هیاهو برای هیچ
افزایش مزد منجر به تورم خواهد شد؟ این سوالی است که هرگاه مسئله دستمزد مطرح می‌شود به میان می‌آید.
از یکسو اقتصاددانان لیبرال و بازاری قرار دارند که هر افزایش هزینه تولیدی را (به ویژه اگر به تقویت کارگران منجر شود) مستقیما بر تورم موثر می دانند. لیبرال ها هیچ گاه توضیح نمی دهند در شرایطی که همه عوامل تولید و زندگی در یک اقتصاد با افزایش و جهش های قیمتی مواجه می شوند، چگونه تنها یک عامل به رشد تورم می انجامد. صمت در تحلیل پیش رو به بررسی تاثیر افزایش نرخ دستمزد بر تورم پرداخته است.
نگاه های مختلف اقتصاددانان
اقتصاددانان بازاری در گذشته هم مدعی بودند که حذف ارز ترجیحی تنها به کاهش رانت و فساد در اقتصاد منجر می شود. این اتفاق در بهار سال گذشته رخ داد که بالاترین تورم ماهانه تجربه شده با نرخ ۱۲ . ۲ درصدی نتیجه آن بود اما هیچ شاخص یا گزارش کارشناسی از کاهش فساد و رانت خبر نمی دهند. در طرف دیگر اقتصاددانان مترقی و چپ در کنار کارگران و دیگر مزدبگیران قرار دارند که معتقدند افزایش دستمزد در ایران هیچ گاه به افزایش تورم نیانجامیده بلکه این تورم بوده که مسبب افزایش چشمگیر دستمزد بوده است. این طیف اشاره می کنند که تورم در ایران نه به دلیل بالا بودن دستمزد نیروی کار بلکه به دلایلی چون کسری بودجه سرسام آور، ناترازی بانک ها، تحریم ها و عواملی از این دست ایجاد شده که طبقه کارگر در ایجاد یا رفع آن هیچ نقشی ندارند و تنها با ایجاد بحران های متعدد رکودی و تورمی مجبورند با تبعات آن در سفره های خود مواجه شوند.
اگر به شکل اجمالی به آمارهای اقتصادی توجه شود، می توان پذیرفت که در ۱۲ سال گذشته (از آغاز دهه ۹۰ ) که تورم کشور رکوردهایی قبلی را پی در پی شکست، قدرت واقعی مزد از بین رفت. در اواخر دهه ۸۰ حداقل مزد طبقه کارگر در ایران حدود ۳۰۰ دلار بود. این رویه در تمام دهه ۸۰ حاکم بود ولی اکنون حداقل دستمزد امسال که افزایش ۲۷ درصدی را تجربه کرده به حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده که به تعبیری ۱۵۰ دلار خواهد بود. این در حالی است که در پایان هر سال به دلیل کاهش ارزش پول ملی مزد کارگر ایرانی به دلار به کمتر از ۱۰۰ دلار هم کاهش می یابد.
پایان رکود در گرو افزایش قدرت خرید
یکی از عواملی که می تواند به شکلی مستند نشان دهد که افزایش مزد سهم چندانی در افزایش نرخ تورم نداشته، سهم مزد از نرخ تمام شده است. گرچه هنوز پژوهشی رسمی در این زمینه صورت نگرفته ولی بررسی های زیادی حول این مسئله وجود داشته است. به طور کلی هر چه در یک زمینه اقتصادی، تولید به نیروی کار معطوف باشد، سهم مزد در نرخ آن بالاتر رفته و هر چه آن بخش، به ماشین آلات یا مواد اولیه وابسته باشد، سهم مزد در نرخ آن کاهش خواهد یافت. به همین دلیل در بخش خدمات با اینکه نیمی از اشتغال کشور در آن به وجود آمده، سهم مزد بالاتر از بخشی چون صنعت است. در اغلب اظهار نظرهای نمایندگان کارگری، کارفرمایی و حتی نمایندگان مجلس، سهم مزد از نرخ تمام شده کالا حدود ۶ تا ۱۳ درصد اعلام شده است. به طور مثال علیرضا محجوب، نماینده پیشین مجلس معتقد است سهم مزد از نرخ نهایی یک کالا یا خدمت ۶ تا ۸ درصد است. این به آن معناست که اگر دستمزد رشدی ۱۰۰ درصدی داشته باشد هم به طور مستقیم نرخ تورم حدود ۶ تا ۸ درصد افزایش خواهد یافت. افزایش مزد تنها به افزایش هزینه های اقتصاد منجر نمی شود. دستمزد اگر به اندازه ای باشد که بتواند هزینه های معیشتی یک خانوار را تامین کند، از یک طرف به افزایش بهره وری منجر خواهد شد و از سوی دیگر انگیزه تولید و فرهنگ کار را ارتقا می دهد. در شرایطی که مشاغل غیرمولد می تواند ماهانه تا چند برابر حداقل مزد را برای شاغل به همراه داشته باشد، تمایل به فعالیت در بخش های تولیدی در کشور خواهد یافت. گزارش های متعددی وجود دارد که سرمایه داران بخش های صنعتی در پیدا کردن کارگران نیمه ماهر یا ماهر دچار مشکل شده اند چرا که بسیاری از کارگران مزد تولید را کافی نمی دانند و مشاغلی دیگر چون مسافر کشی و حتی دستفروشی را به مشاغل مولد ترجیح می دهند. نباید فراموش کرد که کارگران چون سرمایه داران شاغل نمی شوند چون کار خوبی است، شاغل می شوند چون بتوانند زندگی شایسته ای داشته باشند. ضمنا وقتی دستمزد کفاف نیازها را می دهد کارگر با انگیزه بیشتر و مشغله کمتری کار می کند و با کاهش تعداد افراد چند شغله، بهره وری به شکلی چشمگیر و فزاینده رشد می کند.
از سوی دیگر همه اذعان دارند که در شرایط تورمی از قدرت خرید خانوار کارگری که ۴۰ میلیون نفر از مردم کشور را تشکیل می دهند، کاسته می شود. این امر سبب می شود این طبقه از هزینه های خود بکاهد تا بتوانند نیازهای اولیه خود را تامین کنند. بنابراین با کاهش مصرف طبقه کارگر، تقاضا کاهش یافته و رکود اقتصادی تعمیق می شود. به بیان دیگر هر چه قدرت خرید خانوار بیشتر باشد، مصرف بیشتر می شود و خدمات و کالاهای بیشتری در کشور به فروش می رود که طبعا به سود بنگاه های اقتصادی هم خواهد بود. ضمن اینکه عدالت اجتماعی بیشتر در نهایت به سود امنیت جامعه خواهد بود. یک اقتصاد عادلانه افراد تحصیلکرده بیشتر و مجرمان کمتری خواهد داشت و به این ترتیب در میان مدت از هزینه های امنیتی یک اقتصاد کاسته می شود.
رابطه مزد و تورم، رابطه ای اثبات نشده
همانطور که در نمودار گزارش هم قابل مشاهده است میان تورم و میزان دستمزد رابطه علت و معلولی برقرار است اما مزد معلول تورم سالانه است. به طور مثال در ۱۰ سال دهه ۶۰ برای ۶ سال نرخ تورم ثابت ماند ولی نرخ تورم به جز در سال ۶۴ دو رقمی بود. این در حالی است که در سال ۶۴ تورم در حالی به ۶ . ۴ درصد رسید که در این سال دستمزد افزایش یافت. باید توجه داشت که نرخ ۶ . ۴ درصدی تورم دهه ۶۰ کمترین نرخ تورم ۴۴ سال اخیر بوده است. از سوی دیگر در سال ۷۰ دستمزد افزایش بیش از ۶۶ درصدی داشت ولی اما نرخ تورم در همان سال ۲۰ درصد بوده است. این مهم قبل از هر چیز به اندک بودن سهم مزد از نرخ کل محصولات مرتبط است.
ذکر این نکته ضروری است که اگر تورم در کشور کنترل شود، تقاضا برای افزایش مزد هم کمتر خواهد شد و هر چه قیمت ها روندی شتابان داشته باشند، طبعا اصرار برای افزایش بیشتر هم رشد می کند. پس با کنترل تورم می توان جلوی این تمایلات را به شکل خود به خودی گرفت ولی پیش از آن افزایش ندادن مزد به اندازه مناسب بر شدت نارضایتی ها می افزاید.
