حبس آمـار به زیان سیاست‌گذاران است
یک نماینده پیشین مجلس درباره احتمال انتشار آمارهای مخدوش و دستکاری‌شده می‌گوید: «موسسات بین‌المللی، مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کردند امسال نرخ تورم از سال گذشته بیشتر شود و به بیش از ۵۰ درصد برسد.
یک نماینده پیشین مجلس درباره احتمال انتشار آمارهای مخدوش و دستکاری شده می گوید: «موسسات بین المللی، مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیش بینی کردند امسال نرخ تورم از سال گذشته بیشتر شود و به بیش از ۵۰ درصد برسد. در این شرایط، اگر برخی اقدامات درست انجام نشود، نمی توانند پایان سال نرخ تورم را خیلی کمتر عنوان کنند، زیرا هم توده مردم هر روز در بازارها بالا و پایین شدن قیمت ها را مشاهده می کنند و هم دیگر آمارها نشان می دهند که روند تورم کاهنده نبوده است.»
هادی حق شناس که مدرس اقتصاد دانشگاه هم هست، با اشاره به اثرات «حبس آمار» به دولتمردان هشدار می دهد: «توده مردم ایران یا دهک های کم درآمد برای آنکه بتوانند رفتار اقتصادی خود را براساس شرایط تغییر دهند، نیازی به آمارهای نهادهای رسمی کشور ندارند. شاخص آنها، شاخصی عملیاتی است که نیازی به محاسبات فنی و پیچیده ندارد. توده مردم آمارهای خود را به شکل عملیاتی از کف میدان و بازارهای کشور می گیرند. آنها نگاه نمی کنند که نرخ شاخص تورم چند است، زیرا مشاهده می کنند که از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز، نرخ مرغ و تخم مرغ 4 برابر شده و هر شاخصی که این مسئله را تایید نکند، از نظر آنها قابل اطمینان نیست.»متن کامل گفت وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد را در ادامه می خوانید.
به تازگی مرکز آمار ایران که از ارائه آمار تورم در اسفند سال گذشته خودداری کرده بود، پس از 2 ماه تاخیر آمارهای مربوطه را منتشر کرد، اما دلیل این تاخیر را تغییر سال پایه اعلام کرد. در اقتصاد چه چیزی سبب می شود سال پایه، در بررسی وضعیت شاخص های کلان تغییر کند؟
برای پاسخ به این سوال، باید کمی عقب رفت. هدف از انتشار آمارهای مربوط به شاخص های کلان اقتصاد، دادن یک تصویر دقیق و درست از واقعیت های موجود است. آمارها منتشر می شوند تا فعالان اقتصادی و کارشناسان بتوانند موضوعات را برمبنای عدد و رقم فهم کنند و در ادامه اقدامات درست را در دستور کار خود بگذارند. بر این اساس، اگر آمارهای اقتصادی نتوانند به خوبی موضوعات و معضلات را نشان دهند، باید تغییری در آنها صورت بگیرد که یکی از این تغییرات، تغییر سال پایه است. فلسفه تغییر سال پایه این است که در آمارهای اقتصادی به دلیل گذشت زمان، ممکن است، ارقام محاسبه شده دیگر توضیح دهنده شرایط جاری کشور نباشد. به طور مثال گاهی ممکن است در طول زمان برخی شاخص ها دچار تغییراتی شوند که ضروری است خیلی زود آن را اصلاح کرد یا ممکن است کالایی از سبد خرید خانوارها حذف شده باشد که در اینجا هم لازم است سال پایه تغییر کند و سبد خرید جدیدی موردتحلیل قرار گیرد. در گذشته اینترنت در سبد هزینه ای خانوار جایی نداشت، اما امروز نقش آن در زندگی شهرنشینان و حتی روستاییان کشور، غیرقابل چشم پوشی است. گاهی نیز ممکن است چنان زمان طولانی سپری شده باشد که قیاس یک شاخص در شرایط امروز با گذشته معنایی نداشته باشد.
امروز دیگر کسی نرخ دلار را با نرخ این ارز در سال ۵۷ مقایسه نمی کند. جدا از برخی اهداف سیاسی، این قیاس پیام مهمی را به کارشناسان و تصمیم گیران کشور نمی دهد، به همین دلیل باید نرخ دلار امروز با گذشته نزدیک تر مقایسه شود؛ به عبارت ساده تر، وقتی در یک قیاس، شاخصی با تغییرات چندده هزار درصدی مواجه شده، دیگر آن قیاس کاربرد نخواهد داشت و بهتر است از شاخص های مشابه تر استفاده شود. ضمن اینکه باید به این مسئله توجه کافی داشته باشیم که مبنای مقایسه در تمام علوم، اعم از انسانی و تجربی و پزشکی، به درصد انجام و گفته می شود یک مسئله یا شاخص در طول یک زمان مشخص چند درصد کاهش یا افزایش داشته تا به این ترتیب مسئله برای همه قابل درک تر باشد. این عوامل مهمی است که سبب می شود موسسات اعلام رسمی آمار چند سال یک بار سال پایه را تغییر دهند تا گزارش هایی که تهیه می شود، کاربردی تر و دقیق تر باشد. در ایران نیز مرکز آمار ایران چند سالی است، هر 5 سال یک بار سال پایه را تغییر می دهد؛ یعنی زمانی سال پایه را سال ۹۰ تعیین کردند و در سال ۹۶ آن را به سال ۹۵ تغییر دادند. اکنون نیز دولت سیزدهم با وقفه ای دوساله، سال پایه را به سال ۱۴۰۰ که سال آغاز کار دولت خودش است، تغییر داد.
همزمانی تغییر سال پایه با تاخیر در انتشار آمار تورم که هر ماه در حال رکوردشکنی بود، شائبه هایی ایجاد کرده است. نظر شما درباره نحوه انتشار آمارهای مهم و تاخیر ناشی از تغییر سال پایه چیست؟
اینکه دلیل تاخیر در انتشار آمار تغییر سال پایه بوده یا خیر را، باید خود مسئولان مرکز آمار باز کنند و به مردم توضیح بدهند. با این حال، نکته شما درست است. در کشورهایی مشابه ایران، اغلب دیده می شود که اگر وضعیت شاخصی از نظر مسئولان کشور مطلوب نباشد، ترجیح می دهند به بهانه های مختلف از انتشار آمارهای آن طفره بروند. حتی گاه مشاهده شده در انتشار آمار برخی مسائل بدیهی، سستی به خرج می دهند. باید به این موضوع توجه داشته باشید که در ایران انتشار آمار چندان کار روتینی نیست و حاکمیت تمایلی به انتشار برخی آمارها ندارد. مثلا هیچ گاه به طور دقیق آمار سقط جنین، اعتیاد یا حاشیه نشینی، منتشر نشده و کسی نمی داند از نظر نهادهای رسمی این شاخص های منفی در کشور چه وضعیتی دارند. گاهی هم اگر دولتمردان مجبور به انتشار چنین آمارهایی شوند، چنان با تاخیر این کار را انجام می دهند که دیگر آن آمار به درد تحلیلگران نمی خورد. به نظر می رسد نهادهای رسمی اعلام آمار در کشور ما که شامل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران می شود، در ماه های گذشته چنین رویه ای را پی گرفته اند. از جمله اینکه در یک اتفاق نادر، سال گذشته مشاهده کردیم که بانک مرکزی ناگهان نرخ تورم شهریور ۱۴۰۰ را اعلام کرد، این در حالی است که چند سال پیش از آن، آمارهای محاسبه شده ازسوی بانک مرکزی منتشر نشده بود و آمار های منتشرشده از سوی مرکز آمار مبنای تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور بود.
می توان در این زمینه مسئولان را متهم به سیاسی کاری کرد؟
به هر حال نکته حائزاهمیت این است که اگر آمارها در حد مطلوبی قرار داشته باشند، همه مسئولان دولتی برای انتشار و اعلام آن از یکدیگر سبقت می گیرند و تلاش می کنند هرچه زودتر خبر این موفقیت را به گوش مردم برسانند، اما زمانی که شرایط اقتصادی مشکل می شود و به نوعی اعلام آمار یک شکست رسمی برای عملکرد دولت است، دیگر کسی تمایلی به انجام این کار ندارد و هر کس خود را کنار می کشد.
فکر می کنید منتشر نکردن آمارها یا مخدوش کردن آنها، کمکی به کنترل اوضاع خواهد کرد؟
من این طور فکر نمی کنم و بررسی گذشته هم نشان می دهد چنین اقدامی هیچ کمکی به کنترل انتظارات تورمی جامعه نخواهد کرد و حتی ممکن است این انتظارات را افزایش دهد. هر گونه اخلال یا تاخیر در انتشار آمارهای رسمی، یک سیگنال مشخص را ارسال می کند: شرایط وخیم تر شده است. حال اگر آمارها و ارقام به دست آمده برای شاخص ها را به موقع اعلام کنند بیش از همه به سود سیاست گذاران و کارشناسان اقتصادی خواهد بود که می توانند با بررسی آنها راهکارهای خروج از بن بست فعلی اقتصاد را پیدا و دولتمردان را به سوی اقدامات درست تر هدایت کنند.
اعلام نشدن آمارها، منجر به رضایت بیشتر مردم خواهد شد؟
اشتباهی وجود دارد که از گذشته گاه سیاستمداران کشور آن را انجام می دهند و به نظر می رسد دولت سیزدهم نیز دچار همین اشتباه شده است. از نظر برخی مسئولان کشور از گذشته تا امروز، منتشر نکردن آمارهای ناامید کننده سبب آرامش جامعه خواهد شد، در حالی که توده مردم ایران یا دهک های کم درآمد برای آنکه بتوانند رفتار اقتصادی خود را براساس شرایط تغییر دهند، نیازی به آمارهای نهادهای رسمی کشور ندارند. شاخص آنها، شاخصی عملیاتی است که نیازی به محاسبات فنی و پیچیده ندارد. توده مردم آمارهای خود را به شکل عملیاتی از کف میدان و بازارهای کشور می گیرند. آنها نگاه نمی کنند که نرخ شاخص تورم چقدر است، زیرا مشاهده می کنند که از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز، نرخ مرغ و تخم مرغ 4 برابر شده و هر شاخصی که این مسئله را تایید نکند، از نظر آنها قابل اطمینان نیست.این یک اشتباه و غلط مرسوم بین سیاست گذاران کشور ماست. نکته مهم این است که آمار نه برای مردم که برای کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار منتشر می شود. وقتی نرخ کالایی اعم از مرغ، خیار یا گوجه تغییر می کند، مردم به طور روزانه تصمیم می گیرند که مصرف شان را تغییر دهند یا خیر. حال آنکه کارشناسان اقتصادی نیاز جدی به آمارهای دقیق و حساب شده دارند تا بتوانند نگاه انتقادی به وضعیت داشته باشند و در نهایت بتوانند تصمیم گیران را در اتخاذ تصمیم های درست یاری کنند. بر همین مبنا آمارهای اقتصادی بیشتر برای سیاست گذاران، کارشناسان و صاحبان کسب وکار حائزاهمیت است.
اگر بخواهیم جدی تر به ماجرا بنگریم، می توانیم بگوییم اهمیت آمارهای رسمی برای اقتصاددانان بیش از دیگران است، زیرا بخش خصوصی می تواند از راه های دیگر هم به ارقام موردنیاز خود دست پیدا کند؛ از جمله اینکه گفته می شود اخیرا آمار شاخص «شامخ» منتشر شده است. این شاخص را به طور ماهانه اتاق بازرگانی محاسبه و آمار آن را منتشر می کند و از این طریق صاحبان کسب وکارهای صنعتی می توانند مسیر حرکت خود را بهتر مشخص کنند یا به طور مثال، سازندگان مسکن که به عنوان سرمایه گذار در این بخش فعال و در میان مردم به «بساز وبفروش» معروف هستند، نیاز چندانی به آمارهای رسمی ندارند و کافی است گزارش های اتحادیه خود را مطالعه کنند. به این ترتیب باید تاکید کنیم آمارهای رسمی بیش از هر چیز برای کارشناسان و متعاقب آن، سیاست گذاران اهمیت دارد. به هر حال اقتصاددانان با بررسی وضعیت شاخص های کلان می توانند به سیاست گذار در اتخاذ رویکرد صحیح کمک کنند؛ پس انتشار نیافتن آمارهای رسمی پیش از هر کس، به زیان خود دولت و سیاست گذاران کشور خواهد بود؛ به عبارت دیگر، حبس آمار در نهایت اگر برای یک طرف زیان آور باشد، آن طرف سیاست گذار است. همچنین این اقدام کاهش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت، در حالی که در شرایط فعلی کاهش سرمایه اجتماعی به زیان مسئولان کشور خواهد بود و بهتر است از هر اقدامی که روند کاهنده این عنصر را تشدید و تحریک می کند خودداری شود. به این اعتبار می توان ادعا کرد زیان حبس آمار، بیش از اینکه اقتصادی باشد، به سرمایه های اجتماعی یک دولت یا حکومت آسیب می زند و بهتر است سیاست گذاران اصلی کشور هر توجیهی برای این اقدام را رد کنند.
تغییر سال پایه می تواند به کاهش یا افزایش نرخ تورم یا رشد اقتصادی منجر شود؟
اثر این اقدام در موارد یادشده ناچیز خواهد بود. تغییر سال پایه گرچه آمارهایی که با سال پایه دیگری به دست آمده اند را بلااستفاده می کند، اما این امکان را هم فراهم می کند که آمار چند سال قبل یک شاخص با سال پایه جدید هم محاسبه شود. ضمن اینکه چه تورم سالانه و چه نرخ تورم نقطه به نقطه، قیاسی یک ساله و در مقایسه با سال گذشته هستند و به طبع تغییر سال پایه به ۱۴۰۰ ، به مخدوش شدن ارقام مربوط به سال گذشته منجر نمی شود.
فکر می کنید امکان مخدوش کردن آمارها و دستکاری کردن ارقام محاسبه شده، چقدر جدی است؟
من چنین احتمالی را جدی نمی دانم. توجه داشته باشید که اگر همین امروز دولت اعلام کند تورم کشور در فروردین، ۵ درصد بوده، کسی باور می کند؟ هم اکنون موسسات معتبر بین المللی، مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، پیش بینی کردند برای امسال نرخ تورم از سال گذشته بیشتر شود و به بیش از ۵۰ درصد برسد. در این شرایط، اگر برخی اقدامات درست انجام نشود، نمی توانند پایان سال نرخ تورم را خیلی کمتر عنوان کنند، زیرا هم توده مردم هر روز در بازارها بالا و پایین شدن قیمت ها را مشاهده می کنند و هم دیگر آمارها می توانند نشان دهند که روند تورم کاهنده نبوده است.به همین دلیل در آخرین آمار منتشرشده از تورم هم مشاهده می کنیم که نرخ تورم برای فروردین امسال تنها به شکل تورم ماهانه حساب شده و از اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه یا میانگین سالانه خودداری کردند. پیش بینی ها از افزایش نرخ تورم در نخستین ماه امسال به حدود ۶۰ درصد خبر می داد و اتفاقات هم بر این آمار صحه می گذاشت. پس مرکز آمار هم ترجیح داد یکسره از اعلام نتایج محاسبات خود در زمینه تورم سالانه یا نقطه به نقطه خودداری کند و به انتشار تورم ماهانه به تنهایی بسنده کند.
