دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد معافیت مالیاتی اصناف با سقف درآمدی سالانه  البته اگر علم اقتصاد را ملاک قرار دهیم شاید اعطای معافیت توجیه‌پذیر نباشد، زیرا اصل بر این است که فعالان اقتصادی در هر حوزه‌ای باید هزینه حفظ و نگهداشت بستر فعالیت‌های اقتصادی را بپردازند، اما مسئله این است که در اقتصادی چون اقتصاد ایران که تورم روز به روز سفره‌های مردم را کوچک‌تر می‌کند شاید بتوان با چنین اقداماتی اندکی از بار مشکلات مردم کاست؛ به‌شرط آنکه همین سیاست با ایجاد کسری بودجه برای دولت، تورمی دیگر را به مردم تحمیل نکند. صمت در گزارش پیش‌رو درباره تاثیر این سیاست بر اقتصاد خانوار و میزان تورم‌زایی آن با کارشناسان گفت‌وگو کرده است. کارشناسان در این گزارش تاکید کردند سیاست یادشده تا‌حدودی به اقتصاد خانوار کمک می‌کند، در عین اینکه تبعات تورمی چندانی ندارد.

افزایش قدرت خرید متناسب با معافیت مالیاتی

یک کارشناس مسائل مالیاتی درباره تاثیر معافیت‌های مالیاتی مندرج در بودجه ۱۴۰۴ بر اقتصاد خانوار بیان کرد: طبیعی است که با معافیت از پرداخت هر هزینه‌ای به همان میزان درآمد خانوار ذخیره می‌گردد و قدرت خرید افزایش پیدا می‌کند؛ پس با افزایش سقف معافیت مالیاتی چه در بخش حقوق و چه اصناف شرایط اقتصادی خانوار نیز بهبود می‌یابد.

فرشاد پرویزیان، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در تشریح تاثیر تورمی سیاست‌های مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۴مبنی بر افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران تا ۲۴ میلیون تومان و نیز اصناف با درآمد سالانه ۲۰۰ میلیون تومان اظهار کرد: مالیاتی که دولت از این بخش‌‌ها حصول می‌کرد رقم چشمگیری نبود که حالا با افزایش سقف معافیت فشاری به بخش درآمدی دولت وارد و از این محل تورمی به جامعه تحمیل شود. این کارشناس منبع جایگزین منابع حذف‌شده را مسدود کردن مسیرهای فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت: دولت برای جبران این منابع حذف‌شده می‌تواند بر شناسایی پایه‌های جدید و اخذ مالیات از آن بخش اقدام کند.

اخذ مالیات از پایه‌های جدید

وی در پاسخ به این سوال صمت که براساس اعتقاد برخی‌ها دیگر ظرفیتی برای اخذ مالیات از حوزه جدید وجود ندارد و تقریبا از تمام حوزه‌های مشمول مالیات اخذ می‌شود؛ با این حساب آیا می‌توان پایه‌ای جدید برای اخذ مالیات تعریف کرد؟ تصریح کرد: آیا می‌توانیم بپذیریم خانه‌ای که در طول یک سال ۳ تا ۴ بار معامله می‌شود برای مصرف موردمعامله قرار می‌گیرد؟ کاملا واضح است این اقدام با هدف سرمایه‌گذاری البته از نوع غیرمولد و به‌بیانی شفاف‌تر سوداگری و کسب سود انجام می‌شود؛ آیا دولت از این بخش‌ها مالیات اخذ می‌کند؟ خیر.

این کارشناس مسائل مالیاتی در پایان با اشاره به اینکه حوزه‌های زیادی در اقتصاد ما یا به‌واسطه عدم انجام وظایف تحت عنوان  فرار مالیاتی یا عدم سیاست‌گذاری درست مالیاتی در شمار پرداخت‌کنندگان مالیات جا نمی‌گیرند، تاکید کرد: با بهبود نظام مالیاتی باید افراد و ساختارهای دارای درآمدهای کلان که مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، در حالی که در بستر این اقتصاد کسب درآمد کرده‌اند را تشویق به پرداخت مالیات کرد و از این مسیر تبعات تورمی سیاست‌هایی چون افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی را کاهش داد.

وزن سبک تورم‌زایی معافیت‌ها نسبت به سیاست‌های دیگر

یک کارشناس مسائل مالیاتی در توضیح سقف معافیت مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ گفت: در اجرای ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم سقف درآمدی مشمول معافیت مشاغل ۱۰۰ میلیون تومان بوده که این سقف در بودجه ۱۴۰۴ به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده و در بخش حقوق نیز این معافیت شامل حقوق‌های کمتر از ۲۴ میلیون تومان است که همین امر نشان از نگاه دوگانه دولت در برخورد با اقشار گوناگون دارد. جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت درباره پیامدهای تورمی سیاست افزایش سقف معافیت مالیاتی مشاغل و حقوق گفت: من معتقدم به تورم‌زا بودن این سیاست نیستم و در نقطه مقابل بر این باورم زمانی که خط فقر یک خانواده چهارنفره در مناطقی چون تهران ۳۰ میلیون تومان است، تعیین سقف ۱۶ و نیم میلیون تومانی (سالانه ۲۰۰ میلیون تومان) برای درآمد مشاغل و سقف ۲۴ میلیون تومانی برای حقوق به‌‌منظور برخورداری از معافیت مالیاتی کمکی به اقتصاد خانوار نمی‌کند.

این کارشناس مسائل مالیاتی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه در ایران تورم تبدیل به معشوقه دولت‌ها شده و دولت‌ها با ایجاد تورم سعی در کنترل کسری بودجه خود دارند؛ بر همین اساس نمی‌توان سیاست‌هایی چون معافیت‌های مالیاتی مشاغل و حقوق مندرج در بودجه ۱۴۰۴ را تشدیدکننده تورم دانست. البته اگر بخواهیم به‌صورت کلی و در بعد کلان به مسئله نگاه کنیم شاید بتوانیم بپذیریم این سیاست تورم‌زاست، اما در مقابل سیاست‌های تورم‌زای دیگر وزن بسیار کمتری دارد. آنچه تورم را در این ابعاد به اقتصاد ما تحمیل کرده ناترازی بودجه است؛ ناترازی که ۴۰ سال است هر سال سفره‌های مردم را کوچک‌تر از سال قبل می‌کند.

حاکمیت نگاه دوگانه

جعفریان در ادامه با انتقاد از تفاوت دیدگاه در اعمال معافیت مالیاتی اظهار کرد: بر چه مبنایی معافیت مالیاتی حقوق در بودجه سال آینده ۲۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده، اما معافیت مشاغل صنفی حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان است؛ مگر نه اینکه هزینه‌های جامعه صنفی بیشتر از اقشار حقوق‌بگیر است!؟ چرا دست‌کم سقف معافیت‌ها در این دو بخش مشابه هم نبوده است؟ با این شرایط نمی‌توان انتظار رفتار صادقانه ازسوی مردم در اظهار درآمد را داشت.

این کارشناس مسائل مالیاتی رفتار دوگانه دولت در برخورد با جامعه صنفی و حقوق‌بگیران یا هر قشری را موجد عدم شفافیت در اعلام درآمد ازسوی جامعه صنفی و اس‌ام‌ای‌ها دانست و تصریح کرد: به‌اعتقاد من باید اصل معافیت مالیاتی برداشته شود و هر کس متناسب با درآمد، مالیاتش را پرداخت کند، اما اکنون منصفانه عمل نمی‌شود و همین امر صدای اعتراض بسیاری را در آورده است. سیاست‌گذار برای کسب درآمد مطلوب از حوزه مالیات باید معافیت‌های مندرج در قانون را بردارد. در قانون حوزه‌هایی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند که اگر این معافیت‌ها برداشته شود و این حوزه‌ها به پرداخت‌کنندگان مالیات افزوده شوند، دقیقا به میزان مالیات دریافتی این سال‌ها و حتی بیشتر بر درآمد مالیاتی دولت افزوده می‌شود.

جعفریان در پایان با اشاره به روند نامطلوب در اجرای قوانین مالیاتی با ذکر مثالی تاکید کرد: در همین مالیات ارزش افزوده در تنظیم آیین‌نامه اجرایی آن ازسوی مجری، تفسیر به مطلوب از قانون صورت گرفته و مجری آیین‌نامه را طوری تنظیم کرده که مالیات ارزش افزوده در چند مرحله دریافت می‌شود؛ در یک مرحله از بخش تولید، در یک مرحله از بنگاه واسط و در یک مرحله از مصرف کننده. این در حالی است که این نوع مالیات در واقع مالیات بر مصرف است و فقط باید از مصرف‌کننده دریافت شود. همین مسائل در نهایت نارضایتی‌های فعالان اقتصادی را به‌دنبال دارد و فرار از پرداخت مالیات با توسل به ابزارهای گوناگون را شاید بتوان به همین نظام غیرمنسجم و ضعیف مالیاتی نسبت داد.

اعطای معافیت با هدف افزایش اعتماد عمومی

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای نیز به بیان توضیحاتی درباره اعطای معافیت‌های مالیاتی در بودجه سال آینده برای کمک به گروه‌های کم‌درآمد پرداخت.

شهباز حسن‌پور بیگلری، نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر درباره تصویب اعطای معافیت‌های مالیاتی در بودجه سال آینده برای کمک به حقوق‌بگیران کم‌درآمد گفت: در حال حاضر معافیت‌های مالیاتی یکی از مباحث مهم و بحث‌برانگیز در اقتصاد کشور هستند. اعطای این معافیت‌های مالیاتی در بودجه سال آینده برای کمک به کارمندان، مشاغل خرد و تولیدکنندگان و بهبود وضعیت معیشتی آنها و تقویت بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه بوده است.

حسن‌پور با اشاره به اقدامات اخیر دولت و مجلس در راستای کاهش مالیات برای کارکنان دولت و مشاغل خرد، توضیح داد: این معافیت‌ها به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و کارمندان دولت که در شرایط اقتصادی دشوار کشور زندگی می‌کنند، اهمیت زیادی دارد.

وی ادامه داد: این تصمیم نه‌تنها در راستای کاهش فشار مالی بر افراد، بلکه به‌عنوان یک گام مثبت در جهت حمایت از این گروه‌ها در مقابل تورم و مشکلات اقتصادی فعلی اتخاذ شده است. این معافیت‌ها به‌نوعی به‌عنوان یک خدمت بی‌منت ازسوی دولت و مجلس به این گروه‌ها است، زیرا همزمان با افزایش تورم و مشکلات اقتصادی، این اقدامات می‌تواند بخشی از فشارها را کاهش دهد.

وی افزود: هدف از این اقدامات مالیاتی نه‌تنها تقویت بخش‌های آسیب‌پذیر است، بلکه اهداف بزرگ‌تری نیز از آن دنبال می‌شود؛ از جمله ایجاد اعتماد بیشتر مردم به نظام و تقویت رابطه مردم و دولت. این نماینده مجلس دوازدهم تاکید کرد: این اصلاحات مالیاتی، به‌ویژه در بخش‌های مختلف اقتصادی، می‌تواند موجب بهبود وضعیت معیشت مردم و گامی مهم در راستای اصلاحات اقتصادی کشور باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از مشکلات موجود در سیستم مالیاتی کشور، افزود: یکی از مسائل مهمی که در حوزه مالیات باید به آن پرداخته شود، فرار مالیاتی است. او معتقد است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال برنامه‌ریزی برای اصلاحات در این زمینه هستند و امیدوار است که با راه‌اندازی سامانه‌های جدید و پیوستن آنها به شبکه مالیاتی کشور، بتوانند درآمدهای مالیاتی بیشتری را از بخش‌های مختلف جمع‌آوری کنند.

سخن پایانی

معافیت مالیاتی موضوعی است که سال‌هاست کارشناسان درباره اصل وجودی آن اختلاف‌نظر دارند و برخی‌ها با این نگاه که هر فردی که در بستر اقتصادی این کشور کسب درآمد کرده ملزم به پرداخت مالیات برای حفظ و نگهداشت این بستر است معافیت مالیاتی را برنمی‌تابند اما در مقابل عده‌ای با این توجیه که درآمد برخی‌ها در حدی است که شاید در تامین ضرورت‌های زندگی‌شان هم گیر کرده باشند؛ چه برسد که پرداختی هم به دولت داشته باشند، طرفدار این سیاست هستند. اما آنچه که در این میان اهمیت دارد برخورد نظام‌مند دولت در حوزه مالیات است؛ به‌گونه‌ای که هم خودش درآمدی متناسب داشته باشد تا در نتیجه کم‌درآمدی‌اش جامعه متحمل تورم از ناحیه اقداماتی برای جبران کسری بودجه نشود و هم مردم تاثیر پرداخت مالیات را در رفاه عمومی احساس کنند.