فرازونشیب‌های صنعت در تقابل با تورم
شکاف طبقاتی، ولنگاری نقدینگی، نابسامانی بازارها، کمبود منابع مالی و... نتیجه متورم شدن تورم در کشور است.
صنعت در یک دهه گذشته وضعیت خوبی نداشته و کمبود نقدینگی که تولیدکنندگان حتی برندهای بنام داخلی به آن مبتلا شدند، منجر به تعطیلی ارج، آزمایش و... شد و در کنار این واحدهای بزرگ صنعتی، ریزش زیادی در واحدهای صنعتی خرد و متوسط را شاهد بودیم. در ادامه گفت‌وگویی با نصراله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران داشت. وی معتقد است رکورد بیشتر از تورم به صنعت آسیب زده است. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
وضعیت صنعت را در یک دهه گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دهه گذشته، صنعت بدترین دوره را تجربه کرد. تحولات زیادی را در اقتصاد شاهد بودیم که سبب شد تحمل دهه ۹۰ برای صاحبان صنعت بسیار دشوار باشد و به همین دلیل، شاهد خروج بسیاری از صنعتگران از چرخه اقتصادی بودیم و مهاجرت و خروج سرمایه زیاد شد. در این‌باره مناسب بود با زبان آمار سخن بگوییم اما متاسفانه گزارش‌های آماری زیادی درباره این موضوعات منتشر نمی‌شود. انعکاس این وضعیت منجر به منفی شدن رشد اقتصادی کشور در برخی سال‌ها شد.
آغاز دهه ۹۰ به‌نوعی برآیند عملکرد دولت نهم و دهم بود و دولت مستقر در دهه ۹۰ باید پاسخگوی رفتارهای نامناسب دولت‌های پیش از خود می‌بود، چراکه پیش از دولت نهم، کشور به‌ویژه در بخش صنعت رشد اقتصادی خوبی داشت و در یکی از سال‌های دهه ۸۰ پیش از دولت نهم، رشد ۱۲ درصدی تجربه شد. در این دوره، کشور در حال حرکت به سمتی بود که سهم صنعت را به ۲۰ درصد در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. روند مثبت رشد این جسارت را به مسئولان بلندپایه کشور داد تا سندی با عنوان چشم‌انداز ۱۴۰۴ تنظیم و تدوین کنند. در واقع رشد ۸ درصدی در سال‌های متمادی پیش‌بینی شده بود.
گام بزرگ دیگر در این دوره، این بود که مقامات کشور اعلام کردند باید ۲.۴ درصد از این ۸ درصد رشد صنعتی ناشی از بهره‌وری در تولید باشد؛ امری که پس از انقلاب، طی سال‌های گذشته به فراموشی سپرده شده بود. این در حالی است که توان رقابت‌پذیری اقتصاد و به‌ویژه اقتصادهای نوظهور منوط به رشد بهره‌وری است، نه فقط رشد سرمایه‌گذاری. با توجه به نگاه‌های عوام‌گرایانه که پیش آمد و برخی از ضرورت‌های بیکاری‌های بعد از فضای جنگ، کشور در عمل گرفتار خلأ بهره‌وری در فعالیت‌های صنعتی بود.
به هر روی، رشد اقتصادی دولت هفتم و هشتم منجر به تنظیم سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ شد. با روی کار آمدن دولت نهم و دهم، رویکردهایی در تضاد با این سند شکل گرفت و کشور را به سمت و سویی برد که با وجود تزریق بیشترین درآمد نفتی در کل تاریخ دولت‌ها، خروجی منفی و بسیار نامناسب بود.
ما در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد یک انقباض شدید بودیم که نتیجه این نوع فعالیت در تمام کالاها، نرخ تورم و بیکاری خود را نشان داد و به دولت یازدهم منتقل شد. در این دوره هم معتقدم دولت روحانی در ابتدای سکانداری ریاست‌جمهوری یک انتخاب نادرست داشت.
این انتخاب چه بود و نتایج آن در حوزه صنعت چه بازتابی داشت؟
دولت یازدهم بین دو گزینه «تورم» و «رکود» با وجود وضعیتی که قبلا خود را به صنعت تحمیل کرده بود، رکود صنعتی را انتخاب کرد، زیرا همه از تورم وحشت دارند. گفتنی است که در ابعادی صنعت با تورم دوستی دارد؛ یعنی این‌گونه نیست که صنعت خیلی از تورم دچار آسیب شود. البته مشکلاتی را برای جامعه ایجاد می‌کند اما در فضای تورمی، امکاناتی برای صنعت به‌وجود می‌آید. که در این دوره، این امکانات به‌نفع مردم از صنعت دریغ شد؛ البته به ظاهر که توضیح خواهم داد.
انتخاب گزینه رکود از سوی دولت یازدهم برای صنعت، انتخاب خطرناکی بود که نتایج حوزه صنعت این را اذعان می‌کند. وقتی به گلایه‌ها و شکایت‌های صنعتگران در این دوره رجوع شود، بیشترین معضلات در حوزه تامین منابع مالی بوده است.
کمبود نقدینگی به رکود تامین مواد اولیه نیز منتقل شده و عجیب این است که در چنین شرایطی به‌جای تسهیل امور همچنان شاهد توسعه بروکراسی اداری بودیم. در این فضا، راه‌حل دولت یازدهم این بود که با تکیه بر فضای سیاسی بیرونی، نوعی آرامش در بستر کسب‌وکار صنعت به وجود آورد.
در این دهه همچنین شاهد قوانین حمایتی بوده‌ایم که مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت به آن اهتمام داشت اما بیشترین توجه به بحران‌های صنعتی از سوی نمایندگان خانه ملت بود. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانونی بود که اواخر سال ۹۰ به تصویب رسید اما نگاه منفی دولت دهم سبب شد کوچک‌ترین اقدامی در راستای اجرای این قانون انجام نشود. در این‌باره قرار بود توجهی به تشکل‌ها شده و از اعضای این نهادهای مردمی در غیاب احزاب کسب نظر شود که می‌توانست کمک‌کننده باشد اما انجام نشد. در دو سال انتهایی دولت دهم، با فشارهای ناشی از انقباض صنعتی و اقتصادی مواجه بودیم و در دولت یازدهم متاسفانه تحمیل رکود به حفظ بخشی از تورم ترجیح داده شد. به هر حال، دولت روحانی موفق شد به‌تدریج تورم را کنترل کند.
عنوان کردید اگر دولت یازدهم از بین دو گزینه تورم و رکود، تورم را انتخاب می‌کرد، به‌نفع صنعت بود. در این‌باره بیشتر توضیح بدهید.
رکود یعنی توقف صنعت و بیکاری؛ از این‌رو عنوان کردم انتخاب گزینه رکود به نفع مردم، اگرچه سبب شد نرخ تورم تا حدودی به‌تدریج کنترل شود اما در ظاهر نفع داشت در عمل با توقف تولید، نیروی انسانی زیادی تعدیل شده و افرادی بیکار شدند. در چنین شرایطی، جوانی که کارش را از دست داده؛ یعنی مطلقا هیچ منبع درآمدی ندارد. معتقدم تورم نه در سطوح بالا که خطرناک است اما با وجود در بخشی از فعالیت‌ها، البته اگر اصرار نمی‌شد که نرخ تورم به نرخ بیکار کردن افراد و از دست دادن بخشی از صنعت کنترل شود، می‌توانستیم موفق‌تر عمل کنیم.
زمانی ممکن است انسان درآمد داشته باشد اما مکفی نباشد. امید به زندگی او چقدر است؟ حال این افراد را با کسی مقایسه کنیم که مطلقا کاری ندارد (وقتی صنعت دچار رکود می‌شود؛ یعنی افراد بیکار می‌شوند.) در حالی که در این دهه تشویق تزاید جمعیت هم وجود داشت، چراکه یکی از ضعف‌های بلندمدت کشور، کاهش جمعیت است. حتی در حوزه آموزش عالی، سیاست‌های آموزش عالی کشور با این مشکلات و چالش‌ها هماهنگ نشده بود. دانشگاه‌ها به‌طور مستمر تولید مهندس می‌کردند در حالی که این مهندسان فقط به جمعیت بیکار کشور اضافه می‌شدند؛ بنابراین کشور در دهه ۹۰ با انباشت نیروی بیکار تحصیلکرده مواجه شد. بیهوده نیست که آمار طلاق، نرخ خودکشی و فساد اجتماعی بالا رفت. این موارد به این دلیل است که فرد کار ندارد، امید به زندگی او بسیار پایین آمده و در نتیجه دست به رفتاری‌های غیرعادی می‌زند.
از سوی دیگر در بدنه دولت با انبساط نیرو روبه‌رو بودیم و برخلاف اقتصاد و تمام توصیه‌ها حرکت می‌کردیم.
یکی از پرسش‌های اساسی در این دوره این است افرادی که حقوق کافی نداشتند چه باید می‌کردند؟ هنگامی که این پرسش‌ها در رسانه‌ها مورد تحلیل قرار می‌گرفت، پاسخ افراد کاملا دستوری بود.
توصیه به افزایش جمعیت مستلزم این است که برای آنها بستر کار هم ایجاد شود. آیا جوانی که توان مالی کافی ندارد، تصمیم به ازدواج می‌گیرد؟ آیا برای بچه‌دار شدن اقدام می‌کند؟ در واقع در چنین شرایطی می‌توان گفت صنعت و اقتصاد، کفاره سیاست‌های غلط دولت نهم و دهم را پس دادند. همین امروز حدود ۴ میلیون موتورسیکلت‌سوار در کشور در پیک موتوری و حمل بار فعالیت دارند و امنیت عمومی جامعه را به خطر انداخته‌اند.
پس معتقدید اگر دولت روحانی گزینه تورم را انتخاب می‌کرد، امروز وضعیت صنعت بهتر بود؟
اگر اصرار فراوان در پی رکود به هر قیمتی نمی‌شد، حداقل تورم در بخشی از این دوران به کمک توسعه صنعتی کشور می‌آمد. از دیگر اقدامات دهه ۹۰، تلاش برای برقراری ارتباطات بین‌المللی و رفع تحریم‌ها بود. این ضرورت داشت و دارد. برجام در نیمه دهه ۹۰ به سود صنعت شد، امید را به تولید برگرداند و برای حل بحران‌های صنعتی و اقتصادی از طریق بهبود روابط با جهانیان، خنده را به لب صنعتگران آورد. این امر موجب تحرک در صنعت و تولید کشور شد. در این دوره، بیش از ۲۰۰ هیات خارجی در فاصله‌ای کوتاه به ایران سفر کردند. آنها از سوی صنعتگران دعوت شده بودند، چون طرف‌های تجاری ایران در بازار جهانی به‌شمار می‌رفتند. در نتیجه مذاکرات برای مشارکت آغاز شد. در حوزه‌های گوناگون صنعتی فعالیت‌ها رو به تشدید بود.
در اینجا با دو پدیده روبه‌رو شدیم؛ بحران ناشی از چند سال تحریم، زیرا بعد از اتخاذ سیاست راکد کردن فعالیت‌ها، این امر خود را بیشتر در تولید و رشد آن نشان داد. از سوی دیگر، در حال ورود به فضایی بودیم که امیدآفرین بود.
اما تضادها در سیاست‌های داخلی و مقاومت‌های نادرست بین نهادها، وضعیت دیگری را رقم زد. البته تمام افرادی که با بهبود روابط بین‌المللی مخالفت می‌کردند هم دلال تحریم‌ها نبودند.
به هر روی، اگر برجام ادامه می‌یافت به دیپلماسی کشور کمک می‌کرد، زیرا در عین اینکه تعهدات برجامی اجرا می‌شد، می‌توانستیم معترض عدم‌اجرای تعهدات طرف مقابل باشیم. اما تحریم تمام این راه‌ها را به روی ما بست.
با توجه به این چالش‌ها نتوانستیم در فضای دوگانه، نوید رشد و پیامدهای بد عمل کردن و افزایش نرخ تورم در جهت بهره‌گیری از برجام در حوزه اقتصاد و صنعت جلو برویم. به این ترتیب در این برهه زمانی، صنعتگران به اصطلاح هم چوب خوردند، هم پیاز.
در ادامه فعالیت‌ها هم تولیدکنندگان با افزایش نرخ قابل‌توجه نهاده‌های تولید مواجه شدند و به نقطه‌ای رسیدیم که بازتاب تمام پیامدهای بد عمل کردن دهه ۸۰ در دهه ۹۰ رقم خورد.
انعکاس این وضعیت در حوزه صنعت در دولت سیزدهم چگونه خواهد بود؟ آیا برای توسعه صنعتی و رشد اقتصادی جای امیدی وجود دارد؟
دولت سیزدهم فرامینی در دستور کار قرار داده است. به‌عنوان مثال، دستور داده کارخانجات متوقف شده دوباره به چرخه تولید بازگردند و اینکه فعالیت تولیدی واحدهای نیمه‌تعطیل باید آغاز شود. اما شروع کار نشان می‌دهد این عملکردها بر مبنای مطالعه و بررسی‌های دقیق انجام نمی‌شود. این مسئله هم از سوی دولتمردان پذیرفته شده و عنوان می‌کنند این عملکرد براساس روش‌های جهادی است. فراموش نکنیم اقتصاد به روش‌های هیاتی و جهادی تن نمی‌دهد. اقتصاد و صنعت بر مبنای واقعیت‌ها حرکت می‌کنند. اگر یک کارخانه مانند ارج به‌دلیل سوءمدیریت تعطیل شد، امروز استفاده از این برند و در ذیل آن، سفارش‌گذاری و تولید، آن را زنده نمی‌کند. در ظاهر این برند فعالیت خود را آغاز کرده اما در عمل ضعیف است. یعنی اقتصادی که به فرموده بازار پیدا کند، با تغییر فرموده هم بازارش را از دست می‌دهد. در واقع کارخانجات را فعال کردند؛ کارخانجاتی که با تمرد بانک‌ها از قوانین تعطیل شده بودند که البته کار مفیدی بوده اما نکته اساسی این است که باید همزمان با راه‌اندازی دوباره این کارخانجات، ادامه حیات آنها هم تضمین شود.
از سوی دیگر، اگر ادامه حیات یک واحد صنعتی غیرمنطقی و غیراقتصادی است باید به این حیات پایان داد. باید بدانیم درخت فرتوت می‌افتد. گاهی درخت فرتوت که می‌افتد کود درختان دیگر می‌شود. این کارخانجات بزرگ در دوره فعالیت خود نیروهای کارآزموده بسیاری تربیت کردند و توانستند محصولی را ولو با کیفیت پایین به بازار معرفی کنند. این معرفی در صورت اصلاح کیفیت می‌تواند منتهی به موفقیت بنگاه‌های اقتصادی بعدی شود. به این معنی که زنده کردن یک بنگاه به هر قیمتی اشتباه است؛ باید اجازه داد اقتصاد کار خود را انجام دهد.
طی ۱۰ سال پیش از انقلاب با دخالت‌های پهلوی دوم در قیمت‌گذاری محصولات شاهد وضعیت نامناسبی در صنعت و تولید بودیم. این‌گونه نیست که سیاست‌های تحمیلی نرخ فقط به پس از انقلاب برگردد اما نکته این است که بیش از ۴ دهه می‌گذرد و همچنان دستور می‌دهیم نرخ شیر بالا نرود، خودرو گران نشود و... ایراد کار اینجاست که نخست تعداد زیادی افراد به بدنه دولت تحمیل می‌شود که این فرامین را اجرا کنند. دیگر اینکه چگونه این امر شدنی است، وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، نرخ نهاده‌های تولید گران یا ماه‌ها، کالا در گمرکات دپو می‌شود؟ هنگامی که هزینه‌های حمل‌ونقل به بهانه‌های گوناگون افزایش می‌یابد یا نرخ قطعات یدکی نجومی می‌شود، چگونه انتظار داریم نرخ تمام‌شده محصولات رقابتی باشد. هنگامی‌که تمام این پدیده‌های ضدصنعتی وجود دارد، چگونه می‌توان نرخ محصول را افزایش نداد. اینها همه سیاست‌های متناقض در صنعت و به‌ویژه در اقتصاد کشور است.
در واقع می‌خواهید بگویید صنعت از مدار خود خارج شده است؟
بله. به شکل غم‌انگیزی مسائل صنعتی در حال پیگیری است و بارها مشکلات با سیاست‌های دستوری پیگیری شده اما نتایج نشان داده موفق نبوده‌ایم. با سیاست دستوری نمی‌توان عنوان کرد که صنعت، بیمار نیست.
دولت دوازدهم و سیزدهم از یک بیماری دیگر در حوزه صنعت رنج می‌برد که کیفیت مدیران در کشور بوده که به‌نوعی قربانی برخوردهای سیاسی شده‌اند. به عنوان مثال، با فلان دولت مخالفت می‌شود از این‌رو در ادامه قوانینی مصوب می‌شود که کار را برای مدیران آن دولت سخت می‌کند. چه بسا که با نگاه سیاسی، چوب لای چرخ مدیریت‌ها گذاشته شد. به همین دلیل در هر دوره با نوعی بحران اجتماعی روبه‌رو بودیم، زیرا بازتاب این نوع برخوردها در کارخانجات بود. بخشی از فسادها و بحران‌ها نهادینه‌شده به این عوامل برمی‌گردد.
در نهایت، فشارها منتج به خروج افراد پاکدست از نهادهای دولتی شده و شرایط فعلی صنعت برآیند این عملکردها طی بیش از یک دهه گذشته بوده است؛ از این‌رو یکی از بحران‌های دولت قبل، عدم‌همکاری مدیران برجسته با او بود.
آثار این مسائل خود را در صنعت دهه ۹۰ نشان داد بخش مدیریت دولتی باقیمانده که متاسفانه بزرگ هم شد، دچار بحران بود.
سخن پایانی
صنعت کشور در حالی سعی بر حفظ حیات دارد که با حجمی از چالش‌های انباشت‌شده از کمبود نقدینگی گرفته تا مشکلات بهره‌وری روبه‌رو است. در این میان، یکی از تاکیدات کارشناسان و فعالان صنعتی این است که اقتصاد دستوری نمی‌شود و نمی‌توان با امر کردن به چیزی، گام مثبتی در رفع مشکلات برداشت. در ادامه باید دید آیا دولت سیزدهم با عملکردهای جهادی قادر خواهد بود بخشی از مشکلات و معضلات صنایع را حل کند؟ تورم یا رکود چگونه منجر به نجات صنعت خواهد شد؟ آیا می‌توان با نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی رشد پیش‌بینی‌شده در چشم‌انداز ۱۴۰۴ را محقق کرد؟
