براساس آماری که انتهای سال گذشته و شش‌ماهه نخست امسال منتشر شد، ایران خودرو هر روز میلیاردها تومان زیان خلق کرده که روی زیان ۱۲۰‌هزار میلیارد تومانی‌اش سربار می‌شود. به گزارش ایلنا، کاهش تولید در نیمه نخست امسال در کنار تداوم روند زیاندهی با خلق ۱۲ هزار میلیارد تومان ضرر در شش‌ماهه نخست امسال، تنها نمونه‌ای از خروارها مشکلاتی است که غول خودروسازی را زمینگیر کرده. اما آیا مدیرانی که منافع‌شان با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی به خطر می‌افتد، با این تصمیم همراهی خواهند کرد یا مانند چندین و چند سال گذشته برای حفظ صندلی‌های مدیریتی و منافع وابسته به آن، پشت «سپر انسانی» پناه گرفته و برای سود و بهره شخصی، در مسیر واگذاری سنگ‌اندازی می‌کنند؟ پاسخ به این سوال، نیازمند شفاف‌شدن ابعاد اصلی این واگذاری و پاسخ به ده‌ها پرسش اساسی است که در این‌باره مطرح شده است.

چرایی و چگونگی واگذاری ایران خودرو

سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا سال ۱۳۸۷ و در پی الزام اصل ۴۴ قانون اساسی در بورس عرضه شد. جان‌مایه این قانون، اعتراف به ناکارآمدی مدیریت و ساختار دولتی در اداره صنایع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و واگذاری امور به مردم بود. اگرچه هدف قانون‌گذار از اصل ۴۴ و انتقال‌های متعاقب آن کاهش تسلط دولت بر بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی و سپردن امور به‌دست بخش خصوصی بود اما براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت از طریق شرکت‌های وابسته به خود (۱۹ درصد) همچنین ایجاد یک نظام سهامداری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی (۲۴ درصد) سهام ایران خودرو را خریداری کرد. به این ترتیب بود که دولت با وجود دارابودن فقط ۵ درصد سهام به صورت قانونی، به‌واسطه دور زدن اصل ۴۴ و خرید سهام در هیات‌مدیره دست بالاتر را حفظ کرد و در این سال‌ها با انتصاب مدیران عملا مرکز فرماندهی و تصمیم‌گیری در این مجموعه را در اختیار و کنترل خود نگه داشت. رویکردی که مانع واگذاری ایران خودرو به‌معنای حقیقی و قانونی شد و شرایط امروز را به بزرگ‌ترین مجموعه خودروسازی کشور تحمیل کرد. سهامدار عمده ایران خودرو که بیش از ۳۰ درصد از سهام این شرکت را خریداری کرده، کنسرسیومی است که پیش‌تر در بخش قطعه‌سازی و خودروسازی فعال بود. با این تفاوت که دولت سهام تودلی ایران خودرو را با استفاده از اموال ایران خودرو خریداری کرد، اما بخش خصوصی با پرداخت پول از جیب خود و نه جیب مردم ۳۰ درصد سهام این شرکت را خرید.

متولی انتخاب مدیران

براساس قوانین و آیین‌نامه‌های متعارف، سهامداران اعضای هیات‌مدیره را انتخاب می‌کنند و هیات‌مدیره نیز مدیرعامل را منصوب می‌کند؛ با این حال در یکی دو دهه‌ای که از واگذاری سهام ایران خودرو گذشته است، دولت اجازه ابتکار عمل به سهامداران بخش خصوصی را نداده و همواره خود به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مدیران این مجموعه را منصوب کرده است. نکته قابل تأمل اینکه این انتصاب‌ها، عموما سیاسی و به عنوان پاداشی برای همراهان تلقی شده؛ چنانکه به‌تازگی «علی علیلو»، یکی از نمایندگان سابق مجلس و از اعضای ارشد هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان افشا کرد فقط در ایران خودرو ۱۶۲ شرکت اقماری تاسیس شده که بسیاری از آن غیرضروری است و عمدتا به‌خاطر چشم‌روشنی به افراد بذل و بخشش شده است. بدل‌شدن ایران خودرو به پاتوق مدیران یکی از دلایل زیاندهی ایران خودرو عنوان شده و این انتظار را از سوی افکار عمومی ایجاد کرده که مدیریت این مجموعه هرچه سریع‌تر به سهامداران اصلی از بخش خصوصی منتقل شود. از کنسرسیومی که ده‌ها سال در بخش قطعه‌سازی (شرکت کروز) و خودروسازی (مجموعه بهمن) فعال و موفق بوده و ۳۰ درصد سهام ایران خودرو را نیز خریداری کرده به عنوان یکی از گزینه‌های اول برای تصدی بر ایران خودرو نام می‌برند. گروه بهمن ۷۲ سال پیش یعنی سال ۱۳۳۱ با نام «ایران خلیج‌کو» متولد شد و امروز شرکت‌های بهمن موتور، بهمن دیزل، سیبا موتور، اتوبوس‌سازی ستاره نیک آریا (اسنا)، ایران دوچرخ، تیوان، شرکت صنایع ایران، شرکت صنایع ریخته‌گری ایران، بهمن لیزینگ و شاسی‌سازی را شامل می‌شود.

سرنوشت نیروهای انسانی

شرکت بهمن که از اول انقلاب به صورت دولتی و خصولتی اداره می‌شد، از سال ۱۳۹۵ به بخش خصوصی منتقل شد و هنگام واگذاری با همین سوال‌هایی روبه‌رو شد که امروز درباره ایران خودرو مطرح است. این در حالی است که تعداد نیروهای مجموعه بهمن سال ۹۴ یعنی پیش از واگذاری ۳ هزار و ۶۶۸ نفر بود که طی ۸ سال به ۷ هزار و ۳۶۶ نفر افزایش یافت؛ به زبان ساده تعداد نیروی انسانی بهمن بعد از انتقال به بخش خصوصی ۲ برابر شد و شرکت بهمن موتور را چهل و ششمین شرکت برتر ایران از نظر رشد اشتغالزایی کرد؛ سرنوشتی که می‌تواند برای ایران خودرو تکرار شود.

تجربه چه می‌گوید؟

قطعه‌سازی، ستون فقرات خودروسازی است و امروز کروز به‌عنوان بزرگ‌ترین قطعه‌ساز خودرویی در غرب آسیا با تولید ۴ هزار نوع قطعه در تیراژ بالای ۶۰ میلیون در سال، بسیاری از نیازمندی‌های ایران خودرو و سایپا را تأمین می‌کند. گروه بهمن نیز امروز علاوه بر سهم ۲۵ درصدی در بازار خودروهای تجاری کشور، با فیدلیتی، دیگنیتی و ریسپکت بازار پر متقاضی‌ در بخش خودروهای سواری دارد. مساحت گروه بهمن موتور در ابتدای خصوصی‌سازی ۲۵ هکتار بود که در حال‌حاضر با ایجاد برنامه‌های توسعه‌ای و تنوع در محصولات، فضای فیزیکی مجموعه را به ۱۶۳ هکتار رسانده است؛ یعنی ۶ برابر.

آیا کلید «بهمن» به قفل «ایران خودرو» هم می‌خورد؟

وقتی صورت‌مسئله یکی است، قاعدتا جواب هم یکسان خواهد بود. آنچه امروز ایران خودرو را فشل و ناکارآمد کرده است، ۹ سال پیش در مقیاسی متفاوت گروه بهمن را تحت‌الشعاع قرار داده بود. چراکه مدیریت دولتی در تمامی صنایع و بخش‌ها به‌دلیل «عمر کوتاه»، «وابستگی به دولت و تغییرات آن»، «عدم‌اختیار و قدرت لازم برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی»، «بروکراسی دست‌وپاگیر»، «تورم نیروی انسانی» و... نتیجه‌ای جز ناکارآمدی و هزینه‌زایی ندارد. واقعیت این است که ساختارها و مدیریت دولتی بر پایه هزینه‌کرد بدون توجه یا بررسی نتیجه بنا شده است، در حالی‌که در بخش خصوصی هر هزینه‌ای مشروط به کسب سود است. بر این اساس نه تنها قفل ایران خودرو، بلکه قفل عموم صنایع و بنگاه‌های دولتی و خصولتی با شاه‌کلید واگذاری به بخش خصوصی باز می‌شود.

مدیر بخش دولتی و مدیر بخش خصوصی

مدیران دولتی فارغ از نام‌شان عمدتا در فرآیندی سیاسی انتخاب می‌شوند. حتی اگر این انتخاب و انتصاب بر مبنای تخصص، تجربه و توانمندی باشد، پوسته سخت ساختار دولتی اجازه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به مدیران نمی‌دهد. مدیری که باید به ۲۷ دستگاه پاسخگو باشد، اجازه یا توان مالی اصلاح پلتفرم‌های قدیمی را ندارد، نمی‌تواند اولویت‌ها را انتخاب کرده و منابع را براساس آن تخصیص دهد، چگونه می‌تواند در رأس یک مجموعه منشأ اثر باشد؟

حاکمیت و واگذاری ایران خودرو

بهمن سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در جریان بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل، گلایه و مطالبه سهامداران بخش خصوصی ایران خودرو درباره واگذاری مدیریت این مجموعه را شنیدند و یک روز بعد در سخنرانی خود فرمودند: «من دیروز شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.» آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور سابق نیز اسفند ۱۴۰۰ در فرمان هشت‌ماده‌ای خودرویی، خطاب به وزارت صمت دستور داد واگذاری مدیریت دولتی شرکت ایران خودرو به بخش غیردولتی تعیین‌تکلیف شود. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری جدید نیز در چند ماه ابتدایی دولتش بارها از ضرورت کاهش تصدی‌گری دولتی حمایت کرده و خواستار تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر شرکت‌های دولتی زیانده شده است. رئیس قوه قضاییه نیز به‌تازگی خواستار کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری به بخش خصوصی شده که همگی بیانگر نگاه و اراده حاکمیت بر این انتقال است.

آیا بخش‌خصوصی به‌دنبال تعطیلی ایران‌خودرو و واردات خودرو است؟

 واردات، نه تنها مشکلات صنعت خودرو در کشور را حل نخواهد کرد، بلکه مولد معضلاتی تازه مانند تأمین و دسترسی به قطعات یدکی، صرف هزینه و زمان بیشتر برای خرید قطعات مصرفی و استهلاکی، خدمات پس از فروش، گارانتی و... خواهد شد که در کشور ما به‌کرات تجربه شده است. امروز هیچ کشوری صنعت خودرو خود را تعطیل و زنجیره حمل‌ونقلش را به خارج از کشور وابسته نمی‌کند. ایران خودرو نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور تاکنون بار اصلی تأمین خودرو در کشور را به دوش کشیده و سرمایه‌ای ملی و ظرفیتی عظیم از توان فنی و نیروی انسانی متخصص است که با تغییر مدیریت، امکان و فضای بیشتری برای فعال‌شدن ظرفیت‌هایش خواهد یافت.

سخن پایانی

در نهایت آیا مدیرانی که منافع‌شان با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی به خطر می‌افتد، با این تصمیم همراهی خواهند کرد یا مانند چندین و چند سال گذشته برای حفظ صندلی‌های مدیریتی و منافع وابسته به آن، پشت «سپر انسانی» پناه گرفته و برای سود و بهره شخصی، در مسیر واگذاری سنگ‌اندازی می‌کنند؟ افکار عمومی، رسانه‌ها و تحلیلگران امیدوارند پاسخ به بخش اول این سوال مثبت باشد و تمامی مدیران و ذی‌نفعان این مجموعه با مقدم‌دانستن منافع ملی به مطامع شخصی اجازه دهند ایران خودرو به ریل تولید حداکثری، افزایش کیفیت محصولات و سوددهی بازگردد. اما اگر معدود مدیران دولتی یا افرادی که منافع شخصی‌شان در گرو حضور پشت میزهای مدیریتی این مجموعه است، قصد مانع‌تراشی از طریق اشاعه اکاذیب، شبهه‌افکنی و به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی ایجاد ترس و اضطراب در دل مردم داشته باشند از دستگاه‌های نظارتی و قضایی انتظار می‌رود در راستای عمل به وظیفه ذاتی خود جلوی باج‌خواهی‌ها و مانع‌تراشی‌های مخالف منافع ملی بایستد. یعنی قانون اجرا شود نه مساعدتی شود و نه حمایتی نیاز است.