خصوصی‌سازی صنعت خودرو سرعت می‌گیرد؟
گروه صنعت: مدیریت دولتی در شرکت‌های خودروسازی موجب شده نفس‌های این صنعت به شماره بیفتد، با این حال، دولت با وجود سهام اندکی که در دو خودروساز بزرگ کشور دارد، همچنان اختیاردار این دو به شمار می‌آید. در چنین شرایطی بسیاری از متخصصان با تکیه بر تجربه موفق خصوصی‌سازی در گروه بهمن، راه بهبود وضعیت شرکت‌های خودروسازی را واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی عنوان می‌کنند.
صنعت خودرو ایران با گذشت بیش از ۵۰ سال، نه‌تنها هنوز به بلوغ نرسیده، بلکه همچنان به‌دلیل دخالت دولت یکی از زیانده‌ترین صنایع کشور است؛ مشکل بزرگی که اصلی‌ترین دلیل آن دولتی بودن این صنعت است، مسیری که مدت‌هاست بازار خودرو را به بهشت دلالان بدل کرده است.
پرونده باز خصوصی‌سازی صنعت خودرو
با این حال در سال‌های اخیر، بارها موضوع خصوصی‌سازی خودروسازان از سوی دولتمردان مطرح‌شده، اما هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده است.
به گزارش پرشین خودرو، آخرین بار فرمان واگذاری سهام دولتی خودروسازان از سوی رئیس فقید دولت سیزدهم مطرح شد و قرار بود از سال ۱۴۰۰ فرآیند واگذاری خودروسازان کلید بخورد، اما عمر دولت سیزدهم به پایان رسید و در نهایت فرآیند واگذاری خودروسازان چه در بخش واگذاری تودلی‌ها (سهام چرخه‌ای) و چه در بخش واگذاری سهام دولت، کلید نخورد و به‌عنوان میراث به دولت چهاردهم منتقل شد و حالا باید منتظر ماند و دید محمد اتابک وزیر جدید صمت و عبدالناصر همتی وزیر جدید اقتصاد چه تصمیمی در این رابطه می‌گیرند و آیا سابقه اتابک در بخش خصوصی، سرعت خصوصی‌سازی را بیشتر می‌کند؟
خوشبختانه رئیس سازمان خصوصی‌سازی در روزهای ابتدایی تشکیل دولت چهاردهم، با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره واگذاری‌ها و وضعیت مالکیت ایران‌خودرو و سایپا، با تاکید بر اینکه این دو شرکت دولتی نیستند، مطرح کرد: «دولت سهام جزئی در این دو شرکت دارد و به‌طورجدی دنبال واگذاری ۶ درصد باقیمانده سهام دولت هستیم که این جزو وظایف ماست و مدیریت این دو شرکت باید خصوصی شود، اما در این زمینه موانعی وجود دارد. اگر موانع رفع شود، امکان عرضه این ۶ درصد طی یک هفته وجود دارد.» موضوعی که البته واکنش‌های زیادی را از سوی کارشناسان به همراه داشت.
در نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور نیز که اخیرا با حضور رئیس دولت چهاردهم برگزار شد، موضوع اصلاح فوری روند فعالیت شرکت‌های دولتی زیانده مورد تاکید قرار گرفته است؛ مسئله‌ای که با توجه به زیان انباشته خودروسازان که از مرز ۲۴۵ هزار میلیارد تومان گذشته است این سوال را مطرح می‌کند که آیا دولت چهاردهم شجاعت کافی برای اعلام نام خودروسازان بزرگ کشور برای اصلاح روند فعالیت آنها را دارد؟ و آیا اساسا خصوصی‌سازی که مطالبه جدی رهبری، مجلس و دولت است، در صنعت خودرو ما اتفاق خواهد افتاد؟
دولت موافق خصوصی‌سازی
با این حال، طرح چنین اظهاراتی در نخستین روزهای دولت چهاردهم نشان می‌دهد عزم حکمرانی اقتصادی کشور برای واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی، با تکیه بر اصل ۴۴ قانون اساسی جدی‌تر از گذشته شده است؛ موضوعی که بارها در دور جدید مجلس نیز، نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع نظر مثبتی نسبت به آن مطرح کردند.
به باور کارشناسان دولتی بودن یا به بیان دقیق‌تر مدیریت دولتی صنعت خودرو کشور موجب کشیده شدن ترمز توسعه و پیشرفت در این صنعت شده است.
به همین دلیل، طی سال‌های اخیر حساسیت‌ها و تلاش‌ها برای خروج دولت از این صنعت بیشتر شده است، اما بنا به دلایل متعدد از جمله تحریم‌ها، تعیین تکلیف بدهی، زیان انباشته، اهلیت در واگذاری و جلوگیری از تودلی شدن مجدد سهام و همچنین نگاه غیراقتصادی به این صنعت تا امروز ترمز خصوصی‌سازی واقعی را کشیده است.
البته در این سال‌ها از سهم رسمی دولت و نهادهای وابسته به دولت در شرکت‌های خودروسازی کم شده، اما همچنان دولت با وجود سهام کمتر از ۱۸ درصد در سایپا و کمتر از ۱۰ درصد در ایران‌خودرو در امور ریزودرشت این دو خودروساز بزرگ دخالت می‌کند، موضوعی که به نظر می‌رسد تا حدودی در کنار دلایلی که عنوان شد می‌تواند ناشی از تجربه‌های ناکام گذشته در واگذاری شرکت‌هایی چون هپکو و نیشکر هفت‌تپه و برخی حاشیه‌ها و سوءاستفاده از خصوصی‌سازی باشد که موجب شده اصل مهم و پیشرویی مانند اصل ۴۴ و مسئله خصوصی‌سازی آن‌چنان‌که بایدوشاید پیش نرود و خودروسازی کشور همچنان اسیر دست دولت باشد.
خوشبختانه در این سال‌ها نمونه‌های موفقی همچون واگذاری سهام شرکت خودروسازی بهمن به بخش خصوصی را می‌توان نام برد؛ تجربه موفقی که بررسی عملکرد آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازی خصوصی در ایران نشان می‌دهد پس از گذشت سال‌ها از واگذاری این گروه به بخش خصوصی، نه‌تنها مسیر توسعه این شرکت بهبود پیدا کرده، بلکه این شرکت توانسته با اتکا به سهامداران حرفه‌ای و خصوصی‌سازی واقعی تبدیل به یک شرکت قدرتمند شود و امروز جزو معدود شرکت‌های سودده خودروسازی در ایران باشد.
سخن پایانی
به هر ترتیب واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها، از اهدافی است که در یک دهه گذشته توسط دولت‌ها پیگیری شده و حالا
با وجود چنین الگوی موفقی مانند گروه بهمن در واگذاری به بخش خصوصی و با در نظر گرفتن موضوع اهلیت در واگذاری سهام خودروسازان، می‌توان از تردید و نگرانی سیاست‌گذار بابت آینده خصوصی‌سازی صنعت خودرو کشور کاست و این موضوع مدل خوبی برای رفع نیاز امروز خودروسازان به این نوع خصوصی‌سازی باشد و در نهایت دستاوردهای مهمی را برای خودروسازی کشور به همراه داشته باشد.
