این حرکت راهی است که قبلا یک بار توسط کشورهای پیشرفته امتحان شده و نتیجه نهایی آن، تلاش آن کشورها برای کاهش میزان سوبسیدهای رفاهی و ایجاد حلقه اتصال مستقیمی بین کار و رفاه بوده است. به‌عبارت بهتر، تمامی کشورهای صنعتی قبلا شیوه ارائه سوبسیدهای رفاهی را تجربه کرده و هم‌اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که باید بودجه‌ها و سوبسیدهای رفاهی را به‌گونه‌ای به اقتصاد کشور تزریق کنند که حتی‌الامکان این بودجه از طریق کار و دستمزد کار به اقتصاد ملی متصل شود. صمت در این گزارش به‌مناسبت روز تامین اجتماعی به بررسی عملکرد این سازمان در قبال کارگران پرداخته است.

الگوی نظام‌های پیشرفته تامین اجتماعی

رویکرد غالب در نظام‌های پیشرفته تامین اجتماعی، استقرار نظام‌های تامین اجتماعی چندلایه است که همه گروه‌های جمعیتی را پوشش می‌دهد. در واقع با لایه‌بندی این نظام امکان ارائه حمایت‌های اجتماعی در لایه اول، اجرای بیمه‌های اجتماعی در لایه دوم و بیمه‌های خصوصی مبتنی بر پس‌اندازهای فردی در لایه سوم، هر کدام با سطوح حمایتی مشخص و منطبق با سطح توانایی و جایگاه افراد جامعه فراهم می‌شود؛ از این‌رو می‌توان امیدوار بود در جامعه با تغییر رویکرد به سمت و سوی الگوهای مدرن تامین اجتماعی، عدالت اجتماعی و برخورداری از رفاه متناسب با ظرفیت‌ها و قابلیت افراد ممکن شود و قدرت انتخاب افراد در جامعه افزایش یابد.

سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه کارگران

حسین حبیبی، فعال کارگری:در ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی می‌توان گفت اصل ۲۹ قانون اساسی بر برخورداری افراد از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی ‌به‌صورت بیمه و... تاکید دارد؛ در همین حال، براساس این اصل دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی‌فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند، اما عملکرد کنونی سازمان تامین اجتماعی با تعریف یادشده تفاوت دارد.در اصل سازمان تامین اجتماعی صندوق بیمه‌ای است که به کارگران تعلق دارد؛ با این وجود، مردم و کارگران در طول این سال‌ها به دولت، مسئولان و سیاست‌گذاران اعتماد کرده و مدیریت اموال خود را در این سازمان به دولت سپرده‌اند؛ هرچند این اطمینان آنقدرها هم نتیجه‌بخش نبوده و انتقادهای بسیاری به سیاست‌گذاران و عملکرد آنها در این سازمان وجود دارد.

دولت موظف به حفظ امانت است

باتوجه به موارد یادشده سازمان تامین اجتماعی از مصادیق حق‌الناس است و ‌جز کارگران کسان دیگری حق بهره‌برداری از آن را ندارند. دولت نیز موظف است نسبت به حفظ این امانت کوشا باشد؛ هرچند دولتمردان ما در طول ۴ دهه گذشته امانتدار خوبی برای کارگران نبوده‌اند. دولت‌ها در طول این سال‌ها به این سازمان همچون قلکی نگریسته‌اند و در شرایط ضرورت از آن برداشت کرده و هیچ‌گاه نیز این قرض را پس نداده‌اند. با ورود مهمانان ناخوانده جدید به صندوق تامین اجتماعی که پرداخت سهم بیمه کارفرمای آنها بر عهده دولت است، مشکلات صندوق بیش از پیش افزایش پیدا کرد. از جمله گروه‌هایی که حق بیمه سهم کارفرمای آنها باید ازسوی دولت پرداخت شود می‌توان به قالیبافان، کارگران ساختمانی، کامیونداران، بسیجیان، طلاب و... اشاره کرد و چنانچه این بدهی پرداخت شود، منابع صندوق به سطح پایداری خواهد رسید.

وظیفه پرداخت سرانه درمان کارگران

دولت همچنین وظیفه پرداخت سرانه درمان کارگران را بر عهده دارد، اما در پرداخت آن کوتاهی می‌کند و بدین‌ترتیب شاهد مجموعه‌ای از مطالبات کارگران در سازمان تامین اجتماعی و از دولت هستیم و چنانچه این بدهی دولت پرداخت شود، منابع موردنیاز این صندوق تامین و بسیاری از چالش‌های آن برطرف خواهد شد.

چالش قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت

یکی دیگر از مواردی که منجر به کاهش منابع صندوق شده، بحث قراردادهای کار است. در طول سال‌های اخیر رابطه میان کارگر و کارفرما به‌واسطه وجود قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت به چالش کشیده شده است. علاوه بر این، شاهد انعقاد قراردادهایی میان کارگر و کارفرما بدون بیمه‌پردازی هستیم. در واقع فعالیت کارگاه‌های غیررسمی رو به افزایش است. در این کارگاه‌ها نیروهای کار غیررسمی بدون قرارداد کار و بیمه فعالیت می‌کنند. در شرایطی که قرارداد کار بر روابط میان کارگر و کارفرما حاکم نباشد، قانون کار که شرایط حداقلی را برای حمایت از کارگران تعیین می‌کند، اجرایی نخواهد شد و در ادامه سازمان تامین اجتماعی نیز با کسری منابع روبه‌رو می‌شود. اما این پایان کار نیست، زیرا در چنین فضایی، با کسری منابع، سازمان در ارائه سرویس‌های خدماتی و درمانی و بیمه‌ای به کارگران دچار ضعف و چالش خواهد شد. این موضوع در ادامه موجب می‌شود کارگران به‌طور عام از عملکرد سازمان تامین اجتماعی رضایت نداشته باشند.تامین اجتماعی درحال‌حاضر با دریافت منابع مستقیم از کارگران فعالیت و انواع خدمات درمانی و بیمه‌ای را ارائه می‌دهد.

تامین اجتماعی در دام خصوصی‌سازی

واگذاری شرکت‌های تامین اجتماعی در قالب خصوصی‌سازی نیز از مشکلات دیگر این نهاد است. سازمان تامین اجتماعی در اصل متعلق به کارگران است، نه دولت؛ ‌اما از سال ۱۳۸۲ این سازمان به وزارت رفاه و تامین اجتماعی واگذار شد که از اساس فرآیند اشتباهی بود، زیرا درحال‌حاضر حاکمیت دولت بر این سازمان جریان دارد. در چنین شرایطی، به‌راحتی امکان سوءاستفاده از این سازمان که براساس سرمایه‌های کارگران شکل‌گرفته فراهم شد. دولتی شدن سازمان تامین اجتماعی موجب شده دولت بابت رد دیون خود، مقداری از شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی را واگذار کند. این واگذاری‌ها درحالی هستند که سازمان تامین اجتماعی از محل درصدی از حقوق کارگران تشکیل شده و واگذاری آن مصداق واگذاری حق‌الناس است.ما تاکید داریم شرکای این سازمان کارگران، کارفرماها و دولت هستند و دولت به میزان آورده خود که ۳ درصد برآورد می‌شود، حق دخالت و نظردهی دارد. هرچند در طول این سال‌ها، هیچ‌گاه سهم ۳ درصدی دولت به سازمان پرداخت نشده است.

خطر ورشکستگی سازمان

سازمان تامین اجتماعی با کسری منابع روبه‌رو است. این کسری منابع از دو عامل نشأت می‌گیرد که پیش‌تر به آنها اشاره شد؛ نخست عدم‌پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و دیگری کاهش بیمه‌پردازی به‌دلیل کوتاه شدن زمان قراردادهای میان کارگر و کارفرما و کارگران غیررسمی. ۳۰ سال پیش که سازمان با جمعیت جوان روبه‌رو بود، این جمعیت تنها منابع مالی برای سازمان تولید می‌کرد و هیچ برداشتی با عنوان بازنشستگی نداشتیم و طبیعتا سازمان با این چالش‌ها روبه‌رو نبود. باتوجه به فاکتورهای یادشده، ما به یکباره در جمع بیمه‌شدگان با خاتمه کار و بازنشستگی روبه‌رو شدیم. در چنین شرایطی، واریزی نداریم و تنها برداشت از سازمان انجام می‌شود، اما این برداشت تا چه زمانی امکان دارد؟

البته تا ۲۰ سال آینده امکان رفع این چالش‌ها وجود دارد، چراکه درحال‌حاضر حجم قابل‌توجهی از جوانان آماده کار را داریم و اشتغال جوانان به‌منزله بیمه‌پردازی است. در چنین شرایطی، وظیفه دولت این است که اشتغال آنها را مدیریت کند تا بیمه‌پردازی با موفقیت انجام و به‌دنبال آن کسری منابع سازمان تامین شود. در ادامه نیز برای ۲۰ سال آینده از هم‌اکنون چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.

فاصله معنادار با رسالت اصلی

کیومرث فتح‌اله‌کرمانشاهی، کارشناس اقتصاد:سازمان تامین اجتماعی از رسالت اصلی خود فاصله بسیاری گرفته است. این سازمان با هدف سرویس‌دهی به اعضای خود یعنی کارگران و بیمه‌پردازان ایجاد شد، اما به‌جای اجرای مسئولیت‌های واگذارشده به آن، اقدام به احداث مجموعه سرمایه‌گذاری با عنوان شستا کرده است. در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که منافع این دست اقدامات به جیب چه کسانی می‌رود؟ آیا کارگران به‌عنوان صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی از منافع آن سهمی دارند؟ شستا با هدف انجام فعالیت‌های اقتصادی چندین شرکت زیرمجموعه ایجاد کرده، اما منافع آن در نهایت به کارگران و کسانی که حق بیمه پرداخت می‌کنند، نمی‌رسد.

در طول سال‌های طولانی که از تاسیس سازمان تامین اجتماعی می‌گذرد، موجی از نارضایتی نسبت به عملکرد این سازمان شکل‌گرفته که بخش قابل‌توجهی از این نارضایتی‌ها در سایه نبود شفافیت عملکردی این سازمان حاصل شده است. نبود شفافیت در همه سطوح، فساد، رانت و سایر چالش‌های اقتصادی را منجر خواهد شد؛ بنابراین انتظار می‌رود برای رفع این دست چالش‌ها، گزارشی کامل و شفاف از عملکرد و صورت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی و سایر صنایع وابسته به آن ارائه شود. در همین حال، کارگران در سود این سازمان و فعالیت‌های اقتصادی وابسته به آن سهیم باشند.

تامین اجتماعی به‌جای آنکه حامی حقوق کارگران باشد، به بنگاهی برای سرویس‌دهی به جناح‌ها و باندهای سیاسی بدل شده است. بدون تردید این دست اقدامات و شرایط زمینه نارضایتی بیمه‌پردازان و کارگران را فراهم کرده است.

وظایفی که به‌درستی اجرا نمی‌شوند

با خیل عظیمی از کارگران روبه‌رو هستیم که حق بیمه و مالیات آنها در اسرع وقت پرداخت می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود خدمت‌رسانی به این قشر نیز به بهترین شکل انجام شود اما در عمل، شرایط کاملا برعکس است. باتوجه به اینکه تلاش کارگران در چرخه تولید قابلیت جایگزینی ندارد، انتظار می‌رود سازمان تامین اجتماعی خدمات شایسته‌ای را مطابق وظایف خود به بیمه‌پردازان ارائه دهد.

سازمان تامین اجتماعی وظایفی را در زمینه نیازهای درمانی بیمه‌پردازان خود بر عهده دارد؛ با این وجود شاهدیم که با بهانه‌های گوناگون از پرداخت بسیاری از هزینه‌های دارو و درمان سر باز می‌زند یا در موارد متعددی بهره‌گیری از خدمات این سازمان نیازمند پیگیری‌های طولانی‌مدت است و مراجعان را پاس‌کاری می‌کنند. بسیاری از بیمارستان‌ها به‌دلیل مطالباتی که از دولتی‌ها دارند از ارائه خدمات به مردم خودداری می‌کنند. در چنین شرایطی، شاهد مشکلات عدیده‌ای برای افرادی هستیم که همچنان حق‌بیمه خود را پرداخت می‌کنند. این فضا زمینه نارضایتی کارگران و بیمه‌پردازان را فراهم کرده است.

چالش‌های اساسی خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی و واگذاری نهادهای زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی نیز در سال‌های اخیر به‌دلیل نبود شفافیت با چالش‌های اساسی روبه‌رو است. کما اینکه از شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی با عنوان خصولتی یاد می‌شود؛ یعنی منشأ تمام این واحدها در نهایت دوباره به دولت می‌رسد. از مجموع موارد یادشده این‌طور برداشت می‌شود که چنانچه شفافیت بر عملکرد این سازمان حاکم شود، امکانی برای رفع مشکلات فراهم خواهد شد. چنانچه رابطه میان کارگر و کارفرما نیز براساس قانون مشخص شود می‌توان به بهبود موقعیت کنونی امید داشت. علاوه بر این، لازم است قوانین حاکم بر این سازمان شفاف باشد تا امکان انواع سوءاستفاده از بین برود.

سخن پایانی

این روزها و با شدت گرفتن چالش‌های اقتصادی حاکم بر جامعه، رشد تورم، افت سطح درآمدی خانوارها و... ضریب نفوذ بیمه تامین اجتماعی و صندوق‌های مشابه آن در کشور بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است. این افت بدین معنی است که حدود یک‌چهارم جمعیت که استحقاق دریافت پوشش و خدمات بیمه‌ای را دارند، از این امکان محروم شده‌اند. برخی نیز معتقدند تامین اجتماعی به‌عنوان نهاد حامی حقوق کارگران از مسیر اصلی خود دور شده است.

بنابراین، ساختار این سازمان نیازمند بازنگری کلی در درک مفهوم تامین اجتماعی و اصلاح سیاست‌های اجتماعی براساس الگوهای تصحیح‌شده جهانی است.