از یکسو دولت با اتخاذ سیاست‌های نادرست، درواقع؛ بخشی از منابع ارزی را که می‌تواند در اختیار صنعتگران این حوزه قرار بگیرد، به قاچاقچیان ابزار آلات بی‌کیفیت واگذار کرده و از سوی دیگر برای فعالان این حوزه محدودیت‌هایی در نظر گرفته که عملا اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت را به تعویق انداخته است. در حالی که این صنعت قابلیت زیادی برای تولید و اشتغال‌زایی و بی‌نیاز کردن کشور از واردات ابزار خارجی دارد. در گفت‌وگو با حمیدرضا تیغبند، مدیرعامل شرکت ابزار توسن به بررسی مشکلاتی پرداخته‌ایم که فعالان این حوزه با آنها روبه‌رو هستند.

لطفا درباره اهمیت صنعت ابزار و نقشی که این صنعت در کشور ایفا می‌کند، توضیح دهید و بفرمایید آیا این صنعت آن‌طور که شایسته و بایسته است در کشور ما دیده شده است؟

ابزار و صنعت ابزار از مهم‌ترین نیازهای هر جامعه‌ای است؛ از لباس و کفش گرفته تا هر آیتمی از زندگی روزمره که صنعتگران و مردم عادی با آن سر و کار دارند.

از سوی دیگر نامحدود بودن این صنعت و تنوع بسیار زیاد آن باعث تخصصی شدن این صنعت شده است. به‌طوری که برای تعمیر یک ساعت مچی از ابزارهای ساده و تخصصی متنوعی استفاده می‌شود که این مثال ساده حکایت از اهمیت این صنعت دارد.

با این حال متاسفانه این صنعت آن‌طور که باید دیده نشده و سیاست‌های ناکارآمدی که توسط سیاستگذاران اتخاذ شده باعث شده تا تولید و سرمایه‌گذاری با مشکل روبه‌رو شود و در عوض اجناس قاچاق می‌شوند و کالا با قیمت‌های گران به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این در حالی است که معتقدم همین موضوعات باعث شده تا ابزار استاندارد در اختیار متخصصان، تعمیرکاران و... قرار نگیرد. ممکن است برای زندگی روزمره مردم نیز مشکلاتی ایجاد شود.

از سوی دیگر امروزه در کشورهای اروپایی و آمریکا، ابزار به یکی از ملزومات اصلی حتی خانوارها تبدیل شده در حالی که این مساله هنوز در ایران به طور کامل جا نیفتاده و مردم گاه برای نصب یک پرده معادل خرید یک دستگاه دریل هزینه می‌کنند، اما حاضر به خرید ابزار نیستند. این در حالی است که آموزش استفاده از ابزار و خرید آنها می‌تواند صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای ایجاد کند.

با این حال متاسفانه دولت‌ها شناخت دقیقی از این صنعت و نیازها و الزامات آن ندارند. به عنوان مثال زمانی برای حمایت از یک شرکت ایرانی که آچار تولید می‌کرد، واردات آچار ممنوع شد. این در حالی بود که ۴۰۰ مدل آچار وجود داشت و با این ممنوعیت واردات، قاچاق رواج پیدا کرد و ابزارهایی که کیفیت مناسب نداشتند، وارد شدند؛ در نتیجه مصرف‌کننده متضرر شد و دولت نیز به‌دلیل عدم‌دریافت مالیات واردات قانونی زیان دید.

واقعیت آن است که امروز بخشی از رشد و توسعه‌ای که در امارات اتفاق افتاده ناشی از محدودیت‌‌هایی است که خودمان در داخل ایجاد کرده‌ایم، به عبارتی ما ناخواسته باعث این موضوع شده‌ایم.

دولت ادعا می‌کند با سیاست‌های ارزی قصد صرفه‌جویی در ارز را دارد، اما در واقع قاچاق بخش قابل توجهی از منابع ارزی را می‌بلعد و سود و منافع آن هم نصیب تولیدکنندگان کشورهای دیگر می‌شود.

آیا صنعت‌ابزار به خودی خود می‌تواند چالش‌هایی را که با آنها روبه‌رو است از میان بردارد، یا نیاز به حمایت دولت دارد؟

صنعت ابزار از باب توجیه اقتصادی، صنعت اقتصادی نیست در حالی است که در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر، بدون توقع ارزی خاصی از دولت می‌تواند بهترین خدمات را به تولید‌کنندگان و کارآفرینان ارائه دهد و اگر به این صنعت توجه کافی می‌شد، اهمیت آن کمتر از سایر امکاناتی که مردم عادی در اختیار دارند – مثل مبلمان و گوشی موبایل و... – نیست. با این حال به عقیده من باید اقداماتی در راستای آشنایی مردم با ضرورت تامین ابزار صورت گیرد و در این مسیر رسانه‌ها نیز باید کمک کنند تا مردم به خلأ ابزار توجه کنند و سپس شرکت‌ها مبحث آموزش استفاده از ابزار را در نظر گرفته و عموم جامعه به سمت استفاده از ابزار و خرید و تامین آن حرکت کنند.

در بحث تخصیص ارز و تعیین سهمیه‌ها توسط دولت بر اساس ظرفیت‌های تخمینی مشکل داریم. اینکه دولت ظرفیت تولید شرکت‌ها را تعیین و بر اساس ان ارز اختصاص دهد روش بسیار ناکارآمدی است و نتایجی که بسیاری از صنایع با آن مواجه هستند گواه بر این ناکارآمدی است. برخی شرکت‌ها امروز به فکر واردات کالای قاچاق افتاده‌اند و برخی اندازه کسب و کار خود را کوچک کرده‌اند، چراکه ارز کافی برای تامین نیازهای صنعت و ماشین‌آلات وجود ندارد. این در حالی است که دولت باید واردات شرکت‌ها را چک کند و برنامه‌های توسعه‌ای را بسنجد و ارز تخصیص دهد، اما دولت با تخصیص حداقل ارز و سهمیه‌بندی آن شرایط را برای تولید سخت و برای کسانی که دنبال رانت هستند آسان کرده است.

این سیاست‌ها عملا باعث شده معامله با فروشندگان ماشین‌آلات و مواد اولیه خارجی سخت شود. در گذشته برای فعالان اقتصادی ایرانی، فرش قرمز پهن می‌کردند اما امروز به دلیل مشکلات متعددی که در پرداخت پول و تامین ارز و... داریم جواب ما را هم نمی‌دهند. طبیعتا دور زدن تحریم‌ها و عبور از قوانین برای آنها آسان نیست و اگر هم قرار بر همکاری باشد باید وجه مورد نیاز پیش‌پرداخت شود و با قیمت‌های بالاتر نسبت به تامین ماشین‌آلات اقدام کنیم و تازه از زمان ثبت‌سفارش و خرید چند ماه طول می‌کشد تا کالا به دست ما برسد.

واقعیت آن است که قانون‌گذار قوانینی غیرحرفه‌ای در نظر گرفته که من صنعتگر امید چندانی به توسعه و رشد و تغییر آن ندارم و قادر به حل مشکلات و نیازهای کسب و کار خود نیستم و با اینکه تولیدکنندگان ایرانی از خلاقیت و توسعه‌مداری بالایی برخوردارند و علاقه زیادی به توسعه دارند اما متاسفانه ابزار مورد نیاز را در اختیار ندارند و قوانین موجود به حدی شرایط را سخت کرده که بسیاری از آنها از اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود دست کشیده‌اند، چراکه با این شرایط همین که بتوان کسب و کار را سر پا نگه داشت هنر کرده‌ایم.

متولی چانه‌زنی و پیگیری مشکلات صنعت ابزار کیست و آیا تشکل‌ها در این زمینه اقدامات مناسبی انجام می‌دهند؟

متاسفانه صنعت ابزار متولی خاصی ندارد و در این صنعت اتحادیه‌ای داریم که وظیفه آن در حد صدور جواز کسب و فعالیت بیشتر نیست. یکی از دلایل عدم‌توسعه تشکل‌ها در این صنعت هم به نظر من نبود اراده کافی از سمت دولت برای مشورت با تشکل‌هاست. قانون یک اتحادیه تعریف کرده و وظایفی برای آن در نظر گرفته ولی طرف مشورت دولت نیست و سیاستگذار ‌ساز خودش را می‌زند. من سی و چند سال از عمر خود را در این صنعت صرف کرده‌ام، اما یک جوان ۲۷ ساله که تازه از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده برای کل صنعت من تصمیم‌گیری می‌کند؛ در حالی که نه شناختی از صنعت دارد و نه تجربه کافی.

در بعد تامین مالی با چه مشکلاتی روبه رو هستید؟

متاسفانه کشور با فضای رکودی سنگینی دست و پنجه نرم می‌کند که باعث شده همه تولیدکنندگان با فشار اقتصادی و مالی شدیدی روبه رو باشند. سیستم بانکی حمایتی از تولید نمی‌کند، حتی سودی هم که از مردم دریافت می‌کند از ربا سنگین‌تر است و حاضرم ثابت کنم در حال حاضر نرخ سود واقعی نزدیک به ۵۰‌درصد است و معلوم نیست منابع بانک‌ها صرف چه اموری می‌شود و رسالت بانک‌ها در اقتصاد چیست!

از سوی دیگر هر ساله شعار حمایت از تولید سر می‌دهند ولی در عمل سیاستگذاری متناسب با شعارها ارائه نمی‌کنند و این در حالی است که معتقدم تا زمانی که متخصصان مجربی که تنگ‌نظرانه به موضوعات اقتصادی نگاه نمی‌کنند به کار گرفته نشوند، مشکلات به قوت خود باقی است. مدیرانی که از بالا به پایین به مردم و بخش خصوصی نگاه می‌کنند و همواره با شک و تردید به سایرین رفتار می‌کنند نمی‌توانند این مشکلات را برطرف کنند. مدیران وزارتخانه‌ها، فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان را درک نمی‌کنند و همواره بر اساس ذهنیت نادرستی که نسبت به سرمایه‌دار دارند با فعالان اقتصادی رفتار می‌کنند و نتیجه این رفتارها مهجور ماندن تولید و تولیدکننده در کشور شده است.