تجربه تلخ خصوصی‌سازی تکرار نشود
مولدسازی دارایی‌های دولت در همه جای دنیا تجربه شده است، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم تلاش می‌شود دارایی‌های دولت مولد شود.
مفهوم مولدسازی دارایی‌های دولت این است که دولت اموال بلا استفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره‌وری پایین دارد و سال‌ها رها شده‌اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه‌سازی شده و بهره‌وری و ارزش افزوده آنها افزایش یابد. مولدسازی دارایی‌های دولت یک نوع ثروت آفرینی است و با وجود ابلاغ مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در دی سال ۱۴۰۱ و تمدید این مصوبه بعد از ۲ سال، اجرای این مصوبه همچنان با تعلل و اشکالاتی همراه است. به گفته برخی از کارشناسان مسئله اساسی در حوزه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت، عدم وجود یک قانون دائمی و تخصصی است که بتوان به اتکای آن، یک نظام کارآمد در این زمینه ایجاد کرد و انسجام مدیریتی را ارتقا داد.
روند تصویب طرح مولدسازی دارایی‌های دولت
در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیات مورد اعتماد روسای سه قوه به منظور فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت، تشکیل این شورا شهریور سال ۱۳۹۹به تصویب رسید. پس از آن سال۱۴۰۰ «آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت» تصویب و این آیین‌نامه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ ابلاغ شد. در این مصوبه کارگروهی با مسئولیت وزیر اقتصاد و عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان اداری و استخدامی و رئیس دستگاه اجرایی مربوط برای اجرای این مهم پیش‌بینی شده بود. در نهایت مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در دی ماه سال ۱۴۰۱ابلاغ و اجرایی شد.
دستگاه‌های اجرایی مانع اجرای مولدسازی
جعفر قادری- رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی: یکی از کانال‌های مهم تأمین مالی دولت بحث مولدسازی اموال و دارایی‌های دولتی است که متأسفانه با وجود حمایت‌ها و همراهی‌ها در جلسات سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری، عملکرد قابل دفاعی ندارد. درحقیقت مدیران دستگاه‌های اجرایی مانع اجرای مولدسازی اموال دولتی هستند. به نظر میرسد مدیران دستگاه‌ها برایشان دشوار است که اموال آنها به فروش رود و در اختیار دستگاه دیگری قرار گیرد. این درحالی است که برای اجرای قانون مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت، اقدامات خوبی شده چنانچه در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، موانع برطرف شده و انتظار داریم دولت از این امکانات استفاده کند. همچنین با اصلاحات صورت گرفته و مصوبات مجلس، برای اجرای قانون مولدسازی خلأ قانونی وجود ندارد. بنابراین شاید یکی از دلایل عدم تحقق این قانون این است که درآمد حاصل از مولدسازی را از یک دستگاه می‌گیرند و به دستگاه دیگری می‌دهند و مدیران دستگاه‌ها برایشان دشوار است که اموال آنها به فروش رود و در اختیار دستگاه دیگری قرار گیرد. می‌توان گفت مدیران دستگاه‌های اجرایی یکی از موانع تحقق این قانون هستند. یکی دیگر از دلایل این است که مدیران مربوطه به بهانه ترس از دستگاه‌های نظارتی از اجرای قانون امتناع می‌کنند. بنابراین نیاز است دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود و موارد تعلل را شناسایی و با آنها برخورد کنند.
ضرورت نگاه فراقوه‌ای به مولدسازی
فرشاد پرویزیان، نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران : به نظر میرسد شیوه مدیریت دارایی‌های غیرمولد دولتی با مشکلات جدی روبه‌روست و باتوجه به تجربه ناموفق خصوصی‌سازی، بازنگری در ساختارهای اقتصادی و اتخاذ تصمیمات فراتر از سطح دولت ضروری به نظر میرسد.
در جریان خصوصی‌سازی، شرکت‌ها به شکلی واگذار شدند که نه خصوصی محسوب می‌شوند و نه دولتی. این ساختارهای شبه‌خصوصی یا «خصولتی»، بدون پاسخگویی به دولت یا بخش خصوصی، بخش عمده‌ای از اقتصاد را در اختیار دارند. این وضعیت، علاوه بر کاهش بهره‌وری، موجب زیان‌دهی و مشکلات ساختاری شده است. این مدل اجرای خصوصی‌سازی در جهان کم‌سابقه است و ناشی از رویکرد نادرست در واگذاری‌هاست.
دولت ایران املاک و دارایی‌های بسیاری دارد که به دلیل نبود بهره‌وری، ارزش اقتصادی ندارند. برای مثال، بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام، بدون مطالعه کافی و صرفاً به دلیل ملاحظات سیاسی و منطقه‌ای آغاز شده‌اند. این دارایی‌ها باید تعیین تکلیف شوند. دولت حتی از برخی دارایی‌های خود بی‌اطلاع است و به جای مدیریت صحیح، دستگاه‌ها اعلام می‌کنند که اگر کسی دارایی آنها را پیدا کند، به او جایزه می‌دهند.
نباید تجربه تلخ خصوصی‌سازی را تکرار کنیم. فروش دارایی‌های دولتی نباید صرفاً به‌منظور تأمین بدهی‌های جاری دولت انجام شود. چنین رویکردی می‌تواند منجر به هدررفت اموال عمومی و ایجاد مشکلات جدید شود.
برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و مردم، شیوه اجرای مولدسازی باید شفاف، عادلانه و هدفمند باشد. عرضه دارایی‌های ارزشمند به بخش خصوصی بدون برنامه‌ریزی صحیح، نه‌تنها نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت، بلکه به کاهش اعتماد عمومی منجر می‌شود.
از سوی دیگر دولت ایران بودجه قابل‌توجهی را صرف دستگاه‌هایی می‌کند که هیچ بهره‌وری یا ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ندارند. برای مثال، تعداد دانشگاه‌های ایران نسبت به جمعیت کشور، حتی از چین نیز بیشتر است. این در حالی است که بسیاری از این دانشگاه‌ها نقش مؤثری در حل مشکلات کشور ندارند. به جای فروش دارایی‌های غیرمولد، ابتدا باید دستگاه‌های غیرمولدی که پاسخگویی ندارند، شناسایی و ادغام شوند. این رویکرد نه‌تنها به چابک‌سازی دولت کمک می‌کند، بلکه دارایی‌های مازاد بیشتری را برای مولدسازی در دسترس قرار می‌دهد.
همچنین موضوع مولدسازی نباید محدود به املاک و دارایی‌های فیزیکی باشد. بخش‌های فرهنگی نیز نیازمند بهره‌وری و سرمایه‌گذاری هستند. هزینه‌های عمومی دولت باید به نحوی مدیریت شود که مردم تأثیر مثبت آن را در زندگی خود احساس کنند. این موضوع برای افزایش اعتماد عمومی به دولت اسلامی بسیار حائز اهمیت است.
مولدسازی دارایی‌های دولتی، به‌عنوان یکی از راهبردهای اساسی برای بهبود بهره‌وری و کاهش کسری بودجه، نیازمند تصمیم‌گیری‌های فراتر از سطح دولت و رویکردی متعهدانه است. با اصلاح ساختارهای بودجه‌ای، شفافیت در واگذاری‌ها و مدیریت دستگاه‌های غیرمولد می‌توان به تحقق این هدف دست یافت.
موانع عدم اجرای صحیح مولدسازی
مهراد عباد- عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: ساختار حقوقی مناسبی برای مولدسازی اموال دولتی طراحی نشده و بروکراسی‌های زیادی که در این زمینه وجود دارد مانع از تحقق مولدسازی شده است. مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت به معنای بهینه‌سازی اموالی است که بدون استفاده ماندند یا کم کاربرد هستند و دولت نمی‌تواند از آنها استفاده درستی داشته باشد. متأسفانه دولت از این دست دارایی‌ها زیاد دارد. برای مثال کارخانه‌هایی هستند که بهره‌وری پایینی دارند و ارزش افزوده‌ای برای دولت و مردم ایجاد نمی‌کنند.
یکی از مشکلات ما در این سال‌ها کاهش بهره‌وری منابع‌مان بوده است به شکلی که هم کارخانه هایمان با بهره‌وری پایین کار می‌کنند و هم دارایی‌های دولت و حتی بخش خصوصی به واسطه تورم و تحریم از ارزش افزوده کمی برخوردار هستند.
از طرفی بودجه‌های بیشتر دولت‌ها در چند سال اخیر تراز نبودند و در عمل دولت‌ها نمی‌توانستند مخارج خود را تأمین کنند و در نتیجه به انواع و اقسامی از استقراض‌ها، چاپ اوراق و امثال آنها روی آوردند و منجر به تورم شدند.
بسیاری از سرمایه‌های راکد در کشور ما سالانه ارزش خود را از دست می‌دهند، به همین دلیل نیز در سال‌های گذشته دولت‌ها با بحث خصوصی‌سازی به دنبال حل این مشکل بودند که این هدف به سمت خصولتی‌سازی سوق پیدا کرد و این شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشد و با تغییر هیات مدیرها شاهد بودیم همان روال سابق طی شده است. متأسفانه دولت و خصولتی‌ها در بنگاهداری، راندمان کار و سودده بودن برایشان اهمیت ندارد و حتی بسیاری از آنها با ضرر در حال فعالیت هستند.
در سال‌های اخیر بحث مولدسازی اموال دولتی مطرح شد که علاوه بر واگذاری شرکت‌ها، روی مولدسازی منابعشان نیز بیشتر کار کنند اما این فرآیند با توفیق همراه نبوده است. به نظر میرسد عدم همکاری دستگاه‌های مختلف با دولت یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توفیق مولدسازی است. برای مثال وزراتخانه‌ها همکاری نمی‌کردند که اموال مازاد خود را در اختیار قرار دهند و بهینه کنند. مشکل دیگر این است که ساختار حقوقی مناسبی برای این موضوع طراحی نشده است. در بخش خصوصی هم شاهد هستیم که ارزش واقعی اموال منقول قابل شناسایی و تشخیص نیست.
از طرف دیگر انقدر بروکراسی در این حوزه زیاد است که متأسفانه مولدسازی رقم نمی‌خورد. این کار شجاعتی می‌خواهد که در بسیاری از مدیران شاهد آن نیستیم. به نظر راهکاری که برای مولدسازی از سوی مدیران باید اتخاذ شود این است که تلاش کنند دارایی‌های ارزشمند خود را به فروش برسانند در حالی که معمولاً دارایی‌هایی را به فروش می‌رسانند که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری روی آنها ندارد.
دولت باید روی کارخانه‌ها و بنگاه‌های سودده تمرکز بیشتری داشته باشد. دولت‌ها برای جبران بخشی از کمبود بودجه باید از منابع موجود خود استفاده کند. همچنین دولت به بخش خصوصی بدهی‌های زیادی دارد و شاید بتواند از طریق تهاترهای مالی این کار را انجام دهند. مسلماً اگر دولت بتواند بدهی خود را به شرکت‌های بورسی پرداخت کند، نقدینگی این شرکت‌ها تأمین خواهد شد. یکی از مشکلات امروز فعالان اقتصادی کمبود نقدینگی است و رفع آن در این حوزه منجر به سوددهی شرکت می‌شود و برای جامعه منعت به همراه خواهد داشت.
نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس به مدیریت مولدسازی
مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش هایی پویایی شناسی چالش‌های کشور به مسئله مدیریت و مولدسازی دارایی‌های دولت پرداخت. براساس این گزارش؛ دارایی‌های فیزیکی و غیرمالی در کنار سهام و شرکت‌های تحت تملک و مدیریت دولت، سهم قابل‌توجهی از دارایی‌های دولت را تشکیل می‌دهند. در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به‌طور مفصل به مالکیت، سرمایه‌گذاری، مدیریت و واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولت پرداخته‌شده، اما این قانون احکام جامع و مشخصی در خصوص مدیریت دارایی‌های فیزیکی و غیرمالی دولت ندارد.
در این گزارش آمده است که دارایی‌های مذکور که عمدتاً در قالب املاک و مستغلات دسته‌بندی می‌شوند، نقش بسزایی در ارائه خدمات عمومی ایفا می‌کنند. در کنار چنین نقش محوری، این دارایی‌ها می‌توانند منبعی برای درآمدزایی و البته اهرمی برای تأمین مالی تلقی شوند. املاک و مستغلات در‌صورتی‌که مازاد باشند یا به فرسودگی رسیده باشند باید تعیین تکلیف شوند. استفاده غیر‌بهینه از املاک و مستغلات مشکل جدی است که در تمام سطوح دولت وجود دارد.
این گزارش مطرح می‌کند که مسئله اساسی در حوزه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت، عدم وجود یک قانون دائمی و تخصصی است که بتوان به اتکای آن، یک نظام کارآمد در این زمینه ایجاد کرد و انسجام مدیریتی را ارتقا داد. درحقیقت حرکت به‌سمت مدیریت کارآمد در بخش دارایی‌های دولت از جمله املاک و مستغلات در بلندمدت، مستلزم تصویب قانونی است تا ضمن نسخ قوانین به غایت متشتت و پراکنده و ناکارآمد در این حوزه، الزامات اساسی مدیریت و مولدسازی اموال دولت را در اختیار قرار دهد.
این گزارش بیان می‌کند رهاسازی اموال (در قالب فروش و مولدسازی) صرفاً بخشی از زنجیره مدیریت اموال است، که تمرکز بر آن نباید موجب کم‌توجهی به الزامات مربوط به دیگر مراحل مدیریت دارایی شود. تدوین قانون دائمی و تخصصی برای مدیریت و مولدسازی اموال دولت، مستلزم درک و شناخت ابعاد موضوع و نحوه اثرگذاری سایر مؤلفه‌ها بر آن است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.
در این گزارش آمده است که در قالب یک مدل پویایی‌شناسی، متغیرها و روابط موجود در زمینه مدیریت دارایی‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای، کیفیت خصوصی‌سازی بنگاه‌ها، درآمد حاصل از واگذاری، کسری بودجه و کیفیت فضای کسب‌و‌کار از جمله متغیرهایی هستند که در این مدل مورد توجه قرار گرفته، روابط علّی و معلولی بین متغیرهای مذکور و سایر متغیرهای مدل، در شکل‌های متعددی به‌صورت مبسوط معرفی و بررسی‌شده‌اند.
این گزارش ادامه می‌دهد که عامل دیگری که ارزش دارایی‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد فساد و تعارض منافع است که رابطه‌ای منفی با ارزش دارایی‌ها دارد. همچنین افزایش فساد موجب کاهش مولدسازی و کاهش کیفیت واگذاری املاک و مستغلات شده و درآمدهای حاصل از واگذاری را تقلیل می‌دهد. این گزارش توضیح می‌دهد که از‌سوی‌دیگر رد دیون موجب کاهش کیفیت خصوصی‌سازی بنگاه‌ها می‌شود و در نتیجه درآمد حاصل از واگذاری‌ها افت می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش توصیه می‌کند برای ایجاد یک نظام و البته ارتقای انسجام مدیریتی، موضوع باید در قالب یک قانون دائمی مورد توجه قرار گیرد. درحقیقت حرکت به‌سمت مدیریت کارآمد در بخش دارایی‌های دولت از جمله املاک و مستغلات در بلندمدت، مستلزم تصویب یک قانون تخصصی است تا ضمن نسخ قوانین به غایت متشتت و پراکنده و ناکارآمد در این حوزه، الزامات اساسی مدیریت و مولدسازی اموال دولت را در اختیار قرار دهد.
سخن پایانی
طرح مولدسازی دارایی‌ها یکی از برنامه‌های اقتصادی است که با هدف افزایش کارایی و بهره‌وری دارایی‌های راکد و مازاد دولتی در راستای تکمیل پروژه‌های عمرانی، کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولت اجرا می‌شود.
