تمرکز اقتصاد بر اتکا به ظرفیت‌های دریایی

در همه کشورهای جهان، بخش اعظمی از جمعیت در کنار دریا شکل می‌گیرد و شهرها در نوار ساحلی توسعه می‌یابند، اما در ایران تنها ۱۰ درصد جمعیت کشور ما در سواحل دریا و نوار ساحلی مستقر شده است. بخش بزرگی از این جمعیت نیز در سواحل شمالی کشور قرار دارد.

در 2 هزار و 500 کیلومتر نوار ساحلی هرمزگان، تنها یک‌درصد جمعیت ایران، جذب شده، یا در منطقه جاسک به ازای هر ۴ کیلومترمربع، تنها یک نفر ساکن است. اعداد و ارقام یادشده حکایت از کم‌توجهی سیاست‌گذار به توسعه مناطق ساحلی دارد. درواقع باید اقرار کرد؛ در این سال‌ها توسعه دریامحور، عملا مغفول مانده است. برای سال‌های طولانی از ظرفیت سواحل مکران یاد می‌شود و صحبت به میان می‌آید، اما هنوز شناخت دقیقی از این مناطق نداریم و اقدام سازنده‌ای برای بهره‌مندی از این ظرفیت انجام نگرفته است. کمبود یادشده در حالی است که بسیاری از کشورها، اقتصاد خود را با اتکا به ظرفیت‌های دریایی تنظیم کرده و توسعه داده‌اند. به بیانی دیگر دریا سهم اثرگذاری از اقتصاد این کشورها دارد.

توسعه صنعتی در نوار ساحلی این کشورها نیز به توسعه جمعیتی در این مناطق منتج شده است. کمااینکه جمعیت بندرعباس پس از احداث بندر شهید رجایی، دوبرابر شد. بعد از احداث صنایع سیمان و فولاد و... در این منطقه، جمعیت بندرعباس به ۵ برابر افزایش یافت. در واقع باید این‌طور اقرار کرد؛ مناطق یادشده از ظرفیت توسعه برخوردار هستند، بنابراین انتظار می‌رود اقتصاد دریامحور در اولویت سیاست‌گذاران باشد.

اهمیت استفاده از ظرفیت‌های داخلی صنعت دریایی

مدیرعامل مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران، در همایش اقتصاد دریا محور در جزیره کیش با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های داخلی صنعت دریایی، گسترش این صنایع را راهبردی مهم برای توسعه اقتصادی کشور دانست.

به گزارش ایدرونیوز، سلمان ضربی در این همایش با تاکید بر اهمیت توسعه صنعت کشتی‌سازی و تعمیرات دریایی در کشور گفت: صنایع کشتی‌سازی و فراساحلی ایران دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری است که می‌تواند به جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور دست یابد و ما با بهره‌گیری از توان داخلی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، می‌توانیم سهم قابل‌توجهی از بازار بین‌المللی را از آن خود کرده و از خروج منابع ارزی جلوگیری کنیم. سلمان ضربی با اشاره به اینکه صنایع کشتی‌سازی در کشورهای پیشرفته جهان از حمایت‌های گسترده دولت‌ها برخوردار است، افزود: کشورهایی چون چین و کره جنوبی، از طریق سیاست‌های حمایتی و اعمال محدودیت‌های تجاری، توانسته‌اند سهم بزرگی از بازار جهانی کشتی‌سازی و تعمیرات را به خود اختصاص دهند. متاسفانه، بخشی از ظرفیت‌های داخلی ما به دلیل عدم‌حمایت کافی خالی مانده و بعضا شاهد ارسال کشتی‌های ایرانی به خارج از کشور برای تعمیرات هستیم. درحالی‌که این خدمات می‌تواند در داخل ارائه شود و به رشد اقتصادی و اشتغالزایی کمک کند.

وی همچنین به اهمیت همسویی سیاست‌های دولتی در تقویت صنایع دریایی کشور اشاره کرد و گفت: ایران با برخورداری از ظرفیت‌های دریایی و استراتژیک در منطقه، می‌تواند به یکی از مراکز مهم تعمیر و نگهداری کشتی‌ها در خاورمیانه تبدیل شود. توجه به این بخش از اقتصاد دریامحور نه‌تنها می‌تواند ارزش‌افزوده اقتصادی برای کشور ایجاد کند، بلکه به حفظ منابع ارزی و کاهش وابستگی به خارج نیز کمک خواهد کرد. ضربی با اشاره به‌ضرورت همکاری گسترده نهادها و بخش‌های گوناگون، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و هم‌افزایی در این مسیر را خواستار شد و گفت: اگر بتوانیم از ظرفیت‌های داخلی به شکل بهینه استفاده کنیم و توجه ویژه‌ای به این صنایع داشته باشیم، گامی بزرگ در مسیر توسعه و رشد اقتصاد دریایی کشور برخواهیم داشت. در همایش اقتصاد دریامحور که با حضور چشمگیر مقامات بلندپایه، فعالان اقتصادی و مدیران شرکت‌های بزرگ، به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی اقتصاد دریایی ایران اختصاص داشت، از نقش این صنعت در رونق اقتصادی و اشتغالزایی ملی سخن به میان آمد.

نقش ظرفیت‌های دریایی در توسعه اقتصادی

حمید آذرمند، دبیر همایش اقتصاد دریامحور در یک نشست رسانه‌ای، با اشاره به نقش ظرفیت‌های دریایی در توسعه اقتصادی اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی اقتصادی هدف‌گذاری شده است. دست‌یابی به رشد برنامه‌ریزی شده برای کشور حیاتی به‌نظر می‌رسد، اما باید تاکید کرد؛ با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کنونی و چالش‌هایی که اقتصاد ما را تهدید می‌کند، تحقق این رشد ساده نیست و با اتکا به پیشران‌های رشد، محقق خواهدشد. آذرمند تکیه بر اقتصاد دریامحور را یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی و حرکت در مسیر اهداف برنامه هفتم توسعه دانست. حاکمیت نیز در طول سالیان گذشته به اهمیت نقش دریا بر اقتصاد و توسعه اقتصادی واقف شده است، به‌همین‌دلیل نیز رهبر معظم انقلاب در تاریخ 16 آبان ۱۴۰۲، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت‌نظام ابلاغ کردند. براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف شد با کمک مجلس شورای‌اسلامی و قوه‌قضاییه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مدت شش ماهه ارائه کند. متعاقبا برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در تاریخ دوازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، توسط هیات‌وزیران تصویب و در نوزدهم تیر ۱۴۰۳ توسط معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. با توجه به ظرفیت‌های بسیار گسترده اقتصاد دریامحور جهت کمک به جهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و افزایش رفاه ملی، لازم است ابعاد مختلف موضوع، ظرفیت‌های بالقوه، تجارب جهانی، موانع و چالش‌ها با حضور فعالان بخش‌خصوصی موردبررسی قرار گیرد. برهمین اساس نیز مقررشده تا همایش «اقتصاد دریامحور، پیشران رشد اقتصادی پایدار با تاکید بر بخش خصوصی» در تاریخ 16 آبان امسال در جزیره کیش برگزار شود. در این همایش تلاش می‌شود نقطه‌عطفی بر اقتصاد ما و تحرک اقتصاد دریامحور شکل گیرد.

دبیر همایش اقتصاد دریامحور به معرفی این همایش پرداخت و گفت: همایش دریامحور به‌منظور شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی موجود در ساحل، فراساحل و آب‌های آزاد برگزار می‌شود. این رویداد با تمرکز بر حوزه‌هایی مانند توسعه شهرهای جدید ساحلی، کشتی‌سازی، صنایع فراساحلی، انرژی، شیلات، اقتصاد دیجیتال، صنعت مالی و گردشگری، به‌دنبال ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی است. گروه مشاوران کیش به‌عنوان یک شرکت مشاوره‌ای پیشرو در ارائه مشاوره‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، توسعه کسب‌وکارها و فناوری‌های مالی، با مشارکت هلدینگ‌های اقتصادی، شرکت‌های بزرگ صنعتی، نهادهای مالی، هیات‌های بازرگانی داخلی و خارجی و صاحب‌نظران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و با هدف ارتقای پایداری اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، برگزارکننده این رویداد بزرگ بود.

ارتقای تعامل میان سرمایه‌گذاران

آذرمند افزود: هدف این رویداد، توسعه تعاملات بیشتر بین سرمایه‌گذاران، شرکت‌های بزرگ صنعتی، هلدینگ‌های اقتصادی و نهادهای مالی است تا با تبادل‌نظر و ایجاد ارتباطات، فرصت‌های همکاری بیشتری در حوزه‌های گوناگون اقتصادی مرتبط با دریا ایجاد شود. این همایش به‌دنبال جلب‌توجه به فرصت‌های نهفته در اقتصاد دریامحور است که می‌تواند به‌عنوان یک پیشران رشد اقتصادی در دهه‌های آینده نقش ایفا کند. به‌دنبال برگزاری این رویداد، به‌منظور بهره‌برداری از فرصت‌ها، بلافاصله نشست‌های تخصصی، کارگروه‌های مشترک تخصصی و تعاملات تجاری و مالی متعددی با شرکت‌های اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های صنفی و بنگاه‌های اقتصادی شکل خواهد گرفت.

سخن پایانی

اقتصاد دریامحور سهمی حداکثر ۱۰ درصدی از تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص می‌دهد؛ این در حالی است که در بسیاری از کشورها که ساحل حرفه‌ای دارند مانند کشورهای اروپایی و چین این سهم به ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی کشورها می‌رسد. دبیر علمی این همایش گفت: هدف از توسعه اقتصاد دریامحور در کشور رشد درآمد ملی است؛ اگر توسعه اقتصاد دریامحور نتواند به رشد درآمد ملی منجر شود، تمامی اقدامات عبث و بی‌نتیجه بوده، بنابراین در این همایش موضوع طرح و برنامه‌های موردنیاز برای جذب سرمایه داخلی و خارجی به این بخش موردبررسی قرار خواهد گرفت. در عین‌حال باید تاکید کرد تا به امروز توجه به نقش صنعت ملی در همایش‌های مرتبط با اقتصاد دریامحور مغفول مانده است، اما در این همایش به آن پرداخته می‌شود. در واقع در ۳ پنل مجزا به مسئله سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت مالی و اقتصاد دیجیتال پرداخته خواهد شد. در عین‌حال از آنجا که اقتصاد دریامحور

به شکل قابل‌توجهی نیازمند ایجاد بستر علمی و آموزشی است، در این همایش پنلی با حضور اساتید دانشگاه نیز برگزار می‌شود که در آن به بررسی وضعیت کنونی رشته‌های دانشگاهی در زمینه پشتیبانی علمی از اقتصاد دریامحور و لزوم شکل‌گیری و توسعه آن پرداخته می‌شود.