این مسئله به دلیل تاثیری که بر امنیت اقتصادی کشور می‌گذارد، موجب ایجاد عدم تعادل در اقتصاد می‌شود و بی‌توجهی به این عدم تعادل، امنیت اقتصادی را به چالش می‌کشد. به گزارش صمت به گفته کارشناسان عوامل مختلفی بر ایجاد اقتصاد پنهان دخیل هستند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.

محیط کسب‌وکار نامساعد

محیط کسب‌وکار نامساعد و شرایطی مانند تعدد و پیچیدگی قوانین و مقررات و میزان محدودیتی که این قوانین بر مناسبات اقتصادی تحمیل می‌کنند و همچنین عدم‌تناسب قوانین و مقررات با مقتضیات و الزامات تولید و فعالیت‌های اقتصادی، موجب افزایش هزینه‌های مبادلاتی در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. در این شرایط فعالان اقتصادی برای اجتناب از تحمل هزینه‌های ناشی از فشار مقررات، تمایل به پنهان نگاه داشتن فعالیت‌های اقتصادی خود از دید مجریان و ناظران قانون داشته و به سوی فعالیت‌های زیرزمینی گرایش پیدا می‌کنند. به عنوان مثال، در شرایطی که رویه اخذ مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری مستلزم مواجهه با مقررات و قوانین متعدد و پیچیده و مراحل پرهزینه و طولانی باشد، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ممکن است ترجیح ‌دهند فعالیت‌های خود را ثبت نکنند. عواملی نظیر دشواری راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید، پیچیده و طولانی بودن مراحل ثبت مالکیت، طولانی بودن مدت زمان مورد نیاز برای اخذ مجوزهای لازم، پرهزینه بودن اخذ مجوزها، الزام افراد و بنگاه‌ها به اخذ مجوزهای متعدد از مراجع مختلف، الزام بنگاه‌ها به رعایت استانداردهای اجباری در تولید کالا و خدمت، مقررات مربوط به بهداشت و ایمنی محیط کار، محدودیت‌های مربوط به ساعت کار، بازنشستگی اجباری پیش از موعد، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای مستخدمان دولت و نظایر آن هر یک مصادیقی از فشار مقررات می‌باشد. هر کدام از عوامل ذکر شده می‌تواند برای فعالان اقتصادی انگیزه‌ای برای خروج از بخش رسمی و گرایش به فعالیت‌های زیرزمینی باشد.

مداخله در قیمت‌ها و دستمزدها

سیاست کنترل قیمت‌ها و دستمزدها نیز ممکن است باعث گسترش اقتصاد پنهان گردد. مداخله دولت در قیمت‌گذاری کالا و خدمت و مداخله در تعیین دستمزد، موجب به وجود آمدن بازار زیرزمینی می‌شود. باتوجه به اینکه سیاست‌هایی از این نوع عمدتا بر بنگاه‌های رسمی اعمال می‌شود، عاملی در راستای ترغیب بنگاه‌ها و افراد به فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی به شمار می‌روند.

فقر، بیکاری و رکود اقتصادی

فقر و بیکاری گسترده یکی از مهم‌ترین زمینه‌های گسترش فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی و غیرقانونی هستند. این عوامل موجب گرایش جمعیت در جست‌وجوی کار به سمت کسب‌وکار غیررسمی از قبیل دستفروشی، دلالی، مسافرکشی، باربری، کارگری بدون قرارداد، مشاغل نیمه‌وقت و موقت و نظایر آن و حتی برخی فعالیت‌های غیرقانونی از جمله شرخری، مالخری، توزیع کالاهای غیرقانونی و... می‌شود. مطالعات میدانی هم تایید می‌کند در مناطقی از کشور که فقر دامنه گسترده‌تر دارد، گرایش به بخش غیررسمی و حتی بخش غیرقانونی بیشتر است.

مهاجرت و حاشیه‌نشینی

مهاجرت‌های گسترده ناشی از توسعه‌نیافتگی روستاها و شهرهای کوچک و متعاقب آن، پدیده حاشیه‌نشینی یکی دیگر از عوامل موثر بر گسترش اقتصاد پنهان است. پدیده مهاجرت در ایران علاوه بر مهاجران داخلی، شامل مهاجران کشورهای همسایه نیز می‌شود. اغلب این‌گونه مهاجران جذب بدنه اصلی اقتصادی شهرها نشده و به سمت حاشیه‌نشینی سوق پیدا می‌کنند. فقدان سرمایه و مهارت‌های فنی در بین جمعیت حاشیه‌نشین، زمینه گرایش این افراد را به فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی از جمله اشتغال غیررسمی در کارگاه‌های صنعتی و ساختمانی به عنوان کارگر غیرماهر، دستفروشی و نظایر آن و حتی فعالیت‌های غیرقانونی فراهم می‌کند.

موانع و محدودیت‌های تجاری

موانع تجاری یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری دولت و همچنین یکی از منابع درآمدی دولت‌ها به‌شمار‌ می‌روند. عوارض گمرکی و سایر موانع تجاری، ضمن ایجاد درآمد برای دولت، به عنوان ابزاری در راستای برخی سیاست‌های دولت از قبیل حمایت از تولیدکنندگان داخلی، حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی به واسطه تعیین استانداردهای اجباری برای کالاها و خدمات وارداتی و جلوگیری از تراز تجاری منفی محسوب می‌شود. با این حال همان‌طور که در اغلب مطالعات نیز عنوان شده است، موانع تجاری و محدودیت‌های تجاری موجب سودآوری واردات قاچاق و یکی از عوامل اصلی گسترش واردات قاچاق است.

فساد اداری و اقتصادی

گاهی وجود فساد اداری و اجرایی در بین کارکنان دولت از جمله عواملی است که می‌تواند با افزایش هزینه‌های مبادلاتی، اثر منفی بر روند فعالیت‌های اقتصادی به ویژه فعالیت‌های قانونی و رسمی برجای گذارد. به میزانی که رشوه و سایر پرداخت‌های اضافی در انجام امور اداری نظیر درخواست اعتبارات مالی، پرداخت مالیات، درخواست مجوزهای صادرات و واردات، درخواست پروانه کسب، اجرای قوانین و همچنین فرآیندهای قضایی عمومیت داشته باشد و فعالان اقتصادی در انجام رویه‌های عادی اداری ناگزیر از پرداخت‌های اضافه نظیر رشوه یا هدیه به کارکنان دولتی باشند، انگیزه فعالان اقتصادی برای فعالیت‌های رسمی و قانونی کاهش یافته و گرایش به سمت فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی تشدید می‌شود.

ناکارآمدی و توسعه نیافتگی بازارها

ناکارآمدی و توسعه نیافتگی بازارهای رسمی نیز می‌تواند به شکل‌گیری بازار زیرزمینی کمک کند. به عنوان مثال محدودیت نظام بانکی در معرفی ابزارهای متنوع مالی و برآورده ساختن نیازهای مختلف بنگاه‌های اقتصادی، منجر به گرایش فعالان اقتصادی به بازار اعتباری زیرزمینی و در نتیجه موجب گسترش این بازار می‌شود. همچنین بی‌میلی بانک‌ها به اعطای وام به بنگاه‌های کوچک نیز می‌تواند عامل گرایش این بنگاه‌ها به بازار اعتباری غیررسمی شود.علاوه بر ناکارآمدی بازار، وجود خلأ‌های قانونی یا عدم سازگاری قوانین با الزامات اقتصادی نیز می‌تواند موجب گسترش اقتصاد پنهان شود.