بدون شک، هدف از واگذاری بخش‌هایی از این صنعت حیاتی به بخش غیردولتی و جذب سرمایه‌های خصوصی، کاهش وابستگی این صنعت به بودجه‌های عمومی کشور و انتقال مسئولیت‌های دولتی به بخش خصوصی است. این اقدام به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، ارتقای پویایی و به‌روز بودن صنعت برق، کاهش نرخ تمام‌شده تولید انرژی، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق بازار کسب‌وکار در حوزه برق و همچنین تامین پایدار و مطلوب انرژی برق موردنیاز کشور کمک خواهد کرد.

عقب‌ماندگی تولید برق نسبت به‌میزان مصرف که به آن ناترازی تولید و مصرف گفته می‌شود، ناشی از ناترازی اقتصادی در صنعت برق است. به این معنا که عدم‌تطابق درآمدها و هزینه‌ها موجب شده است که سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به ورود به این صنعت داشته باشند و بیشتر به سرمایه‌گذاری در سایر صنایع روی آورند. از سوی دیگر، دولت که یارانه‌های سنگینی به مشترکان خانگی و کشاورزی پرداخت می‌کند، خود نیز قادر به احداث نیروگاه و پرداخت مطالبات نیروگاه‌داران، پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق نیست. در چنین شرایطی که تولید برق همگام با مصرف در کشور رشد نکرده، دولت به‌دنبال اجرای برنامه‌های مدیریت بار، به‌ویژه برای مشترکان صنعتی و صنایع بزرگ است. این اقدام منجر به ایجاد عدم‌النفع‌های چند هزار میلیاردی برای تولیدکنندگان می‌شود. یکی از جدیدترین برنامه‌های برای کنترل مصرف برق صنایع، محاسبه برق آنها به نرخ صادراتی است که صمت در این گزارش سعی دارد جزئیات و زوایای آن را بررسی کند.

نقش حیاتی صنعت برق در اقتصاد

براساس ابلاغیه جدید درباره اصلاح نرخ برق صنایع، اگر مصرف گاز یک صنعت بیش از مقادیر تعیین‌شده توسط سازمان ملی استاندارد باشد، برای بخش مازاد بر استاندارد، باید هزینه گاز را با نرخ صادراتی پرداخت کند که این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک جریمه بازدارنده عمل کند. مسلما باتوجه به تجهیزات گاهی فرسوده بسیاری از صنایع که انرژی زیادی مصرف می‌کند، این طرح خوشایند صنایع نیست و به‌نظر می‌رسد بیشتر شبیه پاک کردن صورت‌مسئله باشد. مشکل ناترازی انرژی در ایران نیاز به سرمایه‌گذاری و یک برنامه جامع دارد.

باتوجه به نیاز روزافزون به انرژی برق در جوامع مدرن، صنعت برق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشور، نقش حیاتی در تامین انرژی و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند؛ اما در ایران، صنعت برق با چالش‌های جدی روبه‌رو است که نیازمند سرمایه‌گذاری و توجه جدی مقامات و صنعتگران است. با رشد جمعیت و توسعه صنعتی کشور، نیاز به برق در کشور روزبه‌روز افزایش می‌یابد. افزایش تقاضا بر زیرساخت‌های برق مثل شبکه‌های توزیع و تولید برق اثر می‌گذارد و نیازمند سرمایه‌گذاری جدی در این زمینه است. البته نمی‌توان تمام مشکلات کنونی را به گردن دولت قبل انداخت، زیرا بی‌توجهی به توسعه صنعت برق به قبل از برنامه ششم توسعه برمی‌گردد. با این حال، از آنجا که برق به‌عنوان زیرساختی برای سایر صنایع و زیرساخت‌های کشور محسوب می‌شود، دولت چهاردهم باید با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای قانونی و بکارگیری همزمان دو رویکرد بهینه‌سازی مصرف و تنوع در تولید برق و همچنین کمک به واردات تجهیزات به‌روز و کم‌مصرف، تلاش کند تا ناترازی انرژی را به‌حداقل برساند.

البته این کار تنها از عهده وزارت نیرو خارج است و نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی باید با نگاهی متفاوت و تمرکز کمتر بر سودآوری، به برنامه‌ریزی و ارائه تسهیلات به این صنعت بپردازند و همچنین برای ادامه فعالیت نیروگاه‌ها و شرکت‌های موجود، پرداخت مطالبات را تسریع کنند. بخش عمده‌ای از شبکه برق ایران با چالش‌های مربوط به قدمت و زیرساخت‌های قدیمی مواجه است. این وضعیت می‌تواند به کاهش کارآیی و عملکرد شبکه منجر شود و مشکلاتی نظیر قطع برق و خرابی‌های مکرر را به‌همراه داشته باشد.

برای حل این مسائل، سرمایه‌گذاری در بهبود و نوسازی شبکه برق ضروری است. از سوی دیگر، با افزایش تقاضا و کاهش ظرفیت تولید برق، کشور با معضل کمبود برق روبه‌رو شده است. تامین نیازهای روزانه و صنعتی به برق به‌طور پایدار و مستمر نیازمند سرمایه‌گذاری در نوسازی و گسترش نیروگاه‌ها و افزایش ظرفیت تولید است. همچنین، بخشی از تجهیزات و فناوری‌های به‌کاررفته در نیروگاه‌ها و شبکه برق ایران قدیمی و ناکارآمد هستند. بکارگیری فناوری‌های نوین و به‌روز در تولید و توزیع برق می‌تواند به بهبود عملکرد و کارآیی این بخش کمک کند.

وزارت صمت برای حمایت از صنایع در تلاش است

ابراهیم شیخ، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه که نحوه محاسبه برق صنایع به نرخ برق صادراتی به چه صورت است به صمت توضیح داد: هنوز جزئیات این طرح منتقل نشده است و موضوعی نیست که الان بخواهیم درباره کلیات و جزئیاتش به‌صورت‌مفصل بحث کنیم، اما مطمئن باشید بلافاصله بعد از روشن‌سازی و آگاه‌سازی این طرح، به اطلاع عموم و رسانه‌ها خواهیم رساند. ما همه در تلاش هستیم تا با بهترین تصمیم‌گیری‌ها و نکته‌سنجی‌های که بدنه وزارتخانه برای آن در تلاش است؛ گام‌های استواری در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی و همچنین حمایت از صنایع به‌صورت همه‌جانبه برداریم.

وی در ادامه حمایت از صنایع را مهم تلقی کرد و افزود: خدا را شکر با حمایت همه دستگاه‌ها سعی بر این است که از صنایع حمایت ویژه‌ای صورت بگیرد و ما در وزارت صمت در تلاش هستیم تا این هدف مهم تحقق یابد. گاهی برخی موضع‌گیری‌ها درباره برخی سیاست‌گذاری‌ها رخ می‌دهد؛ اما بنده اطمینان می‌دهم که در نهایت بهترین تصمیم گرفته خواهد شد. ما از صنعت حمایت و تلاش می‌کنیم یوتیلیتی و منابع موردنیاز صنعت با نرخ مناسب در اختیار صنعتگران قرار بگیرد.

دولت برای واردات تجهیزات به‌روز برنامه دارد

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم واردات ماشین‌آلات و تجهیزات جدید برای کاهش مصرف انرژی صنایع در کشور به صمت توضیح داد: خوشبختانه ما برای واردات ماشین‌آلات با تجهیزات جدید اقدامات گسترده‌ای انجام داده‌ایم تا به ذخیره‌سازی انرژی کمک شود. مسلما هرچه تجهیزات و ماشین‌آلات ما به‌روز‌تر باشد، مصرف انرژی صنایع کمتر می‌شود.

وی بیان کرد: همان‌طور که می‌دانید،دولت بخشنامه‌ای با محور «اولویت‌بندی مناسب برای تخصیص ارز» و «ترخیص گمرکی این دسته از ماشین‌آلات» انجام داده است. وزارت صمت هم‌اکنون رایزنی‌های خوبی درباره توسعه منابع مالی با بانک ملی ایران داشته است. امیدواریم هرچه سریع‌تر مشکلات موجود ریشه‌یابی و حل شود.

ضرورت استفاده از انرژی‌های‌ تجدیدپذیر

شیخ با تاکید بر ضرورت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: علاوه بر اقداماتی که برای تامین مالی و واردات تجهیزات جدید انجام گرفته است، نباید از اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر نیز غافل شویم. همه ما می‌دانیم که مشکلات مرتبط با ناترازی انرژی، تامین برق را با چالش روبه‌رو کرده است، از این‌رو افزایش سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی از یک سمت به تامین برق کمک می‌کند و از طرفی نیاز به سوخت ندارد. دولت در این زمینه تسهیلات متعددی را در سطح وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف فراهم کرده است. همچنین تدابیری برای هزینه‌های ترانزیت برق تولیدی این نیروگاه‌ها اتخاذ خواهد شد تا سرمایه‌گذاری در زمینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی از نظر منطقی و ملی ارزشمند باشد. براساس مصوبه وزارت نیرو که در تیر امسال ابلاغ شد، صنایع قادر خواهند بود برق تجدیدپذیر تولید کرده، آن را به شبکه تزریق و به‌همان میزان، برق از شبکه دریافت کنند.

وی در پایان گفت: متاسفانه ناترازی‌های انرژی، محدودیت‌های زیادی را برای صنایع ایجاد کرده، بنابراین برنامه ما این است که قطعی‌های برق و گاز را به‌حداقل برسانیم و همزمان برای توسعه صنایع، حداکثر توان خود را بگذاریم. مطمئنا با کمک همه آحاد جامعه و با تکیه بر اراده ملی، این اقدام مهم شکل خواهد گرفت.

لزوم توجه دولت به موضوع ناترازی انرژی

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در ارتباط با لزوم توجه دولت به موضوع ناترازی انرژی و تعرفه‌های تعیین‌شده، به صمت گفت: بحث خاموشی‌های کشور که به زمستان پا گذاشته، به‌دلیل افزایش مصرف برق است و امیدواریم که این وضعیت کنترل شود. با این حال، باید اذعان کرد کمبود برق یک مسئله جدی و قابل‌مشاهده است؛ نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که نمی‌توان هر مشکلی را تنها با افزایش تولید حل کرد.

نجفی ادامه داد: یکی از سیاست‌هایی که می‌توان اتخاذ کرد، افزایش کارآیی و کاهش مصرف انرژی است. به‌همین‌دلیل، باید از فرآیندهای کاهش مصرف برق در کشور حمایت کنیم و این حمایت نیازمند همکاری دولت است.دلیل این همکاری این است که دولت، ذی‌نفع نهایی بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور است و هرگونه افزایش مصرف می‌تواند به‌ضرر دولت تمام شود.

 باید تاکید کرد، هر میزان کاهش مصرف و افزایش کارآیی، در نهایت به‌نفع دولت خواهد بود. لازم است فرآیندهایی دنبال شود تا به بهینه‌سازی مصرف انرژی کمک کند و همچنین باید شرایط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی فراهم شود که این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.

راه‌حل جامع برای ناترازی‌ها

نجفی درباره مشکلات برق صنایع ادامه داد: سیاست ایجاد نیروگاه‌های جدید می‌تواند تنها بخشی از مشکلات ناترازی انرژی در صنایع را حل کند. همچنین باید توجه داشت که راه‌حل جامع برای این ناترازی، تنها توسعه تولید نیست؛ بنابراین لازم است در چندین حوزه به‌طورهمزمان فعالیت کنیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را بهبود بخشیم. در حال‌ حاضر، بخش خصوصی کشور تمایلی به همکاری بیشتر با دولت در زمینه تولید برق ندارد، زیرا درگیر مشکلات وصول مطالبات خود است و نرخ بالای تورم به‌گونه‌ای است که افراد با چند ماه تاخیر در دریافت مطالبات‌شان، دچار آسیب‌های جدی خواهند شد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در ادامه به صمت گفت: بخش خصوصی توانایی مدیریت فرآیندهای کاهش را دارد، اما متاسفانه هیچ‌گونه تعهدی که انتظار داریم برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌ها انجام نگرفته، به‌همین‌دلیل، بزرگ‌ترین مشکل موجود در ساختارها همین مسئله است.

سخن پایانی

قیمت‌گذاری برق تحت‌تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. از جمله این عوامل می‌توان به هزینه مواد اولیه برای تولید انرژی، هزینه تبدیل انرژی تولیدشده به انرژی الکتریکی توسط ژنراتورها و توربین‌ها، هزینه‌های مربوط به ترانزیت برق شامل ساخت خطوط انتقال و توزیع، ترانسفورماتورها، تلفات خطوط، تعمیر و نگهداری و بهره‌برداری از خطوط و همچنین پاداش‌های مربوط به کنترل فرکانس و ولتاژ شبکه برق توسط نیروگاه‌ها اشاره کرد.

لازم به ذکر است که از ابتدای خرداد ۱۴۰۲، نرخ برق مشترکان با قدرت قراردادی بیش از یک مگاوات (هزار کیلووات) از نظام تعرفه‌گذاری خارج شده و به عواملی مانند نرخ‌های حداکثر بازار عمده‌فروشی برق و بورس انرژی، هزینه تبدیل انرژی نیروگاه‌های حرارتی با قرارداد خرید تضمینی (ECA) و نرخ برق انرژی‌های تجدیدپذیر (برق سبز) وابسته است.