منابع صندوق در گرو تعداد افرادی است که حق بیمه می‌پردازند و زمانی حق بیمه افزایش خواهد یافت که در اقتصاد شغل کافی، پایدار و شایسته ساخته شود. اقتصادی که در ایجاد اشتغال پایدار در بخش رسمی ناتوان است، به‌طور طبیعی نمی‌تواند منابع ورودی کافی برای صندوق‌های بازنشستگی خود داشته باشد و احتمال ورشکستگی صندوق‌ها در آن بیشتر می‌شود. حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا و از منتقدان اقتصاد بازاری و رویکردهای دست‌راستی تصریح می‌کند: تضعیف اشتغال و امنیت شغلی عامل مهمی در تضعیف منابع صندوق‌های بازنشستگی است. هرچند دولت سیزدهم با وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل سکان امور را به‌دست گرفت، اما در عمل ناتوان از عمل به وعده‌های خود بود. چنانکه شنیده می‌شود به‌جای ایجاد سالانه یک میلیون شغل پایدار، پس از ۲ سال مراجع رسمی اعلام آمار از خروج ۱.۴ میلیون نفر از بازار کار خبر می‌دهند. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.

صندوق‌های بازنشستگی در بسیاری از کشورها به‌عنوان یکی از منابع اصلی اجرای برخی پروژه‌های رفاهی و زیرساختی مورداستفاده قرار می‌گیرند. در ایران وزیر کار مدعی است ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق‌ها اختصاص یافت. چه چیزی موجب شده صندوق‌ها در ایران دچار کسری شوند؛ به‌نحوی که بدون کمک دولت، توان پرداخت مستمری‌ها را هم ندارند؟

این موضوع در واقع نوک کوه یخ مشکلاتی است که اقتصاد و جامعه ایران امروز را درگیر کرده است. ساختار صندوق‌های بازنشستگی جدا از رویکرد کلی حاکم بر نظام تصمیم‌گیری کشور، به‌ویژه پس از پایان جنگ نبوده و وضعیت کلان اقتصاد، سهم تولید از اقتصاد، نظام بهداشتی، آموزشی و مشکلات موجود را باید در کنار مشکلات بخشی، چون کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی بررسی کرد.

بررسی عوامل مختلفی که موجب شده صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما با شدت هرچه تمام وابسته به منابع دولتی شوند، تردیدی باقی نمی‌گذارد که دولت نقشی جدی و اصلی در مشکلات امروز این نهادها داشته است. نکته جالب این است که با پایان جنگ تعرض گسترده و آشکار دولت به این منابع آغاز شد، اما در زمان جنگ که کشور دچار انواع مشکلات بود و بودجه هم به‌سختی تامین می‌شد، چنین دست‌اندازی عیانی به منابع مردمی وجود نداشت.دولت رفسنجانی یا همان دولت‌های پنجم و ششم از زمانی که سکان اداره کشور را به‌دست گرفت، به منابع صندوق‌های بازنشستگی چشم داشت. هرچند این رویه در دولت‌های دیگر هم ادامه داشت و همه دولت‌ها در پدید آمدن وضعیت فعلی، نقش دارند، اما دولت رفسنجانی و احمدی‌نژاد بیشترین منابع را از صندوق‌های بازنشستگی خارج کردند. از آغاز دولت پنجم، دستوراتی صادر شد که برمبنای آن مسئولان سازمان تامین اجتماعی که توسط دولت انتخاب می‌شدند، باید منابع این نهاد را برای ساختن چند بیمارستان در نقاطی از کشور هزینه می‌کردند. سال‌های پس از جنگ بود و سازندگی شعار دولت آن زمان و دولتمردان منابع صندوق تامین اجتماعی را به‌جای اینکه اموال مردم بدانند، اموال دولت و خودشان حساب کردند. بیمارستان‌های ساخته‌شده با منابع صندوق تامین اجتماعی به بهره‌برداری رسیدند، اما به‌جای اینکه اداره آن به تامین اجتماعی واگذار شود، زیر فشار دولت به دیگران واگذار ‌شدند. پس منابع سازمان تامین اجتماعی در جهتی که دولت تمایل داشت هزینه شد، اما هیچ عایدی از این سرمایه‌گذاری نصیب سازمان تامین اجتماعی و مشترکان آن نشد. در دولت‌های نهم و دهم کار به جاهای باریک‌تر هم کشیده شد. از یک سو تعداد زیادی از افراد را زودهنگام بازنشسته کردند و از سوی دیگر منابع صندوق این بار نه حتی برای به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های ملی که برای تبلیغات انتخاباتی، در اختیار جناحی خاص قرار گرفت و به‌نظر می‌رسد باوجود پیروزی آن جناح، منابعی که از سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی خارج شد، دیگر به این نهادها پس داده نشد.

رویکرد مجلس به صندوق‌های بازنشستگی چگونه بود؟

چیزی مشابه همان نگاهی که در دولت وجود داشت، در قوه قانون‌گذاری کشور هم به‌وجود آمد و گاه حتی نگاه مجلس از دولت هم غیرعلمی‌تر بود. همین امروز نمایندگان مجلس تصور می‌کنند که منابع صندوق‌های بازنشستگی، بخشی از منابع حمایتی هستند که می‌توان برای حمایت از برخی سیاست‌ها، آنها را صرف کرد؛ حال آنکه به‌طور واضح، منابع سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی کشور، ماحصل حق بیمه کارگران کشور است که نزد این صندوق‌ها مانده و دولت به‌طور کلی هیچ نقشی در جمع‌آوری آنها ندارد.این رویکرد اشتباه نمایندگان مجلس موجب شده آنها هم مصوباتی را بگذرانند که فشار آن یکسره بر دوش صندوق‌های بازنشستگی قرار می‌گیرد. به‌طور مثال در دولت رفسنجانی و پس از پایان جنگ، سیاست‌های نولیبرالی و واگذار کردن همه امور به بازار، در دستور قرار گرفت. تعدیل ساختاری و به‌اصطلاح کوچک کردن دولت جزو اقدامات اصلی یک سیاست نولیبرالی است و نمایندگان مجلس نیز در راستای کوچک کردن دولت و به‌طور مشخص بنگاه‌های دولتی، اقدام به بازنشستگی زودهنگام بسیاری از کارکنان این واحدها کردند. این در حالی است که هر فرد در حال کار، موظف است ماهانه حق بیمه خود را به سازمان‌های مربوطه بپردازد، اما وقتی همان فرد بازنشسته می‌شود، به‌جای اینکه منابعی وارد صندوق شود، هر ماه تحت عنوان مستمری از آن خارج خواهد شد. به‌طور طبیعی هرچه نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران بیشتر باشد، یک صندوق از نظر مالی وضعیت بهتری دارد.

بحران اقتصاد کشور چه نقشی در این وضعیت داشته است؟

بحران اقتصاد کشور هم بخشی دیگر از مسئله امروز صندوق‌های بازنشستگی کشور است. به‌نظر من دو عامل در بحران به‌وجود آمده نقش داشتند؛ یک بخش آن را در سوال پیشین گفتم که همان تعرض مداوم و یکسره دولت‌ها به منابع صندوق‌های بازنشستگی است و بخشی دیگر از مشکلات محصول وضعیت اقتصاد کشور است و همین عامل به اندازه، عامل پیش‌تر گفته‌شده، اهمیت دارد. هنگامی که یک اقتصاد درست کار نمی‌کند، عجیب نیست که صندوق‌های بازنشستگی در آن سرزمین دچار مشکل شوند و به سمت ورشکستگی حرکت کنند.در پرسش پیش تلاش کردم که این نکته را توضیح دهم که منابع صندوق در گرو تعداد افرادی است که حق‌بیمه می‌پردازند. زمانی تعداد افراد پرداخت‌کننده حق بیمه افزایش خواهد یافت که در اقتصاد شغل کافی، پایدار و شایسته ساخته شود. اقتصادی که ناتوان از ایجاد اشتغال پایدار در بخش رسمی است، به‌طور طبیعی نمی‌تواند منابع ورودی کافی برای صندوق‌های بازنشستگی خود داشته باشد و احتمال ورشکستگی صندوق‌ها در آن بیشتر می‌شود. از بحران خارج شدن صندوق‌های بازنشستگی نیازمند این است که رشدی مبتنی بر اشتغالزایی بر کشور حاکم شود تا از این طریق منابع صندوق هم افزایش پیدا کند. در واقع منابع صندوق حاصل بخشی از حقوق و دستمزدی است که نیروی کار کشور دریافت می‌کنند.

در کشور حرکتی به سمت اشتغالزایی شکل گرفته است؟

به هیچ وجه چنین چیزی در کشور دیده نمی‌شود و برعکس جز کاهش اشتغال پایدار و شایسته و افزایش اشتغال غیررسمی چیز دیگری قابل‌مشاهده نیست. اشتغال در بخش غیررسمی هم به افزایش ورودی صندوق‌های بازنشستگی منجر نمی‌شود که به این ترتیب نتیجه مثبتی برای صندوق‌های بازنشستگی رقم نمی‌خورد. در طرف دیگر هم، چنان وضعیت دستمزد در کشور بغرنج شده که ما در میانه یک موج مهاجرتی بزرگ قرار داریم و امروز بخش مهمی از نیروی کار که امکان یافتن شغل، حتی در کشورهای همسایه را داشته باشد، در مهاجرت خود لحظه‌ای درنگ نمی‌کند.واقعیت این است که تضعیف اشتغال و امنیت شغلی عامل مهمی در تضعیف منابع صندوق‌های بازنشستگی بوده است. هرچند دولت سیزدهم با وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل سکان امور را به‌دست گرفت، اما در عمل ناتوان از عمل به وعده‌های خود بود؛ چنانکه شنیده می‌شود به‌جای ایجاد سالانه یک میلیون شغل پایدار، پس از ۲ سال مراجع رسمی اعلام آمار از خروج ۱.۴ میلیون نفر از بازار کار خبر می‌دهند؛ پس به‌جای ایجاد سالانه یک میلیون شغل، هر سال ۷۰۰ هزار فرصت شغلی از بین رفت و بر جمعیت غیرفعال کشور افزوده شد. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است از میانه دهه ۹۰ با‌وجود افزایش تعداد شاغلان، بخش مهمی از این افراد در مشاغل خرد و خویش‌فرما مشغول شده‌اند. به‌طور کلی بازوی پژوهشی مجلس معتقد است اشتغال ایجادشده در آن بازه زمانی، جزو مشاغل ناپایدار بود که کیفیت اشتغال کشور را دستخوش تغییر کرد. پس از این محل نیز اشتغال کافی ایجاد نشد و بخش مهمی از اشتغال ایجادشده در بخش غیررسمی بوده که نقشی در بهبود وضعیت ندارد.

سهم بخش غیررسمی از اقتصاد کشور ۳۰ درصد است؟

من فکر می‌کنم سهم این بخش از اقتصاد به‌مراتب بیش از این باشد و حداقل به ۶۰ درصد برسد.

در آستانه بررسی برنامه هفتم توسعه قرار داریم. چشم‌انداز مالی صندوق‌های بازنشستگی را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟

من آینده روشنی را نمی‌بینم و فکر می‌کنم رویه فعلی ادامه داشته باشد و به همین دلیل بر شدت مشکلات هم افزوده شود. جمعیت ایران به سمت پیرتر شدن حرکت می‌کند، اقتصاد از ایجاد اشتغال موردنیاز مردم ناتوان است و همزمان بر تعداد بازنشستگان اضافه می‌شود. در عین حال اقتصاد درست کار نمی‌کند و در رویه دولتمردان هم تغییری مشاهده نمی‌شود که بخواهیم امیدوار باشیم وضعیت اقتصاد تغییر می‌کند.در برنامه هفتم نیز مواردی را گنجانده‌اند که واقعا حیرت‌انگیز است. مثلا باوجود اعتراضات چندساله بازنشستگان در سراسر کشور، در برنامه هفتم هیچ اشاره‌ای به این مسئله نشده و آن را حذف کرده‌اند. ملاک تعیین مستمری بازنشستگان را از ۲ سال پایانی اشتغال، به ۵ سال افزایش داد. لایحه هفتم یک فرافکنی اشتباه را در خود دارد که نگرانی‌ها را نسبت به آینده صندوق‌ها بیشتر می‌کند.

دولتی‌ها و طرفداران اقتصاد بازاری می‌گویند برای جبران کسری بودجه باید از هزینه‌ها کاست و بر درآمدها افزود. افزایش سن بازنشستگی و اقداماتی از این دست که جزو سیاست‌های نولیبرالی محسوب می‌شوند، به رفع مشکلات صندوق‌ها کمک می‌کند؟

چنانچه مشکل در یک سال به‌وجود بیاید و باید حساب‌های یک سال تراز شود، می‌توان به چنین اصلاحاتی پرداخت، اما وقتی مشکل ساختاری است دیگر اصلاحات پارامتریک پاسخگو نخواهند بود. در این شرایط باید اصلاحات اساسی صورت بگیرد؛‌ اصلاحات موردی و پارامتریک تنها متغیرها را تغییر می‌دهد و عوارض سوءمدیریت حاکم بر کشور را از جیب کارمند، کارگر و بازنشسته می‌پردازند. به هر روی چنین رویکرد نولیبرالی به رفع مشکلات به‌صورت پایه‌ای کمکی نخواهد کرد و در بهترین حالت مسکنی موقتی است و کارمندان و نیروی کار امروز را به‌شدت خشمگین می‌کند.

راه‌حل بهبود وضعیت صندوق‌ها چیست؟

پاسخ نهایی به بحران صندوق‌ها، رشد پایدار مبتنی بر اشتغالزایی است. هیچ اقدام دیگری نمی‌تواند به اندازه این رویکرد، شرایط را به‌طور اصولی تغییر دهد. متاسفانه دولت‌ها به‌جای اینکه مسیر اصولی را طی کنند، دائم از مسیر خارج شدند و اقداماتی مانند آنچه در لایحه برنامه هفتم آمده را در دستور کار گذاشتند که جز افزایش نارضایتی ثمری نخواهد داشت.اینکه آقایان در لایحه برنامه پیشنهادی خود افزایش حقوق بازنشستگان را نه در مقایسه با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم که برمبنای تصمیم دولت قرار دادند، به نارضایتی‌ها دامن خواهد زد. منابع مردم، منابع دولت نیستند و نباید مجریان کشور چنین اقداماتی انجام دهند.

چرا چشم‌انداز خروج از این وضعیت را نمی‌بینید؟

چون کشور را در مسیر پیشرفت اقتصادی نمی‌بینم. من فکر نمی‌کنم ایران در آستانه‌گذار به دوره بهتری باشد و بر عکس روند فعلی نشان می‌دهد ما بیشتر در حال فرو رفتن در مشکلات و بحران‌هایی هستیم که بخش زیادی از آنها ناشی از سوءمدیریت است. وقتی نمی‌توانیم اشتغال کافی را به‌وجود آوریم، نباید فکر کنیم که امکان رفع بحران صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد.

اخیرا مرکز آمار ایران رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ را ۷.۹ درصد اعلام کرد. چند سال پیش بانک جهانی از مفهوم «رشد بدون اشتغال» و بعضی از کارشناسان از عنوان رشد بدون کیفیت استفاده کردند. رشد بهار امسال مصداق چنین مفاهیمی است؟

به‌طور قطع می‌توانیم بگوییم رشد بهار امسال، اگر ارقام اعلام‌شده را بپذیریم، مصداق رشد بدون کیفیت و اشتغال بوده است. این رشد نتوانست برای کشور اشتغال بیاورد و حتی بنا بر گزارش‌ها روند خروج شاغلان از بازار رسمی کار در ۲ سال گذشته شدت گرفت و ۱.۴ میلیون نفر به جمعیت غیرفعال افزوده شده است.

رشد اعلام شده نه‌تنها بی‌کیفیت است، بلکه بعید است که ادامه‌دار هم باشد و تا پایان سال چنین رقمی را برای رشد تولید ناخالص داخلی اعلام کنند. از آنجایی که نحوه آمارگیری و روش‌های محاسباتی آن در کشور ما شفاف نیست، شخصا به این نرخ‌ها استناد نمی‌کنم و آنها را قابل‌اتکا نمی‌دانم. با این همه اگر صداقت مرکز آمار را موردتصدیق قرار دهیم، رشد ۸ درصدی که اشتغالزایی نداشته باشد، مصداق رشد بدون اشتغال است و به همین دلیل نمی‌تواند کمک شایسته‌ای به صندوق‌های بازنشستگی کشور کند.