این فرآیند مدرن‌سازی، برای اعمال تغییرات اجتماعی و توسعه اقتصادی با نوآوری فناورانه ارتباطی تنگاتنگ دارد. صنعتی شدن می‌تواند از ترکیبی از عوامل، از جمله سیاست دولت، اختراعات مربوط به صرفه‌جویی در نیروی کار، جاه‌طلبی‌های کارآفرینانه و تقاضا برای کالاها و خدمات، ناشی شود. این فرآیند پیامدهای عمیقی برای جمعیت دارد و منجر به موجی از مهاجرت‌ها از مزارع کوچک به شهرها و شهرک‌هایی که می‌توان در آنها شغل پیدا کرد، می‌شود. چین، بزرگ‌ترین نمونه از صنعتی شدن در تاریخ اخیر است که تغییرات سیاستی دولت در اواخر قرن بیستم منجر به‌ گذار این ملت از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی معیشتی به یک نیروگاه تولیدی جهانی شد.

خروجی تصمیمات سیاست‌گذاران اقتصادی در دنیای امروز نشان می‌دهد شکل خاصی از حمایت‌‎گرایی اقتصادی در اقصی‌نقاط جهان مبتنی بر سه محور فناوری، ژئوپلتیک و صنعت، رخ داده و نکته قابل‌توجه آنکه از پساکرونا به این سو، سرمایه‌گذاری در صنایع «های‌تک» به یک ابرروند در جهان تبدیل شده است. مرکز مطالعات استراتژیک کارآفرینی مجمع کارآفرینان ایران در پژوهشی، ابزارهای نوین صنعتی شدن کشورهای جهان را بررسی کرده و در نهایت به دستاوردهای قابل‌توجهی رسیده که می‌تواند الگوی قابل‌تاملی برای آینده صنعت ایران باشد.

تفاوت راهبردی دنیای امروز با گذشته

در پژوهش مرکز مطالعات استراتژیک کارآفرینی مجمع کارآفرینان ایران، ابزارهای نوین صنعتی شدن کشورهای جهان بررسی و به ارزیابی پیچیدگی اقتصادی سیاست‌های صنعتی پرداخته شده تا روش حمایتی دولت‌ها از شرکت‌های پیشران در تولید کالاهای پیچیده صنعتی نمایان شود. با ارزیابی این سیاست‌ها، می‌توان به درک بهتری از اینکه دولت‌ها چگونه با ایجاد «قابلیت‌های آینده»، یک صنعت را در مسیر تقویت نقش‌آفرینی آن در آینده قرار می‌دهد، رسید. شاه‌کلید موفقیت این مسیر، پایبندی به «نظریه‌های مزیت نسبی» است.

در نظریه‌های مزیت نسبی، تاکید بر تولید تخصصی کالاهای دارای مزیت در کشورهاست. به این ترتیب کشورها باید غیر از کالاهای تخصصی دارای مزیت نسبی، نسبت به تامین سایر کالاها از بازارهای تجاری اقدام کنند.

با این حال، سیاست‌های صنعتی مدرن کنونی، به‌دلیل نگرانی‌های مرتبط با حوزه امنیت ملی، اهداف گسترده‌تری مانند «تضمین امنیت عرضه» را هدف قرار می‌دهند. این سیاست‌ها به‌عنوان ابزاری برای «تقویت قابلیت‌های اقتصادی» یک کشور و «کاهش اتکا به شرکای خارجی» برای تولید محصولات مهم راهبردی در نظر گرفته می‌شوند و بعد جدیدی را به مباحث سیاست‌گذاری افزوده‌اند.

 در گذشته، سطح توسعه اقتصادی، متغیر اصلی در فهم توان تخصصی یک کشور در زمینه تولید صنعتی در نظر گرفته می‌شد. از سوی دیگر، کشورهای توسعه‌یافته تمایل به صادرات محصولات با فناوری پیشرفته داشتند، در حالی که کشورهای در حال توسعه به‌دلیل محدودیت در دسترسی به فناوری و تخصص، بیشتر بر تنوع‌بخشیدن به تولیدات خود تمرکز می‌کردند. امروزه اما، «سیاست‌های صنعتی گزینشی»، هم توسط اقتصادهای پیشرفته و هم اقتصادهای نوظهور موردتوجه قرار گرفته‌اند؛ مسئله‌ای که اغلب با انگیزه‌های نو طراحی شده و به هدایت اقتصادی کشورها می‌پردازند.

سهم یارانه، تعرفه‌ و قوانین در تحقق اهداف

«سیاست صنعتی» به‌عنوان یک راهبرد اصلی برای دولت‌ها در راستای «احیای بخش‌های صنعتی داخلی» و «تامین امنیت زنجیره‌های تامین» دوباره ظهور کرده است. در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران در بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان ده‌ها -و گاهی صدها- میلیارد دلار را در قالب مشوق‌های مالی، کمک‌های بلاعوض، وام‌های کم‌بهره و سایر اشکال یارانه‌ای روی میز قرار داده‌اند. داده‌های رصدخانه سیاست صنعتی جدید (NIPO) نشان می‌دهد چگونه دولت‌های مختلف، سیاست‌های متفاوتی را برای دستیابی به اولویت‌های داخلی خود اعمال می‌کنند.

در اینجا سه ​​تقسیم‌بندی وجود دارد:

۱- اقتصادهای ثروتمند، تولید کالاهای پیچیده‌تر را در اولویت قرار می‌دهند: کشورهای با درآمد بالا، تولید کالاهای پیچیده را مبتنی بر سیاست‌های صنعتی تعریف می‌کنند، در حالی که بازارهای نوظهور، از تولید کالاهای ساده‌تر حمایت می‌کنند.

۲- انگیزه‌های سیاستیِ گوناگون برای تولید محصولات مختلف: سیاست‌هایی که مبتنی بر اولویت‌های امنیت ملی یا رقابت‌پذیری طراحی می‌شوند، بیشتر بر تولید کالاهای گران‌قیمت متمرکز می‌شوند تا سیاست‌هایی با انگیزه تغییرات آب‌و‌هوایی یا امنیت زنجیره تامین.

3- جایگاه ویژه محصولات با فناوری پیشرفته: سیاست‌گذاران تمایل دارند دسترسی بهتری به بازار برای فناوری‌های پیشرفته خارجی فراهم و در عین حال، صادرات کالاهای مشابهی که در داخل کشور تولید می‌شوند را محدود کنند.

در عصر سیاست‌های نوصنعتی (neo-industrial policy)، ردیابی مشوق‌های موجود برای شرکت‌ها، امتیاز بزرگ‌تری محسوب می‌شود. پایگاه داده NIPO بینش‌های مفیدی را برای ابهام‌زدایی از راه‌هایی که دولت‌ها در حال شکل‌دادن به آینده اقتصاد خود و به‌نوبه خود، اقتصاد جهانی هستند، ارائه می‌دهد. براساس یافته‌های این پایگاه، یارانه‌های دولتی، اصلی‌ترین نقش را در افزایش اقدامات اخیر در حوزه اجرای سیاست صنعتی ایفا کرده‌اند. نزدیک به نیمی از تمام سیاست‌های صنعتی ثبت‌شده توسط تجارت جهانی از ژانویه ۲۰۲۳ در قالب اعطای یارانه، طبقه‌بندی شده، اما این تنها بخشی از تصویر است. اعمال تعرفه‌ها، قوانین تدارکات دولتی و اقدامات صدور مجوز نیز ابزارهای مهمی برای دستیابی به اهداف سیاست صنعتی بوده‌اند.

با این وجود، پرسش دیگری که جذاب به‌نظر می‌رسد، این است که چه کشورهایی، اعطای یارانه‌های ویژه برای تولید محصولات پیچیده صنعتی به شرکت‌های تولیدی خود را جدی‌تر در دستورکار قرار داده‌اند؟

باتوجه به اعطای یارانه‌ برای حمایت از «گذار به اقتصاد کم‌کربن»، فرانسه و ژاپن از شرکت‌های تولیدکننده محصولات پیشرفته، حمایت جدی‌تری داشته؛ به‌شکلی که این دو کشور به ترتیب ۷۳ و ۹۱ درصد از کل یارانه‌های داده شده در اقتصاد خود را به این قسم از سیاست‌های صنعتی اختصاص داده‌اند.

هند نیز ۹۱ درصد از یارانه‌های سالانه را به تسهیلات حمایتی از تولید محصولات پیچیده در راستای مباحث امنیتی اختصاص داده؛ در حالی که برزیل و اسپانیا این اعتبار را برای فناوری‌های کمتر پیچیده به ترتیب با سهم ۲۵ و ۲۹ درصد تخصیص می‌دهند. همچنین کشورهایی مانند فرانسه ۸۰ درصد، آلمان ۸۳ درصد، هند ۸۷ درصد و ژاپن ۸۴ درصد از یارانه‌های کشور را با هدف »افزایش رقابت اقتصادی« به شرکت‌های با فناوری پیشرفته ارائه می‌کنند. به‌طور کلی، فرانسه، آلمان، ژاپن و هند به‌طور مداوم به شرکت‌های تولیدی فعال در بخش‌های با فناوری پیشرفته یارانه اختصاص می‌دهند، در حالی که استرالیا و برزیل روی فناوری‌های کمتر پیچیده تمرکز می‌کنند.

براساس اطلاعات منتشر شده، یارانه‌های صنعتی خاص به شرکت‌هایی مانند شرکت Ventos de Santos برزیل برای ساخت مزرعه بادی مدرن و در قالب اعطای وام ۶۴۸.۵میلیون دلاری اعطا شده که با انگیزه افزایش تلاش‌ در راستای کاهش اثرات مخرب تغییرات آب و هوایی صورت گرفته است. علاوه بر این، در ایالات متحده حدود ۲۰ میلیارد دلار وام دولتی به شرکت «اینتل» برای حمایت از تولید داخلی در حوزه راهبردی تولید »نیمه‌رساناها« داده شده است. این یارانه در راستای «رقابت استراتژیک و تضمین امنیت عرضه» اعطا می‌شود. در آسیا نیز اعطای کمک مالی ۶۵۰ میلیون دلاری ازسوی دولت ژاپن به شرکت SUMCO برای توسعه چیپ‌های سیلیکونی از موارد مهم در این حوزه بوده است.

سهم‌بندی یارانه‌ها در کشورهای جهان

باوجود تمام تمایلاتی که در دولت‌ها برای الگوبرداری و مشابه‌سازی از سیاست‌های صنعتی کشورهای دیگر وجود دارد، الگوی تخصیص یارانه‌ها به شرکت‌های خاص صنعتی، لزوما کپی‌برداری از یکدیگر نیست. ترکیب یارانه‌های اعطایی به‌طور قابل‌توجهی در «پیچیدگی محصول» و «هدف سیاست‌گذاری‌ها» متفاوت است؛ عاملی که مدیران اجرایی باید از آن آگاه باشند و به طور بالقوه از آن استفاده کنند.

پیچیدگی محصول

پیچیدگی اقتصادی سیاست‌های صنعتی را می‌توان به شاخص پیچیدگی محصول (Product Complexity Index- PCI) یعنی ارزیابی تولید کالاهایی مرتبط دانست که کشورهای مختلف براساس سیاست‌گذاری‌های طراحی‌شده به دنبال ترویج آن هستند.

 این شاخص مهم، محدوده و پیچیدگی دانش موردنیاز برای تولید یک کالای خاص را اندازه‌گیری می‌کند. مقادیر بالای شاخص PCI نشان‌دهنده میزان پیچیدگی تولید محصولاتی مانند ماشین‌آلات پیشرفته، وسایل الکترونیکی و مواد شیمیایی است که تنها چند کشور قادر به تولید آن هستند. مقادیر پایین PCI نیز مربوط به محصولات ساده‌تر مانند مواد خام و کالاهای اساسی مرتبط با کشاورزی است که بیشتر کشورها می‌توانند آنها را تولید کنند.

امتیازات PCI را می‌توان با طبقه‌بندی دقیق در طیف گسترده‌ای از مداخلات در حوزه سیاست صنعتی که از آغاز سال ۲۰۲۳ در رصدخانه سیاست صنعتی جدید (NIPO) اجرا شده، ترکیب کرد. NIPO مشخص می‌کند که کدام محصولات در اثر سیاست‌های گزینشی یا صنعتی به مرحله تولید رسیده‌اند.

در ترکیب با امتیازات PCI، می‌توان ارزیابی کرد که تصمیمات و اقدامات دولتی، تولید کدام یک از دسته‌بندی‌ها از جمله تولید کالاهای با کیفیت بالاتر، کالاهای کمتر پیچیده یا خنثی را بیش از سایرین در محور تمرکز قرار داده است.  از آنجایی که امتیازات PCI در یک محدوده معمول نرمال نمی‌شوند، در اینجا به صدک‌ها اشاره می‌شود. در این ساختار، سیاستی که کالاها را در صدک ۹۵ پیچیدگی هدف قرار می‌دهد، شرایط تجاری را برای تولیدکنندگان کالاهای با کیفیت بالاتر بهبود می‌بخشد؛ سیاستی که از نظر فناوری خنثی باشد و منافع همه کالاها را به‌طور مساوی به ارمغان بیاورد در صدک ۵۰ قرار می‌گیرد.

در بررسی کشورهای مختلف جهان به این مهم می‌رسیم که چین سیاست‌های تجاری-صنعتی و سرمایه‌گذاری بیشتری را برای محصولات با پیچیدگی بالا در دستور کار قرار داده و گرایش کمتری نسبت به محصولات کمتر پیچیده داشته است.

در مقابل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده، تامین نیاز بازارهای داخلی در محصولات پیچیده‌تر را بر عهده واردات گذاشته و از تولیدکنندگان محلی محصولات با فناوری پایین‌تر محافظت می‌کنند. به این ترتیب با تمرکز بر بعد ابزاری سیاست‌گذاری، یارانه‌های صنعتی در چین (در مقایسه با اتحادیه اروپا و ایالات متحده) به‌طور معمول، بیشتر به فناوری‌های پیشرفته‌تر اختصاص داده می‌شوند.

سیاست‌های حمایت از تولید داخل

محدودیت‌های وارداتی در چین همچنین از فناوری‌های پیشرفته‌تر محافظت می‌کند، در حالی که در اتحادیه اروپا و ایالات متحده، موانع وارداتی، اغلب برای محدودکردن واردات محصولات پایین‌رده، از منابع خارجی استفاده می‌شود. این نتایج نشان می‌دهد استراتژی صنعتی واقعی چین، شامل «حفاظت از بازار داخلی» آن کشور برای «تولید محصولات و فناوری‌های پیشرفته» است، در حالی که اتحادیه اروپا و ایالات متحده «کنترل واردات گسترده کالاهای پیچیده‌تر» را در اولویت قرار می‌دهند.

براساس برآوردها، همچنین اتحادیه اروپا و ایالات متحده، محدودیت‌های صادراتی بیشتری نسبت به چین، برای خروج محصولات با تکنولوژی پیشرفته‌تر اعمال می‌کنند. با این حال، دو مورد اول، از سیاست‌های صادرات آزادسازی بیشتری برای فناوری‌های پیشرفته استفاده می‌کنند و هم اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده، بر سیاست‌های صادراتی در مورد «فناوری‌های پیچیده‌تر» تمرکز دارند. استراتژی صنعتی چین متکی بر «ظرفیت‌سازی از طریق تزریق یارانه» برای محصولات پیچیده و باکیفیت و در عین حال، «محدودکردن رقابت خارجی» در حوزه این محصولات است.

 در مقابل اتحادیه اروپا و ایالات متحده تمایل‌دارند از طریق محدودکردن واردات، از بازارهای داخلی خود در راستای حمایت از تولید محصولات کمتر پیشرفته، محافظت و در عین حال، صادرات محصولات با تکنولوژی پیشرفته‌تر را محدود کنند.

باتوجه به سیاست‌های صنعتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تفاوت‌های قابل‌توجهی بین کشورها نمایان است. برای نمونه، مجارستان کشوری است که از تولیدکنندگان محلی فناوری‌های پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر حمایت یا تولید آنها را تضمین و بدین شکل نقش برجسته‌ای در روند صنعتی کشور ایفا می‌کند. این در حالی است که کشورهای جنوبی اروپا عموماً بر فناوری‌های کمتر پیچیده تمرکز کرده‌اند. به‌طور بارزتر، آلمان و فرانسه تفاوت‌های آشکاری را در انواع محصولاتی که مداخله گزینشی در سیاست‌های‌شان به نفع آنهاست، نشان می‌دهند.

تفاوت کشورها براساس درآمد ملی

باتوجه به انگیزه‌های ژئوپلتیکی آشکار ورای بسیاری از سیاست‌های صنعتی مدرن، بررسی اینکه آیا فناوری‌های هدف این سیاست‌ها براساس »سطح درآمد« کشورها متفاوت است یا اینکه »الگوهای جدیدی بر اساس بلوک‌های ژئوپلتیکی یا وابستگی« ظاهر می‌شوند، حائز اهمیت است. پژوهش‌ها حاکی از آن است که تفاوت‌های درون‌بلوکی قابل‌توجهی بین بازارهای پردرآمد و نوظهور و بین کشورهای غربی و غیرغربی وجود دارد.

اقتصادهای پردرآمد در مقایسه با بازارهای نوظهور و کم‌درآمد، تمایل دارند سیاست‌های صنعتی خود را بر تولید محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته‌تر متمرکز کنند. این روند، زمانی آشکارتر می‌شود که به مقایسه «سیاست‌های مداخله‌ای» با «سیاست‌های آزادکننده» پرداخته ‌شود، زیرا اقتصادهای پردرآمد معمولا دسترسی بهتری به بازار برای عرضه فناوری‌های پیچیده خارجی ارائه می‌دهند.

الگوی مشابهی نیز در بلوک‌های ژئوپلتیکی، یعنی بین اقتصادهای غربی و غیرغربی مشاهده می‌شود. علیرغم تفاوت‌های درون‌بلوکی، مقادیر بین بلوک‌ها نسبتا مشابه هستند. به طور خاص، کشورهای پردرآمد و غربی در صدک ۵۱ قرار می‌گیرند؛ در حالی که کشورهای نوظهور و غیر غربی در جایگاه ۴۸ قرار دارند.

از سال ۲۰۲۳، کشورهایی که دارای درآمد یکسان هستند و در بلوک‌های ژئوپلتیکی مشترکی قرار می‌گیرند، در پیچیدگی سیاست‌های صنعتی خود، حتی در میان نااطمینانی‌های موجود و انگیزه‌های ژئوپلتیکی جدید، تلاش می‌کنند در مسیر خود، با یکدیگر «همسویی» داشته باشند.

 تنوع تولید در بین کشورها به‌ویژه در حوزه تولید محصولات مورد توجه در راهبردهای سیاست‌های صنعتی، بینش‌های مهمی را در مورد اولویت‌ها و راهبردهای ملی واقعی، در عصر سیاست صنعتی جدید نشان می‌دهد.

 براساس موارد یادشده، تفاوت‌های مبتنی بر سطح درآمد کشورها همچنان ادامه دارد و تا حدودی با صف‌بندی‌های بلوک‌های ژئوپلتیکی همسو است. علاوه بر این، انواع «مداخله سیاستی گزینشی» به روش‌های معناداری متفاوت است. تصویر کلی، تصویری از یک «ناهمگونی» است که احتمالاً بازتاب‌دهنده روند آزمودن یک سیاست است. حتی اگر به‌طور فرضی هم چیزی مانند دفترچه راهنمای سیاست صنعتی وجود داشت، به‌طور مداوم توسط دولت‌های سراسر جهان دنبال نمی‌شد.

سخن پایانی

خروجی تصمیمات سیاست‌گذاران اقتصادی در دنیای امروز نشان می‌دهد شکل خاصی از حمایت‌‎گرایی اقتصادی در اقصی‌نقاط جهان فراگیر شده که بر سه محور فناوری، ژئوپلتیک و صنعت استوار است. کشورهای جهان با هدف جلوگیری از چالش‌های آینده، صنعتی شدن را در یک دسته از فعالیت‌های خاص که محصولاتی پیچیده تولید می‌کنند جای داده و برای تحقق اهداف خود در این بخش اقدامات مختلفی اعم از اعطای یارانه، تعرفه‌گذاری و وضع قوانین و مقررات را در دستور کار قرار می‌دهند. این مهم در جهت‌گیری‌های کلان کشورهای مختلف تاییدکننده روندی است که از پساکرونا به این سو در فضای صنعتی جهان حاکم شده و سرمایه‌گذاری در صنایع های‌تک را به یک ابرروند مهم در جهان بدل کرده است.