ترامپ ناچار به همکاری با بریکس
نویسنده برجسته مصری در یادداشتی در روزنامه رسمی امارات تأکید کرد با توجه به جایگاه و ظرفیت گروه متشکل از قدرت‌های نوظهور اقتصادی بریکس، دولت ترامپ وادار به همکاری با آن خواهد شد.
وحید عبدالمجید، نویسنده مصری مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام دو روز پیش یادداشتی با عنوان «دولت ترامپ و گروه بریکس» در روزنامه الاتحاد امارات منتشر کرده است. در این یادداشت آمده است: برگزاری شانزدهمین اجلاس سران بریکس دو هفته قبل از روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در
ایالات متحده می‌تواند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب این کشور را وادار به همکاری با جهان کند. به گفته عبدالمجید، بزرگ‌ترین گروه اقتصادی جهانِ امروز، در بیانیه پایانی خود دریچه‌ای برای خروج از تنگنای درگیری‌ها و جنگ‌ها را به افق همکاری و صلح می‌گشاید. وی ادامه داد: بریکس دیگر یک گروه با پنج عضو نیست، اگرچه نام آن هنوز مخفف حروف اول نام چهار کشوری است که در ژوئن ۲۰۰۹ آن را تأسیس کردند (روسیه، چین، هند و برزیل)، همراه با افریقای جنوبی که سال بعدش به آن پیوست.
اعضای گروه بریکس در اوت ۲۰۲۳ گسترش یافت و شامل امارات، مصر، عربستان سعودی، اتیوپی و ایران شد. در تازه‌ترین اجلاس سران بریکس که ماه گذشته به میزبانی کازان روسیه برگزار شد، موافقت اصولی با حضور ۱۰ کشور دیگر از ۳۰ کشوری که درخواست پیوستن به آن را داشتند، صورت گرفت.به عقیده نویسنده مصری، بنابراین، بریکس گروه بسیار متنوعی است و کشورهای آن سیاست‌ها و رویکردهایی دارند که منعکس‌کننده منافع هر یک از آنهاست؛بنابراین، بریکس یک ائتلاف سیاسی علیه هیچ طرف دیگری در نظام جهانی تلقی نمی‌شود، علاوه بر این که رد تشکیل ائتلاف نظامی یکی از اصولی است که این گروه از بدو تأسیس بر آن بنا شده است.
بریکس بر اصل برد-برد متکی است
در ادامه یادداشت الاتحاد آمده است: بریکس به دنبال همکاری با همه است تا کثرت‌گرایی به افزایش فرصت‌های رشد و حمایت از اقتصاد جهانی کمک می‌کند و این موضوع در اسناد و بیانیه‌های منتشر شده از جلسات بریکس، از جمله بیانیه پایانی اجلاس اخیر این گروه مشخص است.
عبدالمجید گفت: رهبران بریکس بر تعهد کشورهای خود در تلاش برای تقویت همکاری‌ها بر‌اساس منافع مشترک و ادامه گسترش دامنه مشارکت‌هایی تأکید کردند که از اقتصاد جهانی حمایت می‌کند و نقش سازمان تجارت جهانی را برای افزایش اثربخشی آن و افزایش فرصت‌های توسعه و شکوفایی برای همه ارتقا می‌دهد. بنابراین، این گروه بر اساس اصل برد برای همه یا به تعبیری «برنده-برنده» استوار است و نه بر یک معادله حاصل‌جمع صفر، چیزی که در این شرایط بسیار دشوار روابط بین‌الملل نیاز فوری محسوب می‌شود؛ بنابراین دلیلی وجود ندارد که امریکا یا
هر‌کس دیگری، نسبت به بریکس نگران باشند.
همکاری کشورهای غربی با گروه بریکس به دلیل ظرفیت‌های زیاد و روزافزون این گروه می‌تواند فرصت‌های امیدوارکننده‌ای را برای آینده بشریت به‌طورکلی و نه فقط برای نظام جهانی بحران‌زده ایجاد کند. به‌عنوان مثال، تولید داخلی گروه بریکس از ۱۸ درصد کل تولید ناخالص جهانی در سال ۲۰۱۰ به نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته و سهم آن در تجارت بین‌الملل به حدود ۶۶ درصد رسیده است، علاوه بر اینکه توانایی‌های سرمایه‌گذاری عظیمی نزد برخی از کشورهای آن نیز وجود دارد.
رابطه دلار با ارزهای محلی کشورها
نویسنده مصری تاکید کرد: با این حساب مهم است که دولت دوم ترامپ ابتکاری را کلید بزند که راه را به روی گفت‌وگویی باز کند که می‌تواند چیزهایی را که ممکن است ایالات متحده را نگران کند، از بین ببرد، مانند تلاش‌های کشورهای این گروه برای کاهش وابستگی به دلار به‌عنوان ارز اصلی رایج در مبادلات تجاری به‌طوری که در مقابل، ترامپ باید ترس تعدادی از این کشورهای بریکس را در مورد امکان گسترش دامنه اقدامات حمایتی که واشنگتن از سال ۲۰۱۶ به آن متوسل شده است، از بین ببرد.الاتحاد در پایان آورده است گفت‌وگوی سازنده می‌تواند منجر به رسیدگی به عواملی شود که واشنگتن را وادار به توسل به اقدامات حمایت‌گرایانه کرد و درعین‌حال به فرمولی رضایت‌بخش برای همگان در مورد رابطه بین دلار امریکا و ارزهای محلی کشورهای بریکس و سایر کشورها منجر شود.دکتر وحید عبدالمجید، رئیس مرکز ترجمه و نشر الاهرام و معاون مدیر مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام است. وی در سال ۱۹۹۲ از دانشگاه قاهره دکترای فلسفه علوم سیاسی دریافت کرده است. عبدالمجید پیش از این مدیر دفتر روزنامه الحیات در قاهره بوده است. کتاب‌های «جنگ‌های امریکا از بن لادن تا صدام حسین» و «درگیری‌های عربی - اسرائیلی در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا» از مهم‌ترین آثار او هستند.
معنای سقوط یورو برای بانک مرکزی اروپا
در روزهای اخیر یورو به پایین‌ترین سطح یک‌ساله خود سقوط کرده و گمانه‌زنی‌ها در مورد اینکه ارزش این ارز ممکن است به مرز یک دلار برسد، دوباره تقویت شده است. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات امریکا، چشم‌انداز افزایش تعرفه‌های تجاری را تقویت کرد که این می‌تواند ضربه جدیدی به اقتصاد منطقه یورو وارد کند. یورو اکنون باارزش حدود ۱.۰۵ دلار، از بالاترین سطح بیش از یک سال اخیر خود در ماه سپتامبر که چشم‌انداز ضعیف اقتصادی آن را متوقف کرد، ۶ درصد سقوط کرده است. یورو-دلار فعال‌ترین جفت ارز جهان است که معامله می‌شود. در اینجا رویترز نگاهی به آنچه باعث حرکت نزولی یورو می‌شود و آنچه می‌تواند در آینده برای این ارز رخ دهد، انداخته است.
آیا یورو می‌تواند به یک دلار برسد؟
این امکان‌پذیر است. این برابری فقط به ۵ درصد کاهش دیگر نیاز دارد و یورو قبلاً هم زیر این سطح معامله‌شده است، یک‌بار در اوایل دهه ۲۰۰۰ و بار دیگر برای چند ماه در سال ۲۰۲۲، زمانی که نرخ‌های بهره در امریکا سریع‌تر از نرخ‌های منطقه یورو در حال افزایش بود، زیرا اروپا با افزایش نرخ انرژی ناشی از جنگ در اوکراین دست‌وپنجه نرم می‌کرد. برای معامله‌گران، علامت یک دلار یک سطح روانی کلیدی است. بنابراین سقوط پایین‌تر از اینجا می‌تواند احساسات منفی یورو را تشدید کند و منجر به کاهش بیشتر ارزش آن شود. بانک‌های بزرگ ازجمله جی پی مورگان و دویچه بانک بر این باورند که بسته به میزان تعرفه‌ها، کاهش برابری ممکن است اتفاق بیفتد. کاهش مالیات همچنین می‌تواند تورم امریکا را تقویت و کاهش نرخ‌های فدرال رزرو را محدود کند و دلار را به‌طور بالقوه جذاب‌تر از یورو سازد.
تاثیر کاهش یورو بر مشاغل و خانوارها
یک ارز ضعیف معمولا هزینه واردات را افزایش می‌دهد. این می‌تواند منجر به افزایش نرخ مواد غذایی، انرژی و مواد خام و تشدید تورم شود. از دو سال پیش که نرخ تورم دورقمی شد تاکنون، تورم به‌سرعت کاهش‌یافته است، بنابراین ضربه به قیمت‌ها ناشی از ضعف ارز فعلا نباید نگرانی بزرگی باشد. بیشتر اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند که پس از اندکی نوسانات در پایان سال ۲۰۲۴، تورم در سال آینده به هدف ۲ درصدی خود بازمی‌گردد.
برعکس، سقوط یورو باعث ارزان‌تر شدن صادرات می‌شود که برای خودروسازان، صنایع و خرده‌فروشان لوکس اروپا و برای افراد یا سرمایه‌گذاران با درآمد خارج از کشور خبر خوبی به شمار می‌رود. این خبر به‌خصوص برای آلمان مثبت است. اقتصاد این کشور که مدت‌ها به‌عنوان موتور صادراتی اروپا در نظر گرفته می‌شد، به دلیل ناآرامی وضعیت اقتصادی در چین آسیب‌دیده است.
آیا یورو تنها ارز نزولی است؟
بسیاری از ارزهای شرکای تجاری اصلی امریکا در ۶ هفته گذشته به‌شدت تحت تأثیر نگرانی‌های تعرفه‌ای قرارگرفته‌اند. یورو بیش از ۴.۵ درصد از ارزش خود را ازدست‌داده است، درحالی‌که ارزش پزو مکزیک ۶ درصد و وون کره ۵.۴ درصد کاهش یافته است. یورو در طول دوره گذشته ترامپ درواقع ۶ درصد افزایش یافت، اما در شش هفته پس از اعلام نتیجه سال ۲۰۱۶، قبل از بهبود، نزدیک به ۶ درصد کاهش یافت. ین ژاپن هم در این دوران بی‌نصیب نمانده است. این ارز امسال در برابر دلار تقریباً ۱۰ درصد کاهش‌یافته است. یورو کمتر از نصف آن کاهش یافته است.
شدت وخامت تا چه حد است؟
همه نگاه بلندمدت نزولی به یورو ندارند. بسیاری از بانک‌ها برابری را ممکن می‌دانند، اما لزوماً در مورد آن مطمئن نیستند یا آن را محتمل نمی‌دانند. کاهش سریع‌تر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا نسبت به امریکا برای یورو منفی خواهد بود، اما نکته مثبت این است که کاهش نرخ بهره نیز می‌تواند با تقویت چشم‌انداز رشد اقتصادی در بلندمدت از یورو حمایت کند. اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماهه سوم نسبت به سه ماه قبل ۰.۴ درصد رشد کرد که این سریع‌تر از پیش‌بینی‌های موجود و برای یورو مثبت بود. فروپاشی دولت آلمان که به‌طور بالقوه راه را برای هزینه‌های بهبوددهنده رشد در دولت بعدی هموار می‌کند نیز می‌تواند حمایت‌کننده رشد یورو باشد.
معنای سقوط یورو برای بانک مرکزی اروپا
بانک مرکزی اروپا نسبت به آخرین باری که یورو به‌شدت تضعیف شد در وضعیت بهتری قرار دارد. این وضعیت در سال ۲۰۲۲ رخ داد که تورم در حال افزایش بود، بنابراین افت یورو به زیر یک دلار فشار بر بانک مرکزی برای افزایش نرخ‌ها را افزایش داد. اکنون اما تورم در حال کاهش است. دلایل دیگری وجود دارد که چرا سقوط به ۱ دلار نگرانی بزرگی برای بانک مرکزی اروپا نخواهد بود. بانک مرکزی اروپا توجه بیشتری به عملکرد یورو در برابر سبدی از ارزهای شرکای تجاری اصلی منطقه یورو دارد. اگر از این زاویه به موضوع نگاه شود، یورو آن‌قدر هم ضعیف به نظر نمی‌رسد. یورو تجاری در هفته گذشته کمتر از یک درصد کاهش‌یافته است و این میزان بسیار بالاتر از سطح مشاهده‌شده در سال ۲۰۲۲ است. اقتصاددانان همچنین خاطرنشان می‌کنند که حرکت نوسانات ارز به تورم نسبتاً ناچیز است، بنابراین ضعف یورو نباید فعلاً کاهش نرخ‌ها را متوقف کند.
آینده نامعلوم دانشجویان بدهکار در دولت ترامپ
وضعیت میلیون‌ها دانشجویی که به بخشش وام‌های پرداخت نشده‌شان در دولت بایدن امید بسته بودند، با پیروزی ترامپ در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. دونالد ترامپ، هنوز چیزی در مورد بخشش وام‌های دانشجویی اعلام نکرده و این موضوع باعث شده میلیون‌ها دانشجویی که وام گرفته‌اند پس از پایان ریاست‌جمهوری جو بایدن در بلاتکلیفی به سر ببرند.ساوانا بریت، یکی از دانشجویانی‌ست که حدود ۲۷ هزار دلار بدهی دارد که برای تحصیل در دانشگاه راتگرز وام گرفته است؛ بریت امید داشت که در دوره بایدن، وام‌هایش بخشیده شود اما حالا ممکن است به زودی پرداخت ماهانه بیش از ۲۵۰ دلار در هر ماه مواجه شود. دولت ترامپ و هم‌حزبی‌های جمهوری‌خواهش از برنامه بخش وام‌های دانشجویی وی انتقاد کرده‌اند و ترامپ هم تاکنون نگفته که برای بخشش این وام‌ها چه برنامه‌ای دارد که موجی از ابهام و نگرانی برای میلیون‌ها وام‌گیرنده در مورد وضعیت مالی‌شان ایجاد شده است. به گفته مشاور ارشد مرکز حمایت از وام‌گیرندگان دانشجویی، پرسیس یو، «اقتصاد مسئله‌ای مهمی در انتخابات بود که به پیروزی ترامپ کمک کرد اما برای قرض‌گیرندگان، نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی‌شان فراتر از تورم است و شامل بدهی‌های دانشجویی نیز می‌شود.» یو افزود، «بخشی بزرگ از آنچه که زندگی را برای آنها غیرقابل تحمل کرده، همین بار مالی است که به نظر می‌رسد نمی‌توانند از زیر آن بیرون بیایند.» لغو وام‌های دانشجویی نه در کمپین ترامپ و نه در کمپین کامالا هریس مورد توجه قرار گرفت. تنها در مناظره سپتامبر، ترامپ از هریس و بایدن به خاطر عدم تحقق وعده بخشش وام‌ها انتقاد کرد. بایدن در دوران رقابت‌های انتخاباتی وعده لغو وام‌ها را داده بود اما این برنامه با مخالفت شدید مواجه شد و منتقدان آن را به نفع نخبگان و ضرر کسانی می‌دانستند که وام‌های خود را بازپرداخت کرده‌اند. بایدن می‌خواست ۲۰ هزار دلار از بدهی هر دانشجویی که وام گرفته است را ببخشد اما این طرح با مخالفت دیوان عالی آمریکا روبه‌رو شد. با این حال، شکایت‌های حقوقی متعدد، تلاش‌های بیشتر برای کمک به بدهکاران را متوقف کرده است. از سوی دیگر، محافظه‌کاران در قالب «پروژه ۲۰۲۵» پیشنهاد کرده‌اند که کل سیستم وام‌های دانشجویی فدرال برچیده شود. رئیس و هم بنیان‌گذار مؤسسه دفاع از آزادی، باب آیتل که مخالف با بخشش وام‌های دانشجویی در آمریکاست، معتقد است که دولت ترامپ ممکن است به دنبال راه‌های مختلفی برای کمک به قرض‌گیرندگان باشد اما این کمک‌ها به شکل «بخشش‌های گسترده» نخواهد بود که دولت بایدن دنبال کرده است؛ وی این بخشش‌ها را ناعادلانه می‌داند.مدیر عامل انجمن مستقل وام‌گیرندگان دانشجویی، هیزل دابسون در گفتگو با روزنامه وال استریت ژورنال گفته است، بخشش وام‌ها نه تنها ناعادلانه است، بلکه به تقویت «فرهنگ بدهی» کمک می‌کند و انگیزه افراد برای پرداخت وام‌های‌شان را کاهش می‌دهد بلکه این نوع سیاست‌ها بیشتر به نفع کسانی است که در برنامه‌های تحصیلی پرهزینه شرکت کرده‌اند و به ضرر کسانی است که تصمیم گرفته‌اند، وام نگیرند یا وام‌های خود را بازپرداخت کرده‌اند. حتی اگر ترامپ به‌طور مستقیم به موضوع وام‌های دانشجویی نپردازد، وعده‌هایی داده که می‌تواند تأثیر زیادی بر آنها داشته باشد. یکی از این وعده‌ها این است که او قصد دارد وزارت آموزش و پرورش آمریکا را که مسئول مدیریت ۱.۶ تریلیون دلار بدهی وام‌های دانشجویی فدرال است، منحل کند. در اصل، ترامپ قصد دارد ساختار فعلی مربوط به وام‌های دانشجویی را تغییر دهد اما هنوز مشخص نیست که این تغییرات چگونه اجرا خواهند شد.
