از آنجا که سیگار جزو کالاهای آسیب‌رسان به سلامت جامعه قرار می‌گیرد، در نگاه اول تعیین مالیات حداکثری برای آن منطقی به‌نظر می‌رسد اما برخی کارشناسان و فعالان بازار دیدگاه مثبتی به این مسئله ندارند و از نظر آنها با اخذ مالیات از سیگار نه‌تنها مصرف آن کاهش نمی‌یابد، بلکه ورود غیرقانونی و قاچاق این کالا به کشور تشدید می‌شود و در مقابل میزان تولید و درآمدهای مالیاتی دولت کاهش می‌یابد.

صمت در این گزارش به رابطه مالیات دخانیات و احتمال تقویت قاچاق پرداخته است.

نگرانی از سقوط صنعت دخانیات

از دی سال گذشته مقرر شده بود مالیات سیگار در قالب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تجمیع و هر سال ۵ درصد به آن اضافه شود که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم مالیات سیگار بر همین اساس تعیین شد، اما در جریان بررسی لایحه بودجه کمیسیون تلفیق برای هر کارتن سیگار تولید داخل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در هر کارتن سیگار خارجی ۳ میلیون تومان مالیات نخی پیش‌بینی کرد که ۸۲۰ درصد نسبت به مالیات نخی سال گذشته سیگار افزایش داشت. این موضوع انتقادات زیادی را ازسوی تولیدکنندگان سیگار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همراه داشت و در نهایت هم مجلس شورای اسلامی با این بند مخالفت کرد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد با سقوط صنعت دخانیات، سهم قاچاق در بازار ایران افزایش و به تبع آن حتی درآمد‌های فعلی دولت از محل مالیات سیگار نیز کاهش یابد. براساس یک پژوهش بین‌المللی، معمولا در کشورهایی که با پدیده قاچاق کالا دست‌‌وپنجه نرم می‌کنند، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش مالیات سیگار، حدود ۷ درصد گرایش به مصرف سیگار قاچاق افزایش می‌یابد؛ برهمین اساس بسیاری از کارشناسان ابراز نگرانی می‌کنند با سقوط صنعت دخانیات، سهم قاچاق در بازار ایران افزایش یابد و به تبع آن حتی درآمد‌های فعلی دولت از محل مالیات سیگار نیز کاهش یابد.

دود افزایش مالیات سیگار به چشم چه کسی می‌رود

امیر محمدی- پژوهشگر اقتصاد: گاهی قانون‌گذاران تصور می‌کنند با افزایش نرخ سیگار یا وضع مالیات سنگین می‌توانند هزینه‌های موجود را کاهش دهند یا کسب درآمد کنند، در حالی که این راهکار عموما نتیجه عکس می‌دهد، چون سیگار جزو آن دسته کالاهایی محسوب می‌شود که به‌شدت قاچاق‌پذیر است؛ بنابراین اگر ترتیبی اتخاذ نشود تا از مبادی رسمی وارد شود به‌علت افزایش میزان تقاضا و مصرف در داخل کشور، قاچاق این محصول یک موضوع اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در حال ‌حاضر اگر بخواهیم میزان عوارض و مالیات سیگار را افزایش دهیم، در واقع منبع تامین آن را به سمت قاچاق سوق داده‌ایم، اما اگر میزان این مالیات معقول باشد و در کنار آن واردات متناسبی هم داشته باشیم، به افزایش درآمد دولت کمک خواهدشد.

ظاهرا هدف کلی از افزایش مالیات سیگار کاهش سرانه مصرف در جامعه، کمک به بهداشت عمومی و جلوگیری از اتلاف سرمایه است؛ بنابراین اگر می‌خواهیم افزایش نرخ سیگار یا حتی کاهش تولید یا واردات آن را در نظر داشته باشیم باید به فکر عواقب ناشی از این سیاست هم باشیم؛ در غیر این صورت رواج سایر مواد دخانی دور از انتظار نیست.

حتی ممکن است شاهد رواج سیگارهای تقلبی و آلوده باشیم که اکثرا از مبادی مختلف به داخل کشور قاچاق می‌شوند.

به‌علاوه اینکه فرهنگ مصرف دخانیات از جنبه‌های مختلفی قابل‌بررسی است و به‌راحتی نمی‌توان با برخی ابزارهای بازدارنده مثل افزایش نرخ خرید یا مالیات آن را کنترل کرد؛ بنابراین باید برای موضوع دخانیات در کشور به‌درستی چاره‌اندیشی شود.

در این بین شاید بحث فرهنگی و آموزشی مهم‌ترین مسئله‌ای باشد که باید از طریق نهادهای ذی‌ربط در اولویت قرار گیرد.

با این همه در نهایت دود افزایش مالیات سیگار به چشم مصرف‌کننده و سود آن به جیب مافیای قاچاق دخانیات می‌رود.

سودی که به جیب واسطه، دلال و تولیدکننده رفت

محمدرضا مسجدی- دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران: در سال ۱۳۸۴، ایران عضو معاهده جهانی کنترل دخانیات شد. معاهده کنترل دخانیات توافقنامه‌ها و اصولی دارد که کشورها براساس این بندها و اصول هر ۶ ماه یک بار پایش می‌شوند. یکی از مهم‌ترین اهرم‌های این سنجش نیز وضعیت مالیات بر دخانیات است.

بارها و بارها سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی اعلام کرده‌اند یکی از ضعیف‌ترین نرخ‌های مالیات دخانیات در دنیا مربوط به ایران است و در منطقه نیز پایین‌ترین نرخ مالیات دخانیات را داریم؛ یعنی نرخ مالیات دخانیات ما در مقایسه با پاکستان، اردن، مصر و عراق بسیار پایین‌تر است.

به‌علاوه اینکه دو اتفاق در کشور در حال رخ دادن است؛ نخست اینکه سیگار روز به روز در حال گران شدن است و مردم سیگار را گران‌تر می‌خرند. البته این افراد جمعیتی حدود ۸ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند.

در مقایسه بهمن سال گذشته با بهمن ۱۳۹۹، سیگار بین ۳۰ تا ۱۲۰ درصد گران‌تر شده، اما هیچ قسمت این افزایش نرخ، عاید مالیات کشور نشده و فقط به جیب عده‌ای واسطه، دلال و تولیدکننده رفته است.

من تعجب می‌کنم که برق، آب، گاز، برنج، شکر، روغن و به‌طور کلی قوت لایموت مردم گران می‌شود اما زمانی که حرف از مالیات دخانیات به میان می‌آید، مجلس و دولت عقب‌نشینی می‌کنند.

ماده ۸ قانون جامع کنترل دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی می‌گوید دولت مکلف است هر سال از طریق افزایش مالیات، نرخ مواد دخانی را ۱۰ درصد افزایش دهد. اگر از آن سال نرخ دخانیات ۱۰ درصد بالا می‌رفت، مالیات دخانیات باید تاکنون ۱۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد؛ یعنی حتی مجلس هم به مصوبه خودش عمل نکرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز نامه می‌نویسد که من مخالف افزایش مالیات هستم؛ به این دلیل که قاچاق زیاد می‌شود.

به‌علاوه اینکه تعداد واحدهای تولید دخانیات در کشور نیز افزایش یافته است. معنی این مسئله چیست؟ اگر تولید سیگار یا هر یک از مواد دخانی سود نداشت که سرمایه‌گذاری ترغیب به تولید این کالا نمی‌شد. معلوم می‌شود تولید کالاهای دخانی از جمله سیگار سود فراوانی دارد. صنعت دخانیات کشور سالانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد.

می‌گویند افزایش مالیات دخانیات باعث افزایش قاچاق می‌شود. در کجای دنیا قاچاق زیاد شود، جلوی مالیات را می‌گیرند؟ سازمان بهداشت جهانی که متولی مبارزه با دخانیات است، اعلام کرده ۱۱ فرمول برای کنترل قاچاق در دنیا وجود دارد.

کدام یک از این روش‌ها در ایران به کار برده می‌شود؟ بنابراین افزایش مالیات سیگار شاید بتواند بخشی از سود دلال و سوداگر را به‌صورت قانونی و از طریق مالیات روانه خزانه دولت کند.

تبعات تصمیم‌گیری پشت درهای بسته

فرداد امیراسکندری- عضو سابق هیات‌مدیره شرکت دخانیات ایران: صنعت دخانیات ایران به‌دلیل پیوندهای عمیق اجتماعی و اقتصادی شکل‌گرفته طی نزدیک به یک قرن (از مراحل ابتدایی تولید بذر، تحقیقات، عمل‌آوری و کشت توتون تا تولید سیگار)، به یک صنعت بومی و قدرتمند تبدیل شده که قابل‌‌قیاس با صنعت‌های دیگر نیست. در دهه‌های گذشته از ۶۰ میلیارد نخ سیگار مصرفی در کشور، ۳۵ میلیارد آن به‌‌صورت مستقل یا مشترک در داخل تولید می‌شد (۲۰ میلیارد نخ برند داخلی، ۱۵ میلیارد نخ برند بین‌المللی)، اما متاسفانه به‌دلیل سوءمدیریت‌های پیش‌آمده از سال ۱۳۹۳ به بعد، تولید مستقل شرکت دخانیات ایران به ۶ و نهایت ۹ میلیارد نخ رسید؛ به‌طوری‌که امروز ۱۰ تا ۱۵ درصد نیاز بازار توسط شرکت ملی دخانیات، ۷۰ درصد توسط شرکت‌های نشان بین‌المللی و ۱۵ تا ۲۰ درصد هم توسط قاچاق تامین می‌شود.

حال پس از گذشت ۹۰ سال از تصویب قانون انحصار دخانیات، باتوجه به خلأهای قانونی به‌وجود‌آمده نیاز به قانون راهبردی جدیدی در این صنعت داریم؛ بدین منظور باتوجه به عمق، پیچیدگی و تبعاتی که مالیات جدید در بودجه سال ۱۴۰۱ بر جای خواهد گذاشت، از مجلس انتظار می‌رفت با فرصت و فراغت بیشتری مصوبات خود را در این حوزه مطرح کند.

تصمیم‌گیری و وضع مالیات غیراصولی بر دخانیات در پشت درهای بسته و بدون بررسی پیامدهای آتی آن منطقی نیست. پیشنهاد ما به قانون‌گذارانی که تصمیم به ساماندهی صنعت دخانیات دارند، این است که دولت را مکلف کنند (در قانون بودجه یا در قانون برنامه هفتم توسعه) سند راهبردی صنعت دخانیات را با مشارکت وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کار و تعاون، امور اقتصادی و بهداشت تنظیم کند، چر‌اکه صنعت دخانیات دارای ابعاد چندوجهی است.

در ‌حالی‌ که ارزش کالاهای تولیدی صنعت دخانیات سالانه بین ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است، برای این مقدار، ۲۶ هزار میلیارد تومان مالیات وضع شده است. تحلیل‌‎های مالیاتی براساس نرخ خرده‌فروشی ارائه می‌شود اما مالیات تنها از تولیدکنندگان اخذ می‌شود، د‌ر صورتی ‌که حتی در مواردی هم که قانون ناظر بر خرده‌فروشان است، به‌دلیل ساده‌تر ‌بودن وصول مالیات، این مبلغ از تولیدکنندگان گرفته می‌شود. به‌علاوه اینکه عوارض و مالیات‌های مطرح‌شده در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ بدون توجه به بار مالیاتی مندرج در لایحه دولت که بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان برای کالاهای دخانی بوده، است. شرکت دخانیات نزدیک ۵‌ هزار نفر نیروی انسانی، ۳ هزار میلیارد تومان بدهی و ۶۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد، پس آستانه تحمل پایینی نسبت به مالیات سنگین خواهد داشت‌ اما شرکت‌های بین‌المللی توان بیشتری از شرکت‌های داخلی دارند.

البته در قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌نوعی به این تفاوت‌ها توجه شده و ضرایب مالیاتی، متفاوت تنظیم شده است. علاوه بر تمام موارد یادشده مافیای قاچاق سیگار منتظر افزایش نرخ سیگار تولید داخل است تا بار دیگر بازار ایران را تسخیر کند.

در این شرایط بیشترین ضرر را تولید داخلی خواهد کرد و در گام بعدی شرکت‌هایی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌‎اند، متضرر خواهند شد.

در این بین برخی افراد معتقدند افزایش نرخ دخانیات با افزودن مالیات بر آن، میزان مصرف‌ را کاهش می‌دهد و می‌توان از درآمد‌های مالیاتی آن برای مبارزه با آسیب‌های استعمال دخانیات استفاده کرد و بودجه ‌نهاد‌هایی مانند آموزش‌و‌پرورش و وزارت بهداشت را افزایش داد؛ اما این سوال پیش می‌آید که چه میزان از این منابع تاکنون از خزانه دولت به حوزه پیشگیری و مقابله با مصرف دخانیات اختصاص داده شده است؟

تردیدی نیست اخذ مالیات جدید موجب به‌هم‌خوردن توازن صنعت دخانیات و رونق خواهد شد. اگر هدف افزایش سلامت جامعه است به همان قوت که وضع مالیات بر دخانیات را پیگیری می‌کنند، باید وصول این منابع و تخصیص آن توسط خزانه و محل مصرف آن را هم پیگیری و گزارش آن را به مردم ارائه کنند.

به‌علاوه اینکه ایران به دو پروتکل جهانی مبارزه با استعمال دخانیات و ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی کالای دخانی ملحق شده و این مسئله تعهدات و الزاماتی را برای کشور رقم زده است. جالب است که در بندی از این معاهدات به این نکته اشاره شده که در کشورهایی که دخانیات قاچاق می‌شود، آثار اقدامات مالیاتی به‌منظور کاهش مصرف خنثی خواهد شد؛ به‌‌عبارتی ابتدا باید با قاچاق دخانیات مبارزه و سپس با وضع قوانین مالیاتی میزان مصرف آن را کنترل کرد.

سخن پایانی

اگر بدانید آمار رسمی مصرف سیگار در بازار ۷۵ میلیارد نخ و آمار غیررسمی آن نیز حدود ۱۰۰ میلیارد نخ است و توان تولید داخل نیز فقط ۵۵ میلیارد نخ، به سود سرشار قاچاق این کالا و علت تشکیل و نفوذ مافیا در عمق شرکت دخانیات ایران پی خواهید برد.

با این همه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات دخانیات را تا حدود ۸ سال آینده مشخص کرده

است؛ بر این اساس تولیدکنندگان داخلی با برندهای ایرانی که حدود ۲۰ درصد تولیدکنندگان سیگار را تشکیل می‌دهند باید ۲۵ درصد و شرکت‌های بین‌المللی ۴۰ درصد، براساس نرخ فروش، مالیات پرداخت

کنند. علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده، تولیدکنندگان سیگار مکلف به پرداخت حقوق ورودی برای مواد اولیه شامل سود بازرگانی و حقوق گمرکی که برای مواد اولیه مختلف ۱۵ تا ۳۲ درصد است، شده‌اند.

همچنین واحد‌های فعال در این بخش پایان سال باید ۲۵ درصد سود خود را به‌عنوان مالیات بر عملکرد پرداخت کنند.

باید منتظر ماند و نتیجه افزایش مالیات دخانیات بر بازار مصرف و روزگار آتی قاچاق را دید. به‌هر حال قاچاق سیگار، معضلی است که هنوز نتوانسته‌ایم برای مبارزه با آن چاره‌ای بیندیشیم.