مالیات در خدمت نابرابری
برخی اقتصاددانان، به‌ویژه نهادگرایان معتقدند درآمدهای نفتی با همه مواهب خود، چون دولت را به کسب درآمد از راه‌های راحت‌تر عادت داده، به زیان اقتصاد تمام شده است. این انتقادات وقتی پای کشوری چون ایران در میان است، چند برابر می‌شود زیرا حتی فروش نفت هم برای ایران اتفاقی همیشگی نیست.
اعمال تحریم‌ها برای دومین‌بار در دهه ۹۰ نشان داد نفتی‌بودن یک اقتصاد هر چقدر بد باشد برای کشوری که ساز مخالف علیه قدرت‌های خارجی می‌زند، پیامدهای بزرگ‌تری در پی خواهد داشت.
در همین راستا، احسان سلطانی، کارشناس اقتصاد بهصمت گفت: مسئله تنها مالیات‌های رسمی نیست که اخذ می‌شود. مسئله مالیات‌های تورمی هم هست که از جیب فرودستان به جیب سرمایه‌داران سرازیر می‌شود و عدالت اجتماعی را بیش از پیش قربانی می‌کند.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
نظام مالیاتی در ایران نه‌تنها نمی‌تواند درآمد کافی را برای دولت تامین کند بلکه حتی در تامین عدالت اجتماعی نیز عملکرد معکوس دارد. چه چیزی این کژکارکرد را به وجود آورده است؟
قبل از هر چیز، لازم می‌دانم بر این نکته تاکید کنم که از نظر من تنها مالیاتی که در اقتصاد ایران یا کشورهای دیگر اخذ می‌شود، مالیات‌های رسمی است.
این همان مالیاتی است که سازمان‌های مالیاتی به فراخور شرایط روز اقتصاد و به‌طور سالانه از مودیان اخذ می‌کنند. در ایران همچنین مالیات‌هایی وجود دارد که حتما سیستم آن نیز ایرادات فراوانی دارد که موجب شده عملکرد این بخش چنین دچار مشکل باشد.
اما در مقابل، یک مالیات غیررسمی هم وجود دارد که در کشورهایی که به تورم دورقمی مبتلا هستند، اخذ می‌شود. من این مالیات را مالیات تورم می‌دانم.
همان‌طور که شما گفتید مالیات، ابزاری است در دست دولت‌ها که از یک سو بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند و در مقابل، با بازتوزیع به‌موقع ثروت مانع شکاف طبقاتی شوند.
این در حالی است که امروزه از مالیات‌ها برای تقویت یک‌سری از فعالیت‌ها و تضعیف بخشی دیگر از فعالیت‌ها که به نظر می‌رسد به زیان اقتصاد هستند، هم استفاده می‌شود. پس می‌توانیم بگوییم مالیات ابزاری مالی است که دولت‌ها از طریق آن می‌توانند به اقتصاد کشور جهت‌دهی کنند.
در ایران متاسفانه کارکرد مالیات در بخش‌های مختلف معکوس شده است.
این مالیات غیررسمی یا به گفته شما، مالیات تورمی، چگونه درآمدهای دولت را متاثر می‌کند؟
مالیات غیررسمی سبب کاهش درآمدهای دولت و حتی افزایش چشمگیر کسری بودجه می‌شود. برای مثال، در سال ۹۰ مالیات بنگاههای کشور معادل ۱۰ میلیارد دلار بوده است.
اما وقتی به بررسی آمارها می‌پردازیم متوجه می‌شویم در سال گذشته مجموع مالیاتی که بنگاههای کشور پرداخته‌اند معادل ۲ میلیارد دلار بوده است.
به عبارت ساده‌تر، اگر نرخ واقعی و نه اسمی را مبنا قرار دهیم، تورم موجب شده در عمل درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یابد. پس عجیب نیست که هر سال با ارقام بالای کسری بودجه مواجه شویم و سال بعد نه‌تنها از میزان آن کاسته بلکه هر دم بر آن افزوده می‌شود.
دلیل آن افزایش رکود در صنایع نیست؟
به هیچ وجه چنین نیست. بنگاههای کشور امروز به مراتب بیش از یک دهه پیش تولید یا دست‌کم فروش داشته‌اند اما مالیات کمتری می‌پردازند. موضوع هم ساده است، آنها درآمدهای دلاری دارند اما هزینه‌های خود را به ریال
می‌پردازند.
این امر با دامن زدن بر میزان کسری بودجه سبب می‌شود دائم از جیب کارگر، کارمند و فرودست جامعه زده شود و به شکل ثروت‌های افسانه‌ای نصیب اقلیتی ناچیز و برخوردار شود.
از سوی دیگر، فراموش نکنید چند ماه پیش نشریه فوربس اعلام کرد در ایران حدود ۲۵۰ هزار میلیونر وجود دارد و تعداد آنها در سال شیوع کرونا هم افزایش داشته است.
این نیز نشان می‌دهد تولید ثروت در کشور ما به‌شدت ادامه دارد اما توزیع و مدیریت آن وجود ندارد.
یادتان نرود همین امروز هم جهش و شوک نرخ ارز در کشور ما طرفداران و هواداران قدرتمندی دارد. اینها همان کسانی هستند که در این سال‌ها مالیات تورمی به جیب‌شان رفته است و اکنون ثروت‌های افسانه‌ای به دست آورده‌اند. من فکر می‌کنم وقتی هنوز مشاهده می‌کنیم برخی خواهان رهاسازی ارز هستند، حتما یک ربطی به آن اقلیت بهره‌مند دارد.
لازم است خاطرنشان کنم که با افزایش قیمت‌ها و تورم فرودستان جامعه در عمل تمام دارایی‌های خود را از دست می‌دهند اما این ثروتمندان هستند که هر دم با افزایش ارزش دارایی‌های خود مواجه می‌شوند.
تورم بیش از هر عامل دیگری فقر و ثروت را در جامعه قطبی می‌کند و به واقع تورم مالیاتی است که سرمایه‌داران به اکثریت جامعه تحمیل می‌کنند. البته من ادعا نمی‌کنم نظام مالیاتی فعلی ایرادی ندارد یا در ایجاد مشکلات فعلی تقصیری ندارد.
نظام مالیاتی فعلی کشور ما به معنای دقیق کلمه ناتوان است و حتما باید اصلاحات اساسی در آن صورت بگیرد اما باید توجه کنیم حتی با اصلاح این نظام و اضافه کردن چند پایه جدیدتر مالیاتی، نمی‌توانیم تصور کنیم که دیگر مشکلات حل خواهد شد. ضمن اینکه اصلاح نظام مالیاتی هم خود نیاز به دوره ثبات دارد که در شرایط تورمی نمی‌توانیم از آن صحبت کنیم.
برخی معتقدند در نظام مالیاتی فعلی، فرودستان و طبقه کارگر هستند که هزینه اصلی را می‌پردازند. چقدر با این موافق هستید؟
کاملا با این گفته‌ها موافقم و حتی در صحبت‌های پیشین خود هم تلاش می‌کردم به جوانب دیگر این مسئله به‌ویژه از زاویه تورم هم بنگریم. به‌تازگی بررسی‌هایی کردیم و متوجه شدیم ۲۰ شرکت بزرگ ایرانی در حالی که در سال ۹۹ معادل ۲۵۳ هزار میلیارد تومان سود خالص داشتند، تنها ۶.۷ درصد مالیات پرداخته‌اند. این رقم ۲۵۳ هزار میلیارد تومانی معادل کل کسری بودجه کشور در سال ۹۹ است.
نظام مالیاتی کشور اگر اصولی بود هرگز در مقابل این حجم از درآمد چنین برخوردی را انجام نمی‌داد.
اما در اقتصاد ایران ساختاری شکل گرفته که تشدید‌کننده همه انواع نابرابری‌ها است. این ساختار به نحوی درآمده که هر بار شوک‌های قیمتی در بازار ارز، درآمدهای دلاری سرمایه‌داران را بدون هیچ خلاقیت یا تلاش ویژه‌ای چند برابر می‌کند و با تحمیل تورم بالا به نیازهای اولیه زندگی و مردم که من آن را مالیات تورمی می‌دانم، به فرآیند غارت فرودستان دامن می‌زند. این روش از قضا نه یک روش پیچیده یا پیشرفته بلکه سیاستی قدیمی با الگویی ساده است.
در بحث‌های مربوط به تورم گفته می‌شود کسری بودجه مهم‌ترین عامل ایجاد تورم در کشور است. اصلاح همین نظام مالیاتی نمی‌تواند زمینه‌های تورمی در کشور را از بین ببرد؟
از قضا من نیز دیده‌ام برخی این طرف و آن طرف چنین تصویری را از مسئله ارائه می‌دهند، حال آنکه من با چنین تصویری کاملا مخالفم و فکر می‌کنم تمام حقیقت را بیان نمی‌کند.
به‌عنوان مثال، براساس آمارهای موجود در سال ۹۹ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به جان قانون بودجه افتاد. این رقم چیزی در حدود ۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در یک سال است. در مقابل در کشوری مانند ایالات متحده کسری بودجه معادل ۱۵ درصد کل تولید ناخالص آن است. در اروپا نیز این رقم را حول و حوش ۱۰ درصد اعلام کردند. اما در هیچ‌کدام از این کشورها ما با تورم دورقمی یا ارقامی مشابه آنچه در ایران برای تورم اعلام می‌شود، مواجه نمی‌شویم.
به هر حال این ارقامی که برای کسری بودجه اعلام می‌شود، نگران‌کننده نیستند؟
نگران‌کننده هستند اما مسبب تمام بدبختی‌های کشور نیستند.
ضمن اینکه جبران کسری بودجه در ایران نیاز به کارهای خارق‌العاده ندارد تنها کافی است که از مالیات کافی را از بنگاههای بزرگ و رانتی بگیرند یا دست‌کم اگر تمایل دارند از این نهادهای پرنفوذ مالیاتی بگیرند حداقل هزینه انرژی این بنگاه‌ها را جهانی تامین
کنند.
این تکان‌دهنده است که قیمت برق صنعتی در سال ۹۰ در کشور ما به ۳۳ سنت به ازای هر کیلووات بود اما در سال گذشته این رقم به ۳.۸ سنت رسیده است؛ این یعنی پرداخت تنها ۱۰ درصد هزینه برق در عرض سال.
این در حالی است که همین بنگاههای رانتی تمام محصولات خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کنند.
درواقع آنها با کمترین هزینه ممکن انرژی بنگاههای خود را تامین می‌کنند و از سوی دیگر نیز با دستمزدی که چند برابر پایین‌تر از استانداردهای یک زندگی شایسته است، نیروی انسانی خود را تامین می‌کنند.
اما زمان پرداخت مالیات از پرداخت آن خودداری می‌کنند و در مقابل نیز کالاهای خود را با هر قیمتی که دوست دارند به دست مشتریان می‌دهند.
گاه نیز قیمتی می‌دهند که حتی در سطح جهانی هم نامعقول است. برای مثال، اگر محاسبه کنید متوجه خواهید شد بنگاههای تولیدکننده فولاد با وجود تمام یارانه‌های پیدا و پنهانی که دریافت می‌کند، فولادی که به بازار ارائه می‌کنند گران‌تر از قیمت جهانی آن است. به همین دلیل فکر می‌کنم اقتصاد ایران با هر تعبیری که درباره آن به کار می‌رود، اقتصادی در خدمت این اقشار است.
فکر می‌کنید راهکاری برای دولت وجود دارد که از آن طریق بتواند از کسری بودجه خود بکاهد؟
راهکارهای زیادی را می‌توانیم برای این مسئله ارائه کنیم اما بحث من این است که هزینه این کارها را نباید مردم عادی بپردازند بلکه بنگاههای خصولتی و سرمایه‌داران هستند که باید از سوداگری و طمع‌کاری دست بردارند و هزینه‌های این تحولات را بپردازند.
آنها نمی‌توانند تنها اقتصاد را در خدمت خود بگیرند و از سود آنها بهره‌مند شوند اما وقتی زمان پرداخت هزینه‌ها می‌شود، خود را به آن را بزنند و مسئولیتی قبول نکنند.
با این حال، به نظر من بهترین راهکاری که وجود دارد و به سود مردم و اقتصاد هم هست، این است که دولت با واقعی کردن قیمت انرژی این بنگاه‌ها کسری بودجه خود را تامین کند.
گفته می‌شود برای امسال کسری بودجه کشور حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این سیاست می‌تواند این کسری را جبران کند؟
بله که می‌تواند این میزان از کسری بودجه را تامین کند. براساس محاسباتی که من داشتم تنها از محل واقعی کردن هزینه انرژی بنگاههای رانت‌خوار می‌توان در سال ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی کرد.
این رقم نه‌تنها از کسری بودجه بیشتر است بلکه حتی دولت هم می‌تواند دیگر به منابع صندوق توسعه ملی دست نزند و حتی رقمی را هم برای سال‌های آینده پس‌انداز کند.
مهم‌ترین مشکل نظام مالیاتی کشور چیست؟
پیش‌تر هم توضیح دادم که مهم‌ترین مشکل اقتصاد از نظر من این است که در خدمت ثروتمندان بزرگ است. اما در نظام مالیاتی هم این مسئله صدق می‌کند و دولت نه‌تنها از کلان سرمایه‌داران و سوپرمیلیونر‌ها مالیات نمی‌گیرد بلکه با ارائه انرژی ارزان به آنها و ارزان‌سازی نیروی کار، همچنان در حال دادن خدمت به این اقشار است.
خود شما هم اول مصاحبه اشاره کردید که مسئله این است که مالیات‌ها باید بتوانند به سود عدالت اجتماعی عمل کنند اما درحال‌حاضر مدت‌هاست در کشور ما چنین خصلتی را ندارد و برعکس آن عمل می‌کنند. خیلی راحت می‌توان ادعا کرد نظام مالیاتی امروز از علل ایجاد این شکاف طبقاتی در کشور ماست.
در این شرایط به نظر شما اصلاح نظام بودجه‌ای می‌تواند آغازگر اصلاحات اقتصادی در کشور باشد؟
من این‌طور فکر نمی‌کنم زیرا به طور کلی بودجه آن تعیین‌کنندگی که در کشورهای دیگر جهان دارد را در اقتصاد ما ندارد.
باید به این نکته توجه کنید که نسبت بودجه به کل تولید ناخالص داخلی سالانه در کشور در حالی کمتر از ۱۵ درصد است که میانگین جهانی آن ۲۵ درصد است.
حتی در کشوری مانند انگلیس این نسبت بیشتر و حدود ۳۰درصد است.
البته قصد ندارد ادعا کنم اصلاح نظام بودجه‌ریزی در کشور بی‌فایده است. حتما این دست اصلاحات می‌تواند به سود اقتصاد شود اما مسئله کانونی اقتصاد ما بیش از اینها است.
مسئله اصلی اقتصاد ما غارتی است که به‌طور روزمره از مردم و محیط‌زیست کشور انجام می‌شود و متاسفانه هیچ ساز کاری هم در مقابل آن وجود ندارد. در کشورهایی که بازار آزاد را مبنای اقتصاد خود قرار می‌دهند نیز چنین رویه‌ای وجود ندارد. در کشوری چون ایالات متحده اگر کسی قصد فعالیت در بازار سرمایه را داشته باشد باید هرچه سریع‌تر یک حساب بورسی ایجاد کند تا مالیات تمام فعالیت‌های خود را بپردازد.
اما در کشور ما افرادی وجود دارند که جیب‌های‌شان از جهش‌های ارزی پر از پول شد و به‌اصطلاح، بار خود را بسته‌اند اما حتی یک ریال هم مالیات ندادند. این از نظر من فاجعه‌ای بزرگ است. متاسفانه همین رویه و بی‌توجهی قوه مجریه سبب شده اکنون با هزاران سفته‌باز در کشور مواجه هستیم زیرا فعالیت در این بخش است که نه هزینه مالیاتی به همراه می‌آورد و هم امکان پول درآوردن به هر نحوی در آن وجود دارد.
