این زمینه این آیین‌نامه مطرح بود. به‌عنوان مثال بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم آبان سال گذشته اعلام کرد که «درباره واردات خودروهای کارکرده دو موضوع مطرح است؛ اول اینکه نیازهای بازار خودرو تأمین شود و مسئله دوم اینکه ارز مصرفی در این‌باره مدنظر قرار گیرد. بر همین مبنا و به‌دلیل ایرادات کارشناسی که به این آیین‌نامه وارد بود هیات دولت مجدد شروع به بررسی آیین‌نامه کرد تا اینکه ۲۷ تیر ماه امسال و در روزهای پایانی دولت قبل، سخنگوی دولت سیزدهم خبر از تصویب این آیین‌نامه داد.

مزیت واردات کارکرده‌ها چیست؟

در سال‌های اخیر یکی از مشکلات بازار خودرو افزایش تقاضاست که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری به عاملی جهت افزایش قیمت‌ها و به‌دنبال آن نابسامانی در این بازار تبدیل شده است. روند صعودی تولید خودروهای داخلی به میزانی نبوده تا عقب‌ماندگی عرضه از تقاضا را جبران کند و واردات خودروهای صفرکیلومتر خارجی نیز بهء‌دلیل ارزبری بالا هنوز در روال نیفتاده است. در چنین وضعیتی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که افزایش عرضه به بازار از مسیر واردات محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروسازان می‌تواند موجب کنترل بازار شود. ازاین‌جهت این ایده قوت گرفته که خودروهای وارداتی دست دوم می‌توانند تا حد زیادی چاله میان عرضه و تقاضا را پر کند. در واقع مزیت مهم واردات کارکرده آن است که کنترل بازار و کنترل انحصار از این مسیر ممکن می‌شود. نکته دیگر که به‌عنوان مزیت موردتوجه مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته، ارزبری پایین واردات دست دوم‌ها به نسبت محصولات صفر کیلومتر برندهای جهانی خودروساز است. واردات خودرو می‌تواند علاوه بر بهبود وضعیت کیفی محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز، ایجاد رقابت را نیز در بازارخودرو ممکن کند. بنابراین از نگاه کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس اگر بتوان از مسیر واردات خودروهای دست دوم تیراژ بیشتر از محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز را به صورت یکجا به بازار تزریق کرد، می‌توان امیدوار بود که سرعت کاهش قیمت‌ها افزایش یابد. با وجود تمام مزیت‌هایی که بازوی پژوهشی مجلس به آن پرداخته است؛ مسئله مهم علت مخالفت برخی از کارشناسان و فعالان حوزه خودرو با واردات خودروهای کارکرده است که با وجود ابلاغ آیین‌نامه فوق به گمرکات همچنان با برخی دغدغه‌ها روبه‌رو است.

موانع و دغدغه‌هایی برای واردات دست‌دوم‌ها

پیش از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده به گمرکات یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با پرشین خودرو ضمن اشاره به بررسی موانع واردات خودروهای کارکرده در این کمیسیون، به علت برخی مخالفت‌ها در این زمینه پرداخته بود.

به‌گفته حسنعلی محمدی باوجود بررسی‌های انجام‌شده، واردات خودرو دست‌دوم همچنان با معضلاتی روبه‌رو است. به اعتقاد وی مسائلی چون واردات خودروهای دست‌دوم تصادفی و موضوع خدمات پس از فروش برای این خودروها از مواردی است که باید مورد دقت قرار گیرد و هنگام وضع قوانین برای واردات این مدل خودروها، تمامی جوانب فنی و کیفی موردبررسی قرار گیرد تا خودروهای بی‌کیفیت و مشکل‌دار توسط برخی سودجویان وارد کشور نشود.

سخن پایانی

نکته مهم در کنار چالش خدمات خودروهای دست‌دوم وارداتی، موضوع تامین ارز و محدودیت در این‌باره است که البته با‌توجه به آیین‌نامه جدیدی که هیات وزیران در ماه گذشته برای واردات خودرو ابلاغ کرد. به‌نظر می‌رسد با شرایط جدید دولت که عنوان می‌کند: «منابع ارزی موردنیاز با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل‌ونقل عمومی با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله منابع ارزی با منشأ خارجی تأمین خواهد شد.» بخش دیگری از نگرانی‌ها با شروط مصوبه جدید دولت برای واردات خودرو که مطرح می‌کند: «واردات خودروهای مطابق این آیین‌نامه از سوی اشخاص حقوقی منوط به اخذ تاییدیه تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود» الزامی که با برطرف کردن ابهامات در زمینه ثبت سفارش خودروهای کارکرده، می‌تواند تضمینی برای ارائه خدمات پس از فروش این خودروها باشد.