رانت؛ واژه‌ای است که این روزها بیش از هر کلمه‌ای همراه با ارز ترجیحی به کار برده می‌شود. موافقان و مخالفان ارز ترجیحی بر فساد خیز و رانتی بودن آن تاکید دارند و به نظر نقطه مشترک آنان نیز در این نکته است. رانت درآمدی بدون اتکای مستقیم به کار و تلاش تولیدی، بدون ریسک و خطر فعالیت‌های اقتصادی است. به نظر می‌رسد ارز ترجیحی بستری لازم برای رانت را فراهم کرده است.

از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بحث در خصوص ارز ترجیحی، نحوه تخصیص و آثار سو آن بر اقتصاد در میان اقتصاددانان، پژوهشگران و اصحاب رسانه بیش از هر زمانی به گوش می‌رسد و اشاره‌های مقامات دولتی به حذف ارز ترجیحی در چند ماه گذشته و در بودجه سال ۱۴۰۱، بحث در مورد دلار جهانگیری را به صدر اخبار اقتصادی بازگردانده است.


موافقان تداوم سیاست ارز ترجیحی معتقدند که واردات کالاها با این نرخ، موجب می‌شود تا قیمت کالاها نیز متناسب با این نرخ تنظیم شود و از این رو، تورم چشمگیری رخ نمی‌دهد.


اما گروهی دیگر نظری غیر از این دارند، در این خصوص بارها در زمان تعیین این سیاست بیان شد که نرخ دلار از طریق انتظارات بر بازار مؤثر است و انتظارات نه بر اساس نرخ تعیین شده دولت بلکه با نرخ دادوستد آزادانه آن، شکل می‌گیرد.

حال پس از گذشت بیش از سه سال از زمان اجرای این سیاست، تورم به شکل فزاینده‌ای افزایش داشته و مشخص شده است که تعیین یک نرخ دولتی هیچ اثری بر روند تورم نداشته است. این اشتباه در شوک سال‌های ۹۱-۹۰ رخ داده بود و در فروردین ماه ۹۷ تکرار شد.

از سویی قیمت ارز نیز طی این مدت با جهشی چشمگیر همراه بوده است. در واقع با افزایش قیمت ارز، رانت ایجاد شده برای کسانی که به آن دسترسی داشته‌اند، نیز بیشتر شده است. روندهای قیمتی در سال‌های پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی به‌وضوح بر اشتباه بودن آن صحه می‌گذارد.

همچنین هجوم به بازار ارز، بیش از همه به علت نوع خاص مداخله رانتی بانک مرکزی بود و تا زمانی که مداخله رانتی وجود داشته باشد، تقاضا برای آن نیز وجود خواهد داشت.

بنا بر این گزارش، سیاست ارز ترجیحی از روز ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷ برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها آغاز شد و پس از مدت کوتاهی این ارز فقط به ۲۵ قلم کالا اختصاص یافت تا اینکه در ۱۸ ماه گذشته فقط به ۵ کالا داده می‌شد.

اما این سیاست باعث شد که سفره مردم رنگین‌تر شود؟، پاسخ به این سوال را باید در آمارها مشاهده کرد.

بر اساس اعلام مقامات بانک مرکزی، دولت قبل به دلیل کمبود منابع ارز و برای تامین ارز ترجیحی موردنیاز، با چاپ پول از بازار نیمایی دلار با قیمت ۲۴ هزار تومانی خریداری کرده و آن را به واردکنندگان با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی فروخته است که مابه التفاوت حدود ۱۸ الی ۲۰ هزار تومانی وجود دارد که خود یک رانت است.

این موضوع در افزایش پایه پولی و نقدینگی موثر بوده و منجر به افزایش شدید نرخ رشد تورم شد، به طوری که نرخ تورم در فروردین‌ماه سال گذشته رکورد ۷۰ سال در اقتصاد ایران را ثبت کرد. افزایش نرخ تورم باعث کوچک شدن سفره مردم شد؛ بنابراین ارز ترجیحی نه‌تنها مانع افزایش نرخ رشد تورم نشد، بلکه بر آن افزود و براساس اعلام بانک مرکزی در چند سال گذشته یکی از عناصر مهم اختلال در پایه پولی ارز ترجیحی و مابه التفاوت ایجاد شده است که خود موجب تورم می‌شود.

بحث دوم در بحث ارز ترجیحی، این است که این ارز رانتی باعث افزایش تعداد واردکنندگان و افزایش واردات کالاهای اساسی شد به طوری که تولید داخل را از صرفه اقتصاد از کار انداخت. همچنین با توجه به مابه تفاوت قیمت کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدندبا قیمت آن در کشورهای منطقه باعث قاچاق معکوس شده بود. این موضوع خود را در افزایش مصرف کالاها نشان می دهد که حتی رشدی بیش از ۱۰۰ درصد در برخی کالاها رخ‌داده است.

اینها در حالی است که با توجه به ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، قیمت کالاها می‌بایست با نرخ سال ۹۷ به دست مردم برسد، البته باید تورم بخشی را نیز بر آن افزود، اما این کالاها بسیار گران‌تر از آن و با نرخ ارز آزاد در اختیار مردم قرار می‌گیرد، مثلاً کارشناسان می‌گویند که قیمت مرغ که باید در محدود ۱۲ الی ۱۵ هزار تومان باشد اما نرخ مرغ با قیمت بالای ۳۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید.

نگاه افکار عمومی به ارز ترجیحی

واقعیت این است که بر اساس نظر سنجی‌های صورت گرفته از سوی برخی نهادهای مالی و نظارتی امروز شهروندان بر این نظرند که نه‌تنها اختصاص ارز ترجیحی منجر به کنترل قیمت‌ها نشده بلکه قیمت محصولات دیگر نیز روند افزایشی به خود گرفته و از همین رو برخی معتقدند که تعریف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ابقای آن تنها برای پر کردن جیب کسانی است که می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.

نیاز به واردات کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی به ۱۸ میلیارد دلار افزایش یافته که یک حساب ساده، رانت ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی آن برای امسال را نمایان می‌کند؛ اما با برنامه دولت در بودجه و تاکید آن به بیهوده بودن این ارز پاشی و سوءاستفاده دلالان و واسطه‌ها، به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۰، سال پایانی جولان این رانت هنگفت در چرخه اقتصادی ایران باشد.