دیدگاه دولت سیزدهم به نظام مالیاتی کشور انتقادی بوده و تا به الان به زعم خود سعی در اصلاح آن داشته است. به عقیده دولت سیزدهم فشار مالیاتی باید از بخش اقتصاد رسمی کشور برداشته شود. قسمت‌های مالیات‌گریز و غیررسمی مجبور به پرداخت مالیات خود شوند. با این رویکرد بود که اخذ مالیات از کارتخوان‌ها و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی شکل گرفت اما اینکه اعمال چنین قانونی چه میزانی بر اجرای عدالت مالیاتی موثر، هنوز برای بسیاری از کارشناسان در هاله‌ای از ابهام است. گزارش‌ها حاکی از آن که در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد شناسایی شده اند که از این شرکت‌ها تنها ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی داده‌اند. با اجرای این قانون دولت بر این باور است که مالیات‌گریزی و فرار مالیاتی کاهش پیدا می‌کند. اجرای این قانون در حالی که در جامعه شاهد این هستیم که بسیاری از اصناف و ارائه‌دهندگان خدمات مانند سالن‌های زیبایی و مطب پزشکان و بسیاری از کسب‌وکارها دستگاه‌های کارتخوان خود را جمع‌آوری کرده‌اند و از مراجعه‌کننده خود در خواست ارائه وجه نقد و یا کارت به کارت را دارند. در این میان موضوع اخذ مالیات از تراکنش‌های بالای ۳۵ میلیون تومان و تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری نیز دردسرساز شده است. برای تحلیل بیشتر این موضوع با محمدرضا جعفریان؛ مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

جور دیگر به دنبال عدالت مالیاتی باشیم!

محمدرضا جعفریان؛ مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران درباره تاثیر اخذ مالیات از کارتخوان‌ها بر شفاف‌سازی نظام مالیاتی کشور به خبرنگار اقتصادی گسترش‌نیوز گفت: اگر قرار است تنها بخشی از کارتخوان‌ها مشمول مالیات شوند، در این صورت عدالت مالیاتی چندانی را شاهد نخواهیم بود؛ چرا که باید از کل گردش مالی هر شخص حقیقی و حقوقی مالیات دریافت کنیم. تنها در این شرایط است که به عدالت مالیاتی نزدیک خواهیم شد. اگر قرار است که تنها از کارتخوان‌ها مالیات بگیریم به عدالت مالیاتی نخواهیم رسید؛ زیرا کسبه و افراد بسیاری وجود دارند که بدون آنکه کارتخوان بگیرند و تنها از راه‌های دیگر انتقال پول انجام می‌دهند و کاسبی می‌کنند. همانطور که در جامعه نیز شاهد هستیم جوامع پزشکی و غیر پزشکی کارتخوان‌های خود را جمع‌آوری کرده‌اند اما گردش مالی دارند. بنابراین به نوعی دارای فرار مالیاتی در اقتصاد کشور هستند.

او ادامه داد: اگر قرار است در اقتصاد شفاف‌سازی انجام گیرد و مالیات به درستی اخذ شود باید روند آن در جامعه به وسیله دولت توجیه شود. همچنین لازم است از کلیه گردش‌های مالی حساب‌ها مالیات اخذ شود. منتها سوال اینجا است که چگونه و از چه شخصی و چه میزانی باید مالیات بگیریم؟ پاسخ این سوالات واضح و مشخص است. باید از مودی مالیات بگیریم و چگونگی دریافت مالیات نیز باید در چارچوب قانون باشد. میزان دریافت مالیات نیز باید براساس عملکردهای اقتصاد ی مودی محاسبه گردد. هر فعال اقتصادی با توجه به درآمد خود باید مالیات پرداخت کند. برخی از مسئولان می‌گویند از کارتخوان‌ها می‌خواهیم مالیات بگیریم تا شفاف‌سازی کنیم اما در واقعیت این موضوع ضعف و ایراد نظام مالیاتی به حساب می‌آید.

حرف و دل دولت همسو باشد

مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف تهران در تحلیل کاهش فشار اقتصادی از بخش رسمی و تحمیل آن به اصناف‌های مالیات‌گریز و نامنظم خاطرنشان کرد: همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، این موضوع موجب برقراری نظام مالیاتی صحیح و عقلانی نیست و مالیات گریزی در این مملکت به نوعی در حال حرکت و نمایان شدن است اما حرف و دل دولت باید در این زمینه یک‌سویه و هماهنگ با یکدیگر باشد. اگر هم راستایی را در این بخش شاهد نباشیم نمی توان به درستی سیستم مالیاتی کشور را اداره کرد. کشور ما هنوز هم نتوانسته به عدالت مالیاتی صحیح برسد. همچنین در تفهیم کارکرد صحیح مالیات و شیوه‌های درست اخذ آن به مردم نیز موفق نبوده‌ایم. بخش آموزش امور مالیاتی در کشور ما بسیار ضعیف و منفعل عمل می‌کند. اطلاع‌رسانی درباره ابعاد مختلف مالیات ناکارآمد است و به درستی انجام نمی‌شود. با این وجود چگونه انتظار داریم باز هم به درستی از مردم مالیات گرفته شود؟ دولت‌ها در ایران در کدام بازه زمانی و کجا به مردم گزارش داده‌اند که چه میزان مالیات گرفته‌اند؟

اطلاع‌رسانی؛ اصل اول شفافیت مالیاتی

جعفریان افزود: اگر واقعا مبنا بر شفاف‌سازی مالیاتی است و اگر بخواهیم بر طبق گفته‌های امام خمینی و مقام معظم رهبری عمل کنیم، مسئولان باید به مردم گزارش دهند تا به درستی اطلاع‌رسانی انجام شود. باید مشخص شود ما در اقتصاد چه مبلغی را درحال گردش داریم و از این میزان چه مقدار می‌خواهیم مالیات بگیریم. این موارد در کشور به مردم گزارش داده نمی‌شود. این مسائل به خودی خود منجر به فرار مالیاتی و عدم شفافیت در آن می‌شود.

او در ادامه یادآور شد: گاهی اوقات در روزنامه‌ها و جراید اطلاعیه‌هایی با موضوع خلاف‌های پولی مانند ۲ هزار میلیارد اختلاس مطرح می‌شود که این موضوع سبب می‌شود افراد تصور کنند که حقشان است و می‌توانند قانون‌گریزی کنند یا مالیاتشان را به درستی پرداخت نکنند. به طور کلی تمام ابعاد زندگی باید براساس اصول، عملیاتی و اجرایی شود که مالیات نیز یکی از اصول اساسی دولت‌ها است. دولت‌ها و مسئولان مراقب این مسئله باشند و به درستی مالیات را دریافت کنند. در غیر این صورت فرار سرمایه در کشور صورت می‌گیرد. اگر در نظام مالیاتی به دقت و درستی عمل نکنیم و به مردم گزارش ندهیم با فرار سرمایه‌ های کشور مواجه خواهیم شد.

قانون‌های قبلی مالیات کارآمد بود

مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران در خاتمه تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را برای خرید بی‌معنا تلقی کرد و تصریح کرد: برای تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری باید عددی تعیین شود و به وسیله آن از یکدیگر تفکیک کنیم. چگونه در کشور می‌خواهیم حساب‌های تجاری و غیر تجاری را تشخیص دهیم در حالی که بسیاری از شغل‌ها در قانون تجارت قرار نگرفته‌اند و فعالیت‌های دیگری انجام می‌دهند اما فعال اقتصادی محسوب می‌شوند؟ بر اساس قانون ۱۴۱۱ قانون تجارت یکی از مترقی‌ترین قانون‌های امروز ایران است. براساس قانون ۱۴۱۱، ۱۴۱۳ و اصلاحیه قانون سال ۱۳۴۷ این قانون جز بهترین قانون‌ها شناخته می‌شود. قانون مالیات‌ها در سال ۱۳۴۵ نیز می‌تواند یکی از بهترین قانون‌های مالیاتی کشور ما باشد؛ زیرا در آن زمان قانونی نوشته می‌شد که جزئی‌نگر نبوده و مسائل مالیاتی کشور به صورت کلی ارزیابی شده است.