روند معکوس واردات و صادرات با افزایش نرخ ارز
در دهه‌های گذشته سیاست‌های ارزی متفاوتی توسط سیاست‌گذاران اتخاذ شده است. یکی از بخش‌هایی که به‌طور مستقیم از سیاست‌های ارزی تاثیر می‌پذیرد، بخش بازرگانی خارجی است.
لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی موجب شده توجه به متنوع سازی درآمدهای ارزی از محل بازرگانی خارجی همواره موردتاکید قرار گیرد. از برنامه چهارم توسعه افزایش رقابت پذیری تولیدات داخلی و صادرات غیرنفتی مدنظر سیاست گذاران بوده و بر این مبنا در ضمن سیاست های ارزی اعلامی، تعیین نرخ ارز در چارچوب دستیابی به اهداف توسعه بخش بازرگانی خارجی موردتوجه قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد در دهه های گذشته، سیاست های اعمال شده در زمینه نرخ ارز با اهداف درنظر گرفته، سازگاری نداشته است. بر این مبنا ضروری است ضمن پایبندی به سیاست های ارزی اعلامی، اصلاحاتی در سیاست های ارزی به منظور ایجاد ثبات در روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی اتخاذ شود. همچنین جزئیات نشان می دهد باوجود ادعای کارشناسان دست راستی مبنی بر افزایش نرخ ارز به افزایش صادرات و کاهش واردات در ایران منجر خواهد شد، چنین چیزی در عمل رخ نداده است. به گزارش صمت، سیاست گذاری در زمینه نرخ ارز از اهداف کلان اقتصادی کشورها ناشی می شود. کنترل تورم یا حفظ تعادل داخلی، حفظ تعادل خارجی و جلوگیری از تخصیص نادرست منابع یا حفظ رقابت پذیری و تقویت رشد اقتصادی، از جمله اهداف کلانی است که بر جهت گیری سیاست های ارزی موثر هستند، به همین دلیل اگر تورم دغدغه جدی مقامات پولی باشد و نگرانی زیادی درباره عبور نرخ ارز از تورم داخلی وجود داشته باشد، نرخ ارز اسمی شاخصی خواهد بود که همواره توسط مقامات پولی رصد شده و سیاست های ارزی بر مداخلاتی حول کاهش نوسانات و انحرافات نامطلوب سطح نرخ ارز اسمی متمرکز خواهد شد.
اهمیت نرخ ارز در سیاست گذاری بازرگانی
ادبیات اقتصادی دست راستی، درباره نرخ ارز از رابطه مستقیم این متغیر با تراز تجاری حکایت دارد. براساس آموزه های این مکتب افزایش نرخ ارز حقیقی با کاهش نرخ کالاهای صادراتی ما برای کشورهای خارجی، رقابت پذیری کالاهای داخلی را افزایش داده و موجب افزایش صادرات می شود. ضمن اینکه افزایش نرخ ارز حقیقی واردات را تضعیف می کند و در نهایت موجب بهبود تراز تجاری خواهد شد. در مقابل، کاهش نرخ حقیقی کالاهای وارداتی در مقابل کالاهای داخلی به تضعیف تراز تجاری منجر خواهد شد.نرخ ارز حقیقی متغیری است که تعیین آن، برای هماهنگی سیاست های ارزی، جهت تحقق بهبود تراز تجاری صورت می گیرد. پس تعدیل های نرخ ارز اسمی برمبنای تفاوت تورم داخلی و خارجی اعمال می شود. چنانچه سیاست گذار قصد حفظ تراز تجاری را دارد، تعدیل نرخ ارز اسمی برابر با تفاوت تورم داخل و خارج، سیاستی بهینه است و چنانچه قصد افزایش تراز تجاری را داشته باشد، باید تعدیل نرخ ارز اسمی به میزانی بیش از تفاوت تورم داخلی و خارجی اعمال شود.
در دهه ۹۰ البته وضعیت دیگری حاکم شد و با کاهش قدرت مقامات بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز اسمی، نرخ ارز حقیقی باوجود نوسانات دوره ای، به شکل متوسط افزایش یافته، به گونه ای که نرخ رشد ارز حقیقی طی بازه زمانی مذکور ۱۸.۷۴ درصد بوده است. این مسئله در کنار محدودیت های قانونی واردات و تخصیص نیافتن ارز به واردات برخی کالاها، می تواند یکی از علل کاهش کسری تراز تجاری در این دوره باشد.
تثبیت نرخ ارز نسبتا موثر بود
بررسی جزئیات نشان می دهد اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز با تغییرات جالب توجهی در ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی همراه بوده است. بر این اساس گروه هایی چون اشیای هنری و کلکسیون، مروارید و سنگ های گرانبها، محصولات معدنی و شیمیایی گروه هایی بوده اند که در گذر از برنامه سوم به برنامه چهارم با افزایش سهم در کل صادرات روبه رو شده و در طول برنامه پنجم نیز سهم خود را حفظ کرده یا افزایش داده اند. این گروه ها در جریان اعمال موفقیت آمیز سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی، عملکرد صادراتی بهتری داشته اند.در مقابل گروه هایی چون دستگاه های عکاسی، کالاهای مصنوعی، فلزات معمولی و اشیای چوبی در گذر از برنامه سوم به چهارم با کاهش سهم از کل صادرات روبه رو شده، در طول برنامه پنجم تغییر قابل توجهی نکرده و دوباره در برنامه ششم با افزایش صادرات مواجه شده اند. در زمینه واردات، محصولات نباتی به شکل محسوس در طول سال های برنامه سهم وارداتی بیشتری به دست آورده اند و در مقابل گروه مروارید و سنگ های گرانبها به تدریج سهم واردات کمتری داشته اند؛ به این ترتیب در طول برنامه های توسعه، ترکیب گروه های صادراتی و وارداتی دستخوش تغییر شده که چنین تغییراتی می تواند از عوامل مختلفی نشات گرفته باشد. باتوجه به اثرگذاری مستقیم سیاست های ارزی بر بخش تجارت خارجی، یکی از علل اصلی این تغییرات، سیاست های ارزی اتخاذشده بوده است. ترکیب بیشترین کالاهای صادراتی و وارداتی در طول برنامه های توسعه تا حد زیادی ثابت مانده، به نحوی که بیشترین صادرات در طول تمامی برنامه های توسعه به گروه محصولات معدنی اختصاص یافته است. گروه های فلزات معمولی، محصولات شیمیایی و نباتی نسبت به باقی گروه ها سهم بیشتری در صادرات داشته اند که بیانگر موضوع اختصاص بخش اصلی صادرات کشور به مواد خام و صنایع وابسته به منابع طبیعی بوده است. افزایش سهم صادراتی گروه محصولات معدنی در خلال برنامه های چهارم و پنجم توسعه مشهود است. در شرایط تورمی اقتصاد ایران، هزینه های ریالی بنگاه ها افزایش یافته و اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز نیز رقابت پذیری چنین بنگاه هایی را کاهش می دهد. در این شرایط بنگاه های برخوردار از رانت منابع طبیعی می توانند به تولید خود مطابق با روال پیشین و حتی بهتر ادامه دهند.از طرف دیگر، بخش زیادی از واردات کشور را کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد که تبعات سیاست های ارزی بر واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای می تواند تا حد زیادی بخش تولید صنعتی کشور را متاثر کند. بخش زیادی از واردات کشور در گروه های ماشین آلات و ادوات برقی، فلزات معمولی و صنایع شیمیایی انجام می گیرد و باتوجه به اینکه عمده کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای در این گروه ها قرار دارند، تغییرات نرخ ارز تا حد زیادی واردات این کالاها را تحت تاثیر قرار می دهد.
شکست یک تئوری در زمین عمل
در سال های گذشته تشدید تحریم ها بیش از هر موضوع دیگری عملکرد اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر تحریم های تجاری و محدودیت هایی در زمینه بازرگانی خارجی، تحریم های مالی با هدف جلوگیری از انجام معاملات مالی، نقل وانتقال پول و سرمایه گذاری، بخش تجارت خارجی کشور را متاثر ساخته و افزایش تحریم ها هزینه مبادلات تجاری را افزایش داده است. در بیشتر سال های گذشته سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی، سیاست اصلی اتخاذشده در زمینه وضعیت بازار ارز بوده است؛ سیاستی که باتوجه به رشد نقدینگی به کاهش نرخ ارز حقیقی منجر شده است. پس از تشدید تحریم ها به تدریج قدرت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز کاهش و نرخ ارز حقیقی در دوره زمانی پس از تحریم به طور متوسط افزایش یافته است. لیبرال ها اعتقاد دارند با افزایش نرخ ارز حقیقی، افزایش صادرات و کاهش واردات به وقوع می پیوندد.مطالعات نشان می دهد اثر افزایش نرخ ارز حقیقی بر صادرات تمامی گروه های تعرفه ای یکسان نیست و هرچند مطابق انتظار لیبرال ها، افزایش نرخ ارز حقیقی افزایش صادرات برخی از گروه های تعرفه ای را در پی داشته، اما درباره برخی دیگر از گروه های تعرفه ای میزان صادرات کاهش یافته است. صادرات در گروه هایی چون حیوانات زنده، صنایع غذایی، پوست خام و چرب، سنگ و کفش افزایش پیدا کرده و در مقابل صادرات در گروه های چربی حیوانی، اشیای چوبی، وسایل نقلیه، وسایل مکانیکی و دستگاه های عکاسی روندی کاهشی داشته است.
بنابراین باوجود افزایش نرخ ارز حقیقی صادرات در بیشتر گروه های تعرفه ای کاهش یافته یا افزایش چندانی نداشته است. چنین نتیجه ای نشان می دهد افزایش نرخ ارز حقیقی تنها یکی از علل افزایش رقابت پذیری کالاهای صادراتی است و مواردی چون وارداتی بودن برخی از مواد اولیه، مشکلات ناشی از تحریم ها و مشکلات بنگاه های تولید از عواملی هستند که بر رقابت پذیری محصولات تجاری به شکل منفی اثر می گذارند. درباره اثرگذاری نرخ ارز حقیقی بر واردات هم انتظار لیبرال ها این بود که افزایش نرخ ارز منجر به کاهش واردات شود؛ تئوری که در زمان دولت سازندگی به برنامه اول و دوم منجر شد، اما در نهایت پایه ریزان آن از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کردند و همچنان به این سیاست های ضدتولید تحت عنوان «رویکرد علمی اقتصاد» ادامه می دهند که نتیجه آن فقر اکثریت جامعه و مزدبگیران و ثروت های افسانه ای سرمایه داران وطنی بوده است. در دوره زمانی پس از تحریم تنها ۴ گروه محصولات معدنی، پوست خام، سنگ های گرانبها و فلزات معمولی کاهش واردات داشته اند و در مقابل، واردات در ۱۶ گروه باقیمانده افزایش یافته و گروه های محصولات نباتی، حیوانات زنده و محصولات چوبی بیشترین میزان افزایش واردات را تجربه کرده اند. این نتیجه نشان می دهد هرچند افزایش نرخ ارز حقیقی به عنوان یک عامل در تضعیف واردات و تقویب مزیت رقابتی کالاهای داخلی نقش دارد اما ناکارآمدی سیاست های تجاری و پایین بودن مزیت نسبی برخی محصولات داخلی نیز از جمله مواردی هستند که میزان واردات کشور را متاثر ساخته و موجب می شوند باوجود افزایش نرخ ارز حقیقی میزان محصولات وارداتی به کشور همچنان زیاد باشد.
