کارشناسان دلایل زیادی را برای شکل‌گیری این مشکل عنوان می‌کنند که خلق نقدینگی با هدف جبران کسری بودجه در رأس این عوامل قرار دارد. بر همین اساس تاکید می‌کنند اگر در ساختار اجرایی و قانون‌گذاری کشور کنترل تورم در اولویت اهداف قرار دارد، باید اصلاحات ساختاری در بودجه‌نویسی انجام شود تا با از بین رفتن عامل خلق نقدینگی تورم نیز به‌مرور کاهش یابد و به میانگین جهانی در این شاخص برسم؛ هرچند که حالا رسیدن به میانگین جهانی در این شاخص به رویا می‌ماند. با این وجود آمارهای اخیر از شاخص تورم خبر از کاهش رشد آن می‌دهد و این‌گونه القا می‌کند که شرایط روبه بهبود است، اما برخی از کارشناسان دلیل کاهش نرخ این شاخص را اجرا و حاکمیت سیاست‌های انقباضی و به‌تبع آن کاهش فعالیت‌های اقتصادی یا به‌عبارتی جمود اقتصادی می‌دانند و بر این باورند این هدف از راه درست محقق نشده و بر همین مبنا نمی‌توان این کاهش تورم را مثبت ارزیابی کرد. این گروه معتقدند سیاست‌های انقباضی سبب واردشدن فشار بیشتر به بخش خصوصی و مشاغل این بخش و درآمدهای جامعه می‌شود؛ بر همین اساس نمی‌توان این وسیله را با هدف کاهش تورم توجیه کرد. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به آمارهای اخیر تورم در گفت‌وگو با کارشناسان عوامل کاهش نرخ این شاخص را بررسی کرده است.

کاهش تورم مصرف‌کننده به کمترین میزان ۵۰ ماه اخیر

طبق اعلام بانک مرکزی، تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده به ۳۶.۳ درصد و تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده به ۲۶.۷ درصد در آذر کاهش یافت. همچنین در آذر سال جاری تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده به کمترین میزان در ۵۰ ماه گذشته و تورم ۱۲ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز به کمترین میزان در ۵۳ ماه گذشته رسیده است.

به گزارش ایسنا، براساس آخرین آمار، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی براساس سال پایه ۱۴۰۰ در آذر به ۱.۷ درصد رسید که این میزان نسبت به آبان‌ ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. لازم به ذکر است تورم ماهانه آذر کمترین میزان تورم ماهانه شاخص کل از ابتدای سال جاری تاکنون بود.

هم‌راستا با کاهش تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز با ثبت تورم ۳۳.۸ درصد در آذر سال جاری به کمترین سطوح خود در ۵۴ ماه اخیر (از تیر سال ۱۳۹۹) رسید. تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۳ نیز در ادامه روند کاهشی خود با یک درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۳۶.۳ درصد رسید که بعد از گذشت ۵۰ ماه (از آبان سال ۱۳۹۹) به کمترین میزان خود رسیده است.

همچنین براساس آخرین آمار، تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در آذر سال جاری براساس سال پایه ۱۴۰۰ با ۰.۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲.۸ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز با ۰.۶ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۵.۹ درصد در آذر سال جاری رسید که این رقم کمترین میزان در طول ۵۵ ماه گذشته (از خرداد سال ۱۳۹۹) است.

تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز در استمرار روند نزولی خود از ۳۷.۵ درصد در آذر سال ۱۴۰۲ به ۲۶.۷ درصد در آذر سال ۱۴۰۳ رسید که حاکی از کاهش ۱۰.۷ درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در طول یک سال اخیر است؛ این مقدار نیز کمترین میزان تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده در طول ۵۳ ماه گذشته (از مرداد سال ۱۳۹۹) است.

کاهش فعالیت اقتصادی، عامل کاهش تورم

یک اقتصاددان درباره کاهش تورم‌ بیان کرد: کاهش تورم حاصل‌شده ناشی از کاهش فعالیت اقتصادی بوده؛ برهمین اساس نمی‌توان آن را دستاودی مثبت تلقی کرد.

علی‌اکبر نیکواقبال، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در تشریح عوامل کاهش تورم بیان کرد: در سال‌های اخیر به‌واسطه کاهش درآمدهای ارزی، فعالیت در بخش اقتصاد کشور که بخش عمده آن در دست دولت است، کاهش یافته است. یعنی با کاهش درآمدها از یک سو دولت امکان توسعه فعالیت اقتصادی را نداشت و ازسوی دیگر بخش خصوصی از یک طرف به‌دلیل ناتوانی دولت در ایفای تعهداتش در مقابل اجرای پروژه‌های دولتی ازسوی بخش خصوصی و از طرف دیگر به‌‌سبب محدودیت‌های موجود در بخش تامین انرژی و مواد اولیه و سرمایه در گردش، تحرکات اقتصادی‌اش را کاهش داد که این مسئله به‌نوعی فرصت رشد تورم را محدود کرد.

وی در اشاره به دیگر عامل کاهش تورم اظهار کرد: کاهش درآمد یادشده از بعدی دیگر یعنی کاهش تقاضا نیز زمینه‌ساز مهار تورم شده است. توضیح اینکه زمانی که درآمدی وجود نداشته باشد، تقاضا محدود می‌شود و همین محدودیت تقاضا اگر باعث کاهش قیمت نشود، دست‌کم از رشد آن جلوگیری می‌کند؛ پس می‌توان کاهش تقاضای ناشی از کاهش درآمد را هم دیگر عامل کاهش تورم قلمداد کرد.

ضرورت آشتی با جامعه جهانی

این اقتصاددان در ادامه با تاکید براینکه براساس آنچه گفته شد کاهش تورم محقق‌شده را نمی‌توان اتفاق مثبتی قلمداد کرد، گفت: در نگاه اول کاهش تورم اتفاق خوشایندی به‌نظر می‌رسد، اما از آنجایی که کاهش فعالیت‌های اقتصادی این شرایط را رقم زده، چندان رضایت‌بخش نیست، چون در پی کاهش فعالیت‌های اقتصادی نرخ بیکاری رشد پیدا می‌کند و درآمد عموم جامعه کاهش می‌یابد و نتیجتا شاهد بروز نارضایتی اجتماعی خواهیم بود.

نیکواقبال در بیان راهکارهای رفع این چالش توضیح داد: سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر به کار گرفته شده ما را به دستاوردهای مطلوبی نرسانده که همین امر لزوم تغییر نگرش و سیاست‌ها را نمایان‌تر می‌کند. در نخستین گام باید در زمینه ارتباط با جامعه جهانی تجدید‌نظر کنیم و اصلاحاتی در این زمینه انجام دهیم. ایران از ارکان اصلی تمدن بشری است و در فرهنگ ما قاعده «با دوستان مروت با دشمنان مدارا» دارای جایگاهی بالاست. با چنین پیشینه‌ای چرا نمی‌توانیم برای توسعه خود از ظرفیت‌‌های جهانی استفاده کنیم.

 وی در پایان تاکید کرد: کشورهای آسیای جنوب شرقی تا همین چند سال پیش، وضعیت اقتصادی بغرنجی داشتند، اما در نهایت با ورود و پذیرش قواعد جامعه بین‌الملل از مزایای اقتصاد جهانی؛ به‌ویژه شرکت‌های چندملیتی بهره‌برداری کردند و در مسیر رشد قرار گرفتند، این در حالی است که ما با عملکردمان باعث شدیم شرکت‌های چندملیتی حاضر در کشورمان، ایران را ترک کنند؛ شرکت‌هایی که به‌واسطه تجهیز به دانش و فناوری نوین سرعت توسعه را چند برابر می‌کنند. این شرکت‌ها زمانی در ایران حضور فعال داشتند و از قضا ایرانی‌ها هم در این شرکت‌ها نقش موثری ایفا می‌کردند، اما متاسفانه حالا نیستند و اگر برنامه‌ای برای رشد و توسعه وجود دارد باید از اینها به‌منظور همکاری و مشارکت دعوت کرد.

کاهش تورم حاصل سیاست‌های انقباضی است

 یک استاد دانشگاه درباره دلایل کاهش تورم بیان کرد: کاهش تورم اخیر محصول سیاست‌های انقباضی به‌کارگرفته شده در چند سال اخیر است که به‌نظر می‌رسد دیگر امکان ادامه آن وجود ندارد، زیرا ممکن است ضربه‌های بیشتری به اقتصاد بزند.

شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با صمت در تشریح دلایل کاهش تورم مصرف‌کننده به کمترین میزان در ۵۰ ماه گذشته اظهار کرد: در چند سال اخیر رویکردهای انقباضی شدیدی در حوزه پولی به‌کار گرفته شد تا به‌واسطه آن رشد نقدینگی کاهش یابد و متعاقب آن تورم مهار شود، اما این نوع سیاست تاثیرات کوتاه‌مدت دارند و بر همین مبنا حالا به‌نظر می‌رسد ادامه آن امکان‌پذیر نیست، زیرا ریشه تورم به ناترازی‌های موجود در کشور برمی‌گردد؛ ناترازی که در تمام ابعاد به‌چشم می‌خورد؛ از ناترازی بودجه‌ای گرفته تا ناترازی بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و انرژی و...

این استاد دانشگاه در ادامه با تاکید بر اینکه تا وقتی ریشه‌های تورم را برطرف نکنیم، اگر با برنامه‌هایی بتوانیم به‌طور موقت تورم را کنترل کنیم یا کاهش دهیم، به‌مرور زمان آن ابزار کارآیی خود را از دست می‌دهد و به‌محض فراهم شدن فرصتی کوچک تورم دوباره با شدتی بیشتر رخ می‌نماید، تصریح کرد: اگر بخواهیم همین سیاست‌های انقباضی را پی بگیریم باید پذیرش واردشدن فشار بیشتر به بخش خصوصی و مشاغل این بخش و درآمدهای جامعه را داشته باشیم. استفاده از سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم دقیقا مانند استفاده از مسکن برای بیماری است که مبتلا به بیماری پرخطر است.

طبیعی است که اگر این بیمار درمان نشود، استفاده از این مسکن‌ها تا حدی تاثیرگذار است و به‌مرور باوجود تزریق این مسکن هم درد وجود دارد؛ چه‌بسا این مسکن‌ها، بخش دیگری از جسم بیمار را دچار آسیب کند.

شقاقی در پایان تاکید کرد: در هر حال دولت باید بداند اگر فکری به حال تورم نکند و رفع این چالش را در اولویت برنامه‌های خود قرار ندهد، در آینده نزدیک طبقه متوسط از نظام طبقه‌بندی کشور حذف خواهد شد و یک دوقطبی فقیر و غنی با وزن بسیار سنگین‌تر فقر در جامعه شکل خواهد گرفت که مناسب هیچ ساختاری نیست.

سخن پایانی

تورم سال‌هاست در اقتصاد ما ریشه دوانده و هر روز بخشی از بدنه جمعیتی را در گرداب فقر فرو می‌برد؛ بر همین اساس دولت‌ها در هر دوره‌ای بسته به شرایط کشور برنامه‌ها و سیاست‌هایی را برای کنترل نرخ این شاخص بسیار تاثیرگذار در معرفی وضعیت اقتصادی و به‌تبع آن اجتماعی کشورها در دستور کار قرار می‌دهند که در سال‌های اخیر این ابزار اجرای سیاست‌های انقباضی با هدف کاهش نقدینگی که کارشناسان آن را عامل اصلی تورم می‌دانند، بوده است، این در حالی است که اجرای سیاست‌های انقباضی نیز دارای پیامدهای منفی کمی نیست؛ پیامدهایی چون عدم ورود سرمایه جدید به بخش تولید و به‌تبع آن کاهش اشتغال و تولید که نتیجه آن رشد تورم خواهد بود؛ بنابراین باید در رفع این چالش چندجانبه به مسئله بنگریم و با توجه صرف به یک مولفه و بی‌توجهی به بقیه مولفه‌ها چرخه تورمی را تکرار نکنیم.