در بررسی افت‌وخیز دلار در اقتصاد ایران تاکید شد

امکان مهار تورم با سیاست‌های پولی و مالی

تورم‌های چند ده درصدی و آثار آن بر اقتصاد کشور و معاش خانوار باعث شد تا در کنار هدف‌گذاری سالیان گذشته برای «رشد تولید»، «مهار تورم» نیز به اولویتی اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شود. در بررسی دلایل موثر بر تورم، نوسان نرخ ارز در صدر این فهرست قرار دارد و حتی از تاثیر نقدینگی بر تورم نیز پیشی می‌گیرد. از سوی دیگر، از آنجا که تورم یک پدیده پولی است، با کمک سیاست‌های پولی و مالی می‌توان آن را مدیریت یا مهار کرد.

امکان مهار تورم با سیاست‌های پولی و مالی

دیدگاه‌های گوناگونی درباره نقطه شروع مهار موفق تورم وجود دارد. برخی می‌گویند باید در گام نخست نقدینگی مهار شود. طیفی ترمیم ارزش پول ملی برابر ارزهای خارجی را گام نخست می‌خوانند و دسته‌ای تقویت جدی سمت عرضه در بازارهایی مانند مسکن، خودرو و... و به‌طورکلی اقلام موجود در «سبد محاسبه نرخ تورم» را پیش‌نیاز مهار موفق می‌دانند. برخی نیز مهار نقدینگی را نقطه آغاز می‌دانند و طیفی دیگر ترمیم ارزش پول ملی را گام نخست می‌خوانند. در نهایت دسته‌ای دیگر تقویت جدی سمت عرضه در بازارهایی مانند مسکن، خودرو و... و به‌طورکلی اقلام موجود در «سبد محاسبه نرخ تورم» را پیش‌نیاز مهار موفق می‌دانند.

تاثیر عرضه و تقاضا بر نرخ تورم

آلبرت بغزیان ـ استاد اقتصاد دانشگاه تهران: دلیل تورم به ۲ دسته عواملی که تقاضا را در کشور افزایش و عواملی که عرضه را در کشور کاهش داده‌ یا نرخ تمام‌شده را بالا برده‌اند، تقسیم می‌شود. عواملی که پشت‌سر تقاضا وجود دارد، نقدینگی یا حجم پول است، دولت‌ها به‌صورت مزمن با تزریق پول به‌خاطر کسری بودجه منجر به افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم شده‌اند. در قسمت عرضه یعنی کفه‌ای که سبک شده و نرخ تمام‌شده را بالا برده، ردپای چندین عامل ر ا می‌توان مشاهده کرد. از جمله این عوامل می‌توان به بحث تحریم‌ها و کمبود قطعات موردنیاز و مشکلات دسترسی به تکنولوژی بالاتر اشاره کرد. به‌خاطر تحریم‌ها، درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته و ارز موردنیاز صنایع، گران‌تر شده است.

چون در ایران تورم داخل معمولا از خارج بیشتر بوده، نرخ ارز خارجی بالا می‌رود و ارزش خارجی پول ایران هم تضعیف می‌شود، هرچند این معادله‌ای دوسویه است، اما به‌نظر من سیر حرکت بیشتر از سمت نرخ ارز به‌سمت تورم است.

 بحث احتکار، موانع کسب‌وکار، موانع رشد تولید و بحث ناکارآمدی و سوءمدیریت از دیگر عواملی است که باعث خواهند شد، عرضه به‌موقع انجام نگیر، بنابراین کاهش عرضه مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ تمام‌شده است.

از اقدامات مهم برای تورم‌زدایی می‌توان به تسهیل در واردات نهاده‌های تولید که بخش‌های تولیدی معطل آنها است، تخصیص به‌موقع ارز برای واردات و همچنین نظارت بر تغییرات قیمت‌ها اشاره کرد.

تورم و گرانی باعث فقیر و فقیرتر شدن عده‌ای می‌شود. کاهش قدرت خرید که اتفاق می‌افتد و فقر که وارد می‌شود، دین از دیگر سو خارج می‌شود، چراکه فردی که تمام روز خود را به‌دنبال سیر کردن شکم و تامین مایحتاج خود و خانواده‌اش می‌گذراند، انصاف یا آن ترحم و انگیزه کاری و اجتماعی خود را از دست می‌دهد و تبدیل به یک شهروند غیراجتماعی خواهد شد که تنها به‌نفع خودش فکر می‌کند و یک حالت تنفری نسبت به دیگران پیدا می‌کند.

فشار هزینه و تقاضا بر تورم

تیمور رحمانی ـ اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران: عوامل اصلی ایجادکننده تورم، ۲ گروه هستند؛ در دسته نخست، عواملی قرار می‌گیرند که با ثابت بودن سایر شرایط، تقاضای کل را بیافزیند یا با ثابت بودن سایر شرایط، عرضه کل را کاهش دهند. در این حالت، مازاد تقاضای ایجادشده برای کالاها و خدمات، با فشار بر قیمت‌ها، تورم را به‌همراه خواهد داشت. سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و افزایش برون‌زای خالص صادرات در این گروه قرار می‌گیرند که تورم ناشی از فشار تقاضا را ایجاد می‌کنند. عوامل افزایش برون‌زای هزینه‌های تولید مانند افزایش نرخ مواد اولیه در گروه دوم قرار می‌گیرند که موجب ایجاد تورم از مسیر فشار هزینه می‌شوند.

در متون درسی رشته اقتصاد، فشار تقاضا و فشار هزینه، به‌عنوان عامل ایجاد تورم معرفی می‌شود، اما باید توجه داشت که هیچ عاملی امکان افزایش پی‌درپی فشار برای افزایش قیمت‌ها را ندارد، مگر آنکه با رشد نقدینگی همراه شود؛ به‌عنوان‌مثال، افزایش مداوم هزینه‌های دولت در صورتی که همراه با رشد نقدینگی نباشد، با فشار بر نرخ بهره، مانع ایجاد تورم می‌شود، همچنین رشد دستمزدها در صورتی که همراه با رشد نقدینگی نباشد، از طریق افزایش بیکاری، مانع ایجاد تورم می‌شود.

همه نیروهای ایجاد تورم، در نهایت در رشد نقدینگی منعکس می‌شوند. علاوه بر این، تورم متوسط است که معلول رشد نقدینگی است، همچنین تورم بالا و بلندمدت در ایران بازتابی از ایجاد توان خرج‌کردن فراتر از توان تولید کالاها و خدمات است. عملیات مالی دولت‌ها و نیز مدارای مقرراتی با بانک‌ها و موسسه‌های اقتصادی در طول زمان موجب شده است، توان خرج‌کردن در اقتصاد ایران از توان تولید کالاها و خدمات فراتر رود.

۳ دوره شکاف تورم و رشد نقدینگی

عوامل متعددی سبب شوک به بخش عرضه و تقاضا می‌شوند و این امکان را فراهم می‌کنند که باوجود افزایش نیافتن رشد نقدینگی، نرخ تورم تشدید شود یا باوجود کاهش نیافتن نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم کاهش یابد، بنابراین در زمان‌هایی شاهد شکاف محسوس بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم بوده‌ایم. در دهه ۱۳۴۰، رشد اقتصادی بالا موجب شد باوجود رشد نقدینگی، نرخ تورم افزایش محسوسی نداشته باشد. اختصاص درآمدهای نفتی به واردات در دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ عامل شکاف بین رشد نقدینگی و نرخ تورم بود و دلیل شکاف رشد نقدینگی و نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ را می‌توان نرخ بهره حقیقی بالا و تاحدودی سرکوب نرخ ارز دانست. شکاف رشد نقدینگی و نرخ تورم فقط زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد که عامل شکاف، رشد اقتصادی باشد، بنابراین شکاف رشد نقدینگی و تورم در دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ ادامه‌دار نبود و با بیماری هلندی، تشدید خروج سرمایه و نیز تشدید واردات با هدف کنترل قیمت‌های داخلی، جهش نرخ تورم در سال ۱۳۵۶ و نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ رخ داد، همچنین در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نیز نرخ بهره حقیقی بالا نتوانست رشد نقدینگی را کنترل کند و در سال‌های بعد، شاهد جهش تورمی بودیم.

سخن پایانی

در نهایت اینکه اگر انحراف از روند رشد نرخ ارز و انحراف از روند نرخ تورم را بررسی کنیم، رابطه مستقیمی بین آنها مشاهده می‌شود، بنابراین جهش‌های ارزی در ایجاد جهش‌های تورمی نقش داشته‌اند. به‌همین‌دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند، سیاست کوتاه‌مدتی که می‌تواند تورم را مهار کند، جلوگیری از جهش ارزی و تشدید انتظارات تورمی است.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین