لایحه خودروهای کارکرده خرداد سال گذشته در مجلس تصویب شد و بعد از آن موردتایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. اما از همان ابتدای کار، این طرح مخالفان جدی داشت که مهم‌ترین مخالف آن بانک مرکزی بود، اما با وجود مخالفت‌های بسیار و پس از ماه‌ها انتظار و وعده‌وعید در روزهای پایانی دولت سیزدهم آیین‌نامه آن ابلاغ شد و اجرایی آن به‌نوعی به گردن دولت چهاردهم افتاد.

فراز و نشیب واردات خودروهای کارکرده

براساس لایحه خودروهای کارکرده هر شخص حقیقی می‌تواند یک خودرو کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال از سایر کشورها وارد ایران کند، اما در آغازین روزهای تشکیل کابینه دولت چهاردهم، محمد اتابک وزیر صمت در جدیدترین اظهارنظر خودرویی خود اعلام کرده که آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به‌دلیل طرح برخی مباحث از سوی سازمان ملی استاندارد، گمرک و بانک مرکزی با اشکالاتی روبه‌رو است و باید اصلاح شود. به گزارش پرشین خودرو، آن‌طور که وزیر صمت می‌گوید مشکلاتی در بخشنامه واردات خودروهای دست‌دوم وجود دارد که می‌تواند برای کشور هزینه‌ساز باشد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت‌های سیزدهم و چهاردهم در مخالفت با واردات خودروهای دست‌دوم هم‌نظر هستند.

البته اظهارنظر در زمینه واردات خودروهای کارکرده تنها به وزیر جدید صمت ختم نشده و به‌تازگی نیز فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، هم اظهارنظری در این زمینه داشته که به نظر می‌رسد با این اظهارنظر دولت جدید هم مانند دولت سابق، تمایلی برای اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده ندارد.

سخنگوی دولت ضمن اینکه اصل را بر حمایت از تولیدات داخلی دانسته، با این حال استفاده از خودرو خارجی را حق مردم عنوان کرده و در عین حال تاکید کرده که بحث درباره خودروهای کارکرده زیاد است و اینکه با شأن مردم همخوانی دارد یا نه؟ مطالبه‌ای است که باید مدنظر قرار بگیرد، اما دولت در حال برطرف کردن موانع قانون واردات خودروهای کارکرده است.

به هر حال، واردات خودروهای دست دوم بعد از ورود محصولات صفر کیلومتر خارجی و براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو موردتوجه قرار گرفت؛ طرحی که نمایندگان مجلس در زمان تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو به‌دنبال این بودند تا از مسیر واردات خودروهای صفر کیلومتر و دست دوم زمینه را برای ایجاد رقابت و همچنین مدیریت بازار خودرو فراهم کنند.

با این حال، هنوز این قانون وارد فاز اجرا نشده و هیچ خودرو سواری دست‌دومی در فرآیند ثبت‌سفارش و واردات قرار نگرفته است. البته چند روزی است مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیر عدم‌اجرای کامل قانون سامان‌دهی بازار خودرو، به‌ویژه در بخش واردات کارکرده‌ها شده است.

 استانداردهای ۸۵ گانه مانع جدی

به اعتقاد کارشناسان با توجه به طرح اشکال وزیر صمت جدید به آیین‌نامه کارکرده‌ها و از سویی ایرادات بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و گمرک به آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها، به نظر می‌رسد دغدغه مشخص در این مصوبه به بحث تامین ارز برای واردات خودروهای کارکرده خارجی، بحث تعیین استانداردها برای ورود محصولات دست دوم خارجی به بازار خودرو و مطابقت خودروهای کارکرده خارجی با استانداردهای ۸۵ گانه ابلاغی سازمان ملی استاندارد برای خودروهای داخلی و وارداتی و همچنین تعرفه واردات دست‌دوم‌ها مربوط می‌شود.

نخستین واکنش‌ها به اجرا نشدن این قانون از سوی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود که از پیگیری این کمیسیون بابت اجرایی نشدن کامل قانون سامان‌دهی خبر داد و پس از آن‌هم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به اثربخشی قانون ساماندهی خودرو و اینکه کارکرد آن تا به امروز به‌ویژه در بخش الزام واردات خودروهای نو و کارکرده کمتر از ۴۰ درصد بوده را مطرح کرد.

تامین ارز خودروهای کارکرده

هفته گذشته نیز عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی موانع واردات خودروهای کارکرده در این کمیسیون خبر داد و با بیان اینکه منشأ ارز واردات خودروهای دست‌دوم مشخص نیست، اعلام کرد که دست‌اندرکاران و واردکنندگان خودرو به کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌آیند تا با همکاری آنها موانع بر سر اجرای این طرح برداشته شود.

حسنعلی محمدی با بیان اینکه واردات خودرو دست‌دوم با معضلاتی روبه‌رو است، تاکید کرده خودروهای دست‌دوم وارداتی نباید تصادفی باشند، ضمن اینکه ارائه خدمات پس از فروش برای این خودروها نیز الزامی است.

سیدجواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز در زمینه مخالفت دولت چهاردهم با واردات خودرو کارکرده گفت: دولت چهاردهم می‌تواند در این زمینه آیین‌نامه‌ای جدید تدوین کند یا لایحه‌ای جدید با اعمال تغییرات به مجلس ارسال کند. به گفته وی، یکی از ابهامات مطرح برای ثبت سفارش خودروهای کارکرده، در کنار منشأ و تامین ارز آن‌ها، مسئله تضمین خدمات پس از فروش است.

سخن پایانی

همان‌طورکه از اظهارنظر وزیر صنعت و عضو کمیسیون صنایع مجلس برمی‌آید، گره اصلی کار در واردات خودروهای کارکرده در کنار چالش خدمات این خودروها به موضوع تامین ارز نیز بازمی‌گردد و به نظر می‌رسد به همین دلیل دولت چهاردهم تمرکز اصلی را بر واردات خودروهای کارکرده گذاشته است. از این‌رو باید منتظر ماند و دید اصلاحات مدنظر وزیر صمت درباره آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای دست دوم خارجی چیست و این اصلاحات می‌توانند دغدغه‌ها و نگرانی‌های بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و گمرک را برطرف و مسیر ورود محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز به بازار را هموار کند یا خیر؟ همچنین وکلای ملت و کمیسیون صنایع مجلس با همکاری فعالان و واردکنندگان چگونه موانع موجود اجرای این طرح را برطرف خواهند کرد.