ضمن اینکه قیمت کالاهای مصرفی خانوار، مانند خوراکی‌ها چندین برابر شد. با این وجود دوباره زمزمه‌هایی مبنی بر ضرورت حذف ارز نیمایی به گوش می‌رسد و ابربنگاه‌هایی که دارندگان اصلی ارز در ایران هستند، با فشاری که ازسوی سهامداران می‌آورند، برای افزایش سود خود، بر این آتش می‌دمند.

در این زمینه با محمدتقی فیاضی، منتقد اقتصادی، گفت‌وگو کردیم. او گرچه طرفدار قیمت‌گذاری دولتی یا چندنرخی بودن ارز نیست، اما موفقیت یک سیاست را در گرو شرایط زمانی مطلوب آن می‌داند آن و می‌گوید در شرایط نابسامان امروز ایران افزایش قیمت دلار نه‌تنها نتیجه پایداری نخواهد داشت، بلکه تورم را هم بالا می‌برد. او ضمن اینکه کنترل تورم را گام نخست اجرای هر اصلاحات پایداری می‌داند، خاطرنشان می‌کند:«در شرایط حاکمیت بی‌ثباتی‌های مختلف هر تغییری چون اصلاح قیمتی، بی‌نتیجه خواهد بود. در واقع برای اینکه این اقدامات به نتایج موفقی ختم شوند، باید ثبات را به اقتصاد تحمیل کرد. به‌زبان ساده‌تر ابتدا باید عوامل سازنده بی‌ثباتی را متوقف کرد. یعنی دولت پیش از هر تغییری در نرخ‌های موجود، باید تورم را مهار کرد، وگرنه با ادامه تورم فعلی هر دو سه سال باید یک شوک شدید به اقتصاد تحمیل کرد.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس و منتقد اقتصاد است.

این روزها دوباره فشارهایی حول حذف ارز نیمایی شکل گرفته است؛ اقدامی که ۲ سال پیش با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم انجام شد، اما امروز کسی نتیجه مثبتی از آن را بیان نمی‌کند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، اقداماتی از این دست، یعنی تحمیل شوک‌های قیمتی به اقتصاد تا چه اندازه راهگشا است؟

واقعیت این است که وقتی یک اقتصاد دچار نوسان است، دائم با شوک‌هایی هم مواجه می‌شود که از قضا نتیجه خاصی در پی ندارد و حتی اگر نتیجه‌ای هم داشته باشد، به‌سرعت آن نتیجه بی‌اثر خواهد شد. به‌طور مثال در این سال‌ها چند بار قیمت‌ ارز تغییر کرده، اما نتیجه مثبتی از آن (به‌ویژه از سال ۹۰ به این سو) ندیدیم.

در شرایطی که ایران در ۳ سال گذشته میزبان تورمی ۴۵ درصدی بوده، نمی‌توانیم فکر کنیم یک اصلاح قیمتی که امروز انجام می‌شود، ۳ سال بعد همچنان منطقی باشد. به‌طور مثال، امروز ‌اگر نرخ دلار را به نرخ بازار برسانیم و سیاست‌گذار بخواهد از افزایش قیمت آن جلوگیری کند و مجبور شود دست به اجرای سیاست تثبیتی بزند، خیلی زود با فشار تورمی شکاف قیمتی شکل خواهد گرفت.

فکر می‌کنید اگر قرار است اصلاحات موفقی صورت بگیرد، باید در ابتدا چه کرد؟

همان‌طور که گفتم در شرایط حاکمیت بی‌ثباتی‌های مختلف هر تغییری از این جنس که عرض کردم، بی‌نتیجه خواهد بود. در واقع برای اینکه این اقدامات به نتایج موفقی ختم شوند، باید ثبات را به اقتصاد تحمیل کرد. به‌زبان ساده‌تر ابتدا باید عوامل سازنده بی‌ثباتی را متوقف کرد. یعنی دولت پیش از هر تغییری در نرخ‌های موجود، باید تورم را مهار کند، وگرنه با ادامه تورم فعلی هر دو سه سال باید یک شوک شدید به اقتصاد تحمیل کرد. حتی در علم پزشکی هم اگر یک بیمار در وضعیت جسمی ناپایدار نیازمند جراحی باشد، پزشکان از جراحی خودداری می‌کنند تا زمانی که بتوانند بیمار را به یک وضعیت پایدار برسانند. در اقتصاد نیز باید ثبات اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های پولی و مالی حاکم شود تا شرایط برای جراحی‌های احتمالی آینده فراهم شود.

در زمینه تعیین نرخ ارز کشور نیازمند چه رویکردی است؟

چنانچه به اقتصاد نگاه مذهبی و متعصبانه نداشته باشیم و آن را عمل‌گرایانه ببینیم، آن سیاست اقتصادی موفق است که بتواند بهروزی و خوشبختی اکثریت مردم را محقق کند. درباره نظریه‌های مرتبط با تعیین نرخ ارز، نگاهی که برگرفته از تئوری برابری قدرت خرید است، با کمی اغماض، کامل‌ترین نگاه است. براساس این تئوری قیمت سبد خرید در یک اقتصاد، با اقتصاد دیگر مقایسه می‌شود و برمبنای همین تفاوت‌ها باید برابری نرخ‌های ارز مختلف را محاسبه کرد.

جالب اینکه وقتی به تحولات نرخ ارز در کشور نگاه می‌کنیم هم با چند درصد اختلاف، به‌وضوح می‌بینیم که نرخ ارز جهشی مشابه نرخ تورم، با ۲، ۳ درصد اختلاف البته از نوع افزایشی را تجربه کرده است.

در واقع یک اقتصاد تورم‌زده مانند اقتصاد کشور ما، مهم‌‌ترین نابسامانی که دارد، جهش‌های قیمت کالاها و خدمات مختلف است. وقتی قیمت همه محصولات و خدمات روزمره افزایش می‌یابند، تثبیت قیمت هم ناممکن می‌شود. یعنی هر قدر هم افزایش قیمت اعمال شود، از آنجایی که تورم روزمره بر سطح قیمت‌ها تاثیر دارد، باز هم مجبور تغییر نرخ الزامی خواهد بود.

به‌نظر می‌رسد بحث درباره نرخ ارز از یک بحث فنی و اقتصادی تبدیل به یک بحث میان ذی‌نفعان مختلف شده است. ذی‌نفعان افزایش یا تثبیت قیمت ارز نیمایی چه کسانی هستند؟

طبعا در اقتصادی که ذی‌نفعان پرنفوذی بر آن غلبه و در نظام تصمیم‌گیری آن نفوذ دارند، هر اقدامی یکسری برندگان قدرتمند از نظر سرمایه و ثروت دارد. مثلا درباره همین نرخ ارز و چندنرخی بودن آن، تداوم ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در میان واردکنندگان حامیانی جدی دارد. اما این روزها می‌بینیم که آنها هم معترض شده‌اند که پس از چند ماه هنوز نتوانستند حواله موردنیازشان را از بانک مرکزی دریافت کنند. این مسئله نشان می‌دهد سیاست‌گذار مالی در منابع مضیقه دارد و با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ارز موردنیاز را نتوانسته تامین کند.

نکته این است که آن دسته از واردکنندگان در دریافت ارز ناکام ماندند که رابطه یا نفوذ کمتری در دستگاه قدرت دارند، وگرنه همان‌طور که می‌دانیم جناح‌های حامی وضع موجود همیشه و در هر شرایط دسترسی به منابع دارند.

در طرف مقابل هم ما با شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های کلانی مواجهیم که صادرکنندگان اصلی غیرنفتی هستند. درواقع این بخش صاحبان اصلی ارزهای کشور هستند، زیرا دولت به‌دلیل تحریم‌ها یا امکان فروش نفت را ندارد یا اگر توانست برای آن مشتری بیابد، امکان بازگرداندن ارز حاصل از آن به کشور فراهم نیست؛ اما یکسری شرکت‌های بسیار بزرگ هستند که باوجود تحریم‌ها می‌توانند ارز حاصل از صادرات‌شان را برگردانند.

این بنگاه‌ها اکنون ذی‌نفع اصلی هر افزایشی در نرخ ارز هستند، زیرا می‌توانند با گران‌تر فروختن ارز حاصل از صادرات‌شان سود بیشتری را جلب کنند. اینکه یک ابربنگاه با صادرات چند میلیارد دلاری بتواند دلار خود را با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بفروشد یا آن را با قیمت حدود ۶۰ هزار تومان در بازار عرضه کند، به‌معنای دست یافتن به سودی هنگفت از محل تبدیل دلار به ریال ست و حتی می‌تواند درآمد این بنگاه‌ها را ناگهان چند برابر کند.

با این وصف هر اتفاقی در نهایت به نفع این دو گروه که از نظر جمعیتی اندک، اما از نظر ثروت بسیار ثروتمند هستند، سود خواهند کرد و مردم چیزی به دست نخواهند آورد. چرا چنین وضعیتی پیش می‌آید؟

هنگامی که یک اقتصاد ذی‌نفعانه می‌شود، همین مشکلات هم پیش می‌آید. در اقتصادی که برندگانش افرادی خاص، صاحب نفوذ و حامی وضعیت حاکم هستند و سیاست‌گذاری کشور هم برمبنای مطامع این گروهها انجام می‌شود، پیروزی از آن مردم نخواهد شد.

بارها گفته شده که وقتی برای یک کالا چند نرخ حاکم باشد، شکاف میان قیمت‌ها زمینه‌ای برای ویژه‌خواران به‌منظور دسترسی به منابع ارزی کشور فراهم می‌کند. از سوی دیگر اگر قیمت‌ها هر چند سال یک بار تعدیل شود، برنده آن شرکت‌های بزرگی هستند که صادرات کشور را به‌طور عمده در انحصار دارند.

این بسیار تلخ است که انتظار می‌رود بنگاه‌های بزرگ اقتصادی شبه‌دولتی یا خصولتی تابع سیاست‌گذاری‌های کلان نظام تصمیم‌گیری و دولت باشند، اما در عمل می‌بینیم آنها باوجود اینکه تولید خود را برمبنای ارز ترجیحی، دستمزد ناچیز و سرکوب شده کارگر، انرژی ارزان و... پیش می‌برند، هنگام بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خواهان جهانی شدن قیمت‌ها می‌شوند.

این خواسته جدا از اینکه به‌شدت غیرمنصفانه است، بسیار ضدتوسعه هم هست. اگر صاحبان ارز که این روزها سروصدای فراوانی می‌کنند، تولید خود را با نرخ انرژی، مالیات، دستمزد و...جهانی انجام می‌دادند، حق‌شان بود که ارز خود را با قیمت‌های بازار آزاد بفروشند. آنها در همه مراحل تولید مدافع سرسخت قیمت‌گذاری‌های دولت هستند، اما زمانی که می‌خواهند ارزشان را بفروشند، ناگهان مدافع کنار گذاشته شدن سیاست قیمت‌گذاری ازسوی دولت هستند.

این وضعیت پیچیده محصول چیست؟

در ادبیات اقتصادی، از اقتصادهایی از این دست، تحت ‌عنوان اقتصاد سرمایه‌داری غارتی یا کلیپتوکرانسی یاد می‌شود. در این دست از اقتصادها، آنها که ذی‌نفع هستند، همواره برنده‌اند و مردم در هر صورت شریک شکست‌ها هستند و در موفقیت‌ها هم صرفا نظاره‌گر.

با این وصف اصلاحات اقتصادی در ایران زمینه اجرایی دارد؟

واقعیتی که باید پذیرفت این است که اقتصاد حوزه‌ای جدا از دیگر حوزه‌ها نیست. وضعیت شاخص‌های اقتصادی نیز محصول وضعیت بخش‌های مرتبط نیست و تحولات در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی بر یکدیگر تاثیرات شگرفی دارند.

با این مقدمه من فکر نمی‌کنم بتوان اصلاحات را تنها به یک حوزه -دراینجا اقتصاد- محدود کرد و انتظار داشت با ثابت ماندن وضعیت در دیگر حوزه‌ها، این بخش به‌تنهایی شکوفا شود. به همین دلیل اصلاحاتی می‌تواند موثر و پایدار باشد که چندبخشی و جامع باشد و همزمان زمینه ثبات و آرامش در بخش‌های دیگر را فراهم کند.

با فرض حفظ وضع موجود، هر اصلاحاتی زمانی می‌تواند شانسی برای موفقیت داشته باشد که کنترل نرخ تورم گام نخستش باشد. تورم از مهم‌ترین شاخص‌ها در هر اقتصادی است و بدون کنترل آن، مشکلات دیگر هم حل نخواهند شد. حتی اگر دولت به یک وعده خود، یعنی مهار و تک‌رقمی کردن نرخ تورم عمل می‌کرد، اکنون ما با اتفاقات بسیار بهتری در کشور مواجه بودیم.

اهمیت مهار تورم در این است که دیگر از قدرت خرید مردم به‌طور روزمره کاسته نمی‌شود. ضمن اینکه کنترل تورم به‌معنای ایجاد ثبات هم هست و در یک شرایط باثبات جذب سرمایه‌گذاری تسهیل می‌شود، اشتغال واقعا افزایش پیدا می‌کند و از همه اینها مهم‌تر زمینه‌های اجتماعی بی‌اعتمادی به دولت و نارضایتی سیاسی هم قابل‌کنترل خواهد بود. در شرایط مهار تورم، به سیاست‌های ساده‌تری برای بهبود وضعیت معیشتی نیاز است و دست‌کم از سطح اعتراضات سراسری فعلی که مزدبگیران و بازنشستگان کشورمان دارند، کاسته می‌شود.

ریشه تورم را پولی می‌دانید؟

من فکر می‌کنم در نهایت تورم ریشه پولی دارد. در بخش مالی کشورمان بی‌انضباطی‌های زیادی وجود دارد که به‌ویژه آن را در بودجه سالانه می‌توانیم ببینیم. دولت‌ها این بی‌انضباطی مالی را به بخش پولی تحمیل می‌کنند. پس اگر بخواهیم به این بپردازیم که گام نخست برای رفع تورم در کشور چیست، باید بگویم بازگشت انضباط به بخش‌های پولی و مالی کشور.

دولت برای کنترل کسری بودجه برای ۲ سال پی‌درپی از افزایش عادلانه حقوق کارمندانش و مستمری بازنشستگان جلوگیری کرد. این امر را در راستای انضباط مالی می‌بینید؟

من این را ادعای دولت می‌دانم؛ نه هدف واقعی آنها، زیرا اگر واقعا مسئله رفع کسری بودجه بوده هم باید حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان را آنقدر افزایش می‌دادند که ارزش حقوقی آن مانند امروز کاهنده نباشد. در واقع دولت به‌طور مستقیم به تضعیف قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان دست زد. گفتند می‌خواهیم کسری را کنترل کنیم، اما نکردند، چراکه بودجه‌ بخش‌های دیگر (بخش‌های خاص و بانفوذ) را بیش از تورم بالا بردند و گرچه کارمندان فقیرتر شدند، اما کسری بودجه کاهش نیافت.

این در حالی است که اگر فردی از بیرون دولت به بررسی بودجه سنواتی ایران بپردازد، به‌سهولت می‌تواند یک‌سوم بودجه فعلی را حذف کند. یعنی چنان بودجه بخش‌های خاص بالا است که اصلاحات در آن، مصارف را به‌راحتی ۳۰ درصد کاهش می‌دهد.

شما کسری بودجه را کانون همه مشکلات می‌دانید؟

ناترازی اتفاق مثبتی نیست و ایجاد ناترازی هم اتفاق مبارکی نیست. گرچه نمی‌توانم نادیده بگیرم که در شرایط خاص کسری بودجه هم توجیه سیاسی و انسانی دارد و هم مشروعیت اجتماعی. به‌طور مثال در دوره شیوع ویروس کرونا، کسری بودجه اگر در راستای کنترل شیوع بیماری و حفظ مردم باشد، اقدامی کاملا درست و قابل‌دفاع است. با این همه منطقی نیست که همه ناترازی را با پولی کردن کسری بودجه رفع کرد، چراکه این اقدام تبعات بزرگی خواهد داشت.

در نظام تصمیم‌گیری مبنای سیاست‌گذاری چه باید باشد؟

منافع عمومی.

در شرایطی که تضاد منافع شکل بگیرد، سیاست‌گذار چگونه باید سیاست‌گذاری کند؟

بسته به اینکه این مشکل در کدام بخش به‌وجود آمده، باید اقدامی انجام شود که اثرات مثبت آن برای عموم بیشتر باشد،اما سیاست‌گذاری به‌دست سیاست‌گذاران انجام می‌شود و پارلمان نقش بسیار مهمی در این موضوع دارد. مشکل کشور ما امروز این است که در مجلس نمایندگان سلایق مختلف کشور حضور ندارند و به همین جهت ممکن است برخی از تصمیمات به سود عموم جامعه نباشد.