شوک‌های بهره‌وری به رشد اقتصادی ایران
بهره‌وری عبارتی است که بعد از انقلاب صنعتی مطرح شدو از قرن بیستم به بعد، توجه به این موضوع کم‌کم قوت گرفت و به اوج رسید و در سازمان‌های بزرگ و کوچک جایگاه پیدا کرد.
بهره وری در جامعه زمانی تحقق پیدا می کند که تمامی بخش های تولیدی، اجتماعی و خدماتی سعی در استفاده از یک نظام مناسب بهره ور داشته باشند که معمولا قانون گذار می تواند با هموار کردن راه ها، باعث به وجود آمدن بهره وری شود و عامل انسانی در راه تکامل آن کوشش کنند. امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره وری از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می رود. مصادیق بهره وری به طور صریح و ضمنی در برنامه های توسعه اقتصادی قرار گرفته و تحقق سهم ۳۰ درصدی بهره وری در رشد اقتصادی برنامه توسعه پنجم و ششم توسعه هدفگذاری شده است. برنامه هایی که البته محقق نشده و کارشناسان با بررسی ریشه های عقب ماندگی بهره وری از اهداف برنامه به بیان پیشنهادات و راهکارهایی پرداخته اند.
ضعف در شاخص بهره وری تولید
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران از رشد قابل توجه بهره وری حوزه های صنعت و معدن در ۲ سال اخیر خبر داد و گفت: رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید در ۲ سال اخیر در ۲ حوزه صنعت و معدن به ترتیب حدود ۴ و ۳ درصد بوده است. این توفیق در حالی به دست آمده که متوسط رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت در بازه ۱۵ ساله اخیر نزدیک به صفر بوده است. دستیابی همزمان به مهار تورم و رشد تولید از طریق رشد اقتصادی مبتنی بر نهاده؛ یعنی رشد سرمایه گذاری و رشد اشتغال، بسیار سخت باشد؛ چرا که افزایش نهاده به طورمعمول باعث افزایش تقاضای کل و در نتیجه تورم می شود. از طرف دیگر، سیاست های انقباضی برای مهار تورم منجر به کاهش رشد تولید و شرایط رکود می شود. به نظر می رسد رشد اقتصادی مبتنی بر ارتقای بهره وری، یگانه راهکاری است که قابلیت همزمان مهار تورم و رشد تولید را داراست.
پیشوایی با ابراز تاسف درباره وضعیت شاخص های اقتصادی در دهه ۹۰ گفت: از جمله آنها شاخص بهره وری کل عوامل تولید بسیار ناگوار بوده است، به طوری که در این بازه زمانی متوسط رشد اقتصادی حدود ۱ . ۱ درصد و رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید ۰ . ۴ - بوده است. این عملکرد نامناسب موجب شد که اهداف برنامه ششم توسعه کشور محقق نشود و عملکرد اقتصادی کشور انحراف قابل توجهی از وضعیت مطلوب ترسیم شده در این برنامه داشته باشد. در طول برنامه ششم توسعه، حوزه معدن در کنار حوزه صنعت اطلاعات و ارتباطات، با عملکرد مناسب در شاخص بهره وری تا حدی جبران کننده رشد منفی قابل توجه در حوزه نفت بوده اند. وی افزود: توسعه زیرساخت های لجستیکی کشور، تمرکز بر مزیت های صنعتی و معدنی کشور، ارتقای بهره وری بنگاه های تولیدی و حرکت از فروش محصولات بالادست زنجیره تامین به سمت محصولات پایین دستی با ارزش افزوده بالاتر نیز از راهبردهایی هستند که در رشد سریع تر بخش صنعت و معدن موثر خواهند بود.
چرخه بهره وری از تولید تا بازار
امیرحسین صیرفی- کارشناس صنعت- عضو اتحادیه صنفی قطعات خودرو تهران: تولیدکننده، توزیع کننده، فروشنده و مصرف کننده نهایی، ۴ عنصر اصلی ساده ترین یک مدل زنجیره تامین هستند. معنای کلی بهره وری هم کارآیی به علاوه اثربخشی است؛ یعنی «درست انجام دادن کار» به علاوه «انجام دادن کار درست»، اما اینکه این دو مفهوم چه مقدار روی یکدیگر می توانند اثرات مثبت یا منفی داشته باشند، نیازمند تحلیل آنها در ساختار کنونی بازار و نظام تولید است. با این تعریف بهره وری در تولید در ۲ بعد بالا می رود. انتخاب درست محصول، ماشین آلات و سایر عوامل تولید، از یک سو و استفاده بهینه از ابزارهای موجود منجر به ارتقای بهره وری خواهد شد. در عصر کنونی که سرعت رشد فناوری های تولید شتاب زیادی گرفته و ماشین آلات تولید اتوماتیک و مبتنی بر برنامه ریزی های کامپیوتری روزبه روز پیشرفته تر می شوند، سرعت تولید محصول در واحد زمان نیز بالا رفته و باعث رقابت شدید تولیدکنندگان برای عرضه پایدارتر و بیشتر به بازار مصرف شده است. اما آیا باتوجه به شرایط تحریمی این گونه فناوری ها تا چه حد وارد صنعت کشور شده اند؟ با فرض اینکه این گونه فناوری ها وارد شده باشند، نکته این است که آیا نظام تولید کشور با نظام توزیع در تعامل و هماهنگی است یا خیر؟ اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، تولیدکنندگان ما باوجود داشتن تمام این فناوری ها بهره وری نخواهند داشت، چرا که تقاضای واقعی شناسایی نشده است.حالا تصور کنید یک سیستم نظام مند نیازهای واقعی مصرف را چه در حوزه تولید و چه در حوزه بازار افترمارکت، مدیریت و این نیازها را با ظرفیت تولیدکنندگان مقایسه کند، در این صورت است که می توان بهره ور بودن یا نبودن را اندازه گرفت. یکی از نقاط ضعف مدیریت نطام تولید و توزیع ما نبود تعامل سازنده آنها با یکدیگر است. حتی گاهی این دو بخش و از توانمندی های یکدیگر آگاهی کامل ندارند، به همین دلیل است که یک زمانی می شنویم، می گویند کالا در بازار کم شده، اما همزمان تولیدکنندگان می گویند کالا در انبارهای ما انباشته شده است و مشتری ندارد!
اصل مهم در نظریه سیستم ها این است که خروجی هر سیستم مطابق خروجی ضعیف ترین جزء آن سیستم است. این قاعده در زنجیره تامین نیز صدق می کند و بهره وری زنجیره تامین مطابق کم بهره ورترین بخش این زنجیره است. حال اینکه ببینیم حلقه تامین بهره ورتر است یا حلقه تولید، مهم نیست، اصل این است که این دو حلقه باید با یکدیگر در تعامل سازنده و حرفه ای باشند تا کل زنجیره را بهره ور کنند. این نکته را هم باید مدنظر داشت که همه این تحلیل ها به شرطی معتبر خواهد بود که برنامه ریزی تولید به صورت اصولی و علمی انجام شود و مهم تر اینکه یک برنامه ریزی تولید زمانی موفق خواهد بود که مبتنی بر تقاضای واقعی و پایدار انجام شده باشد. اهمیت ارتباط بهره وری و زنجیره تامین در اینجا نمود پیدا می کند. اگر تولیدکنندگان ما با بازار مصرف در حوزه خدمات پس از فروش مستقل ( Independent After market ) برای کشف نیاز واقعی در ارتباط باشند می توانند با برنامه ریزی تولید مبتنی بر نیاز واقعی بهره وری خود را بالا ببرند و از بیشترین ظرفیت تولید خود استفاده کنند.
۵ گام برای ارتقای بهره وری در معدن
علی خان نصراصفهانی ـ فعال معدنی: وقتی درباره بهره وری صحبت می کنیم، باید آن را ترکیبی از اثربخشی و کارآیی معنی کنیم. اثربخشی به معنای اجرای کارهای درست و کارآیی به معنی اجرای درست کارها است؛ اگر ترکیبی از این دو را با هم داشته باشیم، بهره وری در یک سازمان بالا خواهد رفت؛ چه این سازمان کارخانه صابون پزی باشد، چه در زمینه استخراج مواد معدنی یا فرآوری فعالیت کند.در حقیقت، مفهوم اقتصادی بهره وری آن است که بتوان روندی را طی کرد که با کمترین منابع مالی، بیشترین محصولات را تولید کنیم. از دیدگاه معدنی، بهره وری را می توانیم ایجاد ارزش افزوده در هر فعالیت معدنی تعریف کنیم. برای تحقق این برنامه موارد زیر پیشنهاد می شود:
۱ - نخستین و مهم ترین عامل تاثیرگذار در بالا رفتن بهره وری، انتخاب درست و مناسب افراد حرفه ای است که تجربه و علم کافی برای تصدی پست های مدیریتی اجرایی را به ویژه در سطح کلان دارند. باید به تربیت نیروی انسانی کارآمد هم توجه ویژه ای شود. این موضوع باید، هم در سطح نیروی مهندسی موردتوجه قرار گیرد و هم در بخش کارگری تا با تربیت نیروی انسانی متخصص به صورت کاربردی، بهره وری افزایش یابد.
۲ - دومین کاری که می توان در بالا رفتن بهره وری انجام داد، آسیب شناسی و ارزیابی سازمان های فعال در معادن است. وقتی می بینیم میزان بهره وری در معادن پایین است، به این نتیجه می رسیم که نیاز داریم سامانه های پویایی داشته باشیم که اطلاعات فعالیت های معدنی و تولید معدنی را جمع آوری کنند و مرتب بروزرسانی شوند تا آسیب شناسی انجام گیرد و مشکل اصلی پیدا شود. هر بخش، آسیب ها و شرایط خاص خود را دارد و باید برای هر قسمت و فعالیت معدنی، نسخه مرتبط به آن را پیچید، نه اینکه یک نسخه را برای همه تجویز کرد. بنابراین باید به شکلی جلو برویم که معدنکار و فعال معدنی به صورت خوداظهاری، بدون ترس مشکلات و چالش های خود را مطرح کند. در این صورت می توان با این اطلاعات، مراحل مختلف ارزیابی نیاز متخصصان را بررسی کرده و به فکر راه حل بود.
۳ - بزرگ ترین مشکل برای ارتقای بهره وری در بخش معدن، مشکلاتی است که از یک سو، در ارتباط با دولت و نهادهای سیاست گذار وجود دارد و از سوی دیگر، در مسیر تامین ابزار و ماشین آلات موردنیاز قرار گرفته است.
۴ - نکته دیگری که نمی توان از آن غافل شد، نقش مخرب تحریم هایی است که بر کشور ما تحمیل شده و به این ترتیب، ارتباط ما را با بازار جهانی دچار مشکل کرده است.
۵ - پیش نیاز بهبود و ارتقای بهره وری در بخش معدن، ارتباط بیشتر دولت با این بخش و تعامل سازنده تر با فعالان است، تا در قدم اول موانع بزرگ پیش پای این صنعت برداشته و دست تولیدکنندگان برای فعالیت باز و در مرحله بعد اهداف و استراتژی ها تعریف، روش جذب و تربیت سرمایه های انسانی معین و نقشه راه رسیدن به اهداف ترسیم و در نهایت رضایت ذی نفعان جلب شود.کارشناسان می گویند بزرگ ترین مشکل ارتقای بهره وری معدن، چالش هایی است که از یک سو در ارتباط دولت و نهادهای سیاست گذار وجود دارد و از سوی دیگر، در مسیر تامین ابزار و ماشین آلات قرار گرفته، بنابراین باید برای رفع این مشکلات پیشنهادهای یادشده را عملیاتی کرد.
راهکارهای تحقق بهره وری در تجارت
کیومرث فتح الله کرمانشاهی ـ معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت: تراز تجاری ایران به روشنی نمایانگر بهره ور نبودن عملکرد تجارت خارجی ایران است. مهم ترین شاخصه عملکرد صادراتی درآمد حاصل از این بخش است و زمانی که تولید و صادراتی وجود نداشته باشد، درآمدی نیز نخواهیم داشت؛ همین موضوع سبب می شود تا ایران را در زمینه تجارت خارجی، کشوری بهره ور و توسعه یافته ندانیم. یکی از لوازم مهم دستیابی به توسعه و بهره وری اقتصادی، بهره مندی از تمام بسترها و ظرفیت های موجود داخلی و خارجی در امور تجاری است. استفاده و بهره مندی از این فرصت ها نیازمند دارا بودن برنامه های مناسب اقتصادی به عنوان نقشه راه است. چند نکته در بررسی بهره وری بخش های اقتصادی شایان توجه است؛ نخست آنکه تولید و تجارت نیازمند ثبات در روند و سیاست گذاری ها است؛ نه تنها برای صادرات، بلکه برای تولید و بهبود شرایط اقتصادی داخلی نیز نیازمند برنامه های جامع و باثبات هستیم. وجود تغییرات مداوم برای حفظ اصول فعالیت های اقتصادی به هیچ وجه مناسب تولید و همچنین فعالیت های تجاری نیست. تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و صادرکنندگان باید بتوانند نسبت به آینده فعالیت های خود برنامه ریزی مشخص و قطعی داشته باشند، چرا که در این شرایط واردکنندگان، صادرکنندگان و در نهایت تولیدکنندگان می توانند در فضایی ایمن به فعالیت های تجاری موردنظر خود بپردازند. به عنوان مثال، تولیدکنندگان باید بدانند که مواد اولیه در چه شرایطی به دست آنها خواهد رسید و در نهایت نرخ تمام شده تولید چه خواهد بود، چرا که در بسیاری از بخش های تولید، ایران هنوز تولیدکننده پایه ای نبوده و برای ادامه چرخه حیات نیاز به تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای از خارج کشور دارد.هرگونه تغییر ناگهانی در نرخ محاسبه تعرفه های گمرکی منجر به افزایش نرخ تمام شده کالاهای نهایی وارداتی و مواد اولیه برای تولید خواهد شد. باید تاکید کرد این اتفاق، بهره وری چرخه تولید در کشور را تحت الشعاع قرار می دهد و مزیت قیمتی را از کالاهای تولید داخل سلب می کند. همچنین از سویی دیگر، صادرکنندگان نیز باید بهای نهایی کالاها را برای صادرات بدانند و براساس آن بازارهای صادراتی هدف را پوشش دهند، در غیر این صورت، جز افزایش قیمت ها در بازارهای داخلی، شاهد از دست رفتن فرصت های تجارت خارجی خواهیم بود. در توضیح این موضوع باید گفت غیر از شرط رقابت پذیر بودن نرخ کالاها، بهای تولیدات نیز باید از ثبات نسبی برخوردار باشد. این مسئله اهمیت بهره وری چرخه تولید، مقرون به صرفه بودن کالاهای داخلی و مزیت قیمتی را به وضوح نمایان می کند. یک فعال تجاری با هر سختی بازار جهانی برای تولیدات ایرانی کسب می کند و باوجود تمام مشکلات اعم از تحریم های اقتصادی و رقابت با سایر کشورها، می تواند قراردادی را برای صادرات منعقد کند. صادرکنندگان در این روند باید در فضایی شفاف به خریداران خود ضمانت برای تحویل کالا بدهند. حال اگر شرایط داخلی برای تولید تغییر کند و با هرگونه بی ثباتی در واردات، صادرات یا روند تولید مواجه شویم، صادرکنندگان نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند. در نتیجه، بازارهای صادراتی برای ایران از دست خواهند رفت. این موضوع نکته ای است که باید دولت در اجرایی کردن هرگونه تغییر یا اصلاح ساختار اقتصادی در نظر داشته باشد.این موضوع نکته ای است که در تمامی سیاست گذاری ها دولت باید به آن توجه ویژه داشته باشد. غیر از ثبات در سیاست گذاری ها و قوانین، وجود استراتژی و نقشه راه مناسب برای توسعه فعالیت های تجاری نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. به نظر می رسد که بهترین رویکرد برای شرایط فعلی، توجه به تقویت صادرات غیرنفتی است. این اقدام، نیازمند تقویت تولید داخل، مهار تورم و رفع مشکلات تولیدکنندگان است. در این شرایط، کالای ایرانی ضمن دارا بودن مزیت کیفیتی و قیمتی، برای کشور درآمد مناسب به همراه خواهد داشت. این موارد در کنار یکدیگر، مجموعه ای از تحقق بهره وری در تجارت را رقم خواهند زد.
