نقایص و ناکارآمدی نظام سنجش اعتبار موجب شده تا بسیاری از متقاضیان وام در این تنگنای اقتصادی، به خاطر نداشتن امتیاز اعتباری یا ایرادات گزارش ‌ های اعتبارسنجی، با پاسخ منفی بانک ‌ ها مواجه شوند. به این ترتیب گفته می ‌ شود مشتریان بدون رتبه اعتباری، باید بار نقصان سامانه ‌ های مرتبط با اعتبارسنجی که بانک مرکزی متولی آن است، بر دوش بکشند و مزد ترس بانک ‌ ها را تجربه کنند.

وثیقه ‌ محوری به جای اعتبارمحوری

با وجود تاکید بر نگرش ‌ های مشتری ‌ مدارانه و تاثیرات تحولات پرشتاب فناوری ‌ های نوین در حوزه مالی، سیستم بانکی ما در زمینه اعطای تسهیلات همچنان میراث ‌ دار سنت ‌ های گذشته است؛ وثیقه ‌ محوری به جای اعتبارمحوری!با وجود اقدامات انجام ‌ شده از اواسط دهه ۸۰ تاکنون، در حوزه اعتبارسنجی و سخن گفتن از ارائه تسهیلات به ‌ ویژه وام ‌ های خرد بر مبنای گزارش اعتباری، در همچنان روی پاشنه وثیقه ‌ محوری و ضامن معتبر چرخیده و تعدد سامانه ‌ ها و تصویب قوانین، آئین ‌ نامه ‌ ها و دستورالعمل ‌ های اجرایی از سوی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط، هنوز تسهیل چندانی در حوزه وام و تسهیلات ایجاد نکرده است. این در حالی است که اتفاقا صنعت پولی و مالی در مقایسه با اغلب صنایع دیگر، از پیشگامان عرصه فناوری به شمار می ‌ رود.از آئین ‌ نامه نظام سنجش اعتبار در سال ۸۶ که ۱۲ سال بعد در خردادماه ۹۸ با اصلاحاتی به تصویب هیات وزیران رسید، تا آئین ‌ نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی در اسفندماه ۹۷ که راه ‌ اندازی یا به ‌ روزرسانی ۸ سامانه را برای ساماندهی نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکی مطرح کرده، هیچکدام نسخه شفابخش درد مزمن فقدان اعتبارسنجی در ایران نبوده ‌ اند.

اعتبارسنجی در گیر و دار مشکلات

بی ‌ جهت نیست که مهران محرمیان، معاون فناوری ‌ های نوین بانک مرکزی ابتدای اسفند ۱۴۰۱ ، از رفع کمبود اطلاعات در پایگاه داده اعتبارسنجی سخن گفته است. وی با اعلام عملیاتی شدن نسخه جدید سامانه سمات در آذر ۱۴۰۱ ، به سامانه ‌ های دیگری اشاره کرده که مردم تسهیلات خرد را از آن طریق، راحت ‌ تر دریافت می ‌ کنند. اظهارات محرمیان درباره به ‌ روز شدن سمات (سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات) و استفاده از سایر سامانه ‌ ها برای دریافت تسهیلات در حالی مطرح می ‌ شود که هنوز بیشتر سامانه ‌ های اشاره ‌ شده در آئین ‌ نامه پیشگیری از مطالبات غیرجاری بانکی مانند سامانه ملی اعتبارسنجی به سمات متصل نیستند! نکته جالب و البته عجیب ماجرا این است که اولا دستگاه متولی هر دو سامانه غیرمتصل، بانک مرکزی است و ثانیا سمات نقش محوری در دریافت اطلاعات از ۷ سامانه دیگر برای نظارت بر تسهیلات ‌ دهی و ایجاد تعهدات بانک ‌ ها دارد. همچنین هدف سامانه ملی اعتبارسنجی، استعلام رتبه ‌ بندی یا گزارش اعتباری قبل از ارائه هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات از طریق سامانه سمات، برای کاهش ریسک نکول و تبعات آن است. مشکل عدم اتصال به سمات همچنین درباره سامانه جامع صورت ‌ های مالی (جام) زیرنظر وزارت اقتصاد، که ماموریت آن ثبت صورت ‌ های مالی حسابرسی ‌ شده با کد یکتای سامانه است، صدق می ‌ کند! یکی دیگر از معضلات سیستم اعتبارسنجی که بارها توسط کارشناسان اعلام شده اما با توجه به فضای انحصاری، پیشرفت چندانی نداشته و طی سال ‌ های گذشته تا کنون با آن برخورد منفعلانه انجام شده، به نقص اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه ‌ بندی اعتباری ایران تنها دارنده مجوز اعتبارسنجی از بانک مرکزی برمی ‌ گردد. به گفته فعالان حوزه بانکی و فناوری، هرچند وجود این شرکت فی ‌ نفسه برای تجمیع اطلاعات سیستم بانکی و ارائه گزارش اعتبارسنجی بر اساس استعلام از آن ارزشمند است اما از آنجا که این مجموعه دیتای خود را از بانک ‌ ها می ‌ گیرد، درباره افرادی که سابقه دریافت تسهیلات ندارند دیتا ارائه نمی ‌ دهد. همچنین گزارش ‌ های اعتباری آن محدود و بیشتر بر اساس اخذ وام بانکی است. این در حالی است که در اعتبارسنجی مدرن، برای مشتریان خصوصا کسانی که اصلا وام نگرفته ‌ اند پارامترهای مختلف مانند میزان گردش حساب، بدهی مالیاتی، رفتارهای شهروندی از جمله پرداخت قبوض، جرایم رانندگی و… نیز دخیل هستند. اکنون معاون فناوری ‌ های نوین بانک مرکزی تلویحا با تایید نقایص تنها شرکت اعتبارسنجی تحت مجوز بانک مرکزی اعلام کرده که این شرکت اعتبارسنجی نیز در حال به ‌ روزرسانی اعتباری است و مدل جدید اعتبارسنجی، شامل پارامترهای متعدد است. به گفته محرمیان، برخی از متقاضیان با مراجعه به این سیستم، به دلیل عدم دریافت تسهیلات، امتیاز اعتباری ندارند. به این منظور، مدل جدید فقط بر مبنای تسهیلات دریافتی نیست و پوشش کامل ‌ تری نسبت به سامانه اعتبارسنجی فعلی دارد. این سخنان متولی فناوری بانک مرکزی، در حالی است که طی سال ‌ های گذشته تاکنون به هشدارهای کارشناسان درباره ایرادات این سامانه، لزوم رفع انحصار و تقویت نظام اعتبارسنجی توجه نشده بود. در صورت جدی گرفتن این هشدارها و البته تعیین تکلیف وضعیت حکمرانی داده و اشتراک ‌ گذاری دیتا حداقل بین سازمان ‌ های متولی و دستگاه ‌ های اجرایی، شناسایی مشتریان باکیفیت و مشتریانی که نکول نرم یا سخت، یعنی تاخیر کوتاه ‌ مدت یا بلندمدت یا حتی عدم بازپرداخت داشته ‌ اند، بهتر صورت می ‌ گرفت.

بهبود اعتبارسنجی، عامل کاهش ریسک نکول

در مجموع، به اعتقاد کارشناسان حوزه فناوری ‌ های بانکی، در صورت تقویت پایه ‌ های اعتبارسنجی و استفاده از دیتای کامل، چالش وثیقه و ضامن برای اعطای تسهیلات خرد تا حد زیادی قابل حذف است. البته این امر، نیازمند توجه به فرآیند اعتباری است که از احراز هویت دیجیتال مشتری تا وصول مطالبات را شامل می ‌ شود و بهبود وضعیت اعتبارسنجی با داده ‌ های مختلف و اشتراک ‌ گذاری دیتا، ریسک نکول را کاهش می ‌ دهد. درحال ‌ حاضر، از یک ‌ سو مطالبه جدی از طرف مشتریان بانکی برای شفافیت، سرعت و کارآمدی مراحل اعطای اعتبار وجود دارد و از سوی دیگر، بانک ‌ ها چالش بزرگی در حوزه رتبه ‌ بندی اعتباری مشتریان دارند. در این رابطه، با وجود اقدامات انجام ‌ شده بانک مرکزی در حوزه اعتبارسنجی به ‌ ویژه به ‌ روزرسانی مقررات نظام سنجش اعتبار و تصمیمات وزارت اقتصاد مبنی بر امکان وثیقه سایر دارایی ‌ ها مانند خانه، سهام، خودرو و…، هنوز اتفاق یا تحول ویژه برای جایگزینی اعتبارمحوری با وثیقه ‌ محوری رخ نداده است. تحولات صورت ‌ گرفته نیز بیشتر در حوزه بازیگران مالی غیردولتی خصوصا فین ‌ تک ‌ ها بوده است؛ موسساتی که نشان داده ‌ اند با بهره ‌ مندی از پایگاه داده متنوع و متکثر سلایق مشتریان و تحلیل رفتار آنها، از قابلیت ‌ های بسیاری برای بهبود نظام اعتبارسنجی در کشور برخوردارند. در فضای کنونی، اتکای صرف به سابقه اعتباری افراد در سیستم بانکی برای ارزیابی آنها و اعطای تسهیلات بر اساس رتبه اعتباری تک ‌ متغیره کفایت نمی ‌ کند و سایر داده ‌ های مشتریان نیز باید مدنظر قرار گیرد.

سخن پایانی

با توصیفات یادشده، استفاده از ظرفیت ‌ های بالای ارائه خدمات مالی استاندارد، کم ‌ هزینه، مبتنی بر اینترنت، تمرکز جغرافیایی کمتر، تغییر رفتار مصرف ‌ کننده، مقررات کمتر در زمینه خدمات مالی، ریسک نسبتاً کمتر خدمات و محصولات مالی مانند ریسک نکول وام ‌ گیرنده، از مزایای حضور سایر بازیگران مالی در نظام ارائه تسهیلات است. این تعامل دوسویه سیستم بانکی و فین ‌ تک ‌ ها، هم مراجعات مشتریان برای دریافت تسهیلات خرد به بانک ‌ ها را کاهش می ‌ دهد و هم مانع ریسک نکول نرم و نکول سخت می ‌ شود. در این مسیر، داشتن نظام اعتبارسنجی مدرن، نیازمند نداشتن نگاه جزیره ‌ ای و بهره ‌ مندی از نگرش اکوسیستمی در حوزه بانکداری و تسهیلات ‌ دهی است.