دوران تصمیم‌گیری پشت درهای بسته سر رسید
از تسلط سیاسیون بکاهیددر ۳،۲سال گذشته، چالش‌های زیست‌محیطی ضریب چندبرابری داشتند؛ از کاهش شدید منابع آب زیرزمینی که منجر به از بین رفتن بخشی از آب‌های غیرقابل‌تجدید شد تا دعواهایی که با همساگان بر سر کمیت و کیفیت حقابه‌هایی چون رود هیرمند با طالبان و رود ارس با کشور ارمنستان داشتیم. در بیشتر این چالش‌ها، دولت سیزدهم نقش منفعلانه‌ای به‌ویژه در بحث حقابه‌ها داشت و با پررنگ‌تر شدن پروژه‌هایی نظیر انتقال آب، به‌گفته کارشناسان محیط‌زیست، تیشه دیگری بر ریشه محیط‌زیست کشور زده شد.
یکی دیگر از معضلاتی که در دولت‌های قبلی به‌وجود آمد، تغییر ماهیت تشکل‌های مردمی در بحث حفاظت از محیط‌زیست بود که اکثر تشکل‌ها خالی از رأی و عضویت مردم شدند و بیشتر رنگ و بوی سیاسی و دولتی گرفتند. آنهایی هم که مستقل از دولت‌ها بودند، نگاه امنیتی روی آنها سنگینی می‌کرد. حال با مشخص شدن دولت چهاردم با رویکرد تخصص‌گرایی و به‌همراه مشارکت مردم، انتظارات از رفع چالش‌های گفته‌شده و بهبود وضعیت محیط‌زیست کشور قوت گرفت.
صمت در گزارش پیش‌رو به تشریح چالش‌های تشکل‌های مردم‌نهاد با هدف حفظ محیط‌زیست پایدار و اولویت دولت چهاردهم در حل آنها پرداخته است.
اعتمادسازی کنید
محمد الموتی، فعال محیط‌زیست و دبیر شورای هماهنگی شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور: انتظار می‌رود با ورود آقای پزشکیان به پاستور در جایگاه سکاندار دولت چهاردهم، یک تغییر ریل‌گذاری اساسی و استاندارد در جریان توسعه و افزایش میزان فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد (ان‌جی‌اوها) با هدف حفاظت از محیط‌زیست شکل بگیرد. به‌اعتقاد من، در نظام حکمرانی کشور، موضوع مشارکت اجتماعی از برنامه سوم به بعد موردغفلت زیادی واقع شد و از آن زمان به بعد، تنها به شکل و ظاهر این مولفه پرداختند. حتی در روند توجه به پوسته رویی مشارکت اجتماعی، انحرافات زیادی رخ داد. توجه به محتوا در دولت‌های مختلف، بسیار مورد غفلت واقع شد. امروز دولت چهاردهم ملزم به ایجاد تغییرات بنیادی در برنامه ساختار و محتوا است. گفتنی است، در یک فرآیند بلندمدت، نوعی بی‌اعتمادی میان حاکمیت دولت و سازمان‌های غیردولتی رخ داده است که باید این بی‌اعتمادی برچیده و اصلاح شود تا اعتماد دوباره به این فرآیند برگردد. افزایش میزان اعتماد گفته‌شده، نیازمند ایجاد مجموعه‌ای از شاخص‌ها و زیرساخت‌های مهم است.
فیلتر برای عضویت دولتی‌ها
مهم‌ترین موضوعی که باید در بحث تشکل‌های مردم‌نهاد به آن پرداخت و انتظار می‌رود که دولت چهاردهم یک چاره‌جویی جدی در این زمینه کند، تدوین قواعدی برای ورود افراد دولتی به تشکل‌های مردم‌نهاد است. به‌عبارت‌دیگر باید قوانینی به‌منظور حضور مدیران دولتی در این تشکل‌ها تدوین کرد. اینکه هر مدیر دولتی در اداره متبوع خود یک تشکل غیردولتی ایجاد کند را نمی‌توان مصداق حقیقی مشارکت اجتماعی دانست. متاسفانه با هجوم دولت به تشکل‌های مردم‌نهاد، کمابیش در 3،2سال گذشته مردم عادی دیگر در زمره اعضای اصلی تشکل‌های مردم‌نهاد قرار ندارند و روندی حاکم شده که ماهیت این تشکل‌ها را زیرسوال برده و این یک واقعیت تلخ است که بیش از ۹۰ درصد اعضای تشکل‌ها یا مدیران دولتی یا وابستگان به این مدیران هستند. این روند هم به‌عنوان آسیب جدی در حوزه اجتماعی محسوب می‌شود و نظام حکمرانی کشور را نابینا می‌کند، چراکه وقتی مدیری دولتی به عضویت اصلی یک تشکل مردم‌نهاد در می‌آید، هیچ‌گاه آن ظرفیت مطالبه‌گری را که یک شهروند عادی در یک تشکل دارد، نمی‌تواند داشته باشد، بنابراین آرام‌آرام نظام حکمرانی از مطالبه‌گری مردم خالی می‌شود و نمی‌تواند مسائل را شناسایی و حل کند.
موضوع مهم بعدی، افزایش میزان شفافیت در بحث اعتبارات مربوط به حوزه اجتماعی است. این اعتبارات در طول دهه اخیر به‌هیچ‌وجه شفاف و اصلا معلوم نبوده است که در کجا صرف می‌شود. دولت جدید برای بهبود اوضاع بهتر است به‌طورجدی‌تری به این موضوع بپردازد و برای آن برنامه مشخصی تدوین کند.
انتقاد به قیمت لغو مجوز
موضوع مهم دیگر حول محور خواسته‌های اجتماعی مردم می‌گردد. به‌اعتقاد من، عدم‌مشارکت نیمی از مردم دلیل مهمی است که مسئولان دریابند که مردم چه خواسته‌هایی دارند و باید بدانند که این پیام درون سازمان‌های مردم‌نهاد هم موجود است، چراکه در سال‌های گذشته، اکثریت تشکل‌هایی که سابقه قابل‌توجهی داشتند، به‌صرف اینکه از برخی تصمیمات یا اهمال‌کاری‌های دولتی انتقاد کردند، در تمدید مجوز دچار اشکال شدند. امروز تشکل‌هایی هستند که بعد از گذشته ۲ یا ۳ سال، هنوز مجوزشان تمدید نشده است و به بهانه‌های واهی مسئولان، صدور مجوز آنها را به‌تعویق می‌اندازند. تشکل‌ها را بازی دهید
نکته بعدی این است که با حضور تشکل‌ها باید برنامه‌ریزی و همفکری در سیستم سیاست‌گذاری با هدف اصلاح آیین‌نامه‌های سمن‌ها یا تدوین قانون تشکل‌ها به‌وجود بیاید. این اتفاق اهمیت زیادی دارد؛ چراکه یکی از مهم‌ترین مطالبات نهادها و فعالان اجتماعی کشور، حضور در روندهای سیاست‌گذاری‌ها است.
بعد از 2 دهه فعالیت‌های ساختاری به‌نام معاونت اجتماعی وزارت کشور که بعدها به سازمان امور اجتماعی تغییر نام داد، به‌طورقطع نیازمند یک آسیب‌شناسی بسیار جدی است، چراکه وضعیت شرکت‌کنندگان در انتخابات به‌خوبی نشان داد که این سازمان غیرکارآمد بوده و حتما نیازمند ایجاد تغییرات مهمی است. به‌اعتقاد من، افزایش مشارکت اجتماعی در جامعه منوط به ایجاد یک ساختار به‌روز، هوشمند و دانش‌بنیان است.
لزوم استقلال بیشتر تشکل‌ها
موضوع مهم دیگر، اصلاح قواعد و مقررات مالیاتی و بیمه‌ای تشکل‌های مردم‌نهاد است. برای ارتقای فعالیت داوطلبانه و مستقل تشکل‌های مردم‌نهاد با استفاده از مسئولیت‌های اجتماعی باید تجهیز منابع تشکل‌ها اتفاق بیفتد تا تشکل‌های مردم‌نهاد، ماهیت خود را بتوانند حفظ کنند و وابسته به نهادهای دولتی نباشند. گفتنی است، تشکل‌های مردم‌نهاد ظرفیتی هستند که در بیشتر کشورهای دنیا آورده‌های مهمی دارند. در ایران هم باید برنامه‌ریزی شود تا بهره‌مندی متناسبی از این ظرفیت‌ها ببریم. امیدواریم براساس نگاه و نگرش پزشکیان، بهبودی در تعاملات بین‌المللی زیست‌محیطی با کمک تشکل‌های مردم‌نهاد اتفاق بیفتد، هرچند موضوع مشارکت اجتماعی در مناظرات، موضوعی مغفول بود که از سوی هیچ‌یک از کاندیداها مطرح نشد.
باتوجه به اینکه پزشکیان استفاده از متخصصان را به‌عنوان رکن اصلی عملکرد خود عنوان کرد، حتما باید یادآور شویم که یکی از مشکلات اساسی و بنیادین حوزه اجتماعی در کشور، مدیریت توسط افراد سیاسی است، در حالی که برای مدیریت این حوزه و انتخاب کارشناسان، نیازمند حضور افراد اجتماعی که سابقه اجتماعی یا آشنایی با تشکل‌های مردم‌نهاد را دارند، هستیم. به‌عبارت‌روشن‌تر به‌طورطبیعی این انتظار می‌رود که نگاه و دیدگاه سیاسی در حوزه‌های اجتماعی کاملا محو شود و دست‌کم افرادی روی کار باشند که سابقه فعالیت در تشکل‌های مردم‌نهاد را داشته باشند و یا حتی اگر خودشان مدیران دولتی باشند، باید ارتباط قوی با تشکل‌ها برقرار کنند. همچنین در رفتار و عملکردشان جنبه‌های اجتماعی پررنگ‌تر باشد. باز هم تاکید می‌کنم که اگر آسیب‌شناسی درستی انجام بگیرد، موضوع عدم‌دخالت نقش‌های حقوقی بیش از گذشته مطرح می‌شود.
همچنین به‌طورقطع یکی از آسیب‌هایی که باید به آن اشاره کنیم، این است که باوجود اینکه معاونت امور اجتماعی زیرنظر وزارت کشور اداره می‌شود، اما آغشته به نگرش سیاسی است. گفتنی است، این امر ضربه جدی به حوزه مشارکت اجتماعی می‌زند، چراکه مولفه مشارکت اجتماعی، یک مولفه فراحزبی و فراگروهی است، اما چند سالی می‌شود که به ابزاری برای دستیابی گروه‌های سیاسی به اهداف‌شان تبدیل شده است.
عینک امنیتی را بردارید
موضوع مهم بعدی، کاهش نگاه و نگرش امنیتی به تشکل‌های اجتماعی است. به‌عبارت‌دیگر، لزوم پایان گرفتن تسلط نگاه و نهادهای امنیتی به تشکل‌های مردم‌نهاد و حوزه مشارکت‌های اجتماعی به‌شدت احساس می‌شود. در سال‌های اخیر شاهد تسلط کامل نگاه امنیتی در تشکل‌های مردمی بودیم، به‌عبارت روشن‌تر به‌جای اینکه دولت همراه این تشکل‌ها باشد، اغلب با دیده شک و تردید و با نگاه امنیتی به این تشکل‌ها می‌نگریست. بی‌شک این نگاه معیوب باید اصلاح شود، همچنین باید از ظرفیت منحصر به فرد تشکل‌ها در فضای بین‌الملل استفاده کرد. گفتنی است، در یک دهه اخیر به‌دلیل تحریم‌ها و بی‌توجهی دولت‌ها، کشور از ظرفیت خوب تشکل‌های مردم‌نهاد محروم شد. تشکل‌های مردم‌نهاد در بیشتر کشورهای دنیا پیشقراول اصلی حضور در عرصه‌های بین‌المللی هستند که به‌اعتقاد من امروز دچار یک روند خودتحریمی شده‌ایم و اغلب تشکل‌ها جنبه صوری دارند تا واقعیت‌بخشی به این ماهیت.
مشارکت مردم، برگ برنده دولت چهاردهم
سیاوش آقاخانی، پژوهشگر محیط‌زیست: فردی که با شعارهای مردمی یعنی سپردن کار مردم به مردم، پای کار می‌آید و منتخب مردم هم می‌شوند، امیدوارکننده است. پزشکیان کمابیش تنها کاندیدایی بود که در دوران اتخابات تاکید زیادی به موضوع مشارکت داشت و این امر برای جامعه مدنی یک فرصت است. باتوجه به اینکه ۵۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نکردند، اما جلب‌مشارکت مردم،آن هم در حوزه محیط‌زیست بسیار مهم است، چراکه در بسیاری از استان‌های کشور در کنار معضلات اقتصادی، چالش‌های محیط‌زیستی تبدیل به یک ابربحران شده است. برای مثال در حوزه‌های آب، آلودگی هوا، معیشت پایدار مردم در اکوسیستم‌های آبی و سایر اکوسیستم‌ها با معضلات عدیده‌ای مواجهیم که برای حل آنها نیازمند یک برنامه جامع، آن هم با مشارکت مردم هستیم.
پشت درهای بسته تصمیم نگیرید
در مناظرات پزشکیان تاکید زیادی بر برنامه هفتم به‌عنوان برنامه کلان کشور داشت. البته وی معتقد بود که در برنامه هفتم هم خلأهایی در باره محیط‌زیست وجود دارد و حتی در بحث مشارکت مردمی، بندی که به‌موجب آن، تفکیک آگاهانه مشارکت مردم در زمینه پایداری اکوسیستم و تامین منافع فردی موجود باشد، وجود ندارد. گفتنی است، در گذشته نگرش غالب نسبت به حفاظت محیط‌زیست، تصمیم‌گیری پشت درهای بسته بود که موجب به‌حداقل رساندن مشارکت مردم می‌شد، اما باوجود تاکیدات پزشکیان بر محور مشارکت مردمی انتظار تسلط الگوی مشارکتی هم می‌رود. بنابراین اگر قرار است تصمیمی گرفته شود و به نتیجه مطلوب برسد، باید با حضور و درک آگاهانه مردم با هدف تامین نیازهای انسانی و حفظ اکوسیستم باشد. در حال حاضر حضور پزشکیان در پاستور می‌تواند این امر را تسهیل کند. همچنین نیازمند یک برنامه راهبردی در کنار برنامه هفتم هستیم که امیدواریم منجر به شکوفایی آن بخش از برنامه هفتم شود که در دولت‌های پیش دیده نشده است. این برنامه باید با مردم ، برای مردم و در کنار مردم باشد. دوران اینکه بنشینیم پشت درهای بسته و تصمیم بگیریم، تمام شده است. مردم خواهان مشارکت آگاهانه خود هستند. امیدواریم که با این برنامه‌ریزی و نوع نگرش پزشکیان، شاهد جهش تولید با مشارکت مردمی با حفظ محیط‌زیست
باشیم. آسیب‌های جدی به فعالیت سمن‌ها طی چند سال اخیر وارد شده است که خلأهای امروز، نتیجه همان آسیب‌ها است. به‌نظر من، جای خالی قانون مشخص‌کننده چارچوب حضور دولتی‌ها در تشکل‌های مردم‌نهاد به‌شدت احساس می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، همکاری سمن‌ها با دولت، باید در قالب قانون جلو برود و یک‌بار برای همیشه، این چارچوب‌ها مشخص شود، به‌ویژه در حوزه بین‌الملل که تحریم‌ها کمر کشور را در حوزه‌های مختلف اقتصادی شکسته است. بی‌شک تحریم‌ها باعث شدند بیشترین آسیب در حوزه محیط‌زیست وارد شود، چراکه به بهره‌برداری ناپایدار انجامید. به‌همین‌دلیل احتیاج به دیپلماسی قوی در حوزه محیط‌زیست داریم. خلئی که در چند سال گذشته داشتیم، ناشی از تحریم‌ها و هم ضعف در بحث دیپلماسی محیط‌زیست بوده است که دست‌اندازهای زیادی را در مسیر تعاملات ما با همسایه‌ها و بحث‌های فرامنطقه‌ای هم به‌وجود آورد.
به فکر تغییرات اقلیمی باشید
همچنین موضوع مهم دیگر، سیاست‌های مقابله با تغییر اقلیم است، چراکه جزو موضوعاتی است که دولت باید برنامه شفافی در این زمینه داشته باشد و خود را آماده کند و نهایت تلاش را در راستای همکاری با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با هدف خنثی‌سازی آثار تغییرات اقلیمی رقم بزند؛ همچنین با تقویت دیپلماسی محیط‌زیست، در بحث حقابه‌ها دولت باید بیشتر از گذشته فعالانه عمل کند و عملکرد روشن و واضحی داشته باشد. حتی در بحث بهره‌برداری‌های زیست‌محیطی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس که بهره‌برداری‌های ناپایداری انجام می‌گیرد، نظیر آب‌شیرین‌کن‌ها، آلودگی‌های نفتی و ... ، دولت موظف است واکنش‌های هوشمندانه‌ای نشان دهد. از آنجایی که ثروت اصلی کشور منابع طبیعی زنده و پویایی است که فعلا در اختیار داریم، با رویکردی که پزشکیان در بحث سیاست خارجی می‌خواهند در پیش بگیرند و سیاست‌هایی که در حوزه دیپلماسی به‌عنوان برگ برنده خود اعلام کرده‌اند، امیدواریم خروجی آن یک برنامه راهبردی برای مقابله با بی‌ثباتی محیط‌زیست باشد. جای خالی چنین برنامه‌ای در نظام اداری کشور به‌شدت احساس می‌شود و در حال حاضر وابسته به افراد و سیاست‌های مقطعی است.
گوش شنوای سمن‌ها باشید
همچنین توصیه می‌شود در دولت چهاردهم نهایت بهره‌برداری از ظرفیت‌های سمن‌ها انجام گیرد، چراکه یکی از چالش‌هایی که در بحث محیط‌زیست داریم، بی‌پاسخ بودن مطالبات مردمی است که در نهایت منجر به چالش‌های حاکمیتی می‌شود و سمن‌ها و ان‌جی او ها می‌توانند گفت‌وگوهای مشترک داشته باشند. از این‌رو راه دیپلماسی محیط‌زیست می‌تواند باز شود. امیدواریم با نگاهی که رئیس دولت چهاردهم دارند،مشارکت مردمی به دیپلماسی محیط‌زیست هم برسد.
