هدف از تشکیل حساب ذخیره ارزی و بعدها صندوق توسعه ملی این بود که به‌تدریج از نگاه به درآمد حاصل از فروش سرمایه زیرزمینی نفت به‌عنوان بودجه جاری و مصرفی جلوگیری شود و هر سال بخش بیشتری از این درآمد به صندوقی برای توسعه بنیان‌های تولیدی کشور منتقل و بخش کمتری صرف هزینه‌های جاری شود تا در نهایت اقتصاد معتاد به درآمدهای نفتی از این اعتیاد رهایی یابد.

مدیران ارشد این ارکان معتقدند «صندوق توسعه ملی»، طی ۱۴ سال گذشته، نه‌تنها در تامین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی، بلکه در تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یک سرمایه‌گذار میان‌نسلی و راهبردی، نقشی اساسی ایفا کرده است؛ هرچند این نظر مخالفانی هم در جمع کارشناسان اقتصادی دارد. به هر روی روز گذشته به‌مناسبت چهاردهمین سالگرد تاسیس این صندوق، نشست خبری با حضور اعضای هیات عامل صندوق برگزار شد و آنچه در ادامه می‌خوانید، گزارش  از این نشست و موارد مطرح در آن است.

سرمایه‌گذاری بین‌نسلی

یکی از ویژگی‌های برجسته صندوق توسعه ملی، داشتن نگاه بلندمدت و میان‌نسلی به منابع کشور است. این نهاد فراتر از نقش یک تامین‌کننده مالی، با طراحی سازکارهای سرمایه‌گذاری نوآورانه و سیاست‌های تخصصی، به یک بازوی استراتژیک برای مدیریت ثروت‌های ملی تبدیل شده است. صندوق توسعه ملی با تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توانسته به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود. چنانچه از سال ۱۴۰۰ تاکنون، بیش از ۲ میلیارد دلار تامین مالی در قالب ۱۳ طرح انجام شده که از این میزان، سهم صندوق توسعه ملی ۱.۶ میلیارد دلار بوده است. این اقدامات، نه‌تنها در داخل کشور بلکه در عرصه بین‌المللی نیز جریان داشته است. از مهر ۱۴۰۰ نیز فصل تازه‌ای در عملکرد صندوق توسعه ملی آغاز و صندوق از یک نهاد تامین‌کننده مالی به یک شریک اقتصادی و سرمایه‌گذار راهبردی تبدیل شد. این تحول، سیاست‌های میان‌نسلی صندوق را تقویت کرده و امکان مشارکت در پروژه‌هایی با اثرگذاری عمیق‌تر و ماندگارتر را فراهم می‌سازد. به عنوان نمونه، صندوق توسعه ملی با سرمایه‌گذاری ۹۰ میلیون دلاری در کشور ونزوئلا، به‌طور مستقیم در یک پروژه بین‌المللی مشارکت کرده است. در داخل کشور نیز، سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیون دلاری ازسوی این صندوق در میدان‌های گازی هما و راوی انجام شده است. همچنین، پروژه توسعه دشت آزادگان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های ملی، در لیست سرمایه‌گذاری‌های راهبردی صندوق قرار دارد. این اقدامات، نشان‌دهنده تعهد صندوق به توسعه پایدار و میان‌نسلی است؛ راهبردی که هم‌زمان به نیازهای امروز پاسخ می‌دهد و زیرساخت‌هایی ماندگار برای نسل‌های آینده ایجاد می‌کند.

مشارکت صندوق در افزایش تولید نفت

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: شورای اقتصاد برای افزایش تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز مصوبه‌ای داشته که صندوق در تامین مالی آن مشارکت دارد.

به‌گزارش صمت مهدی غضنفری در نشست خبری که به‌مناسبت چهاردهمین سالگرد تاسیس این صندوق برگزار شد، اظهار کرد: برای حکمرانی متعالی باید به‌تدریج سازکارهای بهتری فراهم کنیم.

وی افزود: ماموریت صندوق تبدیل نفت و گاز به سرمایه‌های تولید و زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از درآمد نفت و گاز است و با این تعریف هر عملکردی که از این ماموریت فاصله گرفته باشد، در راستای این قانون نیست. غضنفری با تاکید بر رشد سالانه صندوق گفت: اگر صندوق در جایی تامین مالی می‌کند باید زایش داشته باشد. همچنین در صورتی که صندوق در فرآیند سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای متضرر شود، باید از آن فاصله بگیرد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه تاکید کرد: براساس سیاست و فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی، منابع این صندوق باید برای نسل‌های بعدی حفظ شود؛ صندوق‌های ثروت در همه کشورها با نرخ بازده ثابت در حال بزرگ‌تر شدن هستند که به ۶ درصد هم می‌رسد. غضنفری ادامه داد: اینکه برخی فکر کنند صندوق توسعه ملی مانند سازکار بودجه سالانه، هر سال تزریق مالی به استا‌ن‌ها و پروژه‌های استانی داشته باشد، نگاه درستی نیست و در راستای عملکرد و ساختار صندوق هم نیست. ما در پی توسعه کسب‌وکار هستیم و برای اختلاف‌نظرهایی هم که در تعبیر بنگاه‌سازی و بنگاه‌داری در راستای فعالیت صندوق توسعه ملی می‌شود نیز راهکار پیدا کرده‌ایم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در 3 سال گذشته وصول خوبی از مطالبات داشته و در راستای شفافیت بیشتر نیز اطلاع‌رسانی کرده‌ایم، اظهار کرد: صندوق در ۱۴ سال گذشته فقط از طریق ارائه تسهیلات وارد کسب‌وکار می‌شد و بانک‌های عامل وام را به مشتری می‌دادند، اما آمار نکول‌های صندوق به حدی بود که سازکار دیگری طراحی کردیم تا منابع این صندوق حیف و میل نشود.

وی گفت: اوراق مرابحه ارزی را با بانک مرکزی و صندوق‌های سپرده‌گذاری مقید نوع یک و دو را طراحی کرده‌ایم؛ علاوه بر این مفهوم ریال مانا را تعریف کردیم که با نوسانات ارزی متناسب می‌شود؛ بنابراین جعبه ابزار خود را برای مقابله با مشکلات به‌شدت توسعه داده‌ایم. غضنفری افزود: صندوق کمتر در حوزه نفت و گاز و هوش مصنوعی و انرژی تجدیدپذیر حضور داشت، اما الان دپارتمانی تخصصی داریم تا طرح توجیهی را مطالعه کنیم و با برآورد سود و زیان وارد پروژه شویم. در صندوق توسعه ملی با این امر که وارد بنگاه‌داری شویم مخالفیم؛ بنابراین وقتی از مشارکت صحبت می‌کنیم منظورمان بنگاه‌داری نیست و اگر صندوق درباره پروژه‌ای مانند نفت و گاز یا آبرسانی به فلات مرکزی حرف می‌زند، منظورش بنگاه‌داری نیست، بلکه می‌خواهد سهم صندوق را توسعه دهد، اما در عملیات مشارکتی نداریم.

 رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی بیان کرد: نخستین تجربه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را رقم زدیم و در بازستانی منابع رکورد بی‌نظیری داشته‌ایم. خط قرمز ما این است که چون ارز می‌دهیم، ارز پس بگیریم؛ بنابراین مطالبات را با نرخ ارز زمان پس گرفتن و ETS محاسبه می‌کنیم.

وی تاکید کرد: ما اطلاع‌رسانی را رکن اساسی شفافیت و مقابله با فساد می‌دانیم. اکنون که درگیر ترازی در برق هستیم، صندوق طرح‌های مفصل پشتیبانی تولید برق را با بانک‌های مختلف بررسی کرده است؛ همچنین در حوزه نفت و گاز قراردادهایی داشته‌ایم. شورای اقتصاد برای افزایش روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت مصوبه داشته که صندوق در تامین مالی آن مشارکت دارد. غضنفری با بیان اینکه افزایش تولید روزانه ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت، نیازمند ۳ میلیارد دلار است، توضیح داد: صندوق قرار است این مبلغ را برای شرکت ملی نفت تامین کند، اما تاکنون پولی به شرکت نفت پرداخت نشده است.

تامین اعتبار ۱۷۲ میلیارد دلاری برای صندوق

معاون صندوق توسعه ملی گفت: از ابتدای تاسیس صندوق در سال ۱۳۸۹ تا پایان آذر سال‌جاری، ۱۷۲ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است.

علیرضا صالح، معاون صندوق توسعه ملی ضمن بیان این مطلب در نشست خبری اظهار کرد: طبق اساسنامه 50 درصد موجودی صندوق ذخیره ارزی براساس تسهیلاتی که از قبل داده شده، به‌عنوان منابع مالی صندوق محاسبه می‌شود و بخش دیگر منابع صندوق سود حاصل از موجودی صندوق در بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: از ابتدای تاسیس صندوق در سال ۱۳۸۹ تا پایان آذر ۱۴۰۳ از صادرات نفت خام و میعانات، رقمی برای صندوق در نظر گرفته شد که در این دوره منابع حاصل از صادرات نفت در مجموع ۱۶۳ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار است. سود تسهیلات و سپرده‌گذاری حاصل از عملیات صندوق ۳.۵ میلیارد دلار و منابع حاصل از درصد مانده صندوق ذخیره ارزی ۲ میلیارد دلار است. جمع موارد یادشده حدود ۱۷۴.۸ میلیارد دلار است که وارد شده و ۲.۷ میلیارد دلار هم برگشت از منابع صورت گرفته است. در نتیجه تا این تاریخ ۱۷۲ میلیارد دلار ورودی صندوق توسعه ملی بوده است. صالح تصریح کرد: از 172 میلیارد دلار، مصرف دولتی و حاکمیتی براساس قوانین مجلس و مجوزهای خاص ۹۶.۵ میلیارد دلار بوده است. حدود ۹.۳ میلیارد دلار به‌صورت ریالی در بانک‌ها سپرده‌گذاری کردیم. سپرده‌گذاری‌های ناشی از قانون ۷.۲ میلیارد دلار و تسهیلات غیردولتی به نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی ۲۳.۲ میلیارد دلار بوده است. در سال‌های اخیر هم صندوق وارد حوزه سرمایه‌گذاری شده و حدود ۶۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. وی گفت: متناسب با صادرات کشورها و نتیجه نوسانات برای گزارش‌گیری، مانده حساب ما ۲۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است. نهایتا باوجود تعهدات ایجادشده، منابع قابل مدیریت حدود ۱۱ میلیارد دلار است.

تامین مالی ۲۳ میلیارد دلاری برای ۶۰ پروژه نفت و گاز

سیدعلیرضا میرمحمدصادقی عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز با ارائه گزارشی از عملکرد صندوق در حوزه انرژی اظهارکرد: در این ۱۴ سال ۶۰ پروژه نفت و گاز به مبلغ ۲۳ میلیارد دلار و ۴۸ طرح نیروگاهی به‌مبلغ ۴.۸ میلیارد دلار برای تولید ۷ هزار مگاوات تامین مالی صورت گرفته است. وی اظهار کرد: در این مدت 7 طرح حمل‌ونقل به مبلغ ۲.۷ میلیارد دلار و یک طرح آبرسانی به مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار را تامین مالی کرده‌ایم و به ۲۱ طرح خرد در مجموع ۴ میلیارد دلار تسهیلات پرداخت شده است.

میرمحمدصادقی ادامه داد: تاکنون ۳۳ میلیارد دلار تسهیلات به این طرح‌ها پرداخت شده و ۵ میلیارد دلار دیگر نیز در حال پرداخت است.

این عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در این سال‌ها ۱۱ میلیارد دلار از مطالبات وصول شده است که علت افزایش سرعت آن بهره‌برداری از طرح‌ها و پرداخت اقساط از سوی تسهیلات گیرندگان است، افزود: علت دیگر رشد وصول مطالبات این است که صندوق توسعه تمرکز خود را بر وصول مطالبات گذاشته است؛ به‌گونه‌ای که در یک سال گذشته ۲۴ طرح را تسویه کامل کرده‌ایم و پرونده طرح‌ها بسته شده است. وی افزود: طرح‌های جدیدی در حوزه نفت و گاز و نیروگاهی در دست پیگیری است و ۲۶ میلیارد دلار طرح نفت و گاز در صندوق در حال مطالعه است.

میرمحمدصادقی ادامه داد: کارهای مربوط به پرداخت ۳ میلیارد دلار تسهیلات برای طرح افزایش ضربتی تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت نهایی شده و تا پایان امسال ۷۵۰ میلیون دلار آن پرداخت می‌شود؛ ضمن آنکه برای سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۳.۵ میلیارد دلار از طرح‌ها باید تامین مالی شود. این عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: از ابتدای امسال ۳۸ میلیارد دلار برای همه طرح‌ها اعم از نفت و گاز و نیروگاه تامین مالی شده که ۲ میلیارد دلار آن باقی مانده و در مجموع ۳۶ میلیارد دلار پرداخت شده است.

تاسیس صندوق مشترک با روسیه

حسین عیوض‌لو، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه طرح تامین مالی اعتبار خریدار در صندوق طراحی و اجرایی شده، اظهار کرد: این شیوه فرآیند پیچیده‌ای دارد و لازم است بانک‌های داخل و خارج با هم همکاری داشته باشند. وی با بیان اینکه تامین خط اعتباری ۲ میلیارد دلاری برای طرح آبی افریقا از همین محل انجام شده، گفت: این طرح به‌زودی در ستاد افریقا به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور ایجاد می‌شود.

عیوض‌لو ادامه داد: در امریکای لاتین ۳۰ میلیون یورو در حوزه نیروگاهی مطرح است که یکی دو سالی است مطرح شده، اما اجرای آن زمان می‌برد و بعد از یک سال ونزوئلا چارچوب طراحی مالی ما را بعد از یک سال پذیرفت و رقم آن ۳۰۰ میلیون دلار است.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی ایجاد خط اعتباری ۵۰ میلیون دلاری با قرقیزستان را یادآور شد و گفت: توافق این کار انجام شده و به‌زودی به امضای طرفین می‌رسد.

وی تصریح کرد: با روسیه درباره ایجاد صندوق مشترک «آر‌دی‌ای‌اف» به توافق رسیده‌ایم و با امضای هیات‌امنای طرف روسی، در سفر آینده رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به مسکو امضای نهایی می‌شود. عیوض‌لو همچنین از همکاری با چین در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خبر داد.

سخن پایانی

صندوق توسعه ملی تنها یک نهاد مالی نیست، بلکه ساختاری میان‌نسلی با ماموریت مدیریت بهینه منابع و تبدیل آنها به سرمایه‌های مولد برای آینده است. سیاست‌های صندوق بر محور ارتقای بازدهی بلندمدت، ایجاد ارزش افزوده و تضمین پایداری منابع متمرکز است. این سیاست‌ها، صندوق را به یکی از بازیگران کلیدی اقتصاد ایران تبدیل کرده که نه‌تنها نیازهای حال حاضر جامعه را برآورده می‌کند، بلکه زیرساخت‌هایی پایدار برای آیندگان ایجاد می‌کند. بر همین مبنا هر تصمیم در صندوق توسعه ملی باید براساس تحلیل‌های دقیق و ارزیابی‌های تخصصی اتخاذ ‌شود تا تعادلی میان نیازهای امروز و منافع نسل‌های آتی برقرار شود.