تورم کنترل نشده است
یک عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره میزان موفقیت دولت سیزدهم در کنترل نرخ تورم می‌گوید: «در حال حاضر نرخ تورم سالانه حدود ۴۵ درصد است و نرخ تورم نقطه به نقطه هم اندکی کمتر از ۴۰ درصد.
یک عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره میزان موفقیت دولت سیزدهم در کنترل نرخ تورم می‌گوید: «در حال حاضر نرخ تورم سالانه حدود ۴۵ درصد است و نرخ تورم نقطه به نقطه هم اندکی کمتر از ۴۰ درصد. گزارش آخر مرکز آمار ایران هم نشان میدهد تورم ماهانه در مهر به ۲.۳ درصد رسیده است. اینها مصادیقی هستند از اینکه سیاست‌گذاران کشور ما هنوز در زمینه کنترل نرخ تورم موفق نبوده‌اند و شرایط کشور نیز هیچ شباهتی به اقتصادی که به سمت رونق یا ثبات می‌رود، ندارد و به‌نظر می‌رسد همه چیز روی لبه تیغ قرار دارد.»
پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد کلان، تاکید می‌کند: «ما نیاز داریم اقتصاد خود را از بند مشکلات سیاسی بیرون بکشیم. اقتصاد ایران به‌شدت سیاست‌زده شده و برای اینکه به روند نرمال خود بازگردد نیاز دارد که نفت خود را بفروشد و درآمدهای حاصل از آن را به کار بگیرد؛ در غیر این صورت شاهد کسری منابع نسبت به هزینه‌ها خواهیم بود و استفاده از روش‌های بهینه‌تر هم نمی‌تواند از این ناترازی دخل و خرج جلوگیری کند.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این اقتصاددان است.
در ماه‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی و دولتمردان بر کاهش رشد تورم تاکید فراوانی دارند. به‌طور خاص بانک مرکزی مدعی است کاهش نرخ تورم (ولو اینکه فعلا بسیار اندک است) ناشی از کاهش رشد نقدینگی است. واقعا آمارهای پولی و رسمی ارائه‌شده بیانگر کاهش نرخ تورم در آینده نزدیک است؟من فکر می‌کنم ارقام و آمارهای رسمی گوناگونی وجود دارند که خلاف این را نشان می‌دهند، به همین دلیل چندان نباید به ادعاهایی که مسئولان طرح می‌کنند، توجه کرد. براساس همین آمارهای پولی که بانک مرکزی منتشر می‌کند، تا پایان خرداد امسال، نرخ رشد پایه پولی بیش از ۴۱ درصد بوده است؛ رقمی که می‌تواند بغرنج بودن شرایط را به تصویر بکشد.
آخرین گزارش‌های منتشرشده نشان میدهد پایه پولی رشد بیش از ۱۵ درصدی نسبت به رشد نقدینگی داشته و بارها در ادبیات اقتصادی عنوان شده شدت اثرات تورمی رشد پول و پایه پولی به‌مراتب بیش از دیگر اجزای نقدینگی است و این امر تا جایی است که گاه به آن پول پرقدرت هم می‌گویند؛ به این ترتیب وابستگی بزرگی میان نرخ پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی وجود دارد. خطر این مسئله به اندازه‌ای جدی است که به‌طور اجمالی می‌توانم بگویم اگر این وضعیت را کنترل نکنند، پس از گذشت مدت زمانی حدود ۶ ماه، رشد نقدینگی می‌تواند از کانال فعلی به کانال ۳۰ تا ۳۵ درصدی وارد شود و دیگر روش‌های امروز نمی‌تواند رشد پایه پولی و نقدینگی و متعاقب آن تورم را کنترل کند.
چقدر می‌توان پذیرفت که دولتمردان امروز در کنترل نرخ تورم موفق بوده‌اند؟
چنانچه نرخ تورم و کاهش آن را صرفا در مقایسه با سال گذشته یا ابتدای سال ۱۴۰۱ در نظر بگیرند شاید بتوانند دستاوردی برای خود بسازند، اما بدون‌شک اگر معیار را وضعیت جهانی و نیازهای اقتصاد کشور برای رسیدن به یک شرایط مطلوب در نظر بگیرند، توفیقی مشاهده نمی‌شود؛ همان‌طور که وقتی تورم یکی دو سال گذشته را با تورم دو سه سال آخر دهه ۹۰ مقایسه کنیم هم به روشنی مشخص می‌شود که کنترلی در این زمینه وجود نداشته است. در حال حاضر نرخ تورم سالانه حدود ۴۵ درصد است و نرخ تورم نقطه به نقطه هم اندکی کمتر از ۴۰ درصد. در ۳ ماه گذشته نیز هرگز نرخ تورم ماهانه به کمتر از ۲ درصد نرسیده و گزارش اخیر مرکز آمار ایران هم نشان میدهد تورم در مهر نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه به ۲.۳ درصد رسیده است. به‌باور من اینها مصادیقی بارز هستند از اینکه سیاست‌گذاران کشور ما هنوز در زمینه کنترل نرخ تورم موفق نبوده‌اند و شرایط کشور نیز هیچ شباهتی به اقتصادی که به سمت رونق یا ثبات می‌رود، ندارد و به‌نظر می‌رسد همه چیز روی لبه تیغ قرار دارد.
چرا شاخص‌های کلان و وضعیت اقتصاد ایران را نابسامان و به‌اصطلاح روی لبه تیغ می‌دانید؟
به این دلیل واضح که رشد نقدینگی در کشور ما کنترل شده، اما به‌جای اینکه این امر را با کاهش کسری بودجه محقق کنند، اقداماتی را در دستور کار گذاشتند که به‌سرعت می‌تواند به ضد خود تبدیل شود و ناگهان شرایط را دگرگون کند. به‌طور مثال برای اینکه نقدینگی مانند گذشته رشد نکند، نرخ ضریب فزاینده پولی را کاهش دادند که به‌معنای کاهش سرعت پول و اثر آن بر تورم است، به همین دلیل اثرات پول خلق‌شده مانند گذشته بر تورم شدید نیست، اما نباید فراموش کنیم که در همین مدت زمانی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد بیش از ۳۸ درصدی داشته که بسیار نگران‌کننده است. این در حالی است که تحریم‌ها هرچند در زمینه‌هایی مانند امکان فروش نفت ایران، اندکی ساده گرفته می‌شوند، اما روی کاغذ و از نظر حقوقی چیزی تغییر نکرده است. در این شرایط کافی است در سال آینده به‌جای جو بایدن، یک جمهوریخواه و دست‌راستی مانند دونالد ترامپ روی کار بیاید که بانک مرکزی هر چه رشته کرده را پنبه کند و به‌سرعت جهش قیمت‌ها در کشور رکوردشکنی کنند. ترامپ برجام را که معاهده‌ای بین‌المللی با حضور ۷ کشور بود کنار گذاشت؛ پس توافق فعلی که شفاهی است را به‌مراتب راحت‌تر می‌تواند کنار بگذارد و دیگر کشور به‌جای فروش روزانه یک‌ونیم میلیون بشکه نفت باید به فروش ۳۰۰ هزار بشکه عادت کند.در این شرایط تورم کشور دیگر در کانال ۴۰ درصدی و حتی ۵۰ درصدی باقی نخواهد ماند و در اولین فرصت شتاب خواهد گرفت و به ارقامی بی‌سابقه خواهد رسید. تورم نیز به‌سرعت عدالت اجتماعی و رفاه عمومی را دچار مشکل می‌کند و همزمان با مبهم کردن افق اقتصاد، به کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد.
اقدامی که در داخل باید روی آن حساب کرد، برای شرایط امروز کدام است؟
واقعیت این است که بخش مهمی از مشکلاتی که در اقتصاد کشور ما وجود دارد، محصول ضعف‌های جدی در داخل کشور است و نمی‌توان و نباید آن را گردن کسانی دیگر یا دولت‌های خارجی انداخت. با این همه چنان کفگیر اقتصادمان به ته دیگ خورده که امروز باید رفع هر مانعی در مقابل فروش نفت، بازگرداندن درآمد آن به کشور و همچنین کاهش واقعی ریسک اقتصادی را در دستور بگذاریم، وگرنه هیچ شانسی برای رشد اقتصادی و گذار به مسیر توسعه‌یافتگی نخواهیم داشت.
یعنی با نظر برخی که ریشه تورم را سیاست‌های پولی می‌دانند، مخالف هستید؟
این حرف به‌طور کلی درست است. میلتون فریدمن، اقتصاددان طرفدار بازار آزاد امریکایی این را گفته که در نهایت تورم یک مسئله پولی است و به‌طور طبیعی رفع آن با اصلاح سیاست‌های پولی ممکن خواهد بود. این حرف اشتباهی نیست و من آن را نفی نمی‌کنم، اما در شرایطی که امروز کشور ما در آن قرار گرفته، با اصلاح سیاست‌های پولی بعید است بتوانیم نرخ تورم را به‌نحوی شایسته کنترل کنیم. هرچند اصلاح سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در بخش پولی می‌تواند به بهبود روند اقتصادی کمک کند، اما این اقدام امروز دیگر کافی نیست. ما باید اقتصاد خود را از بند مشکلات سیاسی بیرون بکشیم. اقتصاد ایران به‌شدت سیاست‌زده شده و برای اینکه به روند نرمال خود بازگردد نیاز دارد که نفت خود را بفروشد و درآمدهای حاصل از آن را به کار بگیرد؛ در غیر این صورت کسری منابع نسبت به هزینه‌ها وجود خواهد داشت و استفاده از روش‌های بهینه‌تر هم نخواهد توانست از ناترازی دخل و خرج جلوگیری کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادعا می‌کند با تداوم شرایط فعلی کسری منابع ۳۰ درصدی رخ خواهد داد. این سازمان وظیفه‌ای در قبال کنترل کسری بودجه ندارد؟
این یک مسئله حیاتی است که برخی نهادها در داخل کشور ما دچار دگردیسی در عملکرد خود شده‌اند. سازمان برنامه در تمام کشورهای جهان وظیفه برنامه‌ریزی، تدوین بودجه و یافتن اولویت‌های اقتصاد را دارد و حول همین مسائل فعالیت می‌کند، اما در ایران سازمانی با ابعاد سازمان برنامه و بودجه تبدیل شده به یک اداره کل که در بهترین حالت به حسابداری می‌پردازد و پول‌ها را از یک سمت به سمت دیگر منتقل می‌کند. این ربطی به وظایف توسعه‌ای و برنامه‌ریزی اقتصادی که به‌طور عمومی از چنین سازمان‌هایی انتظار می‌رود، ندارد.در اقتصاد جهان امروز، یافتن اولویت‌ها یک مسئله تخصصی و کارشناسی است که زمان و هزینه زیادی می‌برد و سازمان برنامه وظیفه رسیدگی به این موارد را دارد. به‌طور مثال بررسی اینکه در ایران کدام بخش از زیرساخت‌های اقتصادی دچار مشکل شده و باید در آن سرمایه‌گذاری شود تا پیشران توسعه باشد، یکسره به فراموشی سپرده شده است. طبیعی است که وظیفه یک سازمان برنامه‌ریزی اقتصادی، حسابداری نیست و چنین کاری را اداره‌کل‌های مربوطه با مدیرانی که تخصص‌شان تنها حسابداری است، انجام می‌دهند.
در حال حاضر ما در کشور مشکلات بسیاری داریم؛ از جمله اینکه دولت باوجود افزایش نیافتن حقوق کارمندان و بازنشستگان به اندازه نرخ تورم، همچنان در تامین بودجه دچار مشکل است و ارقام کسری بودجه نگران‌کننده هستند. این در حالی است که بدنه کارمندی دولت نسبتا بزرگ است، اما کارآیی آن بسیار کمتر از انتظار است. از سوی دیگر، پرواضح است که در دوره تحریم، دولت دچار کسری منابع می‌شود، به همین دلیل نمی‌تواند پروژه‌های عمرانی خود را سر وقت مقرر، به بهره‌برداری برساند. این امر از یک طرف هزینه‌های عمرانی را افزایش میدهد و از سوی دیگر چون آن پروژه دیرتر به بهره‌برداری می‌رسد، امکان درآمدزایی از آن بنا بر پیش‌بینی‌ها محقق نمی‌شود. این نیز به خودی خود موجب می‌شود کسری بودجه تشدید شود و حتی هنگامی که تمام پروژه‌های عمرانی را رها می‌کنند و بودجه‌ای به آن اختصاص نمی‌دهند هم کسری بودجه به‌شدت بالا است. این چرخه در کشور به‌وجود آمده و من فکر می‌کنم تا زمانی‌که مسئله تحریم‌ها برطرف نشود، ادامه خواهد داشت، به همین دلیل می‌توان گفت حتی همین سازمان برنامه هم تبدیل به بخشی از مشکل شده است. سازمانی که نمی‌تواند به وظایف ذاتی خود عمل کند، در یافتن اولویت‌های کشور هم دچار مشکل خواهد بود و کاری از دست آن بر نمی‌آید. تغییر این نظام برنامه‌ریزی در شرایطی ممکن خواهد بود که هدف را به‌درستی انتخاب کنیم. این سازمان در ۱۴ سال اول فعالیتش، میان سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۲ عملکردی درخشان داشته و آن دوران را می‌توان دوره طلایی آن نامید. همچنین میان سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ هم این سازمان عملکردش تا حدودی استاندارد بود و فعالیت‌هایی را صورت داده که در کل قابل‌دفاع هستند. من فکر می‌کنم باید اصلاحات ساختاری به‌گونه‌ای باشد که شرایط را چون گذشته کند.
اشاره کردید که امروز در بیشتر کشورهای جهان سازمان‌های برنامه وظیفه اولویت‌بندی دارند. در کشورهای سوسیالیستی این سازمان بسیار بزرگ و قدرتمند بود. عملکرد سازمان برنامه ایران مشابهتی با این کشورها دارد؟
این درست است که من طرفدار اقتصاد بازار آزاد هستم و با رویکرد مارکسیستی و سوسیالیستی به اقتصاد، مخالفم، اما نباید فراموش کنیم که این کشورها با سازمان‌های برنامه بزرگ و متمرکز برای سال‌ها و دهه‌های متمادی رشدهای وحشتناک و ممتد از خود ثبت کردند و موفق شدند تمام ساحت‌های اقتصاد خود را اداره کنند و در توسعه نیروی انسانی یا صنایع سنگین موفقیت فراوانی داشتند. این در حالی است که اقتصاد ما هرگز با رشد ممتد پس از انقلاب، مشابه کشورهای کمونیستی، روبه‌رو نبوده است. حتی اگر سال‌های نسبتا موفق‌تر اقتصاد کشور را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم این رشد در سال‌هایی رخ داده که روابط کشور با جهان مناسب بوده و امکان ورود درآمدها به کشور و سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌ها وجود داشته است؛ نیازی که امروز هم در کشور ما وجود دارد و با رفع تحریم‌ها می‌توانیم به آن دست پیدا کنیم.
گفتید اگر ترامپ دوباره ساکن کاخ سفیدشود کار اقتصادمان دشوار می‌شود. با حفظ وضعیت فعلی و لحاظ کسری بودجه ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری، تورم در ۱۴۰۳ چقدر خواهد شد؟
اگر دونالد ترامپ راهی کاخ سفید نشود و فردی مانند بایدن سکان امور را در واشنگتن داشته باشد که نخواهد جلوی فروش فعلی نفت را بگیرد، باتوجه به نرخ رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصدی که کشور دارد و با فرض رشد اقتصادی ۳ تا ۴ درصدی، تورم ایران در کانال ۴۰ تا ۴۵ درصد باقی خواهد ماند.
حال اگر رئیس‌جمهوری بعدی امریکا بخواهد دوباره به فشار حداکثری روی بیاورد، تورم چقدر خواهد شد؟
در این صورت ۱۰ تا ۱۵ درصد بر شدت جهش قیمت‌ها افزوده خواهد شد که نرخ تورم سالانه را بین ۵۵ تا ۶۰ درصد تثبیت خواهد کرد.
