امـسال شرایـط بـدتـر از پارسـال خواهد شد
یک پژوهشگر اقتصاد می‌گوید: «هنگامی که عوامل اصلی افزایش نرخ تورم بدون هیچ تغییری در اسناد کشور وجود دارند و حتی ابعاد آن افزایش پیدا می‌کند، نباید انتظار داشته باشیم که تا پایان سال نرخ تورم کاهشی شود.
یک پژوهشگر اقتصاد می گوید: «هنگامی که عوامل اصلی افزایش نرخ تورم بدون هیچ تغییری در اسناد کشور وجود دارند و حتی ابعاد آن افزایش پیدا می کند، نباید انتظار داشته باشیم که تا پایان سال نرخ تورم کاهشی شود. وقتی کسری بودجه در قانون امسال حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که بالاترین رقم در اقتصاد ماست، معلوم نیست چگونه دست اندرکاران از کاهش نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد صحبت می کنند؟»
محمدتقی فیاضی در حالی چنین نگاهی به وضعیت شاخص تورم در سال جاری دارد که در زمینه رشد اقتصادی هم معتقد است تغییر خاصی رخ نخواهد داد و رکود فعلی ادامه خواهد یافت. این پیش بینی در تضاد کامل با وعده های سیاست گذاران اقتصادی دولت رئیسی قرار دارد که از ابتدای امسال از کاهش نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد سخن می گویند. مشروح گفت وگوی صمت با این پژوهشگر اقتصادیرا می توانید در ادامه بخوانید.
به نظر می رسد از ابتدای امسال تمرکز بر کاهش تورم به یکی از اهداف مسئولان کشور تبدیل شده است. کنترل تورم در کشور از چه راهی ممکن خواهد بود؟
برای پاسخ به هر سوال یا معضلی باید ابتدا از مشکل مربوطه شناخت کافی داشت. تورم کشور ما قبل از هر چیز ناشی از کسری بودجه بالای دولت است. این مهم ترین عاملی است که منجر به شتاب قیمت ها در کشور می شود و درباره تورم مسبب اصلی است. در کنار این عامل، اضافه برداشت از بانک ها قرار دارد و ناترازی بانک ها به آن دامن می زند. بخش مهمی از مشکلات بانک های کشور نیز به فشاری بازمی گردد که دولت بر بانک مرکزی و بانک های تجاری وارد می کند. این فشار چه از طریق تسهیلات تکلیفی و چه استقراض مستقیم و غیرمستقیم، به افزایش تورم می انجامد. درباره استقراض هم باید توجه داشته باشیم که این اقدام یکی از راه های مرسوم در جبران کسری بودجه است؛ پس برای کاهش استقراض نیز باید کسری بودجه کنترل شود. بر این اساس اگر هدف اصلی کاهش نرخ تورم است، پیش از هر چیز، دولت باید کسری بودجه خود را به شکل موثری کاهش دهد. پس تنها زمانی می توانیم به کاهش نرخ تورم در کشور امیدوار باشیم که کسری بودجه کاهش یابد و فشار بر بانک ها از طریق تسهیلات تکلیفی کمتر شود.
قانون بودجه امسال چنین چشم اندازی ارائه می کند؟
به هیچ عنوان. در واقع تنها چیزی که این سند نشان می دهد تداوم وضعیت تورمی سال گذشته است؛ تازه اگر خوشبینانه نگاه کنیم، وگرنه امکان افزایش تورم و گذر کردن آن از سقف ۵۰ و ۶۰ درصد هم وجود دارد. در همین سند، تصویب شده که حداقل کسری بودجه حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ رقمی که از تمام کسری بودجه های تاریخ کشور بیشتر است. همان طور که گفته شد دولت اگر واقعا قصد کنترل نرخ تورم را دارد باید کسری بودجه را کاهش دهد، اما در بودجه تصویب شده که این رقم چشمگیر کسری وجود داشته باشد.حالا اگر دولت پس از تصویب قانون بودجه قصد کاهش تورم را دارد باید پیش از هر چیز مصارف را کاهش دهد تا از این میزان کسری کاسته شود. باید توجه کنیم که کسری بودجه یا از طریق افزایش پایه پولی جبران می شود که به سرعت اثر تورم زایی آن آشکار خواهد شد یا از راه استقراض از بانک ها که این اقدام نیز با کمی تاخیر، تورم را بیشتر می کند. البته راه دیگری نیز وجود دارد که در دوره تحریم ها مورداستفاده قرار می گیرد. براساس این راه دولت معادل منابع ارزی وصول نشده و بلوکه شده در خارج از بانک مرکزی ریال می گیرد و بنا را بر این می گذارند که پس از رفع مشکل تحریم این منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، اما چون این منابع در عمل خارج از کشور است و بانک مرکزی امکان هزینه کرد آن را ندارد، در عمل منجر به رشد تورم خواهد شد. همچنین دولت باید از سطح تکالیفی که در بودجه برای بانک های تجاری و شرکت های دولتی خود تعیین کرده، بکاهد. چنانچه این اقدامات به صورت جدی و با وسواس در دستور قرار نگیرد، هر گونه امیدی به کاهش تورم مبنای منطقی نخواهد داشت.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در محاسباتی اعلام کرد به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه که از طریق افزایش پایه پولی جبران می شود، حدود ۱ . ۵ تا 2 درصد بر نرخ تورم افزوده می شود. بر این اساس می توان گفت فقط از طریق کسری بودجه امسال حدود ۷۵ تا ۱۰۰ درصد بر نرخ تورم افزوده خواهد شد؟
فکر می کنم محاسبات جدیدتری صورت بگیرد تا عدد دقیق مشخص شود، اما براساس برآوردهای من، همچنان تحلیل مرکز پژوهش ها واقعی است. با این حال بستگی دارد که دولت کسری بودجه خود را از چه طریقی جبران کند. طبیعتا دولت همه کسری خود را با یکی از ابزارهایش جبران نمی کند. با این حال اگر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه پیش بینی شده برای امسال، تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۲۰ درصد کل کسری) از طریق افزایش پایه پولی جبران شود، تنها از این راه ۱۵ تا ۲۰ درصد بر نرخ تورم موجود، افزوده خواهد شد. به این ترتیب وقتی می بینیم برخی از مسئولان کشور از کاهش قطعی تورم به زیر ۳۰ درصد صحبت می کنند، نمی توانیم اظهار تعجب نکنیم.
در این مدت بحث های فراوانی در زمینه چگونگی رفع مشکلات کشور انجام شده است. فکر می کنید احیای برجام تا چه اندازه می تواند مشکلات را رفع کند؟
در این باره باید توجه کنیم که مشکلات ما دو سطح دارند؛ یک سطح داخلی و یک سطح خارجی و دیپلماتیک. این دو سطح سبب ایجاد محدودیت هایی در سیاست گذاری شده است. قابل کتمان نیست که اگر ایران در سیاست خارجی خود موضعی سازنده داشته باشد و بتواند به نحوی مشکلات خود را سروسامان دهد، بخشی از مشکلات حل می شود و رفع این مشکل تا حدی بر مشکلات داخلی هم مرهم می گذارد. البته نباید این نکته را نیز نادیده بگیریم که حتی اگر توافقی عالی هم بسته شود، اثرات آن دائمی نخواهد بود، اما برای چند سال می تواند شرایط اقتصادی را بهبود بخشد و فرصت تنفسی ایجاد کند تا سیاست گذاران با دستی بازتر اقدامات خود را انجام دهند. در عین حال فضای داخلی نیز مناسب نیست. علاوه بر اعتراضات و نارضایتی بخش مهمی از مردم، فروش اندک نفت یا بازنگشتن درآمد حاصل از آن به ایران، مشکلات را در داخل کشور هم تشدید کرده است. همچنین انتظارات تورمی هنوز بالاست و عملکرد مدیران فعلی کشور نیز به هیچ وجه مناسب نبوده و نیست.
درباره عملکرد برخی مدیران ارشد اقتصاد، برخی صاحبنظران به دولت انتقادات زیادی دارند. تغییر مدیران ناکارآمد یا انتصاب مدیران توانا چه اندازه می تواند در رفع مشکلات تاثیرگذار باشد؟
این واقعیت را نباید نادیده بگیریم که ماهیت یک وضعیت را تغییر کارگزاران به شکل کیفی تغییر نخواهد داد. در واقع وقتی در وضعیت تحریمی قرار داریم، هیچ مدیری، ولو تواناترین مدیران تاریخ بشر هم نمی توانند راه هایی پیدا کنند که شرایط اقتصاد مانند شرایط عادی باشد. به همین دلیل نباید فکر کرد که با تغییر چند وزیر و مدیر سازمان های ارشد، ناگهان رونقی چشمگیر در کشور رخ خواهد داد، اما حتما مدیران توانا بهتر از افراد ناکارآمد می توانند وضعیت را ثبات بخشند و از رشد مشکلات جلوگیری کنند. به همین دلیل وقتی به کارنامه دولت اصلاحات یا دولت اول روحانی نگاه می کنیم، درمی یابیم که با هر نقدی، در این دوران شرایط اداره اقتصاد کشور بهتر از دیگر دوران بود. این امر از انتخاب مدیران بهتر ناشی می شود. نمی توانیم کتمان کنیم که تا امروز دولت سیزدهم از مدیران باتجربه یا متخصص آن طور که باید استفاده نکرده، به طوری که برخی معتقدند در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی یا سازمان برنامه این وضعیت مشهود است. مثلا آقای میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه فردی باتجربه است اما حوزه تخصص او با سمت فعلی که دارد هیچ تناسبی ندارد، به همین دلیل او باوجود تجربه ای که دارد حتی در تهیه یک لایحه بودجه نتوانسته کاری متفاوت ارائه دهد و ما نیز چیزی از اقدامات ویژه او ندیدیم؛ بنابراین عده ای از مدیرانی که امروز در مقام سیاست گذاران کشور عمل می کنند، در سطح وزیر یا مدیران سازمان های ارشد کشور نیستند. برخی از آنها کار نابلدانی هستند که نه تنها نتوانسته اند شرایط را بهتر از گذشته کنند، بلکه بر میزان مشکلات افزوده و وضعیت را دشوارتر کرده اند. در واقع دولتی که با شعار تک رقمی کردن نرخ تورم روی کار آمده نه تنها در نیمی از عمر خود توفیقی نداشته، بلکه حتی نرخ تورم را به مراتب بیش از گذشته کرده و به تعبیری به جای رفع مشکل آن را بغرنج تر و پیچیده تر هم کرده است.
به عنوان یک کارشناس اقتصاد با فرض ثابت ماندن مدیران و مشکلات فعلی، چقدر به کاهش نرخ تورم در سال جاری باور دارید؟
واقعیت این است که من اصلا چنین انتظاری ندارم و فکر نمی کنم تورم کاهش یابد، بلکه حتی فکر می کنم تورم روند فزاینده ای به خود خواهد گرفت و احتمالا دوباره با رکوردشکنی های جدید در این شاخص مواجه شویم. مشکل نبود تخصص و ضعف عملکرد برخی مدیران کشور مانعی بزرگ در مقابل ایجاد اصلاحاتی ولو کوچک برای کاهش نرخ تورم است. ضمن اینکه ما تجربه دوساله مدیریتی و اجرایی دولت سیزدهم را داریم که همان طور که گفتم نه تنها در کنترل تورم موفقیتی کسب نکرد، بلکه عملکرد نامطلوب تری داشت. حال این مدیران انگیزه کافی ندارند یا هر چیز دیگر، موضوع نیست؛ موضوع این است که وعده هایی بزرگ چون تک رقمی کردن نرخ تورم که در ابتدای کار رئیسی بیان شد نه تنها تاکنون ممکن نشده، بلکه امروز دیگر شعار می دهند که تورم به زیر ۳۰ درصد خواهد رفت. پس دلیلی وجود ندارد که بخواهیم به وعده جدید هم اعتماد کنیم. هنگامی که در قانون بودجه هیچ تغییری در بخش مصارف و منابع ایجاد نشده و همچنان تنها شعار کنترل کسری بودجه داده می شود و در عمل هر سال بر میزان آن اضافه می شود، کاهش نرخ تورم آرزویی شیرین است. در هر حال بارها ثابت شده که شعار دادن بدون در دستور کار قرار دادن اقدام و عمل درست، بی فایده است و بهترین سند عملی هم لایحه بودجه است. به هرحال من هنوز چیزی مبنی بر اراده جدی و واقعی در دولتمردان برای کاهش نرخ تورم نمی بینم و روال امور چون گذشته با قوت ادامه دارد. وقتی همه چیز روی ریل پیشین است، طبیعتا شاخص تورم هم در مسیر پیشین خود ادامه خواهد داد. پس من امروز آرزو می کنم که نرخ تورم امسال از مرز ۶۰ درصد عبور نکند.
در زمینه رشد اقتصاد چشم انداز امسال را چطور ارزیابی می کنید؟
موتور رشد اقتصاد ایران سرمایه گذاری است. سرمایه و نیروی کار دو عامل اصلی رشد تولید در همه اقتصادهای امروز جهان هستند. در سه چهار سال اخیر ما با بحرانی جدید مواجه شده ایم که آن منفی شدن خالص سرمایه گذاری در کشور است. به بیانی سرمایه گذاری نه تنها رشد نکرده، بلکه کاهش پیدا کرده و این روند متاسفانه هنوز هم ادامه دارد. پس من چشم انداز سرمایه گذاری در امسال را هم چندان روشن نمی بینم. از سوی دیگر صادرات نفت منابع موردنیاز کشور را تامین نمی کند و کسری بودجه نیز سال به سال در حال رشد است؛ بنابراین منابعی که بتوانیم برای تجهیز یا بارآوری اقتصاد مورداستفاده قرار دهیم وجود ندارد. بر همین اساس من فکر می کنم در کنار افزایش نرخ تورم باید انتظار داشته باشیم که رکود فعلی نیز ادامه پیدا کند. وقتی چیزی تغییر نکرده، در بهترین حالت وضعیت فعلی ادامه پیدا می کند.
اتفاقی چون احیای برجام تا چه اندازه می تواند در سال جاری به دگرگون کردن فضا منجر شود؟
احیای برجام برای دو سه سال شوک مثبتی به اقتصاد وارد خواهد کرد که به تغییر وضعیت منجر خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد در همان گام نخست از انتظارات تورمی کاسته خواهد شد و در 2 سال اول رشد اقتصادی به طور میانگین به ۶ تا ۷ درصد در سال خواهد رسید. به هر حال در سال های اول یک رشد چشمگیر رخ خواهد داد که پس از مدتی اثرات این شوک مثبت هم تخلیه خواهد شد و باید دست به اصلاحات اساسی زد.
