آمارهای دولتی از کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری حکایت دارد، اما آثار این آمارها در جامعه نه‌تنها ملموس نیست، بلکه معکوس است.افزایش نرخ دلار مسئله جدیدی نیست و سالیان سال است با هر شوک خارجی یا داخلی؛ اعم از سیاسی و اقتصادی نرخ دلار افزایش پیدا کرده است، مردم نیز با این افزایش نرخ خو نموده و همواره با انتظارات تورمی روزگار سپری کرده‌اند. فراموش نکنیم از منظر داخلی هر ساله با ناترازی و کسری‌های بودجه چندین هزار میلیادری روبه‌رو هستیم و هر سال نیز این ناترازی‌ها بیشتر می‌شود. علت این ناترازی را باید در ساختار بودجه، هزینه‌های مسرفانه دولتی و نهادهای حکومتی امثال نهادها و بنگاه‌های فرادولتی و تبلیغاتی، که حدود ۶۰ درصد بودجه مختص آنان است و بیش‌برآورد متوهمانه منابع به‌منظور ترازبخشی ظاهری بودجه جست‌وجو کرد. بنابراین هر سال بودجه‌های سالانه، هزاران میلیارد تومان کسری پنهان در خود دارند که طی سال خود را آشکار می‌کنند. در راستای تامین کسری بودجه باتوجه به ساختار معیوب اقتصاد دولتی ـ سیاسی ـ رانتی؛ بانک مرکزی قادر نیست از طریق اعمال سیاست‌های پولی، کسری بودجه را با هدف مهار تورم تامین کند، از این‌رو مبادرت به چاپ اسکناس می‌کند که نتیجه آن، افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم است، تورم ارزش پول ملی را پایین می‌آورد که نتیجه آن، افزایش بهای ارزهای خارجی است.

هزینه سیاست‌های غلط اقتصادی

با بالا رفتن بهای دلار در بازار غیرمتشکل ارزی، دولت‌ها به سیاست پایین کشیدن و متعادل‌سازی نرخ ارز از جمله مدیریت ارز شناور متوسل می‌شوند که البته موفقیت در این امر منوط به میزان ذخایر ارزی در حد مطلوب است. نرخ ارز شناور بر میزان سرمایه‌گذاری، تولید و به‌طورکلی بر اقتصاد کشور عمیقا تاثیرگذار است و نسبت به تحولات سیاسی داخلی به‌طورمثال نتایج انتخابات و خارجی نظیر شوک‌های سیاسی و اقتصادی، سریعا واکنش نشان می‌دهند. اما اعمال این سیاست در جمهوری اسلامی عمدتا با هدف تامین منافع دولتی و حاکمیتی صورت می‌گیرد؛ از جمله معمولا در پایان سال نرخ ارز را به‌منظور افزایش درآمدهای ریالی و تامین حقوق و مزایا و عیدی کارکنان و سایر کسری‌های بودجه بالا می‌برند که آثار تورمی آن به‌زیان منافع ملی است. در این بین، مردم هم ناگزیر به‌دنبال این سیاست‌ها کشیده می‌شوند و در حقیقت، پرداخت‌کننده هزینه‌های ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت هستند.

کاهش ارزش پول ملی

باید توجه داشت که افزایش نرخ دلار روی همه کالاها تاثیر می‌گذارد و کالاها گران می‌شوند و این نشان از تورم است، در واقع فرقی میان تورم و گرانی وجود دارد. تورم افزایش مستمر نرخ‌هاست، اما در گرانی یک دفعه قیمت‌ها در بعضی از بخش‌ها بالا می‌روند، اما این گرانی که در ایران ایجاد می‌شود، عین تورم است. یعنی گرانی در تمام بخش‌ها ایجاد می‌شود و همین‌طور افزایشی بال می‌رود. بنابراین با افزایش بهای دلار، از ارزش پول ملی کاسته می‌شود و با کاهش ارزش پول ملی بر ارزش دلار نیز افزوده می‌شود؛ بدین‌مفهوم که اثر معکوس این دو متغیر نسبت به یکدیگر دوسویه است.

تنگناهای ارزی و ریالی

درحال‌حاضر دولت با تنگنای ارزی و ریالی روبه‌روست. طبق آماری که بارها از سوی مسئولان اعلام شده است، موجودی صندوق توسعه ملی بیش از ۱۰ میلیارد دلار نیست و براساس آماری دیگر در دولت آقای رئیسی، به‌طورمیانگین حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در ماه از حساب صندوق برداشت شده است. در ضمن براساس قانون بودجه ۱۴۰۲ برآورد از درآمدها ۲هزار و۲۶۳ تریلیون تومان بوده که بنا بر گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه در ۷ ماه ابتدای امسال، ۳۰ درصد از درآمدها محقق نشده، یعنی در ۷ ماه ابتدای سال با ۴۰۰ تریلیون تومان کسر بودجه روبه‌رو بودیم که به‌گفته وی، عمدتا ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و عدم‌تحقق واگذاری دارایی‌های دولت و همچنین درآمد حاصل از مولدسازی است که براساس آمار، همین منبع از ۱۰۴ تریلیون تومان برای کل امسال در ۷ ماه ابتدای سال تنها ۱۰ تریلیون تومان از این محل به حساب خزانه واریز شده است.

استمرار کسر بودجه

بدیهی است استمرار این روال کسر بودجه امسال را به حدود ۶۸۰ تریلیون تومان می‌رساند که البته چون استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت رئیسی است، از این‌رو با وام گرفتن از بانک‌های دولتی که خود نوعی دور زدن استقراض از بانک مرکزی است و استفاده از ذخایر مازاد شرکت‌های دولتی و افزایش نرخ دلار و فروش اوراق قرضه، کسر بودجه را تامین می‌کند. اما با این وصف نمی‌توان منکر رشد نرخ تورم شد، گرچه آمارهای دولتی از کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری حکایت دارد، اما آثار این آمارها در جامعه نه‌تنها ملموس نیست، بلکه معکوس است.

گرچه بخشی از کسری بودجه از افزایش نرخ دلار تامین شده و به‌نفع دولت بوده است، اما کنترل آن از دست دولت به‌سبب تنگناهای ارزی خارج و در اعمال سیاست مدیریت ارز شناور ناتوان است. با این وصف به‌نظر می‌رسد، تحولات تازه‌ای در صحنه بین‌المللی در حال وقوع است که در مجموع، افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی را در پی خواهد داشت.