قرار گرفتن ایران در کمربند خشک جهان باعث شده است که ایران در زمره کشورهای خشک و نیمه‌خشک جهان طبقه‌بندی شود. محدودیت منابع آبی در کشور و تمرکز مراکز جمعیتی و صنعت در حاشیه منابع آبی کشور به‌ویژه در چند سال اخیر، روند استفاده از منابع آبی کشور را تشدید کرده و پیامدهای فعالیت‌های آنها این منابع را در معرض انواع تهدیدها قرار داده است. بررسی‌های نشان می‌دهد که استفاده و مدیریت منابع آبی کشور مطلوب نبوده است و در حال‌ حاضر مشکلات و نارسایی‌های گوناگونی در این زمینه وجود دارد، اما آنچه در مجموع همه این چالش‌ها به‌چشم می‌خورد و از تمام علل‌های موجود برداشت می‌شود، عدم‌مدیریت صحیح در حفظ و نگهداری از منابع آبی است.

تفکر ذخیره‌سازی آب، تنها ساخت سد است

صمت محمد بازرگان، معاون سیاست‌گذاری و توسعه اقتصادی مجمع نخبگان ایران و رئیس کمیسیون کشاورزی فدراسیون صنایع غذایی ایران، در گفت‌وگو با روزنامه صمت گفت: اهداف آب و آبفا در بودجه ۱۴۰۳ افتتاح ۲۶ سد با ظرفیت آبی ۱.۲ میلیارد مترمکعب است، ۷ سد با حجم ۱.۶ میلیارد مترمکعب، بهره‌برداری از ۲۵ طرح آبرسانی با ظرفیت حدودی ۶۶۲میلیون مترمکعب آب در سال و احداث ۲۱هزار هکتار و زهکشی ۱۰۰هزار از شبکه‌های آبیاری انجام شود و همچنان تاکید شده است که این طرح‌ها در آب و آبفا ۶۱۶ میلیون مترمکعب را در ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه متاسفانه در حوزه اجرای طرح‌های آبخیرداری در سطح ۳۱۰ هزار هکتاری اعتباری برابر هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده است، در صورتی که در کشور در ۱۳۰میلیون اراضی کشاورزی می‌توان طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری اجرا کرد که متاسفانه در سال گذشته تنها ۵ درصد این میزان محقق شد.

معاون سیاست‌گذاری و توسعه اقتصادی مجمع نخبگان ایران با انتقاد از اینکه تفکر شرکت‌ها، پیمانکاران و دستگاه‌های دولتی در ذخیره‌سازی آب، تنها ساخت سد است، ادامه داد: سالانه ۴۰۰ میلیارد مترمکعب آب وارد می‌شود، اما متاسفانه وزارت نیرو و جهاد کشاورزی حتی نمی‌توانند نصف این میزان را مدیریت کنند. به‌معنای دیگر میزان آب تجدیدپذیر ما فقط یک‌چهارم این میزان و ۱۰۰ میلیارد مترمکعب است و این یعنی هدررفت ۳۰۰ میلیارد مترمکعب آب به‌صورت سالانه در کشور. هزاران سال پیش نیاکان ما به‌دلیل وضعیت سرزمین به این نتیجه رسیدند که آب را در زیرزمین مدیریت کنند، اما متاسفانه تفکرات امروزی با بی‌اعتنایی به آن فقط به‌دنبال ساخت سد است.

رئیس کمیسیون کشاورزی فدراسیون صنایع‌غذایی ایران گفت: براساس ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه مشخص شده است که دولت نمی‌تواند به وزارت نیرو بگوید که چون آب سد بازشده این حجم متعلق به کشاورزی است، زیرا آب تا رسیدن به بخش کشاورزی دچار هدررفت شده و متعلق به محیط‌زیست است و آن آبی که به مزرعه می‌رسد، متعلق به کشاورزی خواهد بود که بخشی از آن نیز به زمین باز می‌گردد.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو به‌جای مدیریت منابع آب تفکر آب‌فروشی دارد، افزود: آب اغلب در زیردست سدها رها می‌شود، برای نمونه سد زیردان استان سیستان و بلوچستان که شبکه انتقال ندارد. وزارت نیرو به‌جای مدیریت منابع، آب تفکر آب‌فروشی دارد. وزارت نیرو با قطع برق و چاه‌های کشاورزی به کشاورز لطمه زده و با زیر پا گذاشتن ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب به‌جای اینکه خسارت پرداخت کند، خسارت می‌گیرد.

نیاز بازگشت به روش‌های نیاکان در مدیریت آب

صمتدر ادامه علیرضا کفش‌کنان، کارشناس حوزه انرژی‌وبرق نیز در گفت‌وگو با روزنامه صمت با بیان اینکه معتقدم سیاست‌های کلان در حوزه مدیریت منابع آبی اشتباه تعریف شده است، گفت: طرح‌های سدسازی و نحوه مدیریت آب در ۳ دهه پیش به‌منظور مدیریت منابع آبی مطرح شد، اما در آن زمان خیلی بحث‌های محیط‌زیستی جدی و عمومی نبود و جز کشورهای توسعه‌یافته، بیشتر کشورها به موضوعات حفظ منابع آبی، محیط‌زیستی، آلودگی و... توجه نمی‌کردند و توسعه پایدار خیلی ملاک قرار نمی‌گرفت و تنها توسعه برای سیاست‌گذاران یک اصل بود. به‌همین‌دلیل روند سدسازی در آن سال‌ها به‌منظور تامین آب شرب و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت که متاسفانه سدسازی بسیار زیاد در آن زمان خود بلای جان محیط‌زیست و در ادامه رویارویی با پدیده خطرناک فرونشست زمین است.

وی ادامه داد: براساس آمارها سالانه حدود ۱۰۰میلیارد مترمکعب آب در دسترس داریم که مجاز به استفاده از حدود ۲۵میلیارد مترمکعب از آن هستیم، این در حالی است که برداشت ما از منابع زیرزمینی به‌ویژه در بخش کشاورزی که تقریبا ۷۰ تا ۹۰ درصد مصرف آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد، بسیار بیشتر از این ارقام است.

 کفش‌کنان بااشاره به دو نکته در رابطه با مدیریت آب، گفت: اول اینکه باید بتوانیم از طرح‌های بازیابی آب استفاده کنیم. یعنی آب‌های مصرفی در کلانشهرها را به چرخه مصرف بازگردانیم که این مورد بخشی از نیاز مصرف سالانه کشور را تامین می‌کند و نکته دوم مربوط به مسئله آبخوانداری و آبخیزداری سنتی است که همواره در کشور ما موردتوجه بوده است، اما متاسفانه در 100 سال اخیر موردبی‌توجهی قرار گرفته و فراموش شده که یکی از دلایل این فراموشی سدسازی است. البته در سال‌های اخیر مصوباتی در این رابطه وجود دارد که خیلی موردتوجه قرار نگرفته است.

این کارشناس حوزه انرژی‌وبرق مسئله دومی را که به مدیریت آب صدمه می‌زند، طرح‌های انتقال آب دانست و گفت: متاسفانه اجرای طرح‌های انتقال آب در شهرهایی که خود بحران آب دارند مانند اصفهان و یزد، آسیب جدی به منابع آبی در مبدأ وارد کرده و حتی نتوانسته است بحران آب در مقصد را نیز برطرف کند. حدود ۲۵ سال پیش طرح انتقال آب زاینده‌رود به یزد در اواخر دهه ۷۰ اجرا شد که با هزینه بسیار زیادی که داشت نه‌تنها نتوانست بحران بی‌آبی در شهر یزد را برطرف کند، بلکه موجب ایجاد مشکل آب در شهر اصفهان نیز شد.

وی افزود: همچنین طرح جدید که انتقال آب از دریای عمان به کرمان، یزد و... نیز خود دارای مشکل است که موجب ایجاد آسیب به بخش‌ها خواهد شد. طرح برداشت آب از دریاها به‌دلیل ایجاد پساب‌ها که وارد دریا و محیط‌زیست می‌شود، اصلا مناسب نیست، گرچه در بسیاری کشورها از جمله کشورهای حوزه خلیج اجرا می‌شود، اما آسیب‌های این طرح‌ها بعدها نمایان خواهد شد.

کفش‌کنان در پایان گفت: در طول تاریخ اقلیم ایران به‌گونه‌ای بوده است که مردم خود را با این اکوسیستم تطبیق داده‌اند، اکنون نیز باید خود را با این اقلیم تطبیق دهیم و از طریق قنات‌ها و... که از قدیم رایج بوده است و آب را به‌صورت تدریجی برداشت و مصرف کنیم.

وی با بیان اینکه باید قبول کنیم که در منطقه نیمه‌خشک هستیم، ادامه داد: همچنین باتوجه به مصرف بیشتر آب در حوزه کشاورزی باید در زمینه اصلاح الگوی کشت در این حوزه تلاش کرده و به‌جای کشت محصولات آب‌بر، به‌سمت تولید محصولات کشاورزی کم‌آب‌بر حرکت کنیم.

لوایح آب در بودجه ۱۴۰۴

«(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۲۱)- ب در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلف‌اند باتوجه ‌به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی …… نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت‌نامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (۹) این قانون هزینه گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تقسیم کار و منابع حاصله برای هزینه‌کرد موارد مشخص‌شده در قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارت جهادکشاورزی ظرف مدت سه ماه از ابلاغ قانون تهیه و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

۱- چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم‌رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال؛

۲- چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین‌شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل چهارصد (۴۰۰) ریال و در صورت عدم‌رعایت شرایط مذکور معادل هزار (۱۰۰۰) ریال؛

برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز، وفق بند «پ» ماده (۴۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب به‌ازای هر مترمکعب تا معادل نرخ تمام‌شده آب سطحی منطقه براساس آیین‌نامه اجرایی بند مذکور دریافت و به ردیف درآمدی ….. جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان نخستین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ 8 هزار (۸۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به‌ازای هر مترمکعب آب مبلغ 16هزار (۱۶۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا برای نصب شمارشگر هوشمند، برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب هزینه گردد.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۲۱)-پ به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و نرخ تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و هرکیلووات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) و بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (۹) تا سقف ……. به‌صورت جمعی ـ خرجی با اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور تسویه کند. شرکت‌های ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه‌شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۶۳)-ت وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بها به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) آب، مبلغ دوهزار (۲۰۰۰) ریال و به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) آب مبلغ 4هزار (۴۰۰۰) ریال از مشترکان خانگی و غیر خانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف 20هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت هزینه‌کرد «کاهش هدررفت آب شهری» در چارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان در همان استان اختصاص می‌یابد. دستگاه اجرایی مکلف است تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقت‌نامه مزبور اقدام نماید. مشترکان با نرخ تعرفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول این بند نمی‌باشند.»