نسخه شکست‌خورده
همواره یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز اقتصاد در کشور، قیمت‌گذاری دستوری بوده؛ فرآیندی که در بیشتر موارد بدون در نظر گرفتن سازکار تولید در نهایت به‌ضرر تولیدکنندگان به‌ویژه صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان تمام شده است. باتوجه به‌گفته عضو شورای‌عالی نظام‌پزشکی، قیمت‌گذاری دستوری دارو از دلایل کمبود و پایین بودن احتمالی کیفیت دارو است. احمد آدینه معتقد است: تولیدکنندگان دارو، مواد اولیه را با ارز آزاد وارد می‌کنند، در حالی که قیمت‌گذاری دستوری دارو از سوی سازمان غذا و دارو با نرخ ارز آزاد و تورم موجود همخوانی ندارد. برای محاسبه قیمت‌های عادلانه در صنعت داروسازی، باید چندین روش به اجرا دربیاید که عمده‌ترین آن در کشور ما، محاسبه برمبنای هزینه تمام‌شده است. در این روش، متوسط سود درنظرگرفته‌شده برای داروسازی، ۲۵ درصد هزینه تمام‌شده دارو است که بسیاری از تولیدکنندگان دارو را دچار مشکل کرده است.
صمت در این گزارش به نقد و بررسی تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری در تولید دارو از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته است.
کنترل نرخ به سود مردم
لقمان فیروزپور- عضو هیات‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران: در بیشتر کشورها دنیا همواره کنترل نرخ در صنعت دارو وجود دارد، یعنی اجازه داده نمی‌شود که شرکت‌های داروسازی به هر قیمتی که می‌خواهند دارو و محصولات دارویی را روانه بازار کنند و بازار دارو را به‌سود منافع خودشان در اختیار بگیرند، بنابراین کنترل نرخ، موضوعی منطقی است که در نهایت به سود مردم تمام می‌شود و از اساس شرکت‌های داروسازی هم با آن مشکل ندارند.
اما زمانی که قیمت‌گذاری دستوری به‌صورت جامع حاکم شود، از آنجایی که روال استاندارد و کارشناسی‌شده هم ندارد، معمولا به‌ضرر تولیدکننده تمام می‌شود، چراکه جنبه‌های مختلفی که در فرآیند ساخت یک دارو دخیل است، در قیمت‌گذاری دستوری دیده نمی‌شود؛ در نتیجه نخستین مشکلی که پیش می‌آید، این است که رقابت‌پذیری تولید داخل در واردات از بین می‌رود. به‌عبارت دیگر، ارز ترجیحی در تولید تنها به بخشی از اقلام اولیه تعلق می‌گیرد و عمده نیاز آن از بازار آزاد تامین می‌شود؛ از منابع و نیروی انسانی تا تمام مواردی که برای تولید یک داروی معمولی نیاز است. این در حالی است که ارز ترجیحی بیشتری به واردات تعلق می‌گیرد. در واقع ارز ترجیحی به کل فرآیند تعلق می‌گیرد. گفتنی است، ارز ترجیحی اختصاص دادهشده به تمام هزینه‌های تولید داروی خارجی تعلق می‌گیرد و فرآیند تولید تنها به چند مورد ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود.
به‌سمت تولید داروهای غیرضروری می‌روند
یکی از نتایج قیمت‌گذاری دستوری شرکت‌های دانش‌بنیان این است که عمدتا به‌سمت تولید محصولاتی می‌روند که قیمت‌گذاری دستوری شامل حال آن نمی‌شود. به‌عبارت‌روشن‌تر به‌جای تولید داروهای موردنیاز به تولید داروهای غیرضروری‌تر می‌پردازند. گفتنی است، قیمت‌گذاری دستوری مربوط به محصولات استراتژیک است و به‌عنوان نیاز ضروری جامعه شناخته می‌شود. حال وقتی شرکت‌های دانش‌بنیان از تولید این داروها به‌سمت تولید داروهای غیرضروری‌تر مهاجرت می‌کنند و تغییر رویکرد می‌دهند، کشور در تولید داخلی داروهای استراتژیک و موردنیاز جامعه به مشکل برمی‌خورد و به‌طور ۱۰۰ درصد وابسته به خارج می‌شویم؛ در نتیجه این روند معیوب، منابع دانشی کشور که باید صرف نیازهای ضروری و اولیه مردم شود، صرف مواردی می‌شود که الزام به تولید و تامین آن وجود ندارد؛ نظیر بسیاری از مکمل‌های غذایی و ورزشی. این‌گونه می‌شود که در شرایط بحرانی و خاص در تامین داروهای موردنیاز جامعه به مشکلات عدیده‌ای برمی‌خوریم. در این شرایط، دولت مقصر اصلی کمبود داروهایی است که موردنیاز جامعه بوده و زمینه برای تولید آن فراهم نبوده است.
شرکت‌های خصوصی تنها هستند
وقتی شرکت‌های دارویی که تامین نیاز اولیه مردم در اولویت آنها است، ببینند که قیمت‌گذاری دستوری در نهایت تولید به ضررشان تمام می‌شود، دست از تولید می‌کشند. از طرفی هم بقیه نهادها در کنار چنین شرکت‌هایی برای حمایت حاضر نیستند؛ نظیر بانک‌ها، نهادهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، یعنی یک شرکت خصوصی یا خصولتی باید بار قیمت‌گذاری دستوری که از سوی دولت اعمال می‌شود را تنها به دوش بکشد، در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری به‌معنای این است که دولت هزینه خود را بر دوش بخش خصوصی انداخته است و به این ترتیب، منجر به فلج شدن بخش خصوصی در کشور می‌شود. با ادامه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت دارو به‌ویژه برای شرکت دانش‌بنیان، توان این شرکت‌ها سال به سال کمتر و بدنه تولید دارو در کشور لاغرتر می‌شود. درحال‌حاضر در این شرایط مردم، بیماران و مصرف‌کنندگان دارو شاید راضی باشند، اما این رضایت همیشگی نیست و در نهایت روزی می‌رسد که این فشار به مردم وارد می‌شود. به‌عبارت‌روشن‌تر، با این رویکرد در نهایت با کمبود شدید دارو مواجه می‌شویم، زیرا بخش خصوصی و تولیدی در نهایت باید به سوددهی برسند، اما با این روال نه‌تنها سودده نیستند، بلکه ضررهای زیادی را متحمل می‌شوند و فرآیند تولید در نهایت با اختلال مواجه می‌شود. گفتنی است، سود یکی از عوامل بقای شرکت‌ها است. وقتی دولت عمده بار تولید را بر گردن تولیدکننده می‌گذارد و هزینه قیمت‌گذاری دستوری را هم از آن می‌گیرند، در نتیجه توان تولید کاهش می‌یابد.
این درمان، موقتی است
در این شرایط است که تولیدکنندگان با سود یک سال خود نمی‌توانند هزینه تولید را تامین کنند. به‌همین دلیل، صنعت روزبه‌روز فرسوده‌تر می‌شود و دانش فنی آن قدیمی‌تر و امکان بروزرسانی دانش فنی هم از بین می‌رود؛ همچنین امکان تحقیق و توسعه را هم برای رفع نیازهای آتی که به‌شدت می‌تواند تهدیدکننده باشد، ندارد؛ در نتیجه کار به اینجا می‌رسد که دولت هم به‌صورت موقتی به حل مشکلات تامین دارو می‌پردازد، اما در نهایت این نسخه نیست که برای همیشه پاسخ درمان بیماران و نیازمندان به دارو باشد. به‌عبارت واضح‌تر چون این زخم درمان نشده است، روزی با شرایط بدتری باز می‌شود و شاید برای درمان آن، نیاز به جراحی‌های پیچیده‌تر باشد.
واضح است که اگر به هر موضوعی با یک راه‌حل منطقی عقلانی و پایدار پرداخته نشود، بی‌شک بعد از مدت زمانی مشکلات بزرگ‌تری به‌وجود می‌آید. گفتنی است، مجموعه‌های دانش‌بنیان جمعی از افراد نسبتا نخبه جامعه هستند که تمام تلاش خود را برای حل مشکلات جامعه از مسیر فناوری می‌کنند که در کنار آن، خواهان تامین منافع مالی خود هم هستند که می‌خواهند یک ارزش‌افزوده با مسیر فناوری کسب کنند تا به توسعه برسند و پایدار شوند، بنابراین باید حمایت شوند که این حمایت‌ها، می‌تواند شامل حمایت‌های مالیاتی شود. درباره این حمایت هم باید گفت، معاونت علمی فناوری اقتصاد دانش‌بنیان و سازمان امور مالیات هماهنگ نیستند. در واقع این نهادها نتوانستند بخش مشترکی ایجاد کنند که شرکت‌های دانش‌بنیان به معضلات عدیده دریافت مالیات برخورد نکنند. از طرفی هم بخشی از مواد اولیه خود توسط ارزهای حمایتی تامین می‌شود. گفتنی است، این در مقایسه با حمایت بیشتر از واردات که نزدیک به ۷۰ درصد است، عدد ناچیزی است، در واقع از تولید تنها ۲۰ درصد حمایت می‌شود. در حالی که بنیه شرکت‌های دانش‌بنیان قوی نیست تا وقتی که دانش شرکت دانش‌بنیان به فناوری و محصول تبدیل نشود و به بازار نرسد، این شرکت‌ها به سود نمی‌رسند.
منطقی قیمت‌گذاری کنید
برای حل معضلات حاصل از قیمت‌گذاری دستوری، راهکارهایی را باید در نظر گرفت. ابتدا اینکه باید به‌جای قیمت‌گذاری دستوری، تعامل وجود داشته باشد، یعنی یک سود منطقی در تولید حاکم شود. تا شرکت دانش‌بنیان بتواند در یک شرایط منطقی تولید کند و به‌جای یک محصول استراتژیک، به تولید چند محصول مهم و ضروری در صنعت دارو بپردازد. راه‌حل دوم که شاید به‌نظر برخی کارشناسان اشتباه به‌نظر برسد، این است که اگر در یک روند، قیمت‌گذاری دستوری حاکم می‌شود، در بخش‌های دیگر هم، قیمت‌گذاری دستوری اعمال شود. یعنی اگر در تولید قیمت‌گذاری دستوری حاکم می‌شود، در بخش واردات هم باید قیمت‌گذاری دستوری اعمال شود و منع واردات هم دستوری شود. به‌عبارت دیگر، رقابت شرکت دانش‌بنیان داخلی با شرکت واردکننده چینی و خارجی هم باید دستوری باشد. نمی‌توان یک بخشی از چرخه را دستوری کرد و بخش‌های دیگر دستوری نباشند؛ بنابراین یا قیمت‌گذاری باید منطقی باشد و با مشارکت نهادهایی انجام گیرد که ذی‌نفع هستند و فقط از طرف نهادی که رگولاتور است، اتفاق بیفتد یا باید برای دیگر بخش‌ها هم دستوری عمل کرد.
راهکار چیست؟
سال گذشته اتاق بازرگانی تهران در ادامه پژوهش‌های مشترک خود با دانشگاه شریف به بررسی ابعاد مختلف قیمت‌گذاری دارو در ایران و تبعات آن هم پرداخت.
به‌گزارش ایسنا، پژوهشگران در بخشی از این مطالعه به بررسی آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت دارو پرداخته‌اند. به‌گفته این مطالعه، برای محاسبه قیمت‌های عادلانه در صنعت داروسازی، چندین روش به‌اجرا درمی‌آید که عمده‌ترین آن در کشور ما، محاسبه برمبنای هزینه تمام‌شده است. در این روش، متوسط سود در نظرگرفته‌شده برای داروسازی، ۲۵ درصد هزینه تمام‌شده دارو است که بسیاری از تولیدکنندگان دارو را دچار مشکل کرده است.
در این پژوهش آمده است که برخی داروهای زیست‌فناوری در سال‌های اخیر، براساس روش مقایسه‌ای با نرخ دارو در کشورهای مشابه از نظر درآمدی مانند ترکیه و یونان قیمت‌گذاری می‌شود که این روش تاحدودی موفق بوده و موجب رشد آن بخش از صنعت داروسازی شده است. با این حال، تعداد معدودی از داروهای تولید داخل نیز به روش ارزش ادراکی مشتری قیمت‌گذاری شده‌اند.
در این بررسی، تصریح شده است؛ در حالی که بزرگ‌ترین خریدار دارو از شرکت‌های دارویی، دولت و سازمان‌های حمایتی وابسته هستند، قیمت‌گذار دارو نیز نماینده دولت یعنی وزارت بهداشت است؛ بنابراین به‌طورطبیعی دولت تمایل دارد برای کاهش هزینه‌های خود، داروها را ارزان‌تر تهیه کند. این امر، موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان دارو برای دستکاری صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی می‌شود. از دیگر آسیب‌های صنعت دارو نیز می‌توان به ناآشنایی مدیران بالادستی بخش بهداشت و درمان کشور با مفاهیم اقتصادی اشاره کرد.
در مطالعه و بررسی اتاق تهران و اندیشکده کسب‌وکار شریف، به برخی تبعات قیمت‌گذاری در صنعت دارو کشور نیز اشاره شده؛ از جمله آنکه سیاست موجود به کمبود دارو دامن زده و سرمایه‌گذاری جدید در صنعت دارو کمتر اتفاق افتاده است. قاچاق معکوس دارو، افزایش سرانه مصرف دارو، تخصیص غیربهینه یارانه دارو، به‌صرفه نبودن تحقیق و توسعه و نیز شکل نگرفتن رقابت، از آن جمله است.
با این حال، پژوهشگران این مطالعه، به راهکارهایی نیز برای برون‌رفت از آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت دارو دست پیدا کرده‌اند. آنها بر این باورند که برای رفع قیمت‌گذاری دستوری در این بخش، لازم است به ۲ حیطه شیوه قیمت‌گذاری و تهیه فهرست داروهای مشمول قیمت‌گذاری، به‌طورمجزا پرداخته شود.
روش پیشنهادی، استفاده از مزایده با حضور بیمه‌ها است. به این شکل که بیمه‌ها، به‌عنوان نماینده سمت تقاضا، با تولیدکنندگان دارویی وارد چانه‌زنی می‌شوند. همچنین در کنار این روش، لازم است درباره فهرست داروهای مشمول قیمت‌گذاری تجدیدنظر انجام گیرد و فقط داروهای اساسی موردنیاز جامعه، در صورت نیاز به شیوه کاربردی و مناسب قیمت‌گذاری شود و باقی داروها باتوجه به تقاضای بازار و میزان عرضه دارو توسط بازار قیمت‌گذاری شوند.اصلاح ترکیب کمیسیون قیمت‌گذاری نیز از جمله این راهکارها است که از سوی پژوهشگران این مطالعه پیشنهاد شده است. براساس ترکیب اعضای این کمیسیون لازم است شامل متخصصان اقتصاد و مدیریت باشد.
سخن پایانی
باتوجه به آنچه در گزارش آمد، زمانی که سوددهی شرکت‌های داروسازی پایین باشد، سرمایه‌گذار انگیزه‌ای برای ماندن در صنعت نخواهد داشت.دولت باید تعیین نرخ دارو را با نظارت خودش به سازکار بازار و بخش خصوصی واگذار کند و از طریق پوشش بیمه‌ای مانع از افزایش پرداخت از جیب مردم بابت تهیه دارو شود. در چنین شرایطی کیفیت و کیمیت دارو نیز بالا می‌رود و افزایش کیفیت دارو به‌دلیل کاهش میزان مصرف آن به‌نفع دولت است. آنچه شرایط تامین دارو را سخت کرده است، عمدتا به سیستم تولید و تامین ارز مربوط می‌شود.
