بانک مرکزی اختیارات قانونی مقابله با متخلفان را ندارد
یکی از کارشناسان حوزه بانکی کشور در تشریح عوامل کاهش رشد نقدینگی از ۳۹ درصد به ۳۱ درصد می‌گوید: «بانک مرکزی تمام تلاش خود را حول این مسئله انجام داده که ترازنامه بانک‌ها را بیش از گذشته مورد توجه جدی قرار دهد و با وسواسی بیشتر درباره این مسئله عمل کند.
اجرای سیاست‌های انقباضی با هر روشی، کاهش عرضه پول را به‌دنبال خواهد داشت. شاید در نگاهی کلی در وضعیتی که اقتصاد با رونق فاصله دارد، اجرای سیاست‌های انقباضی موجب دشوارتر شدن تامین مالی بنگاه‌ها شود، اما این نتیجه اجتناب‌ناپذیر است.»
حجت‌الله فرزانی، کارشناس حوزه پولی و از مدیران بانک مرکزی، با اشاره به چالش‌های رشد چشمگیر پایه پولی در سال ۱۴۰۱ تاکید می‌کند: «بانک‌ها دچار مشکلاتی هستند که برای حل برخی از آنها به سمت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌روند. پایه پولی حاصل جمع خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. همان‌طور که گزارش اخیر هم نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی رشد خاصی را تجربه نکرده و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هم نوسان خاصی نداشتند؛ پس می‌توانیم بگوییم استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی یا اضافه‌برداشت آنها موجب شده پایه پولی با شتابی نسبتا بی‌سابقه رشد کند.» آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس حوزه بانکی است.
اقدامات و الزامات کاهش نقدینگی
بانک مرکزی با هدف مهار تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ را در دستور کار قرار داد که در نتیجه آن رشد نقدینگی طی یک روند نزولی از ۳۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت. در امسال نیز برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری برای دستیابی به رشد نقدینگی در سطح هدف تعیین‌شده (۲۵درصد) در دستور کار قرار دارد. درباره رشد پایه پولی رشد متوسط دوازده‌ماهه (استمراری) در ۱۰ سال منتهی به پایان اسفندسال ۱۴۰۱ معادل ۲۴.۳ درصد است. افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر به‌معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی، نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر باتوجه به ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است. در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی درعمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) منبسط شده و پایه پولی افزایش یافته است. کارشناسان می‌گویند انتظار می‌رود با سیاست‌گذاری و تنظیم بازار پول، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و رسیدگی به بانک‌های ناسالم در امسال و همچنین تداوم برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲، اهداف رشد نقدینگی و تورم محقق شود.
در روزهای گذشته آمار بانک مرکزی در زمینه نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ منتشر شد. این آمار از کاهش نسبی رشد نقدینگی در کشور خبر می‌داد و برخی دولتمردان آن را دستاوردی مهم و منتقدان موضوعی برای نگرانی‌های بیشتر می‌دانند. نگاه شما به رشد ۳۱ درصدی نقدینگی در سال گذشته چیست؟
این موضوع را می‌توان از جنبه‌های مختلف بررسی کرد؛ به‌ویژه کارشناسان حوزه اقتصاد کلان می‌توانند جنبه‌هایی از آمار موردبحث ما و جزییات آن را ببینند و تحلیل کنند که می‌تواند برای کشور راهگشا باشد. با این حال من نیز به‌عنوان فردی که در بانک مرکزی و حوزه پولی کشور فعال بودم، تلاش می‌کنم به سهم خودم این ارقام را تحلیل کنم.چیزی که در گام نخست می‌توانیم از رویکرد حاکم بر شبکه بانکی فهم کنیم، این است که سیاست‌گذار پولی کشور تصمیم جدی گرفته تا با اجرای سیاست‌های انقباضی، وضعیت را تثبیت کند. این رویکرد می‌تواند تا حدی به کاهش رشد اقتصادی هم منجر شود، اما در شرایط فعلی اقدام مناسبی است. از سوی دیگر ممکن است با اجرای سیاست‌های انقباضی، در بخش اعتبارات محدودیت‌هایی پیش بیاید.
در شرایطی که کاهش نرخ تورم، همزمان با افزایش رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده، فکر می‌کنید اجرای سیاست‌های انقباضی توجیه کافی دارد؟
از نظر من اجرای این سیاست‌ها برای اقتصاد ما توجیه لازم را دارد. این اقدام مرسوم‌ترین اقدامی است که نهاد سیاست‌گذار پولی در شرایط تورمی در بیشتر کشورهای جهان انجام می‌دهد و اجرای آن در کشور ما هم، از گذشته دیده شده است. بر همین اساس من فکر می‌کنم، بانک مرکزی کشور که یکی از وظایفش جلوگیری از تضعیف ارزش پول ملی است، با اجرای سیاست‌های انقباضی مسیر درستی را در پیش گرفته که کاهش رشد نقدینگی از جمله دستاوردهای آن است.بگذارید برای اینکه موضوع باز شود، از کشورهای دیگر هم مثالی بزنیم. در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی که مسئله کرونا در حال حل‌وفصل شدن بود، تورم در اغلب کشورهای جهان، از جمله کشورهای اروپای غربی و توسعه‌یافته روندی فزاینده به خود گرفت.در این کشورها بانک‌های مرکزی وارد عمل شدند و با تغییر نرخ بهره بانکی، تلاش کردند سیاست‌هایی انقباضی اجرا کنند و پول‌های سرگردان را به نظام بانکی بیاورند. این مهم در کشور ما هم اتفاق افتاد و نرخ سود سپرده از ۱۸ به ۲۳ درصد رسید.
این نرخ بهره برای اقتصاد ایران مناسب است؟
در این باره باید بحث‌های فراوانی صورت بگیرد. طبیعتا وقتی نرخ تورم بیش از نرخ بهره بانکی (۱۸ یا ۲۳ درصد) است، توجیه سپرده‌گذاری کم می‌شود. به‌طور عمومی و در یک وضعیت نرمال توصیه می‌شود نرخ بهره بانکی یا سود سپرده به‌نحوی تعیین شود که اندکی از نرخ تورم بالاتر باشد. البته باید شبکه بانکی کشور هم آمادگی این شوک را داشته باشد. پرداختن به این مسئله، زمان لازم و کافی می‌طلبد که باتوجه به موضوع گفت‌وگو، فعلا مهیا نیست، اما در کل این نرخ، با عنایت به واقعیات موجود در اقتصاد ما، نرخ نسبتا مناسبی است.
علاوه بر افزایش نرخ سود سپرده که به‌دلیل کمتر بودن آن از نرخ تورم شاید کارآیی پیشین خود را نداشته باشد، چه اقدامات دیگری ازسوی بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست‌های انقباضی انجام شده است؟
افزایش سود سپرده‌های بانکی مثالی بود از سیاست‌هایی که در آن مقطع در کشورهای توسعه‌یافته و همزمان در ایران، اجرا شد. بانک مرکزی تمام تلاش خود را حول این مسئله انجام داده که ترازنامه بانک‌ها را بیش از گذشته مورد توجه جدی قرار دهد و با وسواسی بیشتر درباره این مسئله عمل کند.اجرای سیاست‌های انقباضی با هر روشی، کاهش عرضه پول را به‌دنبال خواهد داشت. شاید در نگاهی کلی در وضعیتی که اقتصاد با رونق فاصله دارد، اجرای سیاست‌های انقباضی موجب دشوارتر شدن تامین مالی بنگاه‌ها شود، اما این نتیجه اجتناب‌ناپذیر است. ضمن اینکه اگر این سیاست‌ها به کنترل نرخ تورم منجر شود، در میان‌مدت بنگاه‌ها از بازگشت ثبات به اقتصاد بیشترین نفع را خواهند برد.همچنین اجرای سیاست‌های انقباضی موجب شده رشد نقدینگی کاهش پیدا کند که در آمارهای رسمی قابل‌مشاهده است. اگر این وضعیت را حداقل دستاورد سیاست‌های انقباضی بدانیم، تا اندازه‌ای به توفیق رویکرد بانک مرکزی اذعان کرده‌ایم.
از مهم‌ترین مشکلات نظام بانکی، ناترازی بانک‌ها است و بانک مرکزی متهم است که در برهه‌هایی از این موضوع به سادگی گذشته است. در تنظیم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای این مسئله فکری شده بود؟
به نکته مهمی اشاره کردید. بله؛ از مهم‌ترین اهداف در دستور کار قرار گرفتن سیاست‌های انقباضی، کنترل ناترازی بانک‌های دچار مشکل بوده است.بانک مرکزی با حساسیت دوچندان عملکرد بانک‌های ناتراز را زیر نظر داشته و در زمان آماده شدن صورت‌های مالی آنها، باتوجه به ابزار محدودی که در دست دارد، سختگیری‌های بیشتری می‌کند. ضمن اینکه به‌طور مشخص بانک مرکزی از خلق نقدینگی بیشتر توسط بانک‌ها که گفته می‌شد به‌شکل جدی جریان دارد و تردید را نسبت به سلامتی شبکه بانکی افزایش می‌دهد، جلوگیری کرد. اینکه رشد نقدینگی از ۳۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده نشان می‌دهد خلق نقدینگی توسط بانک‌های کشور دشوارتر از گذشته شده است.
به‌اعتقاد برخی از منتقدان، از جمله عبدالناصر همتی، رشد چشمگیر پایه پولی در مقایسه با نقدینگی نشان‌دهنده استفاده از روش‌هایی است که می‌تواند خسارت دیگری به اقتصاد کشور وارد کند. چرا پایه پولی ۱۰ درصد بیشتر از نرخ رشد نقدینگی رشد کرده است؟
این موضوع نشان می‌دهد مقام ناظر حوزه پولی کشور، سرانجام به مماشات با بانک‌های مشکل‌دار کشور پرداخته است. بانک‌ها دچار مشکلاتی هستند که برای حل برخی از آنها به سمت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌روند. پایه پولی حاصل جمع خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. همان‌طور که گزارش اخیر هم نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی رشد خاصی را تجربه نکرده و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هم نوسان خاصی نداشتند؛ پس می‌توانیم بگوییم استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی یا اضافه‌برداشت آنها موجب شده پایه پولی با شتابی نسبتا بی‌سابقه رشد کند. اینکه بانک‌های متخلف، مشکل‌دار یا روبه‌ورشکستگی بتوانند به فعالیت‌های خود در اقتصاد کشور ادامه دهند و در مقابل به آنها فرصت‌هایی داده شود که از منابع عمومی چون منابع بانک مرکزی، فعالیت‌های خود را پی بگیرند، حتما موجب نگرانی افراد آشنا به نظام پولی می‌شود. آن چیزی که می‌تواند این نگرانی را تا حد زیادی کاهش دهد، نوع برخورد و مواجهه بانک مرکزی با بانک‌های ناسالم است. انتظار می‌رود با این بانک‌ها برخوردهای لازم انجام شود و قاطعیت نهاد ناظر در برخورد با این بانک‌ها، می‌تواند از نگرانی‌های منتقدان بکاهد.
تجربه موسسات مالی غیرمجاز که گفته می‌شود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶، بر نقدینگی کشور افزود، برخی را نگران می‌کند. بانک مرکزی اراده مقابله با متخلفان شبکه بانکی را دارد؟
بانک مرکزی اراده این برخورد را دارد. من فکر می‌کنم از گذشته هم رؤسا و معاونان اصلی بانک مرکزی خواهان برخوردی مناسب با متخلفان و بانک‌های ناسالم بودند، اما چنین نکردند، چون در توان آنها نبود.به تجربه موسسات غیرمجاز هم باید از جنبه‌های مختلف نگریست. آن روش حل مسئله مشکلاتی را رقم زده و می‌توان به این فکر کرد که چه راه‌های جایگزینی وجود دارد و آن را به بحث گذاشت. در این میان نباید فراموش کنیم که سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز در نهایت، با هر روشی که بود توانستند مطالبات خود را بگیرند. امروز هم جامعه باید باتوجه به این تجربه، مطمئن باشد که هر اتفاقی هم رخ دهد، در نهایت بانک مرکزی و دیگر نهادهای موثر وارد می‌شوند و به تسویه مطالبات با اموال متخلفان می‌پردازند.
از یک سو بانک مرکزی را سیاست‌گذار پولی می‌دانند که وظیفه آن بررسی و شناسایی تخلفاتی در حوزه پولی کشور است و از سوی دیگر شما می‌گویید در توان این نهاد نیست که برخورد مناسبی با بانک‌های ناسالم داشته باشد. بانک مرکزی با کدام ابزار می‌تواند جلوی متخلفان را بگیرد؟
مشکل در همین نکته نهفته است که بانک مرکزی وظایف بزرگ و خطیری بر دوش دارد. البته در دیگر کشورها هم بانک مرکزی وظایفی مهم بر عهده دارد و به همین دلیل تعیین رئیس این نهاد مهم‌تر از وزیر اقتصاد است.از جمله وظایف نهاد سیاست‌گذار پولی کشور، مقابله با تخلفات و قانون‌شکنی‌های شبکه بانکی است، اما برای اینکه یک نهاد بتواند به وظایف قانونی خود عمل کند، باید ابزارهای لازم را هم در اختیار داشته باشد. خلأ قانونی در این بخش غیرقابل‌کتمان است و مردم هم از این موضوع اطلاع دارند. برخی اوقات مردم تصور می‌کنند بانک مرکزی در انجام وظایف خود تزلزل دارد، اما نمی‌دانند این نهاد وسایل کافی برای برخورد قاطع را در اختیار ندارد.
پس کدام نهاد حق برخورد با تخلفات بانک‌ها را دارد؟
شاید جالب باشد که بگویم هیچ نهادی چنین اختیاری ندارد. هنگامی که از خلأ قانونی صحبت می‌کنم، منظورم خلأ به‌معنای دقیق آن است. از ابتدا که قانون بانکداری ایران را تدوین کردند، این جای خالی وجود داشت.به نظر می‌رسد قانون‌نویسان، در زمان تهیه قانون بانکداری، این موضوع را فراموش کرده بودند و به همین دلیل ضابط خاصی در این حوزه وجود ندارد.
از آن زمان تاکنون دستگاه قانون‌گذاری کشور برای رفع این مشکل اقدام نکرده است؟
درحال‌حاضر یک طرح در دست مجلس است که در آن برخی مباحث مربوط به برخورد با بانک‌های ناسالم هم مشاهده شده و به افزایش ابزارهای بانک مرکزی منجر خواهد شد. از آنجایی که این طرح هنوز به تصویب نرسیده، بانک مرکزی هم نمی‌تواند با استناد به آن وارد عمل شود. البته جسته و گریخته می‌شنویم که در شورای همکاری سران قوا، یکسری اختیارات جدید به بانک مرکزی داده شده است. با اینکه شورای فوق می‌تواند چنین کارهایی انجام دهد، از آنجایی که مصوبات این شورا برای یک سال دوام دارد، این امکان و انگیزه را ایجاد نمی‌کند که مسائل به شکل پایه‌ای حل شوند. اینجا لازم است یک بار دیگر تاکید کنیم که هر مقام ناظری، توانش نه براساس وظایف و تکالیف که براساس ابزارها و اختیاراتی که دارد، سنجیده می‌شود. نمی‌توان مسئولیت‌های بزرگی را به یک فرد یا نهاد واگذار کرد و در عین حال آنها از ابزار مناسب و اختیارات کافی بی‌بهره باشند. در این صورت به‌طور غیرمستقیم این را القا کرده‌ایم که این اهداف نباید به نتیجه برسند. درحال‌حاضر ظرفیت قانونی برای بانک مرکزی وجود ندارد و اقداماتی مانند اجرای سیاست‌های انقباضی یا سختگیری به بانک‌ها، نه با استفاده از ظرفیت قانونی سیاست‌گذار پولی بلکه از طریق ظرفیت‌های دیگر آن انجام و پیگیری شده است.
باید از مسئولان مربوطه درخواست کنیم هرچه زودتر این مشکل را حل کنند و مشخص باشد اختیارات قانونی بانک مرکزی چیست و در مقابل تخلفات موجود در شبکه بانکی چه کارهایی می‌توان کرد. در میانه جنگ اگر یک سرباز را بدون اسلحه، لوازم موردنیاز جنگ و حتی جیره آب و غذا به میدان بفرستیم، یعنی ما سرباز به جبهه نبردیم، بلکه کسانی که بناست کشته شوند را به میدان آورده‌ایم. حال کافی است همین سرباز لباس نظامی هم به تن نداشته باشد تا نامش در تلفات جنگ به‌عنوان غیرنظامی کشته‌شده ثبت شود. به این دلیل واضح که هر سربازی برای پیروزی در نبردهایش نیازمند وسایل رزم و جنگ است، یک مقام سیاست‌گذار هم با ابزارهای قانونی بهتر می‌تواند به جنگ مشکلات و مصائب پیچیده اقتصاد ایران برود.
چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد اقتصاد ایران باید به ثبات برسد. تثبیت اقتصادی حاصل عملکرد یک بخش نیست و باید هماهنگی بیشتری در دستگاه اجرایی برای تحقق آن وجود داشته باشد. برخی سیاست‌های دولت مصداق تعدیل ساختاری هستند که در قطب مقابل تثبیت اقتصادی قرار می‌گیرند. آقای فرزین و بانک مرکزی به‌تنهایی می‌توانند وضعیت اقتصاد را به تثبیت برسانند؟
طبیعی است که چنین چیزی ممکن نیست و اگر هم بر آن پافشاری شود بهترین نتایج از آن گرفته نمی‌شود. هر راهکاری برای اینکه بتواند به بهترین جواب‌ها برسد، نیازمند این است که هماهنگی کاملی حول آن شکل بگیرد و سپس به‌عنوان یک رویکرد و نگرش غالب در دستگاه اجرایی کشور وارد شود. به‌عنوان مثال، برای کنترل نرخ رشد نقدینگی یا تورم تنها بانک مرکزی نیست که می‌تواند حرف آخر را بزند.باید سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و بودجه‌ای کشور به‌نحوی همراستا با هم قرار بگیرند که سیاست انقباضی در همه این بخش‌ها جاری و متعاقب آن وضعیت بهتر شود. برای این منظور حداقل باید وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت صمت به عنوان مسئول بخش تجاری کشور، سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان برنامه‌ریز بودجه‌ای کشور و بانک مرکزی به‌عنوان نهاد متولی پول، اقداماتی همسو با یکدیگر را در پیش بگیرند.
