به‌گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی در سی‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی، اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته نه‌تنها به بانکداری اسلامی نزدیک نشدیم، بلکه خیلی دور هم شدیم. اگر همه تحریم‌ها برداشته شود و از لیست اف‌ای‌تی‌اف هم خارج شویم، تازه اول مشکلات بانک‌هاست که در کفایت سرمایه و... مشکل اساسی دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به استقلال بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: استقلال بانک مرکزی کارشناسی است و نمی‌توان همزمان سیاست تثبیت ارز و رها کردن بهره داشته باشیم، چراکه این دو در تناقض است.

وی ادامه داد: وقتی از استقلال بانک مرکزی سخن می‌گویم، نباید در جایگاه دولت، چک بی‌محل بکشیم تا بانک مرکزی پاس کند؛ استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری و کار کارشناسی ملاک است. همتی با بیان اینکه بانک مرکزی در ارائه آمار شاخص‌های اقتصادی شفاف عمل کرد، گفت: انتقاد می‌کنند که تورم را ۴۰ درصد اعلام می‌کنید، در حالی که ۳۵ درصد است؛ من به آمار بانک مرکزی اتکا می‌کنم. بانک مرکزی آمارها را به‌موقع اعلام کند تا اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد.

وزیر اقتصاد به موضوع ناترازی‌ها اشاره کرد و افزود: چاره‌ای جز حل مسئله ناترازی بانک‌ها نداریم، زیرا تداوم ناترازی‌ها به رشد نقدینگی و تورم دامن می‌زند.

وی تاکید کرد: دفاع از کارکنان بانک‌ها را وظیفه خود می‌دانم، همان‌طور که از کشاورزان، گندمکاران و... با پیگیری مطالبات‌شان دفاع کردیم، اما از وام‌های میلیاردی هیات‌مدیره‌ها دفاع نمی‌کنم. این در حالی است که می‌گویند هیات‌مدیره باید انگیزه داشته باشد و باید پاداش تعیین کنیم، در حالی که قبول ندارم. در روزهای گذشته درب اتاق من را شکسته‌اند که عضو هیات‌مدیره بانک شوند.

همتی بااشاره به اینکه درباره وام ازدواج سخنان من را تحریف کردند، تصریح کرد: برای جمع شدن صف وام ازدواج ۸۰۰ همت منابع نیاز است و به‌سادگی جمع نمی‌شود.

تثبیت نرخ ارز به صادرات آسیب می‌زند

وی بیان کرد: امیدوارم به‌تدریج با جلوگیری از مداخلات دولت در اقتصاد از جمله در نرخ ارز، جلوی رانت و ضربه به صادرات گرفته شود، تراز تجاری مثبت و اقتصاد پیش‌بینی پذیر شود.

 نتیجه کار بانک مرکزی در تثبیت نرخ اسمی ارز یعنی لطمه به صادرات، تراز تجاری و خلق پول و در نهایت باعث تورم خواهد شد و این دور باطل باید توسط بانک مرکزی شکسته شود.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه رشد اقتصاد ایران، منابع‌محور است، گفت: دهه 90 رشد اقتصادی به‌دلیل تحریم و کاهش فروش نفت کاهش داشت و در سال‌های اخیر با افزایش فروش نفت افزایش پیدا کرد.

 همدیگر را متهم نکنیم، باید رشد اقتصادی را از منابع محوری دور کنیم. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اختیارات خوبی به وزارت اقتصاد داده است.

همتی با تاکید بر اینکه امیدواریم با تامین مالی غیرتورمی به‌سمت رشد اقتصادی پیش برویم، اظهار کرد: سیاست ما این است که نرخ ارز نیما به بازار آزاد نزدیک شود؛ به‌عبارت‌دیگر در تلاش هستیم تا نرخ نیمایی را افزایش و نرخ بازار آزاد را کاهش دهیم.

مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در قانون جدید این بانک جایگاه بانکداری اسلامی ارتقا یافته است، از رشد ۴.۲ درصدی اقتصاد ایران در بهار امسال خبر داد و گفت: وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است.

محمدرضا فرزین در سی‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه در قانون جدید بانک مرکزی از واژه بانکداری اسلامی استفاده شده است، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم این قانون را به‌خوبی اجرا کنیم.

وی افزود: درباره رشد اقتصادی، امسال با شهادت سیدابراهیم رئیسی،رئیس‌جمهور فقید با تکانه‌های مختلفی روبه‌رو شدیم که ابعاد سیاسی و امنیتی داشت، اما خوشبختانه با هدایت رهبر معظم انقلاب و وفاق ملی، آرامشی در اقتصاد ایران وجود داشت که متغیرهای اقتصادی توانست مسیر باثباتی را طی کند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در بخش صنایع، معادن و خدمات با کاهش رشد روبه‌رو بودیم.

در سه‌ماهه نخست امسال شاخص کل صنعت ۳.۵ درصد رشد داشته و در برخی از صنایع آمار خوبی داشتیم؛ همچنین برخی صنایع نرخ رشد خوبی نداشتیم. در خودرو وضعیت خوب نبود که به‌نظر می‌رسد، باید اقدامات خاصی در این حوزه انجام دهیم.

فرزین با بیان اینکه تامین مالی پایدار رشد اقتصادی یکی از نیازهای اساسی است که باید اقدام اساسی برای آن انجام شود، ادامه داد: نمی‌توانیم تمام بار رشد تامین مالی را به نظام بانکی منتقل کنیم، چراکه مسیر ما را از کنترل تورم و کنترل نرخ نقدینگی دور خواهد کرد.

وی در ادامه بیان کرد: نرخ رشد پول روی انتظارات تورمی اثرگذار است و نرخ رشد ۲۳ درصد نشان می‌دهد که انتظارات تورمی مهار شده است. شبه‌پول ۲۹ درصد بوده و برای نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال ۲۳ به اضافه و منهای ۲ درصد را مطرح کرده‌ایم؛اما نرخ رشد نقدینگی در مرداد به ۲۷.۵ درصد رسیده است که این نرخ برای فصل‌های مختلف متفاوت است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: برای کنترل تورم باید به لنگر نقدینگی و ثبات‌بخشی به بازار ارز توجه شود.‌ هدف اساسی بانک مرکزی کنترل تورم است و از ابتدای امسال، کاهش خوبی در تورم داشته‌ایم.

 اهداف ما برای امسال تورمی در کانال ۳۰ درصد و رشد نقدینگی در کانال ۲۰ درصد و ppi به ۲۸.۲ درصد رسیده است که در سال گذشته ۳۴.۵ درصد بود؛ بنابراین ما به کانال موردانتظار برای این متغیر رسیده‌ایم.

ضرورت تغییر قواعد حاکم بر نظام بانکی

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران اصلاح و بهبود ساختار مالی بانک‌ها برای تحقق اهداف اقتصاد کلان را ضرورتی غیرقابل‌انکار دانست و گفت: باتوجه به تحولات سیاسی، اقتصادی و بحران‌های مالی در دهه‌های اخیر، بازنگری جدی در قوانین بانکی کشور را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر کرده است.

فرشاد حیدری در آیین افتتاحیه همایش بانکداری اسلامی افزود: بیش از 50 سال از تصویب قانون پولی و بانکی و 4 دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد. در این مدت باوجود آنکه تدوین مجموعه‌ای سازگار، جامع و هماهنگ از قوانین و مقررات پولی و بانکی نوین و روزآمد، ضرورتی غیرقابل‌انکار برای اصلاح و بهبود ساختار مالی بانک‌ها در کشور برای نیل به اهداف اقتصاد کلان بوده، اما همچنان قوانین و مقررات نظام بانکی کشور از کارآیی و اثربخشی مطلوب برخوردار نیست. حیدری ادامه داد: قوانین بانک‌مرکزی عموما با فاصله زمانی موردبازنگری قرار می‌گیرند، اما قوانین بانکداری حسب شرایط روز و با فواصل زمانی کوتاه بازنگری می‌شوند؛ بنابراین حتی به‌فرض تدوین روزآمد قوانین بانکی در زمان خود، گذر زمان، تحولات و تغییر قواعد حاکم بر نظام بانکی در نتیجه وقایع سیاسی، اقتصادی و بحران‌های مالی در دهه‌های اخیر، بازنگری جدی در قوانین بانکی کشور را ضروری کرده است. رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری بااشاره به تصویب قانون بانک مرکزی در خرداد ۱۴۰۲، گفت: تصویب این قانون ضرورت همگام‌سازی قانون حوزه بانکداری، متناسب با تغییرات به‌عمل‌آمده در قانون بانک مرکزی را دوچندان می‌کند. اقتضائات نظارت بر بانکداری کشور به‌ویژه در بعد بسترهای قانونی نظارت در نظر و اجرا، اصلاح قوانین بانکی کشور را ضرورتی غیر‌قابل‌اجتناب ساخته است.

وی تصریح کرد: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بعد از قانون بانک مرکزی، ضلع دیگری از اصلاحات قانونی و ساختاری در نظام بانکی است که به نحوه تاسیس و فعالیت موسسه‌های اعتباری و تفکیک آنها (به بانک‌های تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، قرض‌الحسنه و جامع) مدیریت موسسات اعتباری، استقرار حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری، رابطه موسسه اعتباری با سپرده‌گذاران، رابطه موسسه اعتباری با تسهیلات‌گیرندگان، پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری، نظارت فعال بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، مدیریت تعارض منافع، محرمانگی اسرار موسسه اعتباری و مشتریان، تاسیس نهادهای مکمل صنعت بانکداری مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌ها، شرکت ارزشیابی دارایی و بدهی، کانون موسسات اعتباری، بازسازی موسسات اعتباری و انحلال و تصفیه موسسات اعتباری پرداخته است.