اقتصاددانان می‌گویند هیچ چیز به اندازه نقدینگی و به طور خاص، رشد پایه پولی نمی‌تواند به تورم و بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود. همچنین نرخ تورم بالا می‌تواند به عدالت اجتماعی آسیب بیشتری بزند. آخرین گزارش‌ها بیانگر آن است که نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان در نیمه نخست امسال عبور کرده است. همچنین با وجود افزایش نرخ شبه‌پول اما سرعت رشد پایه پولی بیش از شبه‌پول بوده و به همین دلیل در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته سهم پول از نقدینگی افزایش یافت و به بیش از ۲۰ درصد رسیده که خود گواهی دیگر است بر وجود تورمی بزرگ که می‌تواند تشدید هم شود.

افزایش ۴۰.۵ درصدی نقدینگی

به گزارش صمت براساس آخرین گزارش‌ بانک مرکزی، تا پایان تابستان امسال نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان هم عبور کرد.

بررسی سیاست‌گذار پولی نشان می‌دهد نقدینگی کشور در حالی به 40676 هزار میلیارد ریال رسیده که در پایان سال گذشته مجموع نقدینگی ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۲۸۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب، طی یک سال گذشته نقدینگی ۴۰.۵ درصد رشد کرده است. این افزایش نسبت به پایان سال ۹۹ حدود ۱۷ درصد برآورد شده است.

گزارش‌ بانک مرکزی حاکی است تا پایان تابستان امسال نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان هم عبور کرد. این در حالی است که همزمان ضریب فزاینده نقدینگی در کشور هم افزایش یافته و به رقم بی‌سابقه ۷.۸۳ درصد رسیده است

ضریب فزاینده نقدینگی بیانگر نسبت حجم نقدینگی به حجم پایه پولی است و درواقع نشان می‌دهد در بانکداری امروز به ازای هر ریال نقدینگی، بانک‌ها چه کسری از ریال به ذخایر بانک مرکزی نیاز دارند. به این اعتبار می‌توان گفت؛ ضریب فزاینده ۷.۸۳ به این معناست که نظام پرداخت، ابزارهای آن، تمایلات اشخاص، بانک‌ها و تسویه‌حساب بانک‌ها به ازای ۷۸۳ ریال نقدینگی به صرفا یک ریال ذخایر نزد بانک مرکزی نیاز دارند.

گرچه باید تصریح کرد این رقم نه‌تنها در قیاس با کشورهای توسعه‌یافته بلکه حتی در مقایسه با اقتصاد ایران نیز رقم بالایی به شمار می‌رود.

از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰ این ضریب در اقتصاد ۲.۵ بود و در دهه ۶۰ به ۱.۹ کاهش یافت. در دهه ۷۰ آن را به ۲.۶ و در دهه بعدی به ۳.۹۶ افزایش یافت. به‌تدریج با افزایش فعالیت بانک‌های خصوصی و نقش پررنگ آنها در نابسامانی‌های پولی کشور و افزایش نقدینگی ضریب فزاینده بین سال‌های ۹۰ تا ۹۷ به ۶ رسید.

افزایش سهم پول از نقدینگی

مجموع پول موجود در اقتصاد (اسکناس، سکه و سپرده‌های دیداری) به ۸۱۶ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم حاکی از آن است که در فاصله اسفند تا شهریور میزان پول در کشور افزایش ۱۸.۲ درصدی داشته است.

در پایان سال گذشته کل پول موجود در اقتصاد کشور ۶۹۰ هزار میلیارد تومان بود. در پایان تابستان سال گذشته ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول در کشور وجود داشت که این نیز نشان می‌دهد طی یک سال ۳۵.۹ درصد بر پایه پولی افزوده شد. پول در حال ‌حاضر سهم ۲۰.۱ درصدی از کل نقدینگی کشور را از آن خود کرده است.

در شهریور سال گذشته کل پول موجود در کشور معادل ۶۰۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود. این امر نشان‌د‌هنده افزایش ۳۵.۹ درصدی میزان پول در یک سال گذشته است. بی‌سابقه‌ترین افزایش پایه پولی در کشور به شهریور ۹۹ برمی‌گردد که در مقایسه با شهریور ۹۸ افزایش بیش از ۸۰درصدی داشت.

به عبارت دیگر، مجموع پایه پولی کشور در شهریور ۹۸ بیش از ۳۳۳ هزار میلیارد تومان بود اما فقط یک سال بعد و در پایان تابستان ۹۹ به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

افزایش پایه پولی یک مشکل بزرگ است و آن را علل بسیاری از مشکلات اقتصادی و بحران‌ها می‌دانند.

گرچه نقدینگی به‌طور کلی باید کنترل شود زیرا سبب تورم و غیر‌شفاف شدن اقتصاد می‌شود اما در میان اجزای مختلف نقدینگی، هیچ بخشی به اندازه پول نمی‌تواند به‌سرعت پیامدهای منفی خود را به اقتصاد تحمیل کند. دلیل این امر، قدرت نقدشوندگی بسیار بالای پول در مقابل دارایی‌های دیگر است، به همین دلیل برخی از اقتصاددانان ترجیح می‌دهند در کوتاه‌مدت دولت برای جبران کسری بودجه به جای استقراض از بانک مرکزی به انتشار اوراق مشارکت روی آورد زیرا آنها تا مدتی امکان نقدشوندگی ندارند و طبعا دیرتر اثرات آن پدیدار می‌شود.

شبه‌پول نیز در این مدت رشد کرده است. منظور از شبه‌پول، سپرده‌های بانکی است که توان نقدشوندگی کمتری از پول دارد. در تابستان ۹۹ مجموع شبه‌پول کشور، ۲۲۹۵ هزار میلیارد تومان بود که در شهریور امسال به بیش از ۳۲۵۱ هزار میلیارد تومان رسید. این امر گویای افزایش ۴۱.۶ درصدی شبه‌پول است و در عین حال از سهم ۷۹.۹ درصدی شبه‌پول از کل نقدینگی موجود در کشور خبر می‌دهد.

افزایش ۵۰ درصدی بدهی غیردولتی‌ها به نظام بانکی

در یک سال گذشته ۲۸.۷ درصد به بدهی بخش دولتی به بانک‌ها افزوده شد و به این ترتیب مجموع بدهی‌های دولت به نظام بانکی، ۶۵۵ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که در شهریور ۹۸، یعنی دو سال پیش مجموع بدهی بخش دولتی به نظام بانکی ۳۷۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. در پایان سال ۹۸ این نرخ به ۴۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و در نیمه سال ۹۹ نیز بدهی دولت به نظام بانکی ۵۰۹ هزار میلیارد تومان اعلام شد. همچنین در پایان سال گذشته این شاخص به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رسید.

همزمان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی کشور نیز در یک سال گذشته ۵۰.۱ درصد افزایش یافته و از ۱۹۳۴ هزار میلیارد تومان در پایان تابستان ۹۹ به ۲۹۰۳ هزار میلیارد تومان برای نیمه نخست امسال رسیده است. باید به این نکته توجه کرد که مهم‌ترین عامل افزایش نقدینگی، بدهی به سیستم بانکی است که در دو سال گذشته با شدتی کم‌سابقه افزایش یافته است.

به طور کلی تنها عامل تورم در بلندمدت را افزایش نقدینگی می‌دانند. اما اگر نقدینگی خلق‌شده وارد فعالیت‌های مولد شود، از آنجا‌ که اشتغالزایی دارد و به تولید ارزش افزوده منجر می‌شود، پیامدهای منفی کمتری خواهد داشت. در این میان سرمایه‌گذاری زمانی به فعالیت‌های مولد جلب می‌شود که بستر آن فراهم شده باشد. در شرایطی که اقتصاد ایران برای چهارمین سال پی‌در‌پی تورم بیش از ۳۰ درصد را تجربه می‌کند و برآوردهای غیررسمی بانک مرکزی این نرخ را بیش از ۶۰ درصد برای امسال می‌داند، خلق پول به گسترش فعالیت‌های سوداگرانه و تورم فزاینده منجر خواهد شد.

بدهی دولت به بانک مرکزی ۴۰ درصد افزایش یافت

از سوی دیگر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در یک سال گذشته روندی فزاینده داشت به نحوی که در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته رشدی ۴۰.۶ درصدی داشته است. در پایان سال گذشته کل بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. در شهریور سال گذشته نیز محاسبات بانک مرکزی از بدهی ۱۳۹ هزار و ۶۹۰ میلیا‌رد تومانی خبر می‌دهد.

علاوه‌بر این، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز گرچه افزایش داشت اما شتاب آن به مراتب کمتر از بدهی بخش‌های دیگر بوده است. در پایان تابستان امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۲۷ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بوده که در قیاس با اسفند ۹۹ افزایش۸.۷ درصدی داشته است. در پایان سال گذشته بدهی بانک‌ها را ۱۱۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بودند. بانک‌ها در مدت‌زمان مشابه سال گذشته ۱۲۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بودند.

رکورد ۵۰ ساله نقدینگی شکست

حجم نقدینگی در سال گذشته در حالی رکورد ۵۰ سال اخیر را شکست که به ‌دلایلی، عامل مهم تشدید تورم و کوچک شدن سفره مردم است و مدیریت آن باید دستور کار مهم دولت سیزدهم باشد. یکی از مهم‌ترین معیارهای اندازه‌گیری حجم یک اقتصاد برای سیاست‌گذاری اقتصادی، نقدینگی موجود در کشور است. این مفهوم که به معنای کل حجم اسکناس‌ها و اعتبارات افراد در نزد بانک‌ها است، از گذشته تاکنون با رشد نامتعارف خود، شرایط نابسامانی برای راهبری قطار اقتصاد ایران به‌ وجود آورده است.

همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، رشد نقدینگی در هر سال، نسبت به سال قبل مشخص شده ‌است.

پس از انقلاب اسلامی ایران، نقدینگی در اقتصاد به‌طور متوسط سالانه حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و در سال ۱۳۹۹، رشد نقدینگی سقف تاریخی ۴۰ درصد خود را شکست. براساس آخرین آمارهای منتشرشده، حجم کل نقدینگی کشور در اواخر سال ۹۹ حدود ۳۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد شد که نسبت به دولت‌های قبلی، یک رکورد بی‌سابقه به شمار می‌آید.

طی ۸ سال دولت حسن روحانی عدد نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳۴۲۱ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ افزایش یافت که بیشترین میزان افزایش نقدینگی در ۵۰ سال اخیر یعنی از ۱۳۵۲ تاکنون است که البته در نمودار قبل، آمار نقدینگی از سال ۱۳۵۸ تاکنون نمایش داده شده است.

نزدیک‌ترین رقیب به این آمار، رشد نقدینگی در زمان دولت هاشمی رفسنجانی بود که حجم آن از ۱.۵ همت به ۱۱.۶ همت در پایان سال ۷۵ رسید.

همچنین در این جدول ‌که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، سهم نقدینگی ایجادشده در ۸۷ ماه دولت‌های هفتم و هشتم نسبت به کل نقدینگی ایجادشده معادل ۸۰.۴ درصد، در دولت‌های نهم و دهم معادل ۸۱.۴ درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز معادل ۸۳.۴ درصد بوده است.

این آمار و ارقام بیانگر رشد نقدینگی بالا در کشور است. تفاوت بین دوره‌های مختلف خیلی زیاد نیست؛ یعنی در همه دولت‌ها این رشد از استانداردهای جهانی و به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته فاصله زیادی دارد. بنابراین، مشکل نقدینگی در کشور به احتمال زیاد قبل از اینکه مرتبط با این یا آن دولت باشد ناشی از مسائل و چالش‌های ساختاری است.

سخن پایانی

این عوامل نشان می‌دهد انتظارات تورمی از اقتصاد ایران همچنان بالا خواهد ماند. همین‌طور ظرفیت‌های تورمی نیز همچنان این امکان را دارند که تورم را به بیش از ۵۰ درصد افزایش دهند؛ به‌ویژه اگر دولت در بودجه سال آینده توجه کافی به هزینه‌ها و درآمدهای خود نکند، این اتفاق اجتناب‌ناپذیر است. در این میان به نظر می‌رسد احیای دوباره برجام و فروش نفت مهم‌ترین مرحمی است که می‌تواند زخم‌های اقتصاد را دست‌کم برای مدتی تسکین دهد.